تلاش دوباره زنان براي ورود به ورزشگاه ها
يك ماه پيش وقتي رييس جمهور دستور داد مرغوب ترين مكان ورزشگاه هاي فوتبال به بانوان و خانواده ها اختصاص داده شود. اول همه شوكه شدند. اين شوك اما يك روز بيشتر دوام نياورد و از فعالان جنبش زنان گرفته تا مراجع تقليد و نمايندگان مجلس نسبت به آن واكنش نشان دادند و كار به آن جا رسيد كه مقام معظم رهبري دو هفته پس از صدور دستور رييس جمهور، دستور داد تا نظر مراجع تقليد در اين باره محترم شمرده شود و اين تصميم مورد تجديد نظر قرار گيرد. سخنگوي دولت نيز اعلام كرد كه رييس جمهوري تاكيد كرده است در اين زمينه طبق نظر رهبر جمهوري اسلامي عمل خواهد شد.
فرداي آن روز، روزنامه ها و سايت هاي خبر ي تيتر زدند: «پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها بسته شد» و يادشان رفت كه عمر اين پرونده خيلي بيشتر از يك ماه است.
از دختراني كه در اين سال ها با لباس هاي پسرانه به استاديوم مي رفتند كه بگذريم، او لين حركت جمعي براي حضور در استاديوم نامه اي بود كه سال گذشته در نشست هم انديشي سازمان هاي غيردولتي زنان براي اعتراض به ممنوعيت ورود زنان به استاديوم هاي ورزشي خطاب به فيفا نوشته شد.
اين حركت البته فقط به نامه نگاري محدود نشد و زنان تصميم گرفتند از جلوي تلويزيون ها بلند شوند و مقابل در استاديوم به اين ممنوعيت كه هيچ استناد قانوني ندارد اعتراض كنند. بار اولي كه زنان در آبان ماه سال 83، براي تماشاي بازي ايران -آلمان جلوي استاديوم رفتند، فقط 11 نفر بودند كه تا دقيقه آخر هم پابه پاي نيروهاي پليس جلوي در ماندند و فريادشان در ميان هياهوي تماشاگران مرد گم شد.
دفعه دوم اما 30 نفر شدند. بازي ايران- بحرين بود و در آستانه انتخابات رييس جمهوري. اين بار با هر مكافاتي كه بود دقيقه هاي آخر نيمه اول خودشان را به صندلي هاي رنگي استاديوم آزادي رساندند. اما دفعه بعدي در كار نبود.زناني كه اسفندماه سال گذشته، در آستانه روز جهاني زن مي خواستند بازي ايران-كاستاريكا را تماشا كنند حالا تعدادشان به 50 نفر رسيده بود. اما اجازه ورود صادر نشد. گفتند: «ممنوع است»، گفتند: «برايتان جايگاه اختصاص نداده اند. مي خواهيد برويد ميان يكصد هزار مرد؟» و وقتي جواب شنيدند: «ما هر روز و هر ساعت در شهر ميان يكصد هزار مرد يا بيشتر هستيم و مگر استاديوم فرق مي كند با خيابان ها و كوچه هاي شهر؟ » دخترها را سوار اتوبوس كردند، با اين وعده كه از در ويژه به استاديوم ببرند ولي آنها را به جاي «استاديوم آزادي» در «ميدان آزادي» پياده كردند. دخترها اما، دوباره برگشتند جلوي استاديوم. بليت هاي سفيدشان را به نهالي كه آن جا بود گره زدند و رفتند تا براي بازي ايران-بوسني نقشه بكشند. دستور رييس جمهور اما جزو اين نقشه نبود.
استاديوم رفتن
اولويت چندم زنان است؟
زنان مي خواستند درهاي استاديوم به رويشان باز شود. براي اين كه به قول پرستو دوكوهكي، روزنامه نگاري كه هميشه پاي ثابت اعتراضات فوتبالي بوده است: «دسته اي بزرگ و اغلب كم اهميت پنداشته شده از تبعيض هاي جنسيتي، آن هايي هستند كه عرفي و دستوري و خارج از هر قانوني اعمال مي شوند، مثل همين ممانعت بي دليلي كه از حضور زنان در بعضي از ورزشگاه ها مي شود يا كاركردن زنان در كافي شاپ ها، مجوز ندادن براي كسب و كار به خاطر زن بودن و نمونه هاي بي شمار ديگر كه هركدام از ما زنان، مي توانيم فهرست بلندبالايي از آن را رديف كنيم.»
تبعيض هايي كه به قول دو كوهكي «آن قدر بي پايه و اساس هستند كه به حركتي امكان فروريزي دارند.»
اين البته ديدگاه فعالاني است كه براي ورود زنان به استاديوم تلاش مي كنند و منتقدان اين حركت ماجرا را از زاويه اي ديگر مي بينند. شيوا مقانلو، نويسنده اي كه نيم نگاهي هم به مسايل زنان دارد، اين مساله را به ماليدن پماد آنتي بيوتيك روي عضوي كه دچار قانقارياست، تشبيه مي كند و مي گويد: «به نظر من چنين حركاتي و حتي دستاوردهاي متعاقبش، نه به معناي خراشيدن و كم كردن وسعت خط قرمزي است كه در برابر زنان قرار دارد و نه حركتي است كه در درازمدت يا تدريجابه نتايج ديگري منتهي شود; بلكه دور زدن آن خط قرمز و اتلاف انرژي و دل خوش كردن به كلمه پيروزي است و شايد حتي يك مصالحه.»
دوكوهكي اما اين طور به مساله نگاه نمي كند: «رفتن به استاديوم شايد يك اولويت در خواسته هاي زنان نباشد اما رفع تبعيضي دردسترس است. آن هم تبعيضي كه قانوني براي منعش وجود ندارد و با يك تلاش كوچك برداشته مي شود. درعين حال اگر قرار بود تلاش و هزينه اي زياد براي چيزي كه اولويت نيست خرج شود، شايد حق با كساني بود كه به اين مساله معترض هستند. اما وقتي پتانسيل هاي لازم وجود دارد و اين خواسته در بين دختران جوان وجود دارد، چرا بايد آن را ناديده گرفت؟»
او به آنهايي كه مي گويند وقتي زنان ايراني با اين همه مشكلات مختلف روبه رو هستند، نيرو گذاشتن براي رفتن به استاديوم اتلاف وقت است، مي گويد: «اين طور نيست كه تمام جنبش زنان بسيج شده باشند تا زنان به استاديوم بروند. بخش تئوريك جنبش زنان درحال بحث هاي تئوريك است. بخش سياسي اش كار خودش را مي كند. بخش اجتماعي دارد فعاليت هاي آموزشي را انجام مي دهد و... عده اي هم دنبال گرفتن حق ورود به استاديوم هستند.»
انقلاب آرام
اين اختلاف نظرها البته از همان آغاز حركت وجود داشت.اما با صدور دستور رييس جمهور آن هم درست در زماني كه خبر تجمع معترضان به بدحجابي در مقابل مجلس در صدر اخبار رسانه ها قرار داشت و همه مسوولان از سخنگوي قوه قضاييه گرفته تا نمايندگان مجلس و فرمانده نيروي انتظامي تهران خبر از اجراي قوانين سفت و سخت براي مبارزه با زنان بدحجاب داده بودند، اين بحث ها هم بالا گرفت.
عده اي معتقد بودند دستور احمدي نژاد نتيجه حركت فعالاني است كه براي لغو اين ممنوعيت تلاش كرده اند و اين مساله را نشانه تاثيرگذاري قدرت زنان ايران و نيروي فشار عظيم آنها براي پيشبرد خواسته هايشان عنوان كردند و تا آنجا جلو رفتند كه گفتند: «اين حركت نشانه انقلاب آرامي است كه به دليل تكاپوي زنان ايران در جريان است و ديگر هيچ سياستمداري در ايران پيدا نخواهد شد كه بتواند در برابر خواست زنان مقاومت كند.»
برخي هم كه با نگاهي خوش بينانه تر در بين اين دو طيف قرار داشتند همانند نويسنده وبلاگ «سخت زيبا» معتقد بودند: «بسياري از حقوق خيلي ساده اجتماعي بدون هيچ دليل مشخصي از شهروندان گرفته شده و تابلوي درشت ورود ممنوع را بر پيشاني خود دارند. مثل ويدئو كه حتي تا همين چند سال پيش غيرمجاز بود .اما به نظر مي رسد دولت به اين نتيجه رسيده است كه اين آزادي ها خيلي ساده، كوچك و بي ضرر هستند و مي شود كم كم آنها را بيشتر كرد و دور نيست كه در ماه هاي آينده شاهد لغو بيشتر ممنوعيت هاي جزيي از اين دست باشيم.»
براي زن ها نگرانيم
همه اين حرف ها البته قبل از آن بود كه بحث بين مخالفان اين دستور كه با اصل حضور زنان در ورزشگاه ها مخالفند بالا بگيرد و طرفداران احمدي نژاد را در مقابل او قرار دهد.
درست از فرداي صدور حكم رييس جمهوري، تعدادي از مراجع تقليد مخالفتشان را با اين مساله اعلام كردند و دليل اين مخالفت «تاكيد اسلام بر عدم اختلاط زن و مرد و جايز نبودن نگاه كردن زن به بدن مرد» عنوان شد.
آيت الله محمد فاضل لنكراني، فتوا داد كه شركت بانوان در مكان هاي عمومي ورزشي همراه با مردان، حتي اگر مكان هاي جداگانه اي به زنان اختصاص داده شود جايز نيست و آيت الله ميرزا جوادتبريزي نيز در پاسخ به استفتايي در اين زمينه ورزشگاه ها را مكان هايي دانست كه حضور همزمان زنان و مردان در آنها، «معمولاهمراه با امور فسادانگيز و ارتكاب حرام است.»
اين مخالفت به مراجع تقليد محدود نشد و نمايندگان مجلس و ديگر طرفداران رييس جمهور نيز خواستار لغو اين دستور شدند. البته دليل مخالفت آنها اما، شرعيات نبود. آنها فضاي فرهنگي حاكم بر استاديوم را مانع حضور زنان مي دانستند.
سرمقاله نويس كيهان دو روز بعد از دستور احمدي نژاد با اظهار نگراني از شكسته شدن حريم قابل احترام خانم ها نوشت: «هيچ فقيهي، حضور بانوان با حفظ شئونات اسلامي در استاديوم هاي ورزشي و براي تماشاي مسابقات فوتبال را ممنوع اعلام نكرده است، بلكه شرايط كنوني و فضاي حاكم بر مسابقات فوتبال به اندازه اي ناسالم و آلوده است كه حضور بانوان در اين فضاي آلوده و مسموم، بي احترامي به مقام والا و گرانقدر زنان را در پي دارد.»
سعيد ابوطالب، نماينده تهران نيز در گفت و گو با ايسنا بيان كرد: «دستور احمدي نژاد مبني بر حضور زنان در ورزشگاه ها نشان مي دهد كه وي تاكنون به ورزشگاه ها نرفته و از وضعيت فرهنگي اين مراكز اطلاعي ندارد.»وي گفت: «اصلابحث شرعيات مطرح نيست، بلكه شرايط فرهنگي براي حضور بانوان در استاديوم ها مناسب نيست، بايد ابتدا فرهنگ سازي لازم صورت گيرد و بعد زنان در استاديوم حضور يابند.»
نبود فرهنگ مناسب در استاديوم هاي فوتبال شايد در نظر اول يك بهانه براي اجرا نشدن دستور رييس جمهور به نظر برسد. اما واقعيت اين است كه طيفي از مخالفان استاديوم رفتن زنان، واقعانگران زنان هستند. چرا كه در ديدگاه آنها زن موجودي آسيب پذير است كه بايد مورد حمايت مردان قرار بگيرد. اين موضوع را در صحبت هاي ابوطالب، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به خوبي مي شود فهميد. ابوطالب با خطاب قرار دادن رييس جمهور مي گويد: «اگر آن عزيزان كه اين موضوع را پيشنهاد كرده اند حاضر شدند زن و بچه خود را ببرند داخل استاديوم، بعد سفارش كنند ما هم مي بريم و بعد سفارش كنند تا مردم هم زن و بچه شان را به استاديوم ببرند. قطعاراضي نمي شوند.» از نگاه برخي مردم يعني مردان و زنان يعني افرادي كه الفاظ ركيك و ازدحام و شلوغي استاديوم برايشان مناسب نيست و هيچ وقت هم اين الفاظ ركيك را در خيابان هاي شهر نشنيده اند.
همه اين مخالفت ها درحالي است كه فرداي صدور دستور احمدي نژاد، رييس سازمان تربيت بدني اعلام كرد: «اين طرح صرفاشامل خانواده ها مي شود و ورود بانوان مجرد به ورزشگاه كماكان ممنوع است.» و مسوولان ديگر هم از طولاني بودن فرآيند آماده سازي بهترين مكان ورزشگاه براي زنان خبر دادند.
زناني هم كه روز اول، اين دستور را فارغ از انگيزه صدور آن و وقايع پشت پرده به فال نيك گرفته بودند، فهميدند بايد دستشان را روي زانوي خودشان بگذارند و براي پيشبرد اهدافشان به دستوراتي كه از بالا صادر مي شود دل خوش نكنند. چنان كه يكي از اعضاي كمپين «دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه ها» كه با شعار «حق زن، نيمي از آزادي» شكل گرفته است، با تاكيد بر اين كه ما كارمان را با پشتوانه دولتي شروع نكرديم كه اگر پشتمان خالي شد رهايش كنيم، مي گويد: «نمي دانم دولت با اين دستور دنبال چه چيزي بود، اما براي ما چيزي عوض نشده است و همچنان خواسته خود را دنبال مي كنيم.»
پرونده حضور زنان در استاديوم هاي فوتبال، شايد از ديدگاه گروهي از دولتمردان بسته شده باشد.اما زناني كه در پي تحقق اين خواسته بودند تازه شروع كرده اند. جام جهاني فوتبال در راه است و آنها مي خواهند با نوشتن نامه به فيفا و يوفا از مجامع بين المللي بخواهند به جايگاه زنان در ورزش ايران نيز توجه كنند. كمپين «دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه ها» نيز در بيانيه شماره يك خود با اعلام اين كه خواسته هاي زنان را براي حضور آزادانه، نامشروط و بدون تبعيض در همه فضاهاي عمومي ازجمله ورزشگاه ها پيگيري خواهد كرد، از تمامي زنان و مردان معتقد به برابري و رفع تبعيض جنسيتي دعوت كرده تا در بازي هاي تداركاتي تيم ملي فوتبال براي جام جهاني كه خرداد ماه برگزار خواهد شد حضور يابند.
بازي تازه شروع شده است.