من روزنامه نگارم

روزنامه اعتماد ملي > شماره 77 18/2/85

هنگامي كه نمايندگان مجلس هفتم در آذرماه سال 83 تحقيق و تفحص از مركز امور مشاركت زنان را تصويب كردند، كميسيون فرهنگي مجلس ؛ انطباق سياست ها و عملكردها با شرح وظايف ، كيفيت حضور در اجلاس بين المللي ، موضع گيري مركز در برابر اقدامات مغاير با شئونات اسلامي در سطح بين المللي ، بررسي اهداف كارگاه هاي آموزشي - مطالعاتي ، ميزان بودجه تخصيصي و نحوه خرج كردن ، نحوه طبقه بندي تشكل هاي غير دولتي ، اعتبار اختصاص يافته به اين تشكل ها و چگونگي نظارت مركز بر عملكردشان را به عنوان محورهاي اين گزارش اعلام كرد.
اما وقتي كه اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت شد، وضعيت سازمان هاي غيردولتي زنان در صدر گزارش قرار گرفت و تا قبل از قرائت گزارش ، نيز تنها خبري كه از تحقيقات مفصل آنها به بيرون درز كرد، مربوط به سازمان هاي غيردولتي زنان بود و اعلام اينكه : «سازمان هاي غيردولتي زنان بخشي از بيت المال را در اثبات غير واقعي خشونت عليه زنان ايراني به هدر داده اند.»
تحقيق و تفحا البته قرار بود كه از مركز مشاركت امور زنان به عمل آيد نه از سازمان هاي غيردولتي زنان ، اما چنانچه در ابتداي گزارش قرائت شده در مجلس آمده است ، سازمان هاي غيردولتي آنقدر براي نمايندگان مجلس هفتم اهميت داشته كه يك سوم محورهاي گزارش را به خود اختصاص دهد و در اولويت بررسي قرار بگيرد.
«فاطمه آليا» كه رياست هيات تحقيق و تفحا از مركز امور مشاركت زنان را بر عهده داشت ، با تاكيد بر اينكه عده اي از سازمان هاي غيردولتي زنان با هزينه بخشي از بودجه هاي بيت المال بر اثبات خشونت عليه زنان در پژوهش هايشان همت داشته اند، قول داده بود: «هيات تحقيق و تفحا از مركز امور مشاركت زنان در گزارش خود سازمان هايي را كه عملكردي مثبت داشته اندبه مردم معرفي مي كند و در صدي كه نتيجه كارشان اسراف بيت المال و در جهت اهداف سازمان هاي غيردولتي نبوده هم معرفي شوند.»
آليا همچنين قبل از آنكه بررسي هاي هيات تحقيق و تفحا به نتيجه برسد تاكيد كرده بود: «آنچه مسلم است ، ماهيت و رويكرد آموزشي سازمان هاي غيردولتي زنان اكثرا در جهت تامين نيازهاي فرهنگي و بومي جامعه نبوده است .»
«منير آمدي قمي »، مدير مركز مطالعات و تحقيقات زنان اين پيشداوري نسبت به سازمان هاي غيردولتي را يكي از ضعف هاي گزارش مجلس مي داند و معتقد است :
«متاسفانه برخي از نماينده هاي مجلس يك توهمي درباره سازمان هاي غيردولتي دارند و فكر مي كنند اين ج پج ها از آن طرف آب حمايت مي شوند و به همين دليل است كه بخش مهمي از گزارش تحقيق و تفحا از مركز امور مشاركت زنان به بررسي وضعيت ج پج هايي كه با اين مركز ارتباط داشته اند اختصاص داده شده است .»
او نداشتن شناخت از ماهيت و كاركرد سازمان هاي غيردولتي را نيز در اين حساسيت ويژه به ج پج ها موثر مي داند و مي گويد: « سازمان هاي غيردولتي يك جريان تخصصي در حوزه مسائل اجتماعي هستند و وقتي اين سازمان ها مي خواهند براي حل اين مشكلات به دولت كمك كنند، بديهي است كه دولت هم بايد آنها را حمايت كند و اسم اين را نمي توان تخلف گذاشت .»
اين البته همه ماجرا نيست و بخشي از مواردي هم كه در زمينه سازمان هاي غيردولتي زنان مطرح شده ، شايد به اين دليل باشد كه تهيه كنندگان گزارش در جريان چگونگي ارتباط دولت و سازمان هاي غيردولتي قرار نداشته اند.
به عنوان مثال شكايت هيات تحقيق و تفحا از نظارت نداشتن مركز بر سازمان هاي غيردولتي زنان در حالي مطرح مي شود كه زهرا شجاعي ، رئيس مركز امور مشاركت زنان به هيات تحقيق و تفحا پاسخ داده : « مركز يك نهاد اجرايي محسوب نمي شود، بلكه يك نهاد ستادي و فاقد قدرت نظارت است و نمي تواند سازمانهاي غيردولتي مرتبط با مركز را كنترل كند.»
در رابطه با اعتراض به حمايت مركز از سازمان هاي غيردولتي كه توسط مديران مرد اداره مي شوند نيز در كتاب «مشاركت زنان و دولت هفتم » كه از سوي مركز مشاركت امور زنان منتشر شده و حاوي گزارش عملكرد، ماموريت ها و ساز وكارهاي اين مركز است ، مشخص شده كه علاوه بر سازمان هاي غيردولتي زنان كه مهمترين بخش اقدامات و حمايت هاي مركز متوجه آنان است ، سازمان هاي غيردولتي كه در حوزه هاي مرتبط با مسائل زنان نيز فعاليت مي كنند، از جمله مخاطبان مركز هستند.(1)
گذشته از اين منظور از سازمان غيردولتي زنان ، لزوما سازماني نيست كه همه اعضا و مديران آن زن باشند. مشاركت مردان و زنان براي زنان نيز از جمله انواع فعاليت هاي سازمان هاي غيردولتي است و براي نمونه مي توان از انجمن هستيا انديش ، موسسه تحقيقات ، بازتواني و بهبود زندگي زنان ، كانون فرهنگ و توسعه پايدار و.... به عنوان سازمان هايي كه زنان و مردان در كنار هم در حوزه زنان فعاليت مي كنند نام برد.
اين موضوع را در رابطه با بودجه اختصاص داده شده به طرح هاي سازمان هاي غيردولتي نيز مي توان مشاهده كرد.چنانكه هيات تحقيق و تفحا مجلس ، حكايت مالي از سازمان هاي غيردولتي را در زمره تخلفات مطرح كرده ، اما شجاعي در گفت و گو با خبرنگار اعتماد ملي ، كمك به سازمان هاي غيردولتي را در قالب بند دال برنامه سوم توسعه عنوان مي كند و و تصريح مي كند:«ما بر اساس رديف بودجه اي كه مجلس تصويب كرده از سازمان هاي غيردولتي حمايت مالي كرده ايم .»
اين حمايت ها آنگونه كه يكي از مسوولان مركز امور مشاركت زنان مي گويد بر اساس طرح هاي ارائه شده از سوي سازمان هاي غيردولتي و انطباق آن با اولويت هاي مركز به ج پج ها اختصاص مي يافته است و گزارش تفصيلي آن را كه شامل پروژه هاي مشترك و كمك هاي بلاعوض براي تجهيز و توسعه ج پج هاي زنان بوده ، نيز مي توان در شماره هاي مختلف مجله آوا مشاهده كرد.
اين در حالي است كه اعتراض نمايندگان مجلس به چرايي و چگونگي حمايت از سازمان هاي غيردولتي زنان فقط يك روي سكه است و بسياري از فعالان حوزه زنان با انتقاد به سياست هاي مركز امور مشاركت زنان ، معتقدند با توجه به توانايي ها و پتانسيل هاي ج پج هاي زنان ، اين مركز مي بايد دامنه همكاري خود با سازمان هاي غيردولتي را گسترش مي داد و پروژه هاي مشتركي كه تحت عنوان كمك مالي در گزارش قيد شده اند را به صورت فراگيرتري اجرا مي كرد.
منير آمدي قمي كه 20 سال است در حوزه زنان فعاليت مي كند، يكي از اين منتقدان است : «با وجود اينكه سازمان هاي غيردولتي مي توانند يك پروژه را با كيفيت بالاتر و هزينه كمتر اجرا كنند، اما بودجه اختصاص يافته به اين مشاركت آنقدر كم بود كه موسسه ما فقط دو پروژه مشترك با مركز امور مشاركت زنان داشت و بسياري از طرح هاي خوبي كه ارائه داده بوديم به تصويب نرسيد.»
علاوه بر اين با وجود آنكه حمايت از جريانات فمنيستي و تشكل هايي كه براي گسترش اهداف فمنيستي تلاش مي كنند يكي از تخلفات مركز عنوان شده ، بسياري از فعالان سازمان هاي غيردولتي همواره به نگاه گزينشي مركز اعتراض داشته اند و معتقد بودند مركز به عنوان يك نهاد دولتي در حوزه زنان موظف است از همه تشكل هايي كه به مسائل زنان مي پردازند و در چارچوب قانون فعاليت مي كنند حمايت كند.

نگاه سليقه اي در گزارش تحقيق و تفحص
از سازمان هاي غيردولتي كه بگذريم براساس گزارش اعضاي تحقيق و تفحا، سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري و اعتباري دولتي ، عدم مصرف اعتبارات در محل خود و عدم رعايت اصول و سياستهاي جمهوري اسلامي ايران از اهم تخلفات مركز امور مشاركت زنان است .
مواردي هم كه به عنوان مصاديق تخلف بيان شده اند عبارت است از: «مورد توجه قرار گرفتن بهداشت باروري دربرنامه عمل جمهوري اسلامي در مورد زنان »، «محكوم كردن هرگونه خشونت عليه زنان را از هر شكل و نوعي به استناد هرگونه عرف و سنت »، «ضرورت وجود نگرش جنسيتي در مسائل مختلف ، از جمله برنامه چهارم توسعه »، برگزاري ميزگردي با عنوان «برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان » و پيشنهاد اولويت هايي از جمله تقويت دسترسي دختران به آموزش متوسطه و ابتدايي ، تضمين بهداشت و حقوق جنسي و باروري .
شهيندخت مولاوردي ، مدير جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان يكي از دلايل عنوان كردن اين موارد به عنوان مصداق بارز تخلف را، بيگانه بودن تدوين كنندگان گزارش با اين مفاهيم مي داند و مي گويد: «به نظر مي رسد در اين گزارش بين برابري جنسيتي و برابري جنسي تفاوتي قائل نشده اند و آموزش بهداشت باروري را مساوي با آموزش مسائل جنسي گرفته اند.»
اين مساله البته اولين بار نيست كه اتفاق مي افتد و هنگامي كه نمايندگان مجلس هفتم «برابري جنسيتي » مندرج در برنامه توسعه چهارم را به «عدالت جنسيتي » تغيير دادند، برخي نمايندگان گمان كرده بودند «برابري جنسيتي » همان « برابري جنسي » است و به اصل موضوع معترض بودند.
در محور پنجم اين گزارش كه شامل بررسي اهداف و محتواي كارگاه هاي آموزشي ، همايش ها و جشنواره ها است نيز ناآشنا بودن تدوين كنندگان گزارش با مشكلات موجود در حوزه زنان و راهكارهاي آنها به چشم مي خورد.به عنوان مثال در بخشي از اين گزارش آمده است : «از جمله دوره هاي آموزشي كه مركز متولي برگزاري آن بوده است ، دوره آموزشي «توانمندسازي زنان و بهداشت باروري » است در اين دوره آموزشي كتابي كه از انگليسي به فارسي ترجمه شده بود تدريس شد. در قسمتي از اين آموزش فقر علت اصلي فحشا معرفي شده است و حل مشكل فحشا را در گرو اشتغال زنان و رفع فقر آنان معرفي مي نمايد و از بحران معنويت و ارزشهاي فرهنگي غفلت مي شود.» در بخش ديگري از اين محور هم برگزاري دوره آموزشي «بهداشت باروري » با همكاري مركز و صندوق جمعيت ملل متحد، مورد اعتراض قرار گرفته است ، براي اينكه برگزار كنندگان اين دوره آموزشي : «دستور كار پكن و قاهره را در ارتباط با مسائل جنسي درايران به جريان انداختند و دراين زمينه با برگزاري دوره هاي متعدد و برگزاري پروژه هاي مشتركي با آژانس هاي بين المللي و با استفاده از اساتيد خارجي به زبان انگليسي جهت به جريان انداختن ملاحظات جنسيتي دربرنامه ري
زي هاي عمراني كوشش كردند.»
بگذريم از اينكه چنانكه شجاعي نيز تاكيد مي كند: «برخي موارد مطرح شده در گزارش همچون اجلاس منطقه اي «جنوب -جنوب »، سخنراني هاي اجلاس آسيا - پاسيفيك در تايلند، كتابچه «زنان و امور جنسي در كشورهاي مسلمان » و محتواي رشته مطالعات زنان و بحث هاي مطرح شده دراين رشته هيچ ارتباطي به مركز امور مشاركت زنان نداردو صرفا فعاليت هايي بوده كه همزمان با دوران فعاليت مركز در حوزه زنان به انجام رسيده است .»
شجاعي در رابطه با رشته مطالعات زنان ، كه بنا به اين گزارش : « مركز تلاقي انديشه هاي فمينيستي شده است .» مي گويد: « طرح درس ها رشته مطالعات زنان را هم مانند رشته هاي ديگر، شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم طرح درس ها را تاييد مي كند و مركز فقط پيشنهاد دهنده تاسيس اين رشته بوده و از اين مساله حمايت كرده وگرنه از لحاظ قانوني هم مركز نمي توانسته در كار وزارتخانه ديگري دخالت كند.»

چاپ كتاب و برگزاري كارگاه آموزشي ، مصاديق تخلفات مالي
از جمله تخلفات مالي مركز كه بنا به اين گزارش در مغايرت صريح با مفاد قانوني است و درحكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود، چاپ 86 عنوان كتاب از سوي مركز امور مشاركت زنان عنوان شده است .كتاب هايي كه بنا به گزارش هيات تحقيق و تفحا: «مطابقتي با اهداف و وظايف مركز نداشته است .» رئيس مركز امور مشاركت زنان اما در رابطه با انتشار اين كتاب ها چنين مي گويد: «مركز به موازات فعاليت هاي فرهنگي ، برنامه ريزي و توسعه اي سعي در مستند كردن و ثبت فعاليت هايش داشته و در همين راستا كتاب هايي را كه بتواند به توليد دانش در حوزه زنان و اصلاح بينش جامعه در اين حوزه كمك كند، منتشر مي كرد.»
گزارش عملكرد مركز امور مشاركت زنان ، دايره المعارف زن ايراني ، مجموعه قوانين و مقررات زنان به منظور تامين يك كتاب مرجع براي كمك به اصلاح قوانين موجود در حوزه زنان ، خطبه هاي حضرت زهرا، كتابشناسي جايگاه زن در انديشه حضرت امام ، معرفت شناسي حضرت زهرا، مجموعه مقالات ارائه شده در سمينارهاي مختلف مركز در رابطه با توسعه و مشاركت اجتماعي ، 2 جلد گزارش ملي وضعيت زنان در ايران براي ارائه به مجامع بين المللي ، مجموعه مقالات و سخنراني هايي كه از سوي مركز در سمينارها و مجامع مختلف ارائه مي شد و... از جمله كتاب هايي است كه در اين سال ها از سوي مركز امور مشاركت زنان منتشر شده است و به گفته شجاعي «ابزاري براي تحقق اهداف محول شده به مركز بوده است . چون به هر حال بينش جامعه را كه اينقدر مورد تاكيد تدوين كنندگان گزارش بوده بايد از طريق چاپ كتاب و برگزاري كارگاه اصلاح كرد نه با زور و اجبار و ما سعي داشتيم اين امر را از طريق انتشار كتاب هايي همچون مشاركت سياسي زنان در اسلام به انجام برسانيم .»
از سوي ديگر روند چاپ كتاب در دولت جديد نيز متوقف نشده و مصاحبه با اولين رئيس دولت اسلامي (حضرت علي (ع )) كه به مناسبت عيد غدير چاپ شد و اولين مصاحبه با زوج خوشبخت اسلامي (حضرت علي و حضرت زهرا) كه در روز خانواده توزيع شد، دو كتابي است كه از سوي مركز امور زنان و خانواده در دولت جديد چاپ شده است ، كه مي تواند تاييدي بر سليقه اي بودن اظهار نظر گزارش دهندگان باشد.
نمايندگان مجلس مصداق ديگر تصرف غيرقانوني در اموال دولتي را برگزاري كارگاه هاي آموزشي از سوي مركز اعلام كرده اند و اجراي دوره هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات آموزشي را نيز به عنوان مواردي كه مركز امورمشاركت زنان بايد دردادگاه پاسخگوي آن باشد مطرح كرده اند.
مطرح كردن اين موارد به عنوان تخلفات مركز امور مشاركت زنان شايد بيشتر از آنكه به خاطر بار مالي باشد كه اين كتاب ها، كارگاه ها و دوره هاي آموزشي براي دولت داشته است ، به خاطر مخالفتي باشد كه تدوين كنندگان گزارش با محتواي اين فعاليت ها دارند. چنانكه «عماد افروغ »، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم كه طراحي سوالات گزارش تحقيق و تفحا را شخصا بر عهده داشته است مي گويد: « بالاخره ما حقوق زن و مسووليت هاي زن را در نظام انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي داريم دنبال مي كنيم ، قرار نيست با امكانات و فرصت هاي دولتي زمينه براي فمينيسم و ليبراليسم و امثال ذلك فراهم شود. اين نقض غرض است . اين كه خيلي راحت بيايند ميانبر بزنند و به نام جمهوري اسلامي ، سياست هاي مغاير با جمهوري اسلامي را پياده كنند، كجاي دنيا اين طوري است * اين اوج حماقت است . (2)
در هر حال فاطمه آليا، رئيس هيات تحقيق و تفحا از مركز مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري در مجلس هفتم ، از ارجاع اين گزارش به قوه قضاييه خبر داده و بايد منتظر پاسخ مسوولان مركز امور مشاركت زنان در دادگاه باشيم .
نمايندگان مجلس هفتم ، البته هنوز اين گزارش را به مسوولان سابق مركز امور مشاركت زنان ارائه نداده اند، با اين وجود، زهرا شجاعي ، از طرح موضوع به صورت حقوقي استقبال كرده و گفت :
« اتفاقا خوب است كه كار به دادگاه بكشد تا ما هم بتوانيم جواب اين ادعاها را بدهيم . »
با همه اينها فارغ از اينكه چه كساني در دو طرف اين ماجرا قرار دارند، موضوعي كه در گزارش تحقيق و تفحا از مركز مشاركت امور زنان ، بايد مورد توجه قرار بگيرد، زير سوال بردن برخي از مسائل و مشكلات حوزه زنان و نگاه سليقه اي و غيركارشناسي به آسيب ها و نيازهاي اين حوزه است كه از قرار معلوم قرباني يك دعواي سياسي شده اند.
(1) مشاركت زنان و دولت هفتم ، پيوست پنجم ، صفحه 164
(2) ماهنامه فرهنگي - تحليلي سوره ؛ شماره 23

روزنامه اعتماد ملي > شماره 89 1/3/85

بچه كه بودم يكي از سوال هايم اين بود كه «مد از كجا مي آيد*». نمي فهميدم چه اتفاقي مي افتد كه يكدفعه همه مانتوها با هم ، بلند و كوتاه مي شوند يا فلان رنگ و فلان مدل ويترين همه مغازه ها را قرق مي كند و تازه اين كوتاه و بلند كردن ها و تنگ و گشاد شدن لباس ها چند ماه بيشتر دوام نمي آورد و مردم خيلي زود دنبال يك مدل ديگر مي روند.
حالا ما با تصويب طرح ساماندهي مد و لباس در مجلس هفتم ، مادرهايي كه بچه هايشان به همه چيز كار دارند مي توانند در جواب كنجكاوي فرزندشان بگويند: «كميته اي كه از طرف نماينده هاي مجلس تشكيل شده ، مدهاي لباس را به بازار مي فرستد.»
بچه هاي اين دوره زمانه اما، راحت قانع نمي شوند و حتما بعدش مي پرسند: «يعني همه مجبورند فقط همان لباس ها را بپوشند*»، «اصلا اعضاي اين كميته خوش سليقه هستند*»، «اگر كسي از اين لباس ها خوشش نيامد چي *»، «اين لباس ها قرار است لباس فرم مدرسه ها و اداره ها بشود*» و ده ها سوال ديگر...
اينها البته سوالات بزرگترها هم هست . اما آنها آنقدر درگير مشكلات زندگي هستند كه شايد فرصتي براي فكر كردن به اين چيزها نداشته باشند و فكر مي كنند: «خب حالا يك چيزي مي دهند بيرون اگر خوشمان آمد مي پوشيم و اگر هم خوشمان نيامد، نمي پوشيم شان .»
بچه ها اما همه چيز را جدي مي گيرند. همين ديروز دختر كوچولويي را ديدم كه عروسك هاي سارا و دارايش را كه لباس هاي ايراني تنشان بود، نگاه مي كرد و مي پرسيد يعني از اين به بعد بايد از اين لباس ها بپوشيم * من پاسخي براي سوالش نداشتم . چون هنوز نتوانسته ام از ميان حرف هاي نمايندگان مجلس و بقيه دست اندركاران پوشش و لباس بفهمم با تصويب اين طرح قرار است چه اتفاقي بيفتد و ما بايد چه لباس هايي بپوشيم *
عماد افروغ نماينده تهران و رئيس كميسيون فرهنگي مجلس كه طراح اصلي اين طرح است مي گويد: «به هيچ وجه درصدد اجباري كردن مد و لباس نيستيم و اصلا قرار نيست مجلس و يا حتي دولت طرح و مد لباس ارائه بدهند بلكه در اين طرح دولت ملزم شده است تا از طراحان بخش خصوصي كه به طراحي و توليد لباس ملي و ايراني مي پردازند، حمايت كند.» به گفته افروغ عرضه كننده مد بخش خصوصي خواهد بود و دولت فقط موازين را به صورت كلي تعيين كرده و نظارت و سياستگذاري مي كند.
در رابطه با اينكه اين «بخش خصوصي » شامل چه افرادي مي شود و چه ضابطه اي براي تعيين آنها مشخص شده تاكنون سخني گفته نشده است ، اما موازين كلي كه قرار است مدهاي لباس براساس آنها طراحي شود، آنگونه كه در طرح ساماندهي مد و لباس عنوان شده ، «الگوهاي ايراني - اسلامي » هستند.
«دولت آبادي » مخبر كميسيون فرهنگي مجلس اين الگوهاي ايراني - اسلامي را چنين تعريف مي كند:«آيه 31 سوره نور، معيار اسلامي بودن را مشخص كرده و گفته كه براساس اسلام چه مقدار را بايد پوشاند، شرايط لباس ايراني هم در جامعه مشخص است .» «لاله افتخاري » نيز در پاسخ به اين پرسش كه عباراتي مثل اسلامي بودن و ايراني بودن و در شان ما بودن عباراتي كلي هستند و كميته چه تفسيري از هركدام از اين عبارات دارد* مي گويد: «كميته براساس نظرات طراحان و كارشناسان اسلامي مي آيد اين خط قرمزها را مشخص مي كند. اين البته در مورد لباسي است كه در مجامع عمومي پوشيده مي شود. حالا هرجايي مي تواند مقررات خاص خودش را داشته باشد.آنچه در اسلام ممنوعيت دارد پوشيدن لباس شهرت است يا اينكه لباس باعث تفاخر باشد. ولي ممكن است محدوديت هايي در يك جاهايي لحاظ شود كه انشاا... با خواست ملت ما همسو و همگام هستند.» جمله آخر لاله افتخاري آنقدر با كلمات مختلف از زبان نمايندگان مجلس تكرار شده كه گويي اين طرح پس از يك نظرسنجي همگاني از مردم ايران در دستور كار مجلس قرار گرفته است .
افروغ اطمينان دارد: «اگر دختر و پسر ايراني به يك مغازه بروند كه در آنجا با تنوع مد و لباس مواجه باشند، طرح ايراني را انتخاب مي كنند.» محمدتقي رهبر معتقد است : «جايگزين كردن يك لباس مناسب ، خوب و شيك كه با عزت ما نيز سازگار باشد، هم خواسته ما و هم درخواست همه مردم است .» و عفت شريعتي ، رئيس فراكسيون زنان مجلس نيز گفته است : «من فكر مي كنم ما مشكلي در اين زمينه نخواهيم داشت و در آينده نزديك شاهد يك اصلاح قابل توجه فرهنگي در زمينه پوشش باشيم . چرا كه فراهم نبودن زمينه باعث وجود ناهنجاري در پوشش مردم شده است .»
اين اطمينان برخي نمايندگان مجلس نسبت به استقبال مردم از مدهاي ارائه شده از سوي كميته ساماندهي مد و لباس در حالي است كه تاكنون هيچ پاسخي به نگراني اسماعيل گرامي مقدم نماينده بجنورد و عضو فراكسيون اقليت مبني براينكه «اگر پارچه هاي زيادي وارد شد و لباس هاي ايراني توليد گرديد اما اين لباس ها در بازار به فروش نرسيد چه كسي زيان هاي وارده را جبران خواهد كرد*» داده نشده و اعتراض كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مبني براينكه الگوسازي و مدل سازي يك امر فرهنگي است و مجلس نمي تواند در مورد آن نظر دهد نيز در هياهوي تصويب طرح گم شده است .
بگذريم از اينكه با جمع شدن مانتوهاي كوتاه در گيرودار مبارزه با بدحجابي و عرضه مانتوهاي بلند در مغازه ها، كار و بار خياطان رونق گرفته و روزي نيست كه يك مانتو براي كوتاه كردن و تنگ كردن نداشته باشند.
اجباري يا اختياري *
بحث اجباري بودن يا نبودن پوشيدن لباس هاي مصوب كميته تعيين شده از سوي مجلس نيز يكي از مهمترين سوالات مطرح شده در رابطه با اين طرح است كه تاكنون پاسخ هاي مختلفي به آن داده شده است .
درحالي كه برخي از نمايندگان مجلس از نبود اجبار براي پوشيدن اين لباس ها خبر داده اند و «محمدرضا ميرتاج الديني »، نايب رئيس كميسيون فرهنگي به طور صريح گفته است : «پيروي از اين طرح اجباري وجود ندارد و مجلس نيز به دنبال اين نيست كه اين طرح را به صورت بخشنامه اي اجباري كند.» محمدتقي رهبر از اولويت اجراي اين طرح در دانشگاه ها، ادارات و مدارس عنوان كرده و گفته است : «مطمئنم با تصويب اين طرح و اجرايي شدن آن و نيز موضع گيري محكم نهادها و سازمان هاي مسوول تمام اين افراد مجبور به رعايت اصول مي شوند و فساد برچيده مي شود.» منظورش هم از «اين افراد» چنانكه گفته است : يك عده بي بندوبار و اراذل و اوباش است كه به خاطر بي تفاوتي و بي غيرتي مردهايشان با اين وضعيت به خيابان مي آيند.
اينگونه اظهارات فقط به نمايندگان مجلس محدود نمي شود و نهادهاي اجرايي نيز در هفته هاي گذشته كه تب برخورد با بدحجابي بالا گرفته بود، بارها اعلام كردند در انتظار طرح مجلس براي برخورد با بدحجابان هستند.
«عظيم حسيني »، مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا چند هفته قبل خواستار آن شد كه : «مجلس هرچه سريعتر طرح لباس ملي را تصويب كند.» و نيروي انتظامي نيز اعلام كرده بود منتظر تصويب طرح مجلس است تا الگويي براي تشخيص «حجاب مناسب » از «حجاب نامناسب » تعيين شود.
لباس ملي را كجا بپوشيم *
اين اظهارات در حالي عنوان مي شود كه مردم هنوز نمي دانند لباس هاي مصوب كميته ساماندهي مد براي چه موقعيت هايي طراحي خواهند شد*
«يدالله آزرمي »، معاون دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كه پيش نويس اين طرح را نوشته است ، در اين باره مي گويد: «اين طرح در حد تشريفات و مراسم رسمي داخل و خارج از كشور است ، مثلا وقتي رئيس جمهور يك كشور اروپايي به يك كشور آسيايي و يا آفريقايي سفر مي كند، درآن جا لباس ملي آن كشور را به تن مي كند.» «محمدتقي رهبر»، اعلام كرده است : «طرح لباس اسلامي در درجه اول قرار است در دانشگاه ها و ادارات و مدارس اجرا شود.»
لاله افتخاري ، عضو كميسيون فرهنگي مجلس هم با بيان اينكه پوشيدن اين لباس ها اجباري نيست ، به مجري اخبار سراسري شبكه دو سيما مي گويد: «اين كميته تنها در پي ارائه مدهايي كه در مجامع عمومي استفاده مي شود نيست و حتي لباس هايي براي مجامع مخصوص خانم ها و حتي آقايان و همچنين لباس هايي براي ادارات نيز طراحي مي كند.» و البته آنطور كه «فاطمه آليا» مي گويد در صورت موفقيت طرح ، براي لباس خانه هم طرح خواهند داد.
دغدغه نمايندگان مجلس براي طراحي لباس ايراني - اسلامي براي موقعيت هاي مختلف از آنجا سرچشمه مي گيرد كه به اعتقاد محمدتقي رهبر «لباس هايي كه در حال حاضر در فروشگاه ها وجود دارند هيچكدام در فرهنگ اسلامي و ايراني ما ريشه ندارند» و چنانكه افروغ مي گويد: «وقتي به يك خانم مي گويي محجبه باش و حجاب داشته باش ، او در جامعه الگو ندارد.» او همچنين اين طرح را در راستاي پاس داشتن حقوق شهروندي مردم مي داند و مي گويد: «حقوق شهروندي فقط حقوق اقتصادي ، سياسي و اجتماعي نيست بلكه تمام شهروندان از حقوق ديگري به نام حقوق فرهنگي نيز برخوردارند.»
لاله افتخاري نيز در پاسخ به اين سوال كه مجلس شوراي اسلامي چگونه به فكر ارائه طرح قانوني درباره مد و لباس افتاده ، مي گويد: «احساس ما اين بود كه جامعه كم كم از پوشش اصيل اسلامي و ايراني در حال فاصله گرفتن است . اين موضوع سبب سوءاستفاده بيگانگان مي شد و در چنين شرايطي بستر تهاجم فرهنگي و به بيراهه كشاندن ذائقه هاي اصيل ملي و اسلامي گسترده شده كه قطعا خود مردم هم از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي كردند. اين موضوع باعث شد كه كميسيون فرهنگي مجلس باتوجه به وظيفه اي كه در امر فرهنگي دارد، تهيه پيش نويس طرح سامان دهي مد و لباس را در دستور كار خود قرار دهد.»
او نبود امنيت فرهنگي را يكي ديگر از ضرورت هاي تصويب اين طرح مي داند و اضافه مي كند: «در بين جمعي از عزيزاني كه پشت در مجلس براي اعتراض به بدحجابي جمع شده بودند آقاياني هم بودند. جواناني كه مراجعه مي كردند و مي گفتند ما نياز داريم حمايت بيشتري در مورد امنيت فرهنگي ما در جامعه صورت بگيرد و اين توقع را از شما داريم . مي گفتند ممكن است ما شغل نداشته باشيم يا امكان ازدواج نداشته باشيم اما حداقل مي خواهيم وقتي در جامعه رفت و آمد مي كنيم از امنيت فرهنگي برخوردار باشيم .» اين سخنان درحالي از سوي قانونگذاران كشور بيان شده كه مفاهيمي همچون «حقوق شهروندي » و «امنيت فرهنگي » در فرهنگ عامه جامعه به گونه اي ديگر معنا مي شود و برخي از مردم اتفاقا اين طرح را محدود كننده حقوق شهروندي خود مي دانند.
اين اختلاف نظر البته در ميان طيف هاي مختلف نمايندگان مجلس و حتي دست اندركاران همسو با اكثريت اصولگراي مجلس نيز ديده مي شود. چنانكه اسماعيل گرامي مقدم ، تنها نماينده اي كه در مخالفت با اين طرح سخن گفت معتقد است : «فرهنگ با قانون تعريف نمي شود و مجموعه اي از آداب و رسوم ، رفتارهاي اجتماعي ، تمايل و خواست مردم است كه طي قرون مختلف اتفاق مي افتد.» و «منيره نوبخت »، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز با اشاره به اينكه در حال حاضر مباحث و موضوعات بسيار مهمتري از ساماندهي مد و لباس وجود دارد كه بايد در مجلس مطرح شود، اعتقاد دارند: «مد و لباس يك مساله فرهنگي و جزو هويت تاريخي و ملي ماست و موضوعي نيست كه نياز به طرح مستقل و قانون جداگانه اي داشته باشد.»
نمايندگاني كه اين طرح را به تصويب رسانده اند تاكنون به هيچ كدام از اين سوالات و دغدغه ها پاسخ ندادند و با تاكيد مدام براين كه اين طرح اجباري نيست و ما فقط مدهاي اسلامي - ايران را عرضه مي كنيم ، از پرداختن به آن روي سكه كه مبتني بر نظارت و سياستگذاري دولت در امر پوشش است و از خط قرمز و اعمال محدوديت در بازار پوشاك سخن مي گويد، خودداري مي كنند.

روزنامه اعتماد ملي > شماره 109 28/3/85

در سريال هاي تلويزيوني مردها هميشه عاشق فوتبال هستند و زن ها نه كه از فوتبال خوششان نمي آيد، از اين همه فوتبال دوستي مردها لجشان هم مي گيرد و مدام سرشان غر مي زنند.
حالا هم كه جام جهاني فوتبال تم اصلي آگهي هاي بازرگاني شده ، زن ها يا همه تلاششان را مي كنند كه مثل آگهي تبليغ سن ايچ راحتي شوهر و برادر و پسرشان را موقع تماشاي فوتبال فراهم كنند و خودشان گوشه اي مي نشينند و بالاو پايين پريدن مردان خانواده را تماشا مي كنندو يا اينكه مثل زن تبليغات محصولات تبرك هيچ چيز از فوتبال نمي دانند و حتي وقتي هم براي تماشاي فوتبال پاي تلويزيون نشسته اند، قوانين بازي را از شوهرشان مي پرسند.
واقعيت اما اينگونه نيست .حالا فوتبال ديگر ، يك تفريح و ورزش مردانه به حساب نمي آيد و به قول برانكو ايوانكوويچ ، سرمربي تيم ملي ، زنان در ايران تشنه فوتبال هستند.
اين عشق فوتبال را نبايد فقط در ميان دخترهايي كه براي تماشاي فوتبال جلوي استاديوم آزادي مي روند و زنان فوتباليستي كه دريبل زدن روي زمين چمن را تمرين مي كنند جست وجو كرد، دختران دبيرستاني اين روزها بيشتر از واليبال و بسكتبال ، فوتبال بازي مي كنند، زمين هاي هندبال مدرسه را پاتوقي براي بازي گل كوچك كرده اند و زنگ هاي تفريح بحث بر سر نتيجه بازي هاي فوتبال ليگ هاي دنيا داغ داغ است . آنها لوئيس فيگو، كاسياس ، كريستينا رونالدو و روني را به خوبي پسران همسن و سالشان مي شناسند و به همان مهارت درباره تاكتيك هاي اريكسون و ماركوفان باستن مربي تيم هاي ملي انگليس و هلند اظهار نظر مي كنند.
به خانه هاي قوم و خويش هايتان هم كه سر بزنيد حتما مادران و حتي مادربزرگ هايي را مي بينيد كه پاي ثابت بازي هاي تيم ملي ايران هستند و مسابقه پرسپوليس - استقلال را هيچ وقت از دست نمي دهند. آنها شايد پا به پاي دخترها و پسرهايشان تا نيمه شب ليگ برتر انگليس و ايتاليا را دنبال نكنند، اما با فوتبال دوستي خود، كليشه مردانه بودن بازي فوتبال را شكسته اند.
اين فوتبال دوستي مختا به تماشاي فوتبال نيست و حضور زنان در تيم هاي فوتبال هم هر روز پررنگ تر مي شود.
اولين تيم فوتبال بانوان به وسيله باشگاه تاج يا همان استقلال شكل گرفت . منصور پورحيدري اولين سرمربي اولين تيم فوتبال بانوان كشورمان مي گويد: «سال ،1349 تيم تاج كه در مسابقات باشگاه هاي آسيا قهرمان شد علاقه مندان زيادي را به خود جلب كرد. پس از اين قهرماني بانوان زيادي به آنجا مراجعه كردند و خواستند تا تيم بانوان را تشكيل دهيم . اين موضوع مقدمه اي شد تا تيم بانوان تاج به سرپرستي من شكل بگيرد.» اين تيم به سرپرستي منصور پورحيدري و گودرز حبيبي كارش را آغاز كرد و با تيم هايي از آلمان و بلژيك مسابقه داد.
سرعت اين روند از آن به بعد كم و زياد شد، اما هيچگاه به مرحله توقف نرسيد. به گونه اي كه حالا 380 تيم فوتسال بانوان در كشور داريم كه به وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، باشگاه ها و دستجات آزاد و ارگان ها مثل هلال احمر، شهرداري ، بسيج و... تعلق دارند و در دسته ها و رده هاي مختلف بازي مي كنند.
از آبان ماه سال 1384 نيز زنان ايراني از سالن هاي فوتسال بيرون آمدند و پا به زمين چمن گذاشتند و طي يك سال اخير در كشورمان 25 تيم فوتبال شكل گرفته كه 6 تيم در دسته يك و 6 تيم هم در دسته دو بازي مي كنند. 12 تيم باقي مانده نيز در دسته سوم قرار گرفته اند.از چند ماه پيش هم تيم ملي فوتبال بازي هاي بين المللي خود را شروع كرده و با شركت در تورنمنت و بازي هاي تداركاتي با جديت جلو مي روند.
اين عشق فوتبال البته فقط مختا زنان ايراني نيست و تعداد زنان فوتبال دوست به قدري زياد شده كه حالا تقريبا تمامي تيم هاي ليگ برتر كشورهايي همچون انگليس ، كلوپ هاي خاص هواداران زن تشكيل داده اند براساس آمار شمار تماشاگران زن پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال هم به صورت باورنكردني افزايش يافته است .
به گفته سوزان گيدنز، محقق ارتباطات عمومي رشد محبوبيت فوتبال در ميان زنان در كشورهاي مختلف در دهه هاي 80 و 90ميلادي اتفاق افتاده است .
اين فوتبال دوستي زنان به گونه اي است كه : جرمي پل ، مدير گروه تحقيقاتي شبكه چهار تلويزيون انگلستان مي گويد:«بسياري از برنامه ريزان تلويزيوني براساس همان اعتقاد قبلي و تصورات خود معتقدند كه بايد براي ساخت برنامه هاي مورد علاقه زنان ، همزمان با برگزاري مسابقات جام جهاني ، اقدام كرد تا زناني كه مسابقات فوتبال تماشا نمي كنند به تماشاي اين برنامه ها بنشينند، اما مساله اين است كه حالا زن ها فوتبال تماشا مي كنند، حتي شايد بيشتر از مردها... تحقيقات ما نشان مي دهد در فصل جاري مسابقات ليگ برتر جزيره 36 درصد زنان انگليسي مسابقات ليگ برتر را از طريق تلويزيون دنبال مي كردند. (در مقايسه با 24 درصد در سال 2000) ضمن آن كه 45 درصد آن ها به صورت جسته و گريخته مسابقات را تماشا كرده اند. (در مقايسه با 2 درصد در سال 2000)»
اين آمار البته در رابطه با بازي هاي ليگ است و در بازي هاي ملي اين رقم بالاتر هم مي رود. براساس تحقيق محققان اسپورت ماركتينگ ، درحالي كه فقط 78 درصد مردان انگليسي ديدارهاي تيم ملي اين كشور در مسابقات جام جهاني 2002 را از طريق تلويزيون دنبال كرده اند اين آمار در مورد زنان به حدود 80 درصد مي رسد.
اين گرايش زنان به فوتبال يك پديده فراگير است و زنان ژاپني هم تماشاگران پرو پاقرص فوتبالند، علاوه بر اينكه آنها فقط به تماشاي تلويزيوني قناعت نمي كنند و پاي ثابت ورزشگاه ها هم هستند. به گونه اي كه از اين كشور به عنوان تنها كشوري در جهان كه ممكن است در يك بازي شمار تماشاگران زن حاضر در استاديوم بيشتر از شمار مردان باشد، نام مي برند.
در كشورهاي پرتغال ، سوئد و كرواسي هم در 10 سال اخير تعداد تماشاگران زن حاضر در ورزشگاه ها و تعداد بينندگان زن در پخش مسابقات فوتبال رشد چشم گيري داشته است . روزنامه آپولا چاپ پرتغال در جريان برگزاري مسابقات فوتبال جام ملت هاي اروپا در اين كشور در سال 2004 در گزارشي با عنوان واقعيتي به نام حضور زنان ، به نقش مهم زنان در تشويق تيم ملي پرتغال پرداخت و مدعي شد تصور يك قرني جامعه فوتبال اين كشور كه طرفداران فوتبال در اين كشور صرفا مردان هستند در اين رقابت ها شكسته شده است .
فوتبال مثل هميشه همه مرزهاي فقير و غني و توسعه يافته و نيافته را در هم ريخته است . اين را از گفته هاي سعيد علي حسيني يكي از بازيكنان فوتبال افغان مي توان فهميد كه از تب فوتبال در بين دختران افغان مي گويد و البته مشكلات و موانع بسياري كه در مقابل آنها وجود دارد. مشكلات و موانع فراوان در مقابل يك عشق بزرگ ، اما زنان افغان كه به راحتي از علاقه شان نمي گذرند و به قول حميرا دختر جواني كه هم عاشق تماشاي فوتبال تيم هاي بزرگ است و هم خودش در زمين هاي خاكي كابل توپ مي زند، «مشكلات مانع از فوتبال آنها نخواهد شد. اين بازي براي همه است . مرد و زن . براي همه ، حتي دختران افغان .»
عشق فوتبال حتي در ميان زنان عربي كه حق راي ندارند نيز نفوذ كرده .زنان بحريني حالا فقط به تماشاي فوتبال قناعت نمي كنند و پس از تجربه خوب برگزاري مسابقات فوتبال دختران در مدارس به فكر برگزاري مسابقات ملي فوتبال زنان هستند.
شيخ فواز محمد الخليفه رئيس سازمان جوانان و ورزش بحرين معتقد است : «فوتبال بانوان يك خبر داغ و جديد است .» و با همين اعتقاد است كه در حال برنامه ريزي ليگ فوتبال براي دختران عرب هستند. حركتي كه با شعار «ما نمي خواهيم ارتباطمان را با دنياي پيرامونمان قطع كنيم . » آغاز شده بيشتر از آنكه نشانه انديشه سياستگذاران ورزشي بحرين باشد نماد تغيير نگرش در نظام كشورداري اين سرزمين است .
به گزارش نشريه فيفا حركتي كه در بحرين آغاز شده ممكن است به كشورهاي ديگر مثل امارات و قطر سرايت كند و شايد تا چند وقت ديگر وقتي از دختران اين كشورها هم بپرسند كه چرا عاشق فوتبال - اين بازي غيرمتداول براي زنان - هستند، آنها هم مثل مارياناي بحريني با لبخند و اعتماد به نفس جواب بدهند: «چرا كه نه * شك ندارم كه به زودي تيم ها و باشگاه هاي مخصوص دختران و بانوان تشكيل مي شود. »
شايد بتوان گفت فوتبال براي زن ها فقط يك ورزش نيست و به قول براندي چاستين ، ستاره آمريكايي فوتبال زنان :«اهميت آن نه فقط به خاطر تاثير آن بر آينده اين ورزش ، بلكه به خاطر تاثير آن بر آينده اين جنسيت است . چون فوتبال يك جنبه ورزشي دارد و يك جنبه اجتماعي . شركت در تيم و گروه به انسان مهارت هاي رهبري و احترام به نفس مي دهد و همچنين اين احساس را كه هر چيزي با تلاش زياد به دست مي آيد.»
اين احساس مثبت فقط مختا به بازيكنان فوتبال نيست و حتي تماشاي آن هم خيلي اوقات مي تواند روحيه تلاش و تغيير را به آدم ها بدهد.چنانكه لوري فير ، يكي از هم تيمي هاي چاستين در جام جهاني 99 مي گويد: «وقتي ما مسابقه مي داديم اغلب زن ها تحت تاثير قرار گرفتند. به ياد دارم كه زني برايمان نامه اي نوشت و گفت كه از كار و زندگي اش ناراضي بود و تماشاي جام جهاني به او شجاعت داد تا كار خود را ترك و زندگي خود را تغيير دهد .»
بيشتر زنان البته با اين آگاهي و براي بالا بردن اعتماد به نفس و روحيه جمعي به سراغ فوتبال نرفته اند. براي آنها كليشه مردانه بودن و زنانه بودن خيلي چيزها ، از جمله فوتبال ، شكسته شده است و نمي خواهند خودشان را از لذت و هيجان منحصر به فرد فوتبال محروم كنند.

اعتماد ملی- شماره 130 22/4/85

به اوين كه رفته بودم، رئيس زندان مي گفت بيشتر زناني كه اينجا هستند، جرمشان مواد مخدر است. اكثرا اعتياد و برخي هم خريد و فروش.
سخنان محمود سالاركيا، معاون دادستان در امور زندان ها هم آمار رئيس زندان اوين را تاييد مي كند: <در حال حاضر حدود 50 درصد زندانيان زن در رابطه با مواد مخدر و اعتياد هستند كه اين آمار در چند سال اخير براي زنان بي سابقه بوده است.>
با اين وجود در آمارهاي رسمي و برنامه هاي پيشگيري و درمان اعتياد، زنان چندان به حساب نمي آيند و اعتياد همچنان جرم / بيماري مردانه پنداشته مي شود، به گونه اي كه تا چندي پيش هيچ گونه خدمات اختصاصي براي اعتياد زنان وجود نداشت و حتي برخي از مراكز، خدماتشان را فقط به مردان ارائه مي دادند.
در مطالعات مربوط به اعتياد نيز اوضاع چندان بهتر نيست و آنگونه كه دكتر <آفرين رحيمي موقر> در مقدمه پژوهش خود مي نويسد: < در اكثريت قريب به اتفاق مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخلي و خارجي و اسناد و گزارش هاي چاپ شده در زمينه اعتياد، زنان تنها گروه كوچكي از گروه مطالعه را تشكيل مي دهند و نتايج به تفكيك جنسيت ارائه نشده است. از سوي ديگر كليه اسناد به دست آمده در خصوص بررسي مصرف مواد و اعتياد زنان، مربوط به آخرين سال هاي قبل از انقلاب وپس از سال 1378 است و هيچ گونه سندي دال بر انجام مطالعه اي در 20 سال اول انقلاب وجود ندارد.>11(
اولين دليل اين بي توجهي به اعتياد زنان شايد بالا بودن آمار اعتياد در مردان باشد و اينكه سوءمصرف مواد مخدر همچنان در مردان شايع تر از زنان است، اما هنگامي كه غلبه مردان در مصرف مواد از 90 درصد در بعضي جوامع سنتي آسيايي، در كشورهاي تازه استقلال يافته به 80 درصد مي رسد، در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين تا 70 درصد پايين مي آيد و در برخي از كشورهاي توسعه يافته مانند انگلستان و آلمان 60 درصد گزارش مي شود، به نظر مي رسد بايد توجه بيشتري به شاخص هاي جنسيتي در زمينه اعتياد داشت.
در ايران نيز با وجود اينكه بنابر آمار رسمي شيوع اعتياد زنان ايراني، نسبت به اكثر كشورهاي جهان كمتر است، اما شواهد نشان مي دهند آمار اعتياد زنان ايراني نسبت به كشورهايي همچون پاكستان و عمان كه مسلمان بوده و ساختار خانواده در آنها تقريبا مشابه ايران است، بالاتر است و بنابر پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه وضعيت اعتياد زنان ايراني رو به وخامت مي رود.
اين در حالي است كه اعتياد زنان در جامعه ما نابهنجارتر از مردان تلقي مي شود و زنان معمولا از مراجعه به مراكز درماني معتادان كه بيشتر مراجعه كنندگان آن را مردها تشكيل مي دهند، خودداري مي كنند و بنا بر جديدترين گزارش هاي منتشر شده از سوي دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي، آمار دقيقي از ميزان جمعيت زنان معتاد در كشور در دسترس نيست.22(
چنان كه روشنك وامقي، مشاور امور بانوان ستاد مبارزه با مواد مخدر جمعيت زنان معتاد را بر اساس آمار مراجعان به مراكز درماني بهزيستي، چهار درصد اعلام مي كند.
دكتر هومان نارنجي ها، معاون مركز تحقيقات اعتياد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با استناد به تحقيقي با عنوان <روش ارزيابي سريع وضعيت مواد اعتيادآور در ايران> كه با همت مركز تحقيقات اعتياد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي انجام شده مي گويد 6/9 درصد معتادان كشور را زنان تشكيل مي دهند و بيژن نصيرمنش، دبير كل كاهش خسارات اعتياد معتقد است: <به ازاي هر يكصد مرد معتاد، 70 زن معتاد نيز وجود دارد كه اكثر آنها تحت فشار همسرانشان معتاد شده اند. يعني اگر حدود دو ميليون مرد معتاد در كشور وجود داشته باشد، حدود يك ميليون و 400 هزار نفر نيز معتاد زن در كشور وجود دارد.>
با اين وجود اما، معدود پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه، تفاوت هاي جنسيتي در مراحل مختلف اعتياد را به روشني نشان مي دهند.
براساس پژوهشي كه در سه گروه معتادان زنداني ، معتادان خياباني ومعتادان مراجعه كننده به واحدهاي خود معرف صورت گرفته نزديك به نيمي از معتادان زن 55/49( نخستين بارپيشنهاد سوءمصرف مواد را از سوي اعضاي خانواده و بستگان دريافت كرده اند.
توزيع فراواني پاسخگويان معتاد زن براساس اولين موقعيت سوءمصرف مواد، نيز حاكي از اين است كه بيش از نيمي از معتادان زن 66/52 درصد( نخستين بار در منزل اقدام به سوءمصرف مخدر كرده اند.
بر اساس اين پژوهش دردهاي جسماني، كسب لذت، كنجكاوي، كمبود روابط عاطفي، شكست عشقي و مشكلات رواني از جمله عوامل فردي شروع سوءمصرف در بين زنان بوده و سپس عوامل خانوادگي نظير تنش ها، مشكلات خانوادگي، عدم كنترل و نظارت اعضاي خانواده بر رفتارهاي خود با 7/25 و مسائل اجتماعي نظير در دسترس بودن مواد و فشار دوستان در رتبه بعدي شروع سوءمصرف مواد مخدر زنان نقش داشته اند.
در حالي كه مردان بيشتر تحت تاثير عوامل اجتماعي به مواد مخدر روي مي آورند و در نتيجه مي توان گفت شدت آسيب پذيري زنان در محيط هاي خانوادگي در قبال اعتياد به مواد مخدر بيش از مردان است.
علاوه بر چگونگي اعتياد، نحوه گذر از مراحل مختلف اعتياد نيز در زنان متفاوت است، چنان كه به گفته دكتر سپيده سيگاري، كارشناس دفتر اعتياد سازمان بهزيستي اولين تجربه مصرف مواد تا شروع تزريق در مردان معتاد، 8 سال به طول مي انجامد در حاليكه اين روند براي زنان حدود دو سال است.
دكتر سيگاري با تاكيد بر اينكه معمولا شيوه مصرف مواد مخدر اعتياد، شدت و عمق آن و رفتارهاي توام با مصرف مواد در ميان زنان معتاد با مردان متفاوت است، مي گويد: <معمولا در زنان روند مصرف مواد مخدر از اولين تجربه مصرف تا تزريق مواد سير سريعتري نسبت به مردان طي مي كند به طوري كه اعتياد زنان را شش سال زودتر از مردان از پاي درمي آورد.>
تفاوت ديگر هم البته در نوع برخورد جامعه است، چرا كه: <هر معضل و پديده اي كه براي افراد عادي جامعه با انگ و برچسب همراه باشد، در مورد زنان آن جامعه چند برابر بيشتر بروز خواهد كرد و متاسفانه در خصوص اعتياد زنان نيز برخي ملاحظات و اخلاق گرايي در جامعه موجب ايجاد كوه يخ عميقي شده و به همين دليل آمار دقيقي از تعداد زنان و دختران معتاد در دست نيست.>
از همين رو با وجود اينكه آمار وزارت بهداشت نسبت زنان معتاد به مردان را در كشور يك به 8 اعلام مي كند، دكتر سيگاري معتقد است: <بسياري از زنان معتاد به دليل همان مساله برچسب زني اعتياد خود را پنهان كرده و به مصرف مخفيانه مواد مي پردازند و احتمال مي رود كه تعدادشان بيشتر از اينها باشد.>
اين تفاوت ها در شيوه هاي درمان نيـز خود را نشان مي دهند، به گونه اي كه به اذعان كارشناسان مراكز درماني تجربه نشان داده است: زنان تمام مراحل سم زدايي، شركت در جلسات مشاوره و درمان را بهتر پيگيري كرده و عود و بازگشت مجدد آنها به سمت مصرف مواد از مردان كمتر است و در صورتي كه مورد حمايت اجتماعي خانواده و اطرافيان قرار بگيرند، به شيوه هاي درمان بسيار خوب پاسخ مي دهند، به طوريكه بر اساس آمار ارائه شده از سوي مراكز ترك اعتياد ميزان موفقيت در مرحله سم زدايي در مردان 68 درصد است، در حاليكه زنان در مرحله سم زدايي با حدود 90 درصد موفقيت رو به رو هستند.
بنا به گزارشي كه معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي كشور و برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل در سال 1379 ارائه كرد ه اند نيز زنان بيشتر از طريق اعضاي خانواده به خصوص همسرانشان به اعتياد كشانده مي شوند، همچنين مطالعات انجام شده در اين زمينه اعلام مي كنند كه مصرف مواد در زنان به خصوص مواد تزريقي، با آسيب هاي ديگر اجتماعي مانند فرار از منزل و روسپيگري همراه است و از اين رو است كه زنان نيازمند اقدامات درمان و بازتواني اختصاصي هستند كه شرايط خاص آنها را در مراحل مختلف اعتياد و درمان در نظر بگيرد.
زنان معتاد آسيب پذيرترند
از سـوي ديگر بايد توجه داشت كه بنا بر پژوهش هاي انجام شده زنان و دختران در مصرف مواد مخدر آسيب پذيرتر از مردان و پسرانند.
نتايج يك پژوهش كه توسط مركز ملي اعتياد و سوءمصرف مواد مخدر وابسته به دانشگاه كلمبياي آمريكا و بين زنان 8 تا 22 ساله آمريكايي انجام شده حاكي از آن است كه علل مصرف مواد مخدر توسط دختران و زنان جوان با علل مصرف اين مواد توسط پسران و مردان جوان متفاوت است.
طبق اين پژوهش دختران و زنان جوان در برابر سوءمصرف يا اعتياد به مواد مخدر آسيب پذيرتر از پسران و مردان جوان هستند و سريع تر تحت تاثير مواد مخدر قرار گرفته و زودتر از پسران از عواقب مصرف مواد مخدر آسيب مي بينند.
طبق يافته هاي اين تحقيق كه در سال 2004 ميلادي انجام شده نرخ مصرف مزمن )مادام العمر( مواد مخدر در زنان پايين تر از مردان است، اما اين در حالي است كه طي سال 2000، 30درصد از كل موارد ملي پذيرش در مراكز درمان اعتياد را زنان تشكيل داده اند.
اين البته همه ماجرا نيست و به اعتقاد <سهيلا صادقي فسائي> كه تحقيق مفصلي درباره زنان درگير با مواد مخدر انجام داده است، جامعه هم استفاده از مواد مخدر توسط زنان را به عنوان يك انحراف مضاعف در نظر مي گيرد. انحراف اجتماعي از رفتارهاي هنجار و نقش هايي كه از زن به عنوان زن انتظار مي رود.
صادقي با اشاره به اينكه مروري بر تحقيقات اخير نشان مي دهد كه همواره نقش ها و توقعاتي كه نسبت به زنان وجود دارد، به توضيحاتي كه درباره درگيري زنان در مواد مخدر وجود دارد، شكل بخشيده است، مي گويد: <زنان معتاد اغلب به عنوان خاطيان از نقش هاي اجتماعي و افرادي كه نقش هاي مادري و نظارتي خود را فراموش كرده اند نگاه مي شوند و همين مساله آنها را بيشتر از مردان به انزواي اجتماعي مي كشاند و با خوردن برچسب <منحرف> عواقب اجتماعي و قانوني حادتري را پيش رويشان قرار مي دهد و در حقيقت با ناديده انگاشتن فاكتورهاي اجتماعي- فرهنگي و زمينه اي بر روي نقش زنان و پروسه هاي خرده فرهنگي تاكيد مي كنند.33(
مركزي براي بازدرماني زنان معتاد وجود ندارد
بـا در نظـر داشتن همين تفاوت ها است كه دست اندركاران دستگاه هاي دولتي نيز عاقبت به فكر ارائه خدمات ويژه به معتادان زنان افتادند و از راه اندازي اولين مركز DIC يا درمان گذري براي زنان معتاد تزريقي خبر دادند.
اين در حالي است كه به گفته مدير كل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم اكنون 24 مركز درمان گذري ) (DIC در كشور فعال است و حدود سه هزار نفر از معتادان تزريقي كه همگي مرد هستند سالانه با مراجعه به اين مراكز سرنگ يك بار مصرف رايگان دريافت مي كنند، اما زنان معتاد در صورت نياز به خدمات بهداشتي فقط مي توانند به كلينيك هاي مثلثي زير نظر وزارت بهداشت مراجعه كنند و مراكزي به عنوان درمان گذري براي آنان وجود ندارد.
طرح آمارهاي اعتياد حساس به جنسيت، ايجاد پناهگاه هاي ويژه درمانهاي اقامتي زنان معتاد، كاهش موانع مالي درمان اعتياد زنان، تعريف روش هاي مراقبت از فرزندان زنان معتاد، و آموزش سواد به زنان معتاد نيز از ديگر برنامه هايي است كه قرار است در سال جاري به عنوان اولين قدم در راه درمان اعتياد زنان، در دستور كار دستگاه هاي ذي ربط قرار بگيرد.
<روشنك وامقي> مشاورامور بانوان ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تازگي در اين ستاد تاسيس شده است، با اذعان به اينكه بحث اعتياد زنان از بعد پيشگيري و درمان بسيار مغفول مانده است، تاكيد مي كند: <مراجع خارجي نيز در خصوص اعتياد زنان و مردان تفاوتهايي قـائـل بـوده و معتقدند توجه به اين تفاوتها در برنامه ريزي ها سبب دستيابي به درمان و پيشگيري موفق تر مي شود.>
او با اعلام اينكه مطالعات خارجي حاكي از حداقل يك بار تحت خشونت فيزيكي يا جنسي بودن 90 تا 100 درصد زنان معتاد است، اين گروه را از نظر اقدامات پيشگيرانه حائز اهميت مي داند و مي گويد: < بعلاوه زنان به دليل انگ اجتماعي ناشي از اعتياد خود، سخت تر متقاضي درمان خودمعرف هستند.>
وامقي مانع ديگر درمان اعتياد زنان را كم بودن حمايت همسر و خانواده از زنان معتاد مي داند، چرا كه: <مرد معتاد معمولا حمايت زن خود را سالهاي درمان دارد؛ اما زنان معتاد از همان ابتداي درمان از حمايت كمتري برخوردارند. بعلاوه زنان معتاد در عين حال مادر نيز هستند و به علت مشكلات ناشي از مراقبت از فرزندان با موانع بسياري براي درمـان هاي اقامتي روبرو هستند و وضعيت اقتصادي پايين زنان نيز خود، مانعي ديگر بر سر راه درمان آنهاست.>
اعتياد؛ محور خشونت هاي خانگي
هيولاي اعتياد فقط دامنگير زناني كه به مصرف مــواد مـخــدر روي آورده انــد نمي شود و اثرات منفي آن در زندگي زناني كه با مرد معتاد زندگي مـي كننـد نيز به روشني قابل مشاهده است.
در سال هاي اخير اعتياد مردان يـكــي از عـمــده تــريــن دلايـل درخواست طلاق از سوي زنان بوده است و آمار خشونت عليه زنان نيز در خانواده هاي آلوده به اعتياد بيشتر است.
شـايـع تـرين شكل خشونت خـانگـي در ايـن خـانـواده هـا، بهره كشي از زنان و دختربچه ها در قاچاق و رد و بدل كردن مواد مخدر است و در اغلب اوقات معتادان و توزيع كنندگان مواد مخدر با توسل به ضرب و شتم يا بـه كارگيري تهديد و آزارهاي رواني از زنان و دخترانشان براي انتقال موارد مخدر استفاده مي كنند.
زن جواني كه در راهروي دادگاه خانواده براي دادخواست طلاق آمده، مي گويد: <شوهرم معتاد است و براي گرفتن مواد من را به در خانه توزيع كننده ها مي فرستد. اگر هم نروم يا آنقدر كتك مي خورم تا وادار به اطاعت شوم و يا بايد شاهد روانه شدن دختر 12 ساله ام به در خانه كساني باشم كه به هيچ كس رحم نمي كنند.>
مسوولان مراكز مداخله در بحران هاي اجتماعي هم پرونده هاي متعددي از دختراني كه براي فرار از تبعات اعتياد پدر و برادرشان فرار كرده اند، دارند. نرگس 19 ساله كه بارها اقدام به فرار از منزل كرده، مي گويد از دست آزارهاي برادر معتادش كه سرپرستي او را بر عهده دارد، فراري شده است. برادري كه در ابتدا حق الزحمه قاليبافي هاي دخترك را دود هوا مي كرد و بعد كه مصرفش بالا رفت و پول قالي ها ديگر كفاف نمي داد تن دخترك را مي فروخت و خرج اعتيادش را درمي آورد.
دختر بچه هايي كه در مراكز بهزيستي نگهداري مي شوند و از سوي پدران معتادشان آلوده مواد مخدر شـده اند، زناني كه مورد ضرب و شتم شوهران معتادشان قرار گرفته و خانواده هايي كه به خاطر اين بلاي خانمانسوز، همه هست و نيست شان را از دست داده اند نيز از ديگر آسيب هاي اعتياد براي زنان است كه به ندرت مورد توجه جدي قرار گرفته مي شود.
از اين رو به نظر مي رسد با توجه به گسترش روز افزون اعتياد در بين زنان و آسيب هاي ناشي از اعتياد مردان بر روي همسران و دخترانشان، در نظر گرفتن حساسيت هاي جنسيتي در مطالعات و اقدامات مربوط به مبارزه با اعتياد از جمله ضرورت هايي است كه غفلت از آن مي تواند تبعات جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد.
منابع:
11) (فصلنامه رفاه اجتماعي- شماره 12- شيوع و الگوهاي مصرف مواد و اعتياد زنان در ايران(
22) (روزنامهِ اعتماد پنجشنبه يكم تير ماه 1385 (
33)( زنان و مواد مخدر در ايران، سهيلا صادقي فسايي، جنس دوم، شماره يك(

اعتماد ملی-شماره 138 1/5/85
مادري فقط به دنيا آوردن كودك و بزرگ كردن او نيست. مادري هم تكليف است و هم حق. حق مادري آنگونه كه <نسرين ستوده> وكيلي كه سال ها در زمينه حقوق كودكان فعاليت كرده است، مي گويد: <حقوق زن و مرد در قبال فرزند شان مساوي نيست>، گفت وگويي را كه با ستوده درباره حقوق مادر و وضعيت او در قبال ولايت و حضانت فرزندانش داشته ايم، بخوانيد.

خانم ستوده، حقوق يك زن به عنوان مادر، تا چه حد در قانون ما به رسميت شناخته شده است و آيا زن و مرد به ميزان برابر نسبت به كودكشان محق هستند؟

قاعدتا وقتي كودكي به پدر و مادر منتسب مي شود و درپيدايش كودك، پدر و مادر هردو نقش دارند، قانون بايد به تساوي حقوق و تكاليفي را به آنها تحميل كند.اما وقتي قانون را مطالعه كنيم مي بينيم كه حقوق زن و مرد در قبال فرزند شان مساوي نيست. اين موضوع نيز از ديد كلي قانونگذار ما ناشي مي شود كه مي گويد رياست خانواده از خصايص شوهر است. بديهي است وقتي قانونگذار چنين نگاهي به نقش مرد در خانواده دارد كه گويي اساسا رئيس به دنيا آمده، تمامي تعاملات درون خانواده از جمله حق و حقوق نسبت به فرزندان مشترك را نيز تابعي از حاكميت و مالكيت مرد قلمداد مي كند.

در چه مواردي اين نابرابري بين حقوق پدر ومادر وجود دارد؟
قانونگذار در ماده 1180 به بعد قانون مدني مي گويد ولايت پدر و جد پدري بر فرزند قهري است. يعني اگر پدر با همسر خودش در مورد ولايت فرزند مشتركشان به توافق هم رسيدند آن توافقات بي اعتبار است و پدر نمي تواند ولايت خودش را به مادر منتقل كند.

ولايت بر كودك چه مواردي را شامل مي شود و اصولا چه تفاوتي با حضانت دارد؟
حضانت فقط به نگهداري كودك و مواظبت از او اطلاق مي شود به اصطلاح اينكه غذايش را بدهند و مراقب باشند كه بلايي سرش نيايد، اما ولايت مفهوم جداگانه اي دارد و به معناي اداره امور كودك است.يعني اگر كودك داراي اموالي است كه نياز به اداره دارد. فقط پدر مي تواند درباره آن اموال تصميم بگيرد كه آيا آنها را بفروشد، منتقل كند و يا تبديل كند.

اجازه خروج از كشور و عمل جراحي پزشكي هم جزو اختيارات ولي كودك هستند؟
بله و اگر مادري حضانتي فرزندش را هم بر عهده داشته باشد براي اين امور بايد از پدر كسب اجازه كند.

در صورتيكه پدر فوت كند اين ولايت به مادر مي رسد؟
نخير. به جد پدري مي رسد.يعني پدربزرگ پدري بچه كه آن هم قهري است و نمي تواند به مادر منتقل شود. در مواردي هم كه پدر و جد پدري هر دو فوت كرده باشند، تصميم براي تعيين ولي كودك با دادگاه است و باز هم دادگاه نمي گويد كه در صورت فوت پدر و جد پدري، ولايت با مادر است، بلكه مي گويد دادگاه بايد تصميم بگيرد.

و معمولا دادگاه در اين شرايط ولايت را به مادران مي دهد؟
در بسياري از موارد مي دهند.

وقتي دادگاه اين ولايت را به مادر نمي دهد، سرپرستي اموال كودك و مسائل ديگري كه در ارتباط با ولايت هستند، چطور اداره مي شوند؟
اداره سرپرستي بايد براي اداره اموال كودك فكري بكند و اگر هم ولايت كودك را به مادر ندهد و به دلايلي بگويد كه مادر صلاحيت ندارد، به شخص ديگري مثلا عمو يا دايي بچه اين ولايت را مي دهد.اما به هرحال تصميم در اين مورد به عهده دادگاه است و مادر هيچ نقشي در آن ندارد.

من در گفت وگو با مادراني كه ولايت بچه هايشان را بر عهده دارند، شنيده ام با وجود اينكه آنها رسما ولي فرزندانشان هستند اما اداره سرپرستي هم بر اعمال اين مادرها و به خصوص عملكردشان در قبال اموال و دارايي هاي فرزندانشان نظارت مي كند، آيا واقعا همينطور است؟
بله،بر اساس قانون هنگامي كه مادر در نبود پدر و جد پدري ولايت فرزندانش را بر عهده دارد، همراه با اعمال ولايت مادر اداره سرپرستي هم نظارتش را دارد.

وقتي پدر يا جد پدري ولايت كودك را بر عهده داشته باشند چطور؟ آن وقت هم اداره سرپرستي بر اعمال ولي در قبال كودك نظارت مي كند؟
هنگامي كه اداره و سرپرستي امور بچه با پدر است. اداره سرپرستي نظارت ندارد. و فقط در مواردي كه كسي برود و گزارش بدهد كه پدر، اموال بچه را از بين مي برد و حيف و ميل مي كند، آنها وارد عمل مي شوند. ولي وقتي اين ولايت با مادر است، مادر هر عملي كه بخواهد انجام بدهد بايد به اداره امور سرپرستي گزارش بدهد و در حقيقت حتي اگر مادري بتواند ولي فرزندش باشد بازهم با ولايت پدر يك تفاوت درجه اي دارد و به همان اندازه و با همان حقوق نيست.

حتي اگر پدري صلاحيت حضانت فرزندش را نداشته باشد و دادگاه حضانت را به مادر بدهد، باز هم اين ولايت وجود دارد؟ و مادر براي اداره امور مالي و حتي سلامت فرزندش از پدر اجازه بگيرد؟
بله حتي اگر پدر صلاحيت حضانت فرزندش را نداشته باشد،ولايت او همچنان وجود دارد و براي اينكه سلب صلاحيت از ولايت بشود بايد يك اقدام جداگانه كرد.يعني سلب صلاحيت براي حضانت الزاما به مفهوم سلب ولايت نيست.

سلب ولايت چطور انجام مي شود؟
شما مي توانيد برويد دادگاه و اعلام كنيد كه پدر در اداره اموال كودك خيانت كرده و چيزي از آن باقي نگذاشته است با اثبات مواردي از اين دست شايد بتوان از پدر براي ولايت سلب صلاحيت كرد.

احتمال اينكه دادگاه به اين سلب ولايت از پدر راي بدهد چقدر است؟
من تاكنون با چنين موردي برخورد نكرده ام كه ولايت از پدري سلب شود و اساسا دادگاه ها در قبال اين ادعا ها مقاومت مي كنند.

به غير از ولايت در چه موارد ديگري اين نابرابري بين پدر و مادر در حقوقي كه نسبت به فرزندانشان دارند ديده مي شود؟
يك بحث ديگر هم بحث حضانت است. در مورد حضانت طبق قانون ايران اصل بر اين است كه حضانت از بدو تولد تا 7 سالگي بر عهده مادر است. از 7 سالگي تا سن بلوغ كه در دخترها 9 سال و در پسرها 15 سال است، حضانت با پدر است و از سن بلوغ به بعد تصميم گيري در مورد اين كه با چه كسي زندگي كنند با خود بچه است. اما در نظر داشته باشيد مواردي هست كه مي تواند موجب سلب صلاحيت مادر در مدت حضانت شان شود. مثلا قانون ما مي گويد ازدواج مجدد مادر در دوره اي كه كودك تحت حضانت او است، باعث سلب حضانتش مي شود و مشخص هم نيست كه چرا يك عمل كاملا شرعي مادر موجب از بين رفتن حق مدني اش مي شود. در حالي كه اين قاعده در مورد پدر صادق نيست و ازدواج مجدد پدر در زمانيكه حضانت بچه با او است موجب سلب حضانت فرزندش نمي شود.
از سوي ديگر در نظر داشته باشيد قانون فرهنگ را مي سازد و به همين ترتيب اين قانون يك خطوط نانوشته اي را به دنبال دارد. براي همين است كه اگر مردي برود در دادگاه و ثابت كند همسر سابقش داراي رابطه نامشروع است از آن خانم فورا براي حضانت بچه اش سلب صلاحيت مي شود اما اگر يك زني برود و رابطه نامشروع مرد را در دادگاه ثابت كند، قاضي به همين راحتي از آن پدر سلب صلاحيت حضانت نمي كند. همچنان كه ازدواجشان هم اين تفاوت را با هم داشت.

زني كه شوهرش فوت كرده و حضانت و ولايت بچه اش را بر عهده دارد، وضعيتش به چه ترتيبي است و آيا در صورت ازدواج مجدد تغيير در صلاحيتش براي حضانت و ولايت ايجاد مي شود؟
قانونگذار ما به ويژه بعد از انقلاب متوجه شد اين اختياراتي كه به صوت يك جانبه به مردها داده، در بعضي زمينه ها بحران اجتماعي درست كرده در اينگونه موارد قانونگذار بدون اينكه نگاهش نسبت به مردسالاري و تعامل جنسيتي نسبت به مساله تغيير كرده باشد، سعي كرد بحران را در همان نقطه حل كند. قضيه از اين قراربود كه بعد از جنگ، خانواده هايي كه پدرشان در جنگ شهيد شده بود، دچار بحران شدند. طبق قانون، حضانت كودكان بعد از فوت پدر به جد پدري مي رسيد و براي همين مادرها از اين بابت دچار مشكل شده بودند. به همين خاطر قانونگذار در سال 1364 قانوني تصويب كرد و گفت پدراني كه فوت مي كنند يا شهيد مي شوند حضانت فرزندانشان به عهده مادر گذاشته مي شود و قدم مثبت هم اين بود كه ازدواج مجدد مادر مانع از حضانت فرزندانشان نمي شود. يعني قانونگذار بدون اينكه در اين قضيه نگرش مردسالارانه را حل كند، ترجيح داد بحران بوجود آمده در جامعه را حل كند. در صورتيكه وقتي بين پدر و مادر طلاق صورت مي گيرد قانونگذار موضع گيري كرده و گفته ازدواج مجدد مادر باعث سلب صلاحيت او براي حضانت بچه هايش مي شود. يعني در جائيكه اختلاف بين زن ومرد ايجاد مي شود قانونگذار موضع خودش را به صورت روشن اعلام مي كند.

در رابطه با توافق زن و مرد درباره حضانت بچه ها اوضاع به چه منوال است، اگر زن و شوهري هنگام جدايي توافق كنند كه حضانت بچه ها به عهده مادر باشد، آيا مرد مي تواند زير اين توافق بزند و هر وقت كه بخواهد حضانت را از مادر بگيرد؟
معمولا يك چنين توافقاتي در قبال يك امتيازاتي به انجام مي رسد. مثلا زن ومرد به طلاق توافق مي كنند و زن مي گويد من مهريه ام را مي بخشم اما حضانت بچه را كه الان به تو مي رسد به من واگذار كن؛ مرد هم قبول مي كند. البته مرد مي تواند هر وقت كه خواست از حق حضانتي كه به زن داده برگردد و بچه ها را از مادرشان جدا كند، اما زن هم مي تواند از حق مهريه اش استفاده كند و آن را به اجرا بگذارد.

مگر زن مهريه اش را نبخشيده است؟آيا مي تواند مهريه بخشيده شده را دوباره مطالبه كند؟
خب مرد هم حضانت را بخشيده است و چون زن مهريه را در قبال حضانت فرزند بخشيده است، حالا كه مرد حضانت را مي خواهد زن هم مي تواند مهريه اش را بخواهد.

پس مرد نمي تواند هر وقت كه خواست حضانت را از زن پس بگيرد؟
اگر به اين صورت شرط و توافق كرده باشند؛ نخير نمي تواند.

در شروط ضمن عقد چطور؟ من ديده ام كه برخي افراد حضانت را هم جزو شروط ضمن عقد مي گذارند اما برخي از وكلا مي گويند كه اين شرط ضمانت اجرايي ندارد.
كاملا همين طور است.شرط ضمن عقد براي حضانت فرزندان مشترك هيچ ضمانت اجرايي ندارد و اين توافق قابل برگشت است.

يعني حتي اگر ثبت رسمي هم كرده باشند باز آن توافق ارزشي ندارد؟
نخير. مگر اينكه در قبال مهريه باشد و زن در صورت از دست دادن حضانت بتواند از مهريه اش به عنوان يك امتياز استفاده كند.

به غير از مهريه ضمانت ديگري هم براي حضانت وجود دارد؟
كلا حضانتي كه زن يا مرد به هم واگذار كنند، قابل برگشت است.اما يك جايي آمده حضانت را در قبال مهريه قرار داده، خب مي تواند در صورتي كه مرد خواست حضانت را خودش بگيرد او هم مهريه اش را طلب كند. اما يك وقت است كه مهريه را درقبال چيزي قرار نداده آن وقت مرد مي تواند از حق حضانتي كه به زن داده برگردد و بگويد اشتباه كردم ومي خواهم حضانت فرزندانم را خودم بر عهده داشته باشم.

به غير ازاين گونه مسائل قانوني كه نابرابري بين حقوق پدر و مادر را دامن مي زند، آيا در اجراي قانون هم زنان با چنين مشكلاتي دست به گريبان هستند؟
بله، يك جاي ديگر هم كه تفاوت اين مفاهيم را درك مي كنيم،زماني است كه بچه ادعا كند از سوي پدر مورد سوء استفاده قرار گرفته است. ما براي اثبات اين موضوع با مشكلات عديده قانوني و اجتماعي مواجه هستيم. قانون ما از يك طرف اين جرم را آنقدر سنگين طرح كرده كه ارتكاب آن را مستوجب اعدام مي داند واز سوي ديگر اثبات آن را آنقدر سخت كرده كه تقريبا محال است. چرا كه يا بايد چهار مرد عادل شهادت بدهند كه اين عمل را ديده اند و يا چهار بار مرتكب در دادگاه اقرار به ارتكاب عمل كند و يا قاضي به علم خودش قضاوت كند. طبيعي است كه دو راه اول منتفي است و بنابراين مي ماند علم قاضي. در پرونده هاي متعددي كه ما در دادگاه هاي مختلف براي ادعاي كودك مبني بر سوءاستفاده از او توسط پدر داشتيم، اين درخواست را مي كرديم كه براي صحت و سقم اظهارات كودك، او به پزشك قانوني ارجاع شود. اما دادگاه اين تقاضاي ما را نمي پذيرفت و مثلا در يكي از پرونده ها قاضي چون اين احتمال را مي داد كه ممكن است پزشك قانوني اين مساله را تاييد كند، بدون ارجاع كودك به پزشك قانوني چنين راي داد كه علي رغم اينكه ادعاي مادر كودك و وكيلش مردود است؛ اما چون كودك در مواجهه با پدر دچار اضطراب مي شود بنابراين ساعت ملاقات كودك به دو ساعت در هفته تقليل داده مي شود.يعني قاضي با اين حكمش كاري كرد كه ما هرگز نتوانيم صلاحيت آن پدر را براي حضانت و ولايت سلب كنيم. اينجا است كه جنسيت رئيس دادگاه كه قضاوت را بر عهده دارد،به كمك متخلفان مي آيد.
در اينگونه موارد است كه مي بينيد تضييع حق زنان براي حضانت از بچه هايشان به مرثيه اي فراتر از دلتنگي يك مادر براي كودكانش بدل مي شود و گاه در شكل يك فاجعه اجتماعي بروز پيدا مي كند.

با توجه به فعاليت هايي كه شما در زمينه حقوق كودكان داريد، آيا آمار سوءاستفاده پدران از كودكانشان بالا رفته است؟
من آمار قبلي ندارم كه الان بتوانم به شما بگويم آمارش بالا رفته يا نه؟ اما شما احتمالا آن گزارش را ديديد كه به نقل از يكي از مسوولان بهزيستي گفته شده بود پنج هزار و دويست مورد تجاوز خانگي در ايران گزارش شده است.البته تعداد مراجعاتي كه در اين مورد بوده هم در اين سال ها خيلي زياد شده است.اما با استناد به اين مراجعات هم نمي توان گفت كه آمار تجاوزات خانگي بالا رفته، چون در سال هاي اخير انعكاس اين موضوعات زياد شده كه به تبع آن يك هوشياري اجتماعي ايجاد مي شود و هر كس فكر مي كند پس من هم مي توانم بروم و اين مشكلم را مطرح كنم.

كنوانسيون حقوق كودك كه دولت ايران هم به آن ملحق شده است در مورد حضانت و سرپرستي كودكان چه مي گويد و قوانين داخلي ما چقدر با مفاد كنوانسيون همخواني دارد؟
هيچ جنبه اي از حقوق بشر حضانت را بر اساس سن كودك، آنگونه كه در قانون ما است و مي گويد به محض رسيدن به اين سن برو با پدر و به محض رسيدن به اين سن مال مادري؛ قرار نداده است. كودك حق دارد با طرح دلائلي كه به نظرش مي رسد انتخاب كند كه مي خواهد با پدر زندگي كند يا با مادر و اين مساله اي است كه در قانون ما اصلا به آن توجه نشده است.

يعني قانون ما با كنوانسيون حقوق كودك در تضاد است؟
نمي شود گفت كاملا در تضاد است، چون به هر حال دختران از 9 سالگي مي توانند تصميم بگيرند با چه كسي زندگي كنند، اما پسرها از اين بابت وضعيت تاسف بارتري دارند چون آنها ديرتر به سن بلوغ مي رسند. بنابراين قانونگذار با يك حالت سياه و سفيدي با قضيه برخورد كرده، اين در حالي است كه حضانت بچه، در همه جاي دنيا با در نظر گرفتن مصالح كودك تعيين مي شود و دادگاه تشخيص مي دهد و با خود بچه مشورت مي كند كه متاسفانه اين مساله در ايران رعايت نمي شود.

در قانون حمايت از خانواده اي كه سال 53 تصويب شده بود، وضعيت حضانت به چه ترتيب بود؟
در آن قانون تصميم گيري به عهده دادگاه بود و معمولا دادگاه از كودك مي پرسيد كه مي خواهد با كدام يك از والدين زندگي كند و اين موضوع در تصميم گيري دادگاه لحاظ مي شد.

يك سوال ديگر هم درباره ماده 1173 قانون مدني است كه مي گويد اگر به خاطر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت او است؛ سلامت جسماني يا تربيت اخلاقي كودك به خطر بيفتد دادگاه مي تواند در رابطه با تغيير وضعيت حضانت او تصميم بگيرد و مواردي را هم به عنوان مصاديق اين مساله مشخص كرده است،سوال من اين است كه وقتي حضانت با پدر باشد و مادر ثابت كند كه پدر صلاحيت نگهداري فرزند مشتركشان را ندارد، به طور معمول دادگاه ها چقدر براي دادن حضانت به مادر همكاري مي كنند ؟
در محاكم قضايي ما قاضي از اختيارات فوق العاده اي برخوردار است و همه اينهايي كه شما گفتيد كاملا به نظر قاضي بستگي دارد. عاملي كه معمولا در دادگاه ها به سلب حضانت پدر منجر مي شود، اعتياد است، اما ضمنا موردي هم بوده كه پدر معتاد كارتن خواب بوده و مادر اين تمكن مالي را داشته كه بچه را پيش خودش بياورد ، ولي از پدر سلب صلاحيت نشده است.اما مثلا قاضي ديگري كه از فكر بازتري برخوردار است ممكن است به چيزهاي كمتر، مثل تنبيه خشن كه آثارش روي بدن بچه مانده و چند بار تكرار شده، از پدر سلب صلاحيت كند، در صورتيكه قاضي ديگر حتي اعتياد را براي سلب حضانت كافي ندانسته و ما حتي موردي داشته ايم كه قاضي گفته خانم برود تلاشش را براي ترك اعتياد آقا بكند و اگر موفق نشد بعد از شش ماه دوباره بيايد و دادخواست بدهد.
يعني اينكه زن يا مردي كه به دادگاه مراجعه مي كنند كاملا با يك وضعيت يا شانس و يا اقبال مواجه هستند ومن به عنوان وكيل به هيچوجه نمي توانم به موكلم بگويم كه چه پيش بيني از نتيجه دادگاه دارم. چون پرونده هاي مشابه نتايج متفاوتي داشته اند و به دليل اختيارات وسيع قاضي مساله گاهي كاملا سليقه اي مي شود.

اعتماد ملی-شماره 156 23/5/85

حالا درس خواندن زن ها آنقدر طبيعي و معمول شده كه بيش از 60 درصد پذيرفته شدگان دانشگاه ها، دختران هستند و درصد باسوادي زنان و مردان تقربيا با هم برابري مي كند.


اين پيشرفت اما به همين راحتي ها به دست نيامده است. صد سال پيش، در دوران مشروطه، مادربزرگ هاي ما با مايه گذاشتن از جان و مال و آبرويشان توانستند اولين مدارس دخترانه را تاسيس كنند و مردان -حتي مردان آزادي خواهي كه مشروطه را به ثمر رسانده بودند- را قانع كنند كه زن هم بايد درس بخواند و سواد ياد بگيرد.


وقتي طوبي رشديه در سال 1325 ه.ق مدرسه دخترانه <پرورش> را در خانه مسكوني خودش راه اندازي كرد، مدرسه 17 نفره اش سه روز بيشتر دوام نياورد و در روز چهارم فراشان دولتي تابلوي مدرسه را پايين كشيدند.


<بي بي خانم استرآبادي> هم كه در سال 1907 م. اولين مدرسه دخترانه را با نام <دوشيزگان> تاسيس كرد، از آزار و اذيت مخالفان در امان نبود و مخالفان آموزش زنان، آنقدر باشيوه هاي مختلف به آزار و اذيت معلمان و دانش آموزان مدرسه پرداختند و آنها را در خيابان مورد فحاشي و ضرب و شتم قرار دادند كه مقامات وقت به بي بي خانم گفتند مدرسه را ببندد تا موجب آشوب در كشور نشود و بازگشايي مجدد آن را هم موكول به اين كردند كه از دختران بالاي 11 سال ثبت نام نشود. اولين زنان معلم ايراني مجبور بودند از يك سو با دولت و مردم كوچه خيابان كه فكر مي كردند <اگر زنان با سواد شوند، نامه هاي عاشقانه مي نويسند.> مبارزه كنند و از سوي ديگر در خانه هاي خود، مردانشان را متقاعد به ضرورت سوادآموزي زنان كنند.


برخي مقامات سنتي نيز با واكنش هايي همچون: <مدارس دخترانه مخالف شرع اسلامي است.> و <واي به حال مملكتي كه در آن مدرسه دخترانه تاسيس شود.> و هم رديف قرار دادن اين مدارس با <اشاعه فاحشه خانه ها و اباحه مسكرات> مردم را بر ضد راه اندازي مدارس دخترانه تحريك مي كردند و تا آنجا پيش رفتند كه مي خواستند نخستين مدرسه دخترانه را ويران كنند.


اين البته تمام ماجرا نبود و زنان فعال آن دوره كه عزم خود را براي راه اندازي و گسترش مدارس دخترانه جزم كرده بودند، مجبور بودند در جبهه اي ديگر با مردان مشروطه خواهي كه دوشادوش زنان حركتشان را به ثمر رسانده بودند نيز كلنجار بروند.


گروهي از مشروطه خواهان همچون سنت گرايان به طور كلي با تاسيس مدارس دخترانه مخالف بودند و گروهي ديگر با اين ديدگاه كه مردان براي مصاحبت و همفكري نياز به زنان باسواد دارند، از سواد آموزي زنان حمايت مي كردند، اما اعتقاد داشتند كه زنان فقط بايد مسائلي درباره <تربيت اطفال و خانه داري و حفظ مراتب ناموس و شرف> را آموزش ببينند و < در امور خاصه رجال ازقبيل امور پليتيكي و امور سياسي فعلا مداخله ايشان اقتضا ندارد.> و تنها گروه محدودي از مشروطه خواهان به ويژه سوسيال دموكراتها بودند كه محدوديتي براي آموزش دختران قائل نبودند و از آن حمايت مي كردند. با اين وجود حتي مردان موافق سوادآموزي زنان نيز در بسياري مواقع از ترس تبديل شدن مخالفت با دبستان، به يك بحران سياسي در برابر مخالفان مدارس دخترانه سكوت مي كردند و به عنوان نمونه وقتي بي بي خانم براي بازگشايي مجدد مدرسه اش از آنها كمك خواست، گفتند: <صلاح در اين است كه مدرسه تعطيل شود.>


زنان حامي سواد آموزي دختران اما در برابر همه اين مخالفت ها و سكوت ها ايستادند و با انتشار مقاله در روزنامه ها، مشروطه خواهان را وادار به حمايت از راه اندازي و توسعه مدارس دخترانه كردند.


جماعتي از نسوان هم در مقاله اي كه در روزنامه مساوات به چاپ رسيد، نوشتند: < اي برادراني كه خون خود را ريخته تحصيل مشروطه نموده ايد!! آخر ما جماعت اناثيه مظلوم ايران مگر از نوع شما نبوده و در حقوق نوعيه با شما شريك و سهيم نيستيم؟ از شما انصاف مي خواهيم تا كي بايد ما از فرمان طلب العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه خارج باشيم...>


زنان به انتشار مقاله در روزنامه ها اكتفا نكردند و ارائه تقاضاي مكتوب زني از فعالان سياسي كه چهار سال پيش از توشيح فرمان مشروطيت توسط مظفر الدين شاه، خواستار حمايت رسمي مجلس از آموزش زنان و مشاركت اجتماعي ايشان شده بود، از ديگر فعاليت هايي است كه در راستاي تلاش براي سواد آموزي زنان از آن ياد شده است. در اين نامه از دولت درخواست شده بود مدارس دختران را نيز مانند پسران مورد حمايت قرار بدهد و متذكر شده بود، ايران از آن رو در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي عقب مانده است كه زنانش از تعليم و تربيت باز مانده اند.


پاسخ مجلس به اين نامه اما، چنين بود: <گرچه تغييراتي در كشور در شرف وقوع است، اما با اين همه، ضرورت دارد كه پايگاه سنتي زن و مرد همچنان بي هيچ تغييري حفظ شود.> سال 1286، يك سال پس از مشروطه، هم زنان تهراني در يك گردهمايي بزرگ قطعنامه اي را در دو بند تصويب كردند. بند اول خواستار تاسيس مدارس دخترانه بود و بند دوم با تاكيد بر حذف جهيزيه سنگين دختران، پيشنهاد مي كرد بهتر است پولي كه صرف جهيزيه مي شد، در راه آموزش دختران هزينه شود.


در ميان البته نبايد حمايت برخي مردان آزادانديش را ناديده گرفت كه با حمايت هاي خود از اين حركت، اتهامات و تبليغاتي را كه عليه مدارس دخترانه به عمل مي آمد خنثي كردند. به عنوان مثال در همان دوراني كه برخي به خاطر تعصبات مذهبي مدارس دخترانه را خانه كفر مي ناميدند، <آقا شيخ محمد حسين يزدي> از مجتهدان طراز اول آن دوره براي رفع هر گونه اشتباه در مورد تحصيل دختران همسر خود را تشويق كرد تا مدرسه دخترانه اي را در تهران تاسيس كند. مدرسه اي كه در سال 1328 ه.ق از سوي <صفيه يزدي> تاسيس شد و <عفتيه> نام گرفت. روزنامه هايي همچون صور اسرافيل، نداي وطن و حبل المتين نيز همگام با زنان براي به رسميت شناختن مدارس دخترانه مبارزه مي كردند و ستون هايي را به موضوع آموزش زنان اختصاص داده بودند. همه اين تلاش ها و مقاومت ها عاقبت به ثمر رسيد و به گزارش روزنامه شكوفه ) دومين روزنامه اختصاصي زنان( درسال 1292 شمسي يعني هفت سال پس از انقلاب مشروطه دو هزار و 500 دانش آموز دختر در 63 مدرسه، تنها در تهران مشغول به تحصيل بودند. در پي همين تلاش ها بود كه اولين مدرسه دولتي دخترانه در سال 1297 تاسيس شد و دامنه آموزش دختران با تلاش هاي زناني همچون <صديقه دولت آبادي> و<روشنك داريوش> به شهرستان ها نيز كشانده شد و در سال 1312، پنجاه هزار دختر در 870 مدرسه دخترانه مشغول به تحصيل بودند.

اعتماد ملی-شماره 156 23/5/85

ما را از پنج سالگي به مكتب مي گذاشتند آن هم نه همه دختران را بلكه ندرتا. نه ساله كه مي شديم از مكتب بيرونمان مي آوردند. اگر كتاب مي توانستيم بخوانيم يا خط مي توانستيم بنويسيم پدران عزيزمان با كمال تغير كتاب و قلم را از دستمان گرفته شكسته به دور مي انداختند كه چه معني دارد دختر خط داشته باشد مگر مي خواهيد منشي بشويد. همين قدر كه بتوانيد قرآن بخوانيد كافي است.


اين بود شرح حال ما دختران تا زماني كه شوهرمان مي دادند. اگر متشخص بوديم كه بايد چند خدمتگزار از براي ما معين كنند كه ما زحمت خدمت كردن نكشيم و فرمايش بدهيم. اگر رعيت بوديم بايد غير از خانه داري و بچه داري كار ديگري نكنيم. اگر شوهرمان يك شب قوه نداشت پنج سير نان براي ما تعيش كند ما زن ها عرضه اينكه بتوانيم خرج يك شب را به راه كنيم نداشتيم. ما زن هاي ايراني غير از زاييدن چيز ديگري بلد نبوديم. شما پدران ما بوديد كه ما را اين طور پرورديد وگر نه ما هم چون عموم خلايق داراي هوش و ذكاوت بوديم فرقي كه داشتيم ما زن بوديم شما ها مرد.>


اين چند خط كه با عنوان مكتوبات يكي از مخدرات در شماره 12 روزنامه تمدن به چاپ رسيده، شايد بهترين توصيف از وضعيت زنان در دوران مشروطه باشد.


وضعيت زناني كه اجازه تحصيل نداشتند سرنوشت محتوم آنان ازدواج در سنين بسيار پايين و تسليم در برابر مردان خانواده و شوهر بود و چندهمسري و تعدد زوجات و طلاق به خاطر ناباروري در ميانشان رواج داشت.


در چنين شرايطي بود كه با آغاز حركت مشروطه خواهي، زناني كه تا پيش از اين براي خروج از خانه نيز با محدوديت روبرو بودند، با بازشدن فضاي سياسي و اجتماعي كشور، به خيابان ها آمدند و به جمع مشروطه خواهان پيوستند.


زنان البته پيش از آن نيز در حركت هايي همچون جنبش تنباكو و شورش براي قحطي نان در سال 1277 اولين حضورهاي موفقيت آميز خود را تجربه كرده بودند. اما با شروع حركت هاي مشروطه خواهي جدي تر و پررنگ تر از قبل پا به ميدان گذاشتند و از آوردن علما به مسجد براي سخنراني و حفظ جان گرفته تا تحصن و شركت در جبهه هاي نبرد، با مردان همراه بودند.


چنانكه به هنگام محاصره يازده ماهه تبريز، زنان اين شهر اغلب كارهاي پشت جبهه را برعهده داشتند، براي مجاهدان غذا مي پختند. لباس مي دوختند. جوراب مي بافتند. پوكه هاي خالي فشنگ را پرمي كردند. از سنگري به سنگر ديگر خبر و غذا مي رساندند. شب نامه پخش مي كردند. پرستاري و مداواي زخميان را بر عهده داشتند. با فروختن جهيزيه و زيور آلاتشان به مجاهدين كمك مالي مي رساندند و حتي برخي از آنها با لباس مردانه مي جنگيدند و كشته مي شدند.


پس از پيروزي مشروطه نيز زنان همچنان در كنار مشروطه خواهان بودند.


هنگامي كه قرار شد براي بانك ملي سرمايه تهيه شود، زنان بسياري با فروختن زيور آلات و وسائل خانه شان مبلغ قابل توجهي براي كمك به بانك ملي جمع كردند و حكايت هاي فراواني از زناني نقل شده كه همه پس انداز و ذخيره يك عمر خود را كه گاه يك النگوي طلا و گاه 5000 تومان بود، به بانك ملي اهدا كردند.


در تحريم كالاهاي وارداتي و ترويج منسوجات وطني نيز زنان نقش قابل تاملي داشتند و با تشكيل انجمن و نوشتن مقالات در روزنامه ها سعي كردند زنان را به حمايت از محصولات داخلي تشويق كنند.


مهمترين تاثير زنان آن دوران را اما شايد بتوان در اولتيماتوم روسيه و انفعال دولت-مردان آن زمان مشاهده كرد. روسيه در اثر اصلاحات شوستر اخراج او را از پارلمان ايران خواستار شد و آنها به مجلس شوراي ملي اولتيماتوم دادند كه اگر اخراج شوستر را نپذيرند به ايران حمله خواهند كرد و مجلس نيز در آستانه پذيرش اولتيماتوم روسيه بود. بعد از علني شدن اين ماجرا، زنان فعال ايران در شهرهاي اصفهان، قزوين و تبريز به سمت تهران حركت كردند و موفق شدند كه با بسيج 500 نفر اعتصاب بزرگي را تدارك ببينند.


<انجمن مخدرات وطن> يكي از تدارك كنندگان اين اعتراضات بود كه علاوه بر شركت فعال در تظاهرات، با انتشار فراخواني خطاب به عموم زنان ايراني، انان را به مقاومت و ايستادگي در برابر اولتيماتوم فراخواند و عاقبت چنانچه مورگان شوستر روايت مي كند: <سيصد نفر از زنان از خانه و حرمسرا خارج شدند، در صف هاي منظم، با اراده تزلزل ناپذير در حالي كه چادرهاي سياه بر سر و نقاب هاي مشبك سفيد بر روي داشتند، به طرف مجلس رهسپار شدند. بسياري از آنها در زير لباس يا آستين طپانچه يا كاردو قمه پنهان كرده بودند و چند نفر با بيانات آتشين سخنراني كردند و گفتند اگر وكلاي مجلس در انجام فرايض خود و محافظت از شرف ملت ايران ترديد كنند، ما مردان و فرزندان خود را كشته و اجسادشان را همين جا خواهيم افكند.>


با اينگونه اقدامات بود كه زنان كم كم از پستوي خانه ها بيرون آمده و براي پيشبرد اهداف مشروطه دست به فعاليت زدند. اين اقدامات اگرچه در جهت احقاق حقوق زن ايراني نبود و بيشتر در راستاي اهداف ملي و احساسات ناسيوناليستي آن زمان قرار مي گرفت، اما شروعي بود براي ورود زنان به عرصه اجتماع كه فعاليت هايي همچون تاسيس مدارس دخترانه، راه اندازي نشريات زنان و تشكيل انجمن هاي نسوان را در پي داشت.


در آن دوران زنان هنوز تصور مشخصي از خواست هاي مستقل خود نداشتند و گمان مي كردند استقرار حكومتي ملي و مشروطه خواه، آزادي و احقاق حقوق همه مردم از زن ومرد را در پي خواهد داشت، اما با تصويب قانون اساسي مشروطه و قرار دادن زنان در رديف ديوانگان و كودكان و محروميت آنها از حق راي، زنان مشروطه خواهي كه در اين حركت همراه مردانشان بودند تلاش براي بدست آوردن خواسته هاي خود را آغاز كردند و نخستين نطفه هاي جنبش زنان ايران را شكل دادند. جنبشي كه با اهدافي ملي و عدالتخواهانه آغاز شد و با راه اندازي مدارس دخترانه و انجمن هاي زنانه حمايت شد.


اولين روزنامه هاي زنان همزمان با راه اندازي نخستين انجمن ها و مدارس زنان و در دوره اي كه فعالان زن براي كمرنگ كردن تبعيض هاي موجود تلاش مي كردند منتشر شد. با اين وجود اما، بيشتر مطالب اولين نشريات زنان به موضوعاتي همچون خانه داري و شوهرداري اختصاص داشت و آگاه سازي و تربيت زن به عنوان مادر وهمسر خط مشي اصلي اين نشريات معرفي مي شد. اما با گذشت زمان و ورود فعالان حقوق زنان به عرصه مطبوعات پرداختن به مباحثي همچون حقوق اجتماعي، حق راي و حتي مشاركت و اظهار نظر در مسائل سياسي داخلي و بين المللي در نشريات زنان آغاز شد و با وجود موانعي همچون توقيف، فشارهاي سياسي و اجتماعي و مشكلات مالي براي اداره نشريه، مجلات زنانه يكي پس از ديگري منتشر شده و وضعيت و مطالبات زنان آن دوران را منعكس مي كردند.


زنان ايراني كه از خلال فعاليت ها و تلاش هاي مشروطه خواهانه و ملي گرايانه نسبت به موقعيت فرودست شان آگاه شده و تلاش براي بهبود وضعيت شان را آغاز كرده بودند، اغلب از خانواده هاي طبقات متوسط و بالاي شهري بودند كه به نحوي امكان آموزش داشتند و زنان درباري همچون دو تن از دختران ناصرالدين شاه به نام هاي تاج السلطنه و افتخارالسلطنه، برخي شاهزاده هاي قاجار همچون محترم اسكندري و همسر رئيس شهرباني تهران نيز از جمله زناني بودند كه با تشكيل انجمن هاي زنانه در راه بهبود وضعيت زنان تلاش مي كردند. اين تلاش ها حمايت مردان متنفذي از مشروطه خواهان را نيز همراه داشت. چنان كه روزنامه نگاران و نويسندگان سرشناسي چون دهخدا، ايرج ميرزا، صوراسرافيل در زمره حاميان بودند و مطالب مربوط به احقاق حقوق زنان را در روزنامه هايي چون صوراسرافيل، مساوات، حبل المتين و ايران نو منتشر مي كردند.


روش هايي كه زنان آن دوران در پيش گرفته بودند نيز بسيار متنوع بود و از تشكيل انجمن و مدارس دخترانه تا راه اندازي روزنامه و برپايي گردهمايي و تظاهرات را شامل مي شد و گهگاه نيز زنان فعال با ايجاد كنفرانس ها و حتي نمايشنامه ها، پول جمع كرده و آنرا در خدمت جنبش زنان قرار مي دادند. چنانكه در بهار سال 1289 نزديك به 500 نفر زن باحضور و شركت خود در يك نمايش تئاتري و فروش بليت هاي صد توماني موفق شدند كه هزينه لازم براي دختران يتيم يك مدرسه اكابر و يك كلينيك زنانه داير كنند. در سال هاي 129001289 نيز برنامه هاي مختلف فرهنگي در تهران و تبريز توسط زنان برگزار شد كه در نوع خود بي نظير بودند.


آغاز بيداري زنان ايران و فعاليت براي احقاق حقوشان اما به يك دهه قبل از مشروطه بر مي گردد. در دهه 1270 شمسي، برخي مردان متفكر آزادي خواه و مشروطه طلب ايراني كه با جنبش زنان اروپا آشنا بودند، مقالاتي در باره وضعيت و حقوق زنان نوشتند كه در تغيير افكار عمومي نقش مهمي داشت <ميرزا آقا خان كرماني>؛ در كتاب <صد خطابه> به مسائل زنان نيز پرداخت و انزواي زن، حجاب، چندهمسري مردان را مورد بررسي قرار داد.


در همين سال ها ميرزا ملكم خان مقاله اي درباره آموزش زنان نوشت و ميرزا يوسف خان اعتصام الملك، پدر پروين اعتصامي و صاحب مجله <بهار>، كتاب <تحريرالمرئه>، تاليف قاسم امين مصري، را در حقوق و آزادي زنان به فارسي ترجمه و به نام <تربيت نسوان> در تبريز چاپ كرد.


در مجموع، چهار متفكر معروف پيش از انقلاب مشروطه ميرزا ملكم خان، ميرزا آقا خان كرماني، شيخ احمد روحي و آخوندزاده در آثار خود طرفدار دموكراسي و آزادي زنان بودند و از حقوق آنان براي آموزش حمايت مي كردند. از سوي ديگر فعاليت هاي زنان مشروطه خواهي كه در خارج از كشور بودند نيز سهم بسزايي در توجه زنان به تغيير وضعيت شان داشت. زنان مشروطه خواه تبعيدي كه در استانبول اقامت داشتند با راه اندازي< كميته نسوان ايراني> علاوه بر حمايت از مشروطه ارتباطات گسترده اي را با گروه هاي مدافع حقوق زنان در كشورهاي مختلف گرفت و علاوه بر درخواست از آنها براي حمايت از مبارزه زنان ايراني، سهم بسزايي در آگاه كردن زنان ايراني از فعاليت هاي مشابهي كه در ساير نقاط جهان به انجام مي رسيد داشتند و توانستند زمينه را براي فعاليت هاي مشترك در راستاي دستيابي زنان به حقوق فردي و اجتماعي شان فراهم كنند.


با همه اينها اما جنبش احقاق حقوق زنان در مشروطه نتوانست اهداف خود را عملي كند. چرا كه اين جنبش حاميان اندكي داشت و اين مباحث بيشتر در بين طبقات متوسط و بالاي جامعه شهري مطرح مي شد و از سوي ديگر زنان تجربه مشاركت اجتماعي نداشتند و چنانكه <منگول بايات فيليپ> مي گويد: <به نظر مي رسد مشاركت زنان در وقايع سياسي 129001284 خودجوش و فاقد هرگونه حركت سازماندهي شده توسط خودشان بود و سازمان دهي و فعاليت سياسي زنان پيشينه اي تاريخي و سنتي اجتماعي نداشت تا بتواند راهنماي زنان باشد.>

زنستان /سه شنبه 28 آذر 1385

يكي از انتقاد هايي كه هميشه در رابطه با جنبش زنان مطرح شده «نخبه گرايي» اين جنبش و بي توجهي اش به خواسته هاي عامه زنان است.

منتقدان مي گويند: اين جنبش زنان نخبه است و نه جنبش عموم زنان ايران و از آنجا كه زبان زنان نخبه و زنان عادي با هم نزديكي ندارد، عامه زنان نمي توانند در اين حركت مشاركت كنند.

اين جمله كه خواسته هاي شما، مطالبات يك عده زن تحصيلكرده ي مرفه تهراني هست را هم در اين سال ها زياد شنيده ايم.

22 خرداد امسال اما، اتفاق جالبي افتاد. تجمعي كه نگذاشتند برگزار شود. پليسي كه بي رحمانه به زنان يورش آورد و فعالاني كه به هزار و يك دليل نيامدند يك روي سكه بود و زناني كه عضو هيچ گروه و دسته و NGO اي نبودند و آن روز كنار ما و هم آوا با ما فرياد برابري خواهي سر دادند، كتك خورند و حتي به زندان رفتند روي ديگر سكه. شايد يكي از دلائل همراهي اين گروه جديد ، روش فراخواني باشد كه امسال براي تجمع 22 خرداد تجربه كرديم : از يك هفته قبل تجمع با پخش 5 هزار دفترچه كه در آن قوانين نابرابر و تاثيرشان بر زندگي زنان شرح داده شده بود، از زنان تهراني خواستيم كه در اين حركت اعتراضي همراهمان باشند.

عكس العمل زناني كه در كوچه و خيابان و مترو و اتوبوس با آنها صحبت مي كرديم و دفترچه ها را بدستشان مي داديم آنقدر اميدوار كننده بود و حضور زنان و مردان به ظاهر ناآشنا و غريبه و به واقع همراهي كه روز 22 خرداد كنارمان بودن آنقدر دلگرم مان كرد كه در ست از فرداي تجمع ، فكر و ذكر همه ما اين شد كه «خواسته تغيير قوانين تبعيض آميز» را به متن جامعه ببريم و فراتر از حلقه تنگ روشنفكران، دانشگاهيان و فعالان حوزه زنان به اين مسئله بپردازيم.

اجراي اين ايده اما، چندان آسان نبود. با وجود آنكه نابرابري هاي قانوني بر زندگي همه زنان فارغ از طبقه و تحصيلات شان تاثير مي گذارد، و هر زني به خاطر جنسيتش به گونه اي از اين تبعيضات رنج مي برد، اما بلند كردن صداي اعتراض آنها چندان آسان نيست. چرا كه: از طرفي سطح آگاهي جنسيتي در عامه زنان پايين است و با وجود نارضايتي آنان از اين وضعيت اين مسئله به يك حركت اعتراضي تبديل نشده است. و از طرف ديگر بسياري از زنان به دنبال راه حل هاي فردي براي حل اين مشكلات هستند. برخي از آنها اين مسئله را مشكل خودشان مي دانند و نه يك مسئله عمومي، برخي گمان مي كنند رهايي از اين وضعيت و ايجاد تغييرات امكان پذير نيست و برخي ديگر به تاثير قوانين تبعيض آميز در رنجي كه آنها از نابرابري ها مي برند واقف نيستند.

با همه اينها، تجربه صد ساله جنبش زنان ايران و تجربيات خواهران فمنيستمان در گوشه گوشه دنيا، بيانگر اين است كه زماني مي توان رنج ناشي از نابرابري ها را كاهش داد، كه تغيير وضعيت موجود و به طور مشخص تغيير قوانين تبعيض آميز به عنوان اولين قدم، يك خواسته عمومي و همگاني شود.

از همين رو كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز يك حركت ترويجي را مبناي كار و برنامه ريزي خود قرار داد و تلاش كرد با مطرح كردن مطالباتش در لايه هاي مختلف جامعه، تلاش براي تغيير قوانين را به يك حركت از پايين بدل كند.

پخش دفترچه هاي آموزشي در بين مردم، گفت و گوي چهره به چهره با زنان و مردان درباره نابرابري هاي حقوقي و گرفتن يك ميليون امضا در اعتراض به قوانين تبعيض آميز يك بخش كار بود و بسيج و سازماندهي خود زنان براي گسترش اين حركت يك بخش مهمتر كار.

در حقيقت كمپين، كنشگران خود را محدود به اعضاي سازمان هاي غيردولتي و فعالان حوزه زنان نكرد و در يك حركت موازي علاوه بر گسترش آگاهي در جامعه، اقدام به جذب نيرو از ميان همين مخاطبان نيز كرد. برنامه كار هم خيلي ساده است. تمام كساني كه به لزوم تغيير اين قوانين تبعيض آميز اعتقاد دارند و بياينه كمپين را امضا مي كنند. پس از گذراندن يك دوره آموزشي 4 ساعته مي توانند به عنوان جمع آوري كننده امضا با كمپين همكاري كنند و در صورت تمايل در كميته هاي كاري نيز فعاليت داشته باشند.يا حتي مثل گروه هاي فعال در شهرستان ها خودشان كميته هاي كاري تشكيل بدهند و بر مبناي نيازها و شرايط خودشان هدف كمپين را كه همان پاشاندن بذر آگاهي جنسيتي و اعتراض به قوانين نابرابر است به انجام برسانند.

اين شايد براي اولين بار در تجربه فعالت هاي اجتماعي ما است كه يك حركت جمعي اينگونه باز و خارج از قواعد بوروكراتيك عمل مي كند و هر فردي به راحتي مي تواند يكي از كنشگران اصلي آن باشد.

استقبالي كه از اين روش به عمل آمده، بسيار فراتر از انتظار اعضاي اوليه كمپين بوده است. در سه ماهي كه از آغاز به كار كمپين مي گذرد قشرهاي مختلفي از زنان در گوشه گوشه ايران به كمپين پيوسته اند و براي مطرح كردن بحث نابرابريهاي قانوني در جامعه، جمع آوري امضا و حتي آموزش افراد جديد تلاش مي كنند. تلاشي كه چه از لحاظ كيفي ( اين را در تجربياتي كه براي بخش كوچه به كوچه مي نويسند مي شود ديد.) و چه كمي( تعداد امضاها) چيزي از فعاليت كنشگران اوليه اين حركت كم ندارد.

نكته جالب اينجا است كه در ميان اين كنشگران مي توان قشرهاي مختلف زنان را مشاهده كرد. از زنان طبقه مرفه شهرهاي بزرگ گرفته تا زنان جنوب شهر تهران و حتي شهرستان هاي كوچك، از زنان شاغل تا زنان خانه دار. از زنان سكولار تا زنان مذهبي و حتي معلمان قرآن و خانم هاي جلسه اي، از دختران جوان دانشجو تا زنان كهنسالي كه براي آِينده دختران و نوه هايشان امضا مي كنند و امضا جمع مي كنند. از اساتيد دانشگاهي كه درباره كمپين مي نويسند و آن را به دانشجويانشان معرفي مي كنند تا زنان بيسوادي كه پاي بيانيه را انگشت مي زنند.

در حقيقت مي توان به صراحت گفت بر خلاف كليشه اي كه در اين سالها تبديل به يك اصل مسلم شده بود و مي گفت: «مطالبات جنبش زنان و بويژه مطالبات حقوقي جنبش، خواسته هايي لوكس هستند و عموميت ندارند.» كمپين يك ميليون امضا نشان داد اگر از حلقه تنگ نخبگان و فعالان اجتماعي بيرون برويم و با زباني ساده درباره اين خواسته ها با مردم حرف بزنيم، فراگير بودن اين مطالبان به روشني مشخص مي شود.

مهمترين مسئله اي كه در اين ميان بايد به آن توجه كرد، روشهاي به كار برده شده است. بردن خواسته هاي جنبش زنان و فراگير كردن آن در جامعه آرزوي چندين و چند ساله فعالان جنبش است. كه البته نداشتن تريبون هاي عمومي و امكانات محدود موجود هميشه مانعي بزرگ بر سر تحقق اين خواسته بوده است.

مانعي كه گمان مي كرديم شايد تا ساليان سال برطرف نشود و براي همين بسياري از ما تلاش خود را معطوف به گسترش آكاهي جنسيتي در طبقه متوسط جامعه كرده بوديم. به اين اميد كه شايد در آينده نيروي لازم براي ايجاد ارتباط با ديگر بخش هاي جامعه نيز فراهم شود.

كمپين اما يك دريچه تازه را به روي ما گشود. برنامه كمپين اين است كه به مرور زمان افرادي از قشرهاي مختلف را كه تاحدي به آگاهي جنسيتي رسيده اند ولي راه هاي برون رفت از اين وضعيت نابرابر و تبعيض آميز را نمي دانند، جذب كمپين شوند و به اين وسيله مطالبات حقوقي زنان در لايه هاي مختلف جامعه نفوذ پيدا كند.

نكته اي كه در اين ميان بسيار اهميت دارد، پرهيز از قيم مآبي و تعيين اولويت و روش براي كنشگران است.مسئله اي كه شايد در معدود حركت هايي كه در گذشته ، قراربوده از حيطه تهران بيرون رفته و فراگير شود، مشكل ساز شده است. بنا به همين تجربه بود كه از همان روز هاي اول ايده مان را با فعالين شهرهاي ديگر نيز در ميان گذاشتيم و تلاش كرديم كار را به شيوه اي كاملا مشاركتي جلو ببريم.

تعيين نكردن اولويتها نيز شايد يكي از آن مواردي باشد كه به فراگير كردن اين حركت كمك نموده است. در ابتداي كار مباحث زيادي در مورد اينكه دست روي كدام قوانين بگذاريم و چه قوانيني بيشتر اهميت دارند انجام شد. اما در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه آن اولويت بندي و تعيين مهمترين ها، خواسته هاي ما_ يعني 60 زن تهراني، تحصيلكرده، طبقه متوسط جامعه شهري_ است و اگر معتقديم كه تغيير قانون تبعيض آميز خواسته «زنان ايراني» است. بايد در اين مرحله دست از تعيين اولويت برداريم و اجازه دهيم كه خود زنان در طي پروسه جمع آوري يك ميليون امضا اولويت هايشان را مشخص كنند و براي همين هم بود كه در فرم هاي جمع آوري امضا از امضا كنندگان خواستيم اولويت هاي قانوني شان را مشخص كنند.

در حقيقت اين «مطالبات» كمپين يك ميليون امضا نبود كه توانست آن را به سطح جامعه برده و فراگير كند،چون به هر حال اين خواسته ها از زمان مشروطه مطرح بوده اند. اين بار اما روش ها كمي متفاوت بود و چگونگي بيان خواسته ها، سازمان دهي نيروها، شكل مشاركتي و افقي كار و توجه به آموزش و جذب نيروهاي جديد همه و همه معطوف به گسترش كمپن در بين مردم است.

بر مبناي همين روش است كه بسياري از زناني كه هر روز با اين قوانين تبعيض آميز دست و پنجه نرم مي كنند در اتوبوس و خيابان و جلسه روضه و دانشگاه و مهماني هاي خانوادگي با كمپين اشنا مي شوند و وقتي مي بينند كه مشكلشان يك مسئله عمومي است و مي توان براي تغيير آن تلاش كرد به كمپين مي پيوندند.

با همه اينها اما، بايد در نظر داشته باشيم كه پرداختن به پايه هاي تئوريك كار و بهره گرفتن از امكانات و توانايي‌هاي نخبگان جنبش زنان، قوام بخش اين حركت مردمي است و حركات اصلاحي از بالا (توسط نخبگان) مي تواند مكمل تلاش‎ها و مبارزات از پايين و با اتكاء به ”مردم عادي“ باشد.

اين مقاله در نخستين نشست دست اندركاران كمپين يك ميليون امضا ارائه شده است.

روزنامه اعتماد ملي

سالخوردگان گيلاني هنوز زن كوچك اندام جواني را كه با روسري كوتاه و پالتوي هميشگي‌اش به دنبال راه‌اندازي مدرسه و كتابخانه و روزنامه براي زنان بود، به ياد دارند و «روشنك نوعدوست» را با مجله پيك سعادت و مدرسه دخترانه سعادت نسوان مي‌شناسند.
روشنك نوع دوست(1277 خورشيدي) چنانچه «فريدون نوزاد» محقق قديمي گيلاني مي‌نويسد:" سواد خواندن و نوشتن را از پدر پزشكش آموخت و رياضيات را از شيخ «علي تنها» جاودانه مرد فرهنگ پژوه گيلان فرا گرفت. او در ميان روشن فكران زمان و خصوصان بانوان متجدد و صاحب فضيلت گيلان جاي خود را باز كرد و براي رهايي زن از گرداب جهل و بي سوادي، در سن 21 سالگي به افتتاح مدرسه دخترانه نسوان در سال 1296 خورشيدي، دست زد."
دبستان سه كلاسه‌اي كه بيشتر شاگردان آن محصلان بي بضاعتي بودند كه با هزينه شخصي روشنك و معلمان مدرسه مجال آموختن پيدا كرده بودند و روشنك نوع‌دوست كه خود دروس اوليه از پدر پزشكش و زبان‌هاي فارسي و عربي را در كلاس‌هاي خصوصي آموخته بود، به زناني كه امكان سوادآموزي نداشته بودند نيز درس مي‌داد و علاوه بر آن كلاس‌هاي مختلفي را براي آ»ها برگزار مي‌كرد.
تشكيل انجمن نسوان كه بسياري آن را يكي از بزرگترين‌ موفقيت‌هاي زنان در آن سال‌ها مي‌دانند از ديگر فعاليت‌هاي روشنك نوع‌دوست بود. او در سال 1302 جمعيت " پيك سعادت نسوان را با هدف كسب حقوق سياسي و اجتماعي زنان تشكيل داد. در ابتداي كار برنامه اين جمعيت تشكيل اكابر و دبستان، تاسيس كتابخانه و قرائت خانه و برگزاري جلسات سخنراني بود، اما با گسترش فعاليت‌هاي زنان انتشار نشريه "پيك سعادت نسوان" نيز در دستور كار جمعيت قرار گرفت.
روشنك نوع دوست در شماره اول نشريه اش، هدف از انتشار پيك سعادت نسوان را اينگونه بيان مي‌كند: " در اين هنگام كه پرده‌هاي سياه بختي و هزارگونه عوامل تيره روزي سد بزرگي در مقابل ترقيات نسوان گرديده، در اين زمان كه اصول اجتماعي تمام ملل خاموش و عقب مانده اصلاح و سر و صورت نوين به خود مي‌گيرد و بالاخره در وقتي كه ايران هم از خواب غفللت طولاني خود جنبش نموده.... با اين اوضاع اسفناك و رقت‌آور حياتي و معارف، نسوان ايران ما هم به نوبه خويش سكوت را بيش از اين جايز ندانسته خامه ناتوان به دست گرفتيم كه تا حد امكان عوامل و وسايل سيه روزي را نشان داده، اصلاحات اساسي آن ‌ها را خواستار شويم."

پيك سعادت نسوان نيز همانند ديگر نشرياتي كه در آن دوران از سوي زنان منتشر مي‌شد مبارزه با كليشه‌هاي سنتي مردان و زنان و احياي هويت زنانه را در دستور كار خود قرار داده بود و با مقالاتي با عنوان «علت تيره روزي»، «زن در جامعه»، «سهم مادرها در ترقي و تجدد ايران»، «تشريح اوضاع زنان در افغانستان»، «عاقبت صيغه روي» و ... تلاش مي‌‌كرد تا قوانين و سنت‌هايي را كه عموما بر چارچوب مردانه متكي بودند به چالش بكشد.
عهده دار شدن مسئوليت يك نشريه آن هم در 80 سال قبل چندان راحت نبود.چنانكه روشنك در شماره دوم مي‌نويسد: «بر اثر عادت بي منطقي در جامعه مع براي زن، رفتن در چاپخانه و انجام دادن عمل سهل غلط گيري عيب است. زيرا ياد گرفته اند زن را فقط و فقط مستوره بدانند و پرده نشين بخوانند.... و علت اين نواقص بي شمار يك چيز است: ما زن هستيم و بدتر از همه ايراني و آنان عادت كرده‌اند كه ما را ضعيفه و بيچاره و سر و دست شكسته و بي دست و پا بنامند.»
اين نشريه كه از فرودين ماه 1306 تا شهريورماه 1307 به صورت دو ماهنامه منتشر مي‌شد، پس از آن به دلائل نامعلومي از انتشار بازماند.
اما روشنك فعاليت هاي خود را درقالبي ديگر ادامه داد و با افتتاح قرائت خانه‌اي به نام پيك سعادت در سال 1309 گام ديگري در آگاه‌سازي زنان برداشت.
او علاوه بر تاسيس مدرسه و كتابخانه و راه اندازي نشريه، از اجراي تئاترهاي زنانه نيز براي آنچه خودش «مبارزه اجتماعي» و «قدم‌هاي سريع در راه تعالي و نجات و تثبيت حقوق مدني نسوان» مي‌ناميد، بهره مي‌برد و با با تشكيل مجمع فرهنگي و هنري پيك سعادت نسوان، اولين تئاتر زنان در گيلان را در 25 اسفند 1302 با نام «دختر فروشي» كه دقيقا گزارش زندگي زنان آن دوران بود، در تماشاخانه اولوش بيك به روي پرده برد.
اين گروه در كنار اجراي تئاترهايي كه به مشكلات آ» روز زندگي زنان مي پرداخت، به تبعيت از تئاترهاي آن زمان در تهران، بخشي از آثار «مولير» را نيز براي زنان اجرا مي‌كرد و كليه درآمدهاي حاصله را صرف مدرسه سعادت نسوان و نشريه پيك سعادت نسوان مي كرد.
در آن زمان رشت دومين شهري بود كه پس از تهران، تئاتر را از انحصار مردان خارج مي كرد، اما عمر اين مجمع فرهنگي و هنري چندان طولاني نبود و به بهانه مخالف بودن با سياست هاي روز ، براي هميشه تعطيل شد.
جمعيت پيك سعادت نسوان همچنين اولين گروهي بود كه هشت مارس را در سال 1300، 11 سال پس از پیشنهاد کلرازتکین برای نامگذاری این روز به روز جهانی زن، در ايران برگزار كرد، تا اعلام كنند: « ما هم امروز جمع شده ایم تا برای نخستین بار درایران ندای حق طلبانه زنان ایران را در این روز به گوش جهانیان برسانیم.»
اين مراسم البته به زندان افتادن موسسان جمعيت پيك سعادت نسوان از جمله روشنك نوع دوست و شوكت روستا را از سوي حكومت رضاخان در پي داشت.
تنها اطلاع موثقي كه از ادامه زندگي و فعاليت‌هاي اين بانوي ايراني به جاي مانده اين است كه او تا سال 1320 كاملا تحت نظر شهرباني بود و با وجود توقف انتشار روزنامه و اجراي تئاتر، توانست مدرسه دخترانه سعادت نسوان را حفظ كند.

اعتماد ملی

چادرش را محکم پیچده دورش و می گوید: "خانه دوست پسرم بودم که ریختند و ما را گرفتند.فکر کنم همسایه ها خبر داده بودند. دوستم بعد یک هفته سند گذاشت و آزاد شد، ولی من هفت ماهه که اینجایم."
آزاد که شد دنبال کار تو نیافتاد؟ نه! رفت که رفت.
موضوع دخترک استثنا نیست، خیلی از زنانی که به جرم رابطه نامشروع دستگیر شده اند، حالا ماه ها است که در زندانند و مردهایی که با آنها رابطه داشته اند، همان یکی دو هفته اول با قید وثیقه آزاد شده اند.

آن یکی خانه دوست پسرش هم نبوده. پشت ترک پیک موتوری نشسته بود که گیر می افتند. هر قدر هم به قاضی می گوید که هیچ رابطه ای با هم نداشته اند و برای اینکه زودتر برسد، موتور گرفته بود، فایده ای نداشته. 25 سال بیشتر ندارد. داش مشدی است و لاتی حرف می زند و ته لهجه لری دارد. افسر نگهبان زندان که کنارمان نشسته می گوید: "بگو که دادگاه را به هم ریخته بودی."
_خب حرفم را باور نمی کردن. گفتم آزمایش کنید به خدا من دخترم، اگه زن بودم، هرچه شما گفتید قبول.
اما حرفش را قبول نمی کنند و او دادگاه را بهم می ریزد و به قاضی فحش می دهد و قاضی هم 5 سال برایش می برد.
خانواده ات چی؟ بهشان گفتی؟دنبال کارت هستند؟
شانه بالا می اندازد و می گوید:"زنگ زدم بهشان، گفتن ما دیگه همچین دختری نداریم. من هم گفتم به جهنم. ندارین که ندارین.
منکراتی ها فقط این ها نیستند، سابقه دارها هم هستند. از زنی که جرمش خانه فساد است تا آن یکی که در فرودگاه داخل ماشین دوست پسرش بوده و دستگیر شده است."هیچ کاری هم نمی کردیم. تازه 5 روز بود که دوست شده بودیم.برای همین هم او را زود آزاد کردند."
_تو چرا ماندی؟
من دو تا بچه دو قلو دارم که گذاشتمشان سر راه.پدر ندارند.یعنی ازدواج نکرده ام. رابطه داشتم و باردار شدم.خودم بهشان گفتم خانوم. برای همین هم 3 سال برایم بریده اند.
می پرسم خوب وقتی که فهمیدی بارداری چرا نگهشان داشتی؟ در چشمهایم نگاه می کند و می گوید: "دوستشون داشتم. فکر می کردم می تونم نگهشون دارم. اما نتونستم. یکی شان در توالت بدنیا آمد و یکی در حمام. هردوتاشان پسرند. خواستم بگذارمشون شیرخوارگاه آمنه. اما مراحل اداری اش زیاد بود. من هم توانش را نداشتمف تازه زایمان کرده بودم. آن هم با سختی و بدبختی.حالا هم که اینجام. خبر هم ازشون ندارم"همه اینها را عادی عادی تعریف می کند. انگار روایت زندگی یک نفر دیگر است. دروغ نمی گوید برای همه حرف هایش سند دارد و نشان می دهد. اما هیچ حسی در صدا و نگاهش نیست و خوشحال است که دوست پسرش مرام داشته و فراموشش نکرده و برایش پول و لباس می فرستد.

برای جوانترها ولی ماجرا سختتر است.دختر لاغر و رنگ پریده ای که 4 ماه است به جرم روابط نامشروع دستگیر شده و هنوز به دادگاه فرستاده نشده،فکر می کند ما از مسئولینیم و آرام و بی صدا ناله می کند :" خانوم بگویید حداقل بفرستندم دادگاه و تکلیفم را روشن کنند."
مددکار زندان اما به او گفته که حالا باید منتظر بمانی، مدیر بند زنان هم با او عقیده است."باید کمی تنبیه شود" و دخترک همچنان بلاتکلیف است. خودش هیچ از حق و حقوقش نمی داند و خانواده اش هم طردش کرده
اند، مثل خیلی های دیگر که به جرمهای منکراتی به زندان می افتند.

هیچ کدام اینها وکیل ندارند.حتی وکیل تسخیری و اصلا نمی دانند که حق و حقوقی هم دارند. بعضی شان ماه ها است که منتظر حکم دادگاهند. زندان مشاور حقوقی ندارد و به گفته مدیر بند زنان فقط مددکار اجتماعی به مشکلات زندانی ها رسیدگی می کند.
وقتی با دختر جوانی که می گوید حبسش را کشیده و چهار ماه است در انتظار اجرای حد و شلاق خوردن است،از وکیل تسخیری و کانون دفاع از حقوق زندانیان می گویم، با اشتیاق در موردش پرس وجو می کند و می پرسد: یعنی می توانند کمکی کنند و وقتی شماره کانون را به او می دهم، رئیس زندان رو به دخترک می گوید:"آنها هر جرمی را دنبال نمی کنند."دخترک اما شماره را می نویسد ومی گوید بهشان زنگ می زنم.

زندان اوین تفکیک مجرمین ندارد و در هر سلول از همه جرمی پیدا می شود. از منکراتی و مواد مخدری گرفته تا قاتل و محکومین مالی.
آن طور که خود زندانی ها می گویند، قاتل ها بیشتر شوهر کشند. یکی شان اکرم است. زن 30 ساله ای که شوهر 70 ساله اش را کشته و حالا نگران بچه هایش هست که در شهر غریب بی سرپرست مانده اند.
_چرا شوهرت را کشتی؟
به زور شوهرم دادند. 13 سالم بود که با پسردائیم عروسی کردم. بعد خبر دار شدم وقتی برای ماموریت رفته زنجان، یک زن دیگر گرفته. من هم طلاق گرفتم.با دو تا بچه.
ولی پدرم به زور مرا به این شوهرم داد.کتکم می زد. لت و پارم می کرد. زن می آورد خانه. من هم طاقت نیاوردم. گفتم طلاقم بده قبول نکرد.رفتم دادگاه فایده نداشت. من هم کشتمش.
بیشتر همسرکش ها اما به جرم معاونت در قتل به زندان افتاده اند.از کسی خواسته اند تا شوهرشان را بکشد و حالا 15، 20 سالی برایشان بریده اند. همه شان هم می گویند می خواستیم طلاق بگیریم. اما نه شوهرمان طلاق داد و نه دادگاه کاری برایمان کرد.

محکومین مالی هم به نوعی دیگر گرفتار نابرابری ها و ستم هایی هستند که ریشه در فرهنگ و باورهای مرد سالارانه دارد، بییشترشان چکی را که برای شوهر، برادر یا پسرشان بوده امضا کرده ند و حالا از پشت میله ها سردرآورده اند.
یکی می گوید: " شوهرم گفت امضا کن و من هم امضا کردم. نداشت بدهد افتادم زندان."
می پرسم می دانستی که مبلغش چقدر است و اگر پرداختش نکنی می افتی زندان؟ جواب می دهد: "شوهرم گفت تو امضا کن بقیه اش با من. شوهرم بود خانوم."شوهر او البته بیرون از زندان دنبال کارش هست.
اما آن یکی دیگر که با بغضی در گلو حرف می زند، به خاطر شوهرش وارد یک معامله شده و حالا که ورشکست شده اند، شوهرش گذاشته و رفته. همه امضاها به نام زن بوده و مرد دنبال کارش که نیست، هیچ؛ درخواست طلاق غیابی هم داده است.
از بند که بیرون می آییم زن مسنی که اشک در چشمانش حلقه زده، التماس رئیس زندان می کند که به کارش رسدگی کند. جرمش جعل چک است و چک را همسرش برای ضمانت فرد دیگری گذاشته بود و حالا آن شخص فرار کرده و همه کاسه کوزه ها سر زن 70 سال با آبرو زندگی کرده، شکسته شده است.بیرون از زندان کسی دنبال کار او هم نیست.می گوید فرزندانش ترکش کرده اند و با گفتن این حرف بغضش می ترکد و می رود.

حرف آخر را هم یک دو جنسیتی می زند:خانم حتما بنویسید آنهایی که دو جنسیتی هستند و هنوز عمل نکرده اند چرا باید تمام مدت محکومیت را در انفرادی بمانند. انفرادی خیلی سخت است. آن هم برای مدت طولانی.

اعتماد ملی
در طي بازديدي كه از اوين داشتيم و يك ساعتي كه با زنان بند بازسازي شده و مجهز اوين هم‌صحبت شديم، زنداني‌ها بيشتر از خودشان گفتند و دليل محكوميت‌شان و آنچه آنها را به اينجا كشانده بود و به غيراز چند نفري كه در حضوررئيس زندان از زحماتشان تشكر مي‌كردند و مي‌گفتند: "خانم بنويس كه ما خيلي راضي‌هستيم."كمتر سخني از وضعيت زندان شنيديم.شايد براي اينكه واقعا راضي هستند و شايد هم به قول حقوق‌داني كه در زندان گلستان همراه ترانه بني‌يعقوب، خبرنگار سايت كانون زنان ايراني بوده: "هرگز نبايد چهره واقعي زندان را زماني كه مسئولان زندان خبر از بازديد گروهي از آن دارند باور كرد. در اين مواقع معمولاً همه جا شسته و نظافت مي شود. در اين بازديد‌ها بارها به زندانيان گوشزد مي شود كه خوش برخورد باشند و از اوضاع گلايه‌اي نكنند. اين وضع معمول زندان‌هاي كشور در هنگام بازديد مسئولان و يا افراد ديگر است. اما واقعيت و چهره اصلي زندان چيز ديگري است."
بخشي از اين واقعيت را شايد بتوان در گفته‌هاي محبوبه عباسقلي زاده، روزنامه نگار و فعال امور زنان كه سال گذشته مدتي را مهمان اوين بود، شنيد، او با اشاره به اينكه زندان اوين از لحاظ امكانات عادي از ساير زندان‌هاي تهران و شهرستان‌ها بالاترين رتبه را دارد، مهمترين نقض حقوق زنان در اوين را بحث تبعيض جنسيتي مي‌داند و مي‌گويد: " دسترسي مردان اوين به امكانات رفاهي، تفريحي، تغذيه و سلامت به مراتب بيشتر از زنان است و تغذيه بخش عمده اين تبعيض را شامل مي‌شود. غذاي هر دو بخش در يك آشپزخانه پخت مي‌شود و از آن لحاظ فرقي نيست، اما زنان به جهت فقر آهن و مسائل زنانگي‌شان به غذاهاي حاوي آهن و قرص‌هاي ويتامين احتياج دارند و اين در حالي‌است كه نه تنها اين موارد در جيره غذايي‌شان لحاظ نمي‌شود بلكه بوفه زنان نيز متنوع نيست تا بتوانند از آنجا خريد كنند، در حالي كه بوفه مردان مملو از انواع غذاهاي گوشتي و ميوه‌هاي فصل است."
عباسقلي زاده اضافه مي‌كند:"اكثر زندانيان بند زنان اوين را آسيب ديدگان قشر فقير جامعه تشكيل مي‌دهند و طبيعتا دختر فراري يا زني قاتل همسر كه مطرود خانواده است، يا شهرستاني‌هاي فقير توان آمدن به تهران را ندارند، پول‌هاي 30، 40 هزارتوماني همراه نخواهند داشت، در حاليكه بوفه‌هاي اوين چه بند زنان و چه بند مردان قيمت‌ها دو برابر خارج از زندان است ."
او با اشاره به اينكه ضعف غذايي طولاني مدت موجب بيماري‌هاي مختلف مي‌شود،در مورد وضعيت درماني اوين مي گويد: "اگر زنداني بيمار شود بايد 10 بار به بخش درماني مراجعه كند تا يك قرص تقويتي به او داده شود.»
او مورد ديگر را افسردگي شديد زنان عنوان مي‌كند و مي‌گويد:" با يك آمارگيري غير تخصصي و حتي برخورد‌هاي كوتاه مدت با زندانيان مشخص مي شود كه 90 درصد زنان زنداني دچار افسردگي شديد هستند، اما كسي به اين مساله دقت و توجه لازم را نمي‌كند.همه فكر مي‌كنند چون آنها زنداني و بعضا آسيب ديده هستند، طبيعي است كه افسرده باشند، اما واقعيت اين است كه افسردگي شديد زنان اوني به دليل شرايط نامناسب وگردهم آمدن مجموع عوامل نقض حقوق زندانيان است كه اكثرا به دليل بي توجهي به جنسيت زنان رخ مي دهد."
علاوه بر اين‌ها كمبود لباس هم هست:"بسياري از افراد پس از دستگيري در خيابان و طي كردن مراحل اداري محكوم شدن به حبس، مستقيما روانه زندان مي‌شوند و بدون لباس فصل گرما و سرما مي‌مانند. اين مساله در مورد لباس زير زنان هم صادق است كه در بند زنان امكاناتي براي تهيه آن فراهم نشده است و باعث بروز بيماري‌هاي عفوني مي‌شود."
اين موارد البته از سوي مسئولان زندان پذيرفته نمي‌شود. "سهراب سليماني"،رئيس محل اداره زندان‌هاي استان تهران در پاسخ به اين ادعاها از ارائه لباس زير، نوار بهداشتي و پوشك بچه به صورت رايگان خبر مي‌دهد و مي‌گويد:" زنداني‌ها سهميه هفتگي صابون و حوله و قند وچاي هم دارند" كه البته آن چه ما از زنداني‌ها شنيديم اين است كه لباس زير فقط در بدو ورود به آنها داده مي‌شود و چنانكه خود سليماني گفت: "لباس در بوفه زندان‌ها به فروش نمي‌رسد."
"مرتضي الوندي"، رئيس اداره پژوهش سازمان‌ زندان‌هاي كشور نيز در رابطه با ورزش زنان و اعتراضي كه به هواخوري‌هاي زنان است مي‌‌گويد:"زندانيان به نسبت امكانات موجود در جامعه داراي شرايط بهتري نسبت به كل جامعه هستند" و اين در حالي است كه آنچه ما در اوين ديديم يك سالن با سه ميز پينگ پونگ و 6 دستگاه بدنسازي بود و البته يك زمين سيماني كوچك محصور در ديوارهاي بلند و بدون هيچ درخت و سبزي كه هم زمين واليبال بود با توري كه بند لباس زنداني‌ها شده است و هم مكاني براي شست و شوي لباس و خشك كردنشان بود و هم هواخوري.
اين امكانات در حالي است كه بنا به گفته عباسقلي‌زداه بند مردان اوين مجهز به استخر، زمين واليبال و فوتبال است و بخش هواخوري هم جدا است.
مدير زندان اوين به ما گفت در هواخوري هميشه بازاست و هر دو سالن يك هواخوري دارد. يعني هر 220 نفر يك حياط @ متري و تاكيد كرد كه هواخوري مردان هم به همين اندازه است. اما فرق مردان و زنان اين است كه به گفته "رشيدي"، مدير داخلي زندان اوين زنداني‌ها مرد در روزهاي تعطيل و عصرها مي‌توانند از زمين فوتبال و محوطه باز و سر سبز اوين استفاده كنند و زنان چنين امكاني را در اختيار ندارند. چون به هر حال آنها زن هستند و ماموران و كاركنان اوين هميشه در محوطه هستند ونمي‌شود كه زن‌ها را بيرون آورد. به رشيدي مي‌گويم اين همه زمين وسيع در اوين است نمي‌شود براي زنان هم مكان بزرگتر و دل بازتري درست كنيد؟ جواب مي دهد: اوين پستي و بلندي زياد دارد. نمي‌شود.
اين شكايت‌ها البته فقط متعلق به روزنامه نگاران و فعالان اجتماعي كه سر و كارشان به اوين افتاده نيست و نامه‌اي كه يكي از زندانيان بدور از چشم مسئولان به ما داد هم گواهي بر اين مشكلات است:
"بسمه تعالي
مشكلات ما مددجويان به شرح زير مي‌باشد:
1. سالم نبودن غذاي زندان، فقط موقع بازديد به ما غذاي خوب مي‌دهند.
2. از نظر ميوه و سبزي در مضيغه هستيم و حتي خودمان پولش را مي دهيم.
3. شير و لبنيات داده نمي‌وشد و اجناس فروشگاه بسيار گران فروخته مي‌شود.
4. در حالت ناراحتي بد و حتي رو به موت هم باشيم به بهداري فرستائده نمي شويم.
5. در مورد مرخصي كه به ما وعده سه ماهه داده‌اند ولي هيچگونه رسيديگي نشده و حتي اجازه صبحت با مديريت و معاونت زندان را نداريم.
6. در آخر از شما عزيزان محترم خواهشمنديم مشكلات ما را حل نمائيد
مددجويان بند نسوان"
وقتي برخي از اين مسائل را با "عباسعلي خامي‌زداه" رئيس زندان اوين در ميان گذاشتيم. او بيمارستان و مدرسه و اتاق‌هاي ملاقات و سالن‌هاي بازسازي شده و كلاس‌هاي حرف‌آموزي و سرويس‌هاي بهداشتي تميز اوين را به يادمان آورد و گفت. اين‌ها واقعيت ندارند. خودتان كه همه چيز را ديديد.از خامي زداه پرسيديم: چرا بايد زندانيان و وكلا چيزي را بگويند كه خلاف واقعيت است؟گيريم زنداني داراي مشكلات روحي است، پس از آزادي‌اش چرا بايد چنين حرفي را بزند؟ رئيس زندان اوين گفت: "نگاه بد جامعه به مقوله زندان و زندان‌بانان باعث بيان چنين مواردي مي‌شود. اين چند ساله زندان خيلي تغيير كرده و وقت آن رسيده كه مردم و جامعه هم نگاهشان را تغير دهند."

اين البته فقط نظر خامي زاده نيست و روانپزشك درمانگاه اوين هم معتقد است: "اكثر افرادي كه زندان حضور دارند، داراي اختلال شخصيتي هستند كه شامل اضطراب، افسردگي و پرخاشگري است و در اثر همين عارضه، زنداني كم كم بدبيني خودش را با فضاي زندان جابه جا مي‌كند و اين مكانيزم دفاعي است كه موجب آرام كردنش مي‌شود."

اعتماد ملی
هميشه وقتي صحبت از "زنانه شدن فقر" يا "‌فقر زنان" مي‌شود، بسياري معترض هستند كه مگر فقر هم مردانه و زنانه دارد. اما واقعيت‌هاي زندگي زنان در نقاط مختلف جهان نشان مي‌دهد كه فقر از سويي ارتباطي مستقيم با تبعيض‌هاي جنسيتي دارد و بنا به گفته مدير اجرايي صندوق جمعيت ملل متحد:" تا زماني كه‌خشونت عليه زنان خاتمه نيابد و آنان نتوانند از حقوق كامل اجتماعي، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي برخوردار باشند، فقر ريشه‌كن نمي‌شود." و از سوي ديگر فقر جلوه‌هاي گوناگون دارد و چنانكه در دستور نامه پكن براي اقدام نيز بيان شده، از نداشتن درآمد و منابع مولد كافي براي تامين معاش مستمر و سوتغذيه گرفته، تا دسترسي محدود به آموزش و بي خانماني و تبعيض و محروميت اجتماعي و عدم مشاركت در تصميم‌گيري ها را شامل مي‌شود.
علاوه بر اين واقعياتي همچون اينكه : فقر درمیان زنان بیشتر از مردان است، فقر زنان جدی تر از فقر مردان است و با افزایش شماره خانوارهائی که زن مسئول آن است، شاهد فقر عمیق‌تری هستیم ، ضرورت بررسي موضوعي به نام زنانه شدن فقر را بيشتر آشكار مي‌كند.
اگر هم بخواهيم بر مبناي آمار كه نقش مهمي در مباحث اقتصادي دارند، پيش برويم: بر اساس گزارش سازمان ملل ( برای سال 1995) از 1.3 میلیارد نفری که در فقر زندگی می کنند 70 درصد آن زنان هستند و به گفته رئيس كل پيشين سازمان ملل زنان با وجود اينكه نيمي از جمعيت و يك سوم نيروي كار جهان را تشكيل مي‌دهند، تنها يك دهم در آمد جهان را دارند و يك صدم مالكيت دارايي‌ها از آن آنهاست.
دكتر احمد سيف، استاد اقتصاد در دانشگاه‌هاي انگلستان، با اشاره به اينكه " زنانه شدن فقر" درسال‌های 1970 طي مباحثی که در امریکا درباره موقعیت زنان بدون شوهر ولی دارای فرزند و نظام رفاه اجتماعی در جریان بود بر سر زبان‌ها افتاد، مي‌گويد:"بطور کلی منظور از زنانه شدن فقر، افزایش تعداد خانواده‌هائی است که زن مسئول آن است و در مرحله دوم، منظور از آن، مشارکت بیشتر زنان در کارهای کم مزد شهری و عمدتا در بخش غیر رسمی اقتصاد است."
او ميزان دسترسي زنان به منابع مالي خانوار را نيز از جمله معيارهاي فقر زنانه مي‌داند:"آمارهای مربوط به فقر در وجوه عمده شامل فقر خانوار می شود بدون این که میزان دسترسی زن و مرد را به درآمد خانوار و به خدمات بطور مستقل و مجزا مشخص كند. این موضوع به خصوص در دو سه دهه در پیوند با اصلاحات تعدیل ساختاری که دراغلب کشورها انجام گرفته است بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده و دلیل اصلی و اساسی اش هم این است که هزینه اصلاحات اقتصادی تعدیل ساختاری بطور نابرابری بر گردن زنان می‌افتد ."
سيف با مورد توجه قرار دادن كاهش درآمد خانواده بر فقير‌تر شدن زنان مي‌گويد: "شواهد آماری نشان می‌دهد که وقتی درآمد خانوار کاهش پيدا مي‌كند، مردان معمولا سهم بیشتری از درآمد را دراختیار می‌گیرند و آن چه که به خانوار می‌رسد کاهش می‌یابد. در همین راستا، زیاد اتفاق می‌افتد که با تداوم این روند کاهش یابنده، مردان بطور کلی از پرداخت هر گونه پولی به خانوار شانه خالی می‌کنند و یکی از دلایلی که شاهد افزایش شماره خانوارهائی با مسئولیت زنان هستیم همین پدیده است."
اين در حالي است كه اينگونه زنان و همچنين زناني كه به دليل مهاجرت شوهر، زنداني شدن يا از كار افتادگي او سرپرستي خانواده را به عهده گرفته‌اند، معمولا به خاطر مسائل فرهنگي و سنت‌هاي اجتماعي خود را به عنوان سرپرست خانواده معرفي نمي‌كنند و با توجه به اينكه عمدتا موقعيت زنان سرپرست خانوار ملاك بررسي فقر زنان قرار مي‌گيرد، هيچ معيار مشخصي براي تعريف و شناخت زنان فقير وجود ندارد.
زنان شاغل هم فقيرند
بر اساس آخرين اطلاعات تنها 12 درصد از زنان ايراني شاغل هستند و نرخ بيكاري زنان نيز 50 درصد بيشتر از مردان است.از سوي ديگر تاثير بالا رفتن نرخ بيكاري و کمبود منابع بر زنان بیشتر از مردان است،‌چرا كه بر اثر‌ این فشارها، بطور روزافزونی زنان به صورت نیروی کار تحصیل کرده ولی ارزان در می‌آیند و در این مجموعه، موقعیت زنان به حاشیه رانده شده، برای نمونه زنان روستائی، زنان مهاجر، زنان کهنسال، زنان دارای نقض عضو و زنان جوان از دیگران به مراتب بدتر است.
به عنوان نمونه در ايران نسبت زنان سالمند كه همسرشان فوت شده، 4/9 برابر مرداني سالمند همسر فوت شده است و فقط 3/3 درصد از زنان اين سالمند از نظر اقتصادي فعال هستند.
دكتر سيف با بيان اينكه دربازار کار، تمرکز زنان در حوزه های خاصی همچون بهداشت، آموزش، بخش خدمات کم مزد و بخش کم مزد صنعت است، تبعيض موجود در ساير حوزه ها را از ديگر دلايل فقير‌تر شدن زنان عنوان مي‌كند: "زنان برای انجام کار مشابه در همه کشورها، کمتر از مردها مزد دریافت می کنند. حقوق بازنشستگی زنان از مردان کمتر است. حضور زنان در مقام مدیریت با سهم شان در نیروی کار هیچ ارتباط معنی داری ندارد ومعمولا بسیار ناچیز است. نه فقط زنان کمتر از مردان مزد دریافت می کنند بلکه در صنایع کم مزد، بخش عمده و اساسی کارگران آن زن هستند و تفاوت مزد زن و مرد برای انجام کار مشابه در بخش غیررسمی از بخش رسمی بیشتر است."
اعظم خاتم، مسئول تهيه گزارش موضوع "زنان واقتصاد" در گزارش غيردولتي‌ها‌ حول محورهاي پكن، از ديدگاهي ديگر اين موضوع را بررسي مي‌كند.
او پايين بودن اشتغال زنان را يكي از عوام گسترش فقر در جامعه مي‌داند و مي‌گويد: "حتي جوامع نفتي مثل ايران هم با گسترش جمعيت با فقر مواجه مي‌شوند و پاسخ خانواده‌ها در اين مواقع چند شغله شدن مردها و خارج نشدن آنها از چرخه اشتغال تا سنين نزديك به 70 سالگي است.در حاليكه با تغييرات فرهنگي در جامعه، پاسخ خانواده‌ها به فقر مي‌تواند اشتغال زنان باشد، چنانكه اين موضوع در رابطه با بسياري از دختران جوان صدق مي‌كند."
تحليل خانوارها رد جوامع مختلف نيز نشان مي‌دهد حتي مشاغل كم درآمد زنان مي‌تواند خانواده را از فقر برهاند و يا فشاري را كه بر ساير اعضاي خانواده وارد مي‌شود اندكي تخفيف دهد.
خاتم البته بر اين روكرد كه اشتغال به نوعي حضور زنان در مناسبات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي است، تاكيد دارد و معتقد است:" اشتغال زنان حضور آنها در مناسبات قدرت است."

تبعيض جنسيتي و فقر دو سر يك معادله
عزيزووا موهبات، رئيس كانون قضاوت ولايت خطلان تاجيكستان كه براي تبادل تجربيات زنان ايراني وتاجيك در زمينه فقرزدايي به ايران سفر كرده است، فقر و حقوق و آزادي‌هاي زنان را دو سر يك معادله مي‌داند.:" مثلا در قانون تاجيكستان همه حقوق زن و مرد برابر است. ولي اجراي آن به خود ما زن‌ها بستگي دارد. در كشور ما مردها از حقوقشان كه عين آن را ما زن‌ها هم داريم كاملا استفاده مي‌كنند. ولي ما نه! چرا؟ چون بايد سواد حقوقي داشته باشيم و آن را بخواهيم."
عزيزووا موهبات، يكي از دلائل فقر زنان را نداشتن امكانات براي عملي كردن حقوق قانوني‌شان مي‌داند و اضافه مي‌كند:" فقر زنان تنها به دست سازمان‌هاي غيردولتي حل نمي‌شود و مشكلاتي هست كه بايد قانون با قدرت خودش آن را حل كند."
او با اشاره به برخي قوانيني كه از سوي دولت و مجلس تاجيكستان براي مهار فقر در بين زنان تصويب شده و دادن امكاناتي همچون زمين و اعتبارات خرد به آنها، گفت: "همه اين قانون‌ها اگرچه از طرف دولت است، ولي ما زن‌ها بايد خودمان براي عملي شدن آنها حركت كنيم."
در اين نشست كه با شركت زنان ايراني و تاجيك برگزار شد، محبوبه عباسقلي‌زاده، مدير مركز كارورزي سازمان‌هاي غيردولتي نيز از منظر ديگري فقر زنان و راهكارهاي مهار آن را مورد توجه قرا ر داد. او با اين اعتقاد كه نه آموزش به تنهايي فقر را چاره مي‌كند و نه راه‌حل‌هاي مراكزي همچون بانك جهاني كه فقط امكانات را به نواحي فقير مي‌برند و مبارزه با فقر را به آنان نمي‌آموزند، راه سومي را پيش رو گرفته است: "ما مي‌خواهيم به مردم ياد بدهيم چطور حق خودشان را به دست بياورند و منتظر نباشند كه كسي از بانك جهاني، دولت، يا سازمان‌هاي غيردولتي بيايد و براي آنها مدرسه و بيمارستان بسازد.ما قبلا آموزشگر تربيت مي‌كرديم تا بين مردم بروند ولي در پروژه‌هاي ظرفيت سازي اين مركز مروج يا حمايتگري كه به مناطق محروم مي‌رود به جاي اينكه خودش آموزش دهد يا يك مددكار باشد، فضايي را ايجاد مي‌كند تا زن‌ها بتوانند با شناساسي گروه‌هاي ذي‌نفع و راه‌‌هاي تاثير گزاري و وارد آوردن فشار، خودشان حق‌شان را به دست آورند، ومثلا اگر بيمارستان مي‌خواهند خودشان بروند سراغ مسئولان نامه بنويسند و آنها را قانع كنند براي ساخت بيمارستان."
او با بيان اين اعتقاد كه اين فرآيندي است كه فقرزدايي را از درون خود مردم بوجود مي‌آورد، گفت: "پروژه‌هاي ظرفيت سازي ما اكنون در 5 استان كشور در حال پيگيري است كه و 3 تا از اين پروژه‌ها مرتبط با فقر زدايي است. به عنوان مثال در كردستان زنان ايراني كه با عراقي‌ها ازدواج كرده‌اند، هيچگونه حقوق شهروندي ندارند و اين موضوع منجر به فقير تر شدن اين زنان شده است. پروژه ما اين است كه به اين‌ها ياد بدهيم چگونه با تلاش خودشان براي فرزندانشان شناسنامه و براي خودشان قباله ازدواج بگيرند و حقوق شهروندي‌شان را به دست اورند كه اين روند خود به خود به فقرزدايي از آنها هم كمك مي كند."
راهكار عباسقلي زاده همسو با اين ديدگاه كارشناسان است كه: برنامه‌هاي فقر زدايي براي زنان در صورتي بيشترين نتيجه موثر را به بار مي‌آورند كه بوسيله زنان، براي زنان و با استفاده از مهارت‌ها و نيرو و دانش زنان به اجرا درآيند.
و البته بديهي است كه در تعيين راهبردهاي موثر براي براي فقر زدايي از زنان بايد به نقش‌ها و مسئوليت‌هاي چندگانه زنان و همچنين به نيازهايي همچون نگهداري از كودكان، مراقبت‌هاي بهداشتي، بيمه پزشكي، مراقبت از سالمندان، دسترسي به وسائل حمل ونقل و آموزش مستمر توجه داشت.

كسب وكارهاي كوچك راهي براي فقر زدايي
"زیبو"، نماينده انجمن دستگيري از كودكان و زنان سرپرست خانواده تاجيكستان اما آموزش تجارت‌هاي كوچك و راهنمايي براي گرفتن وام و قرض از منابع مختلف را يك راه حل عملي براي كاهش فقر زنان مي‌داند، او مي‌گويد:"در تاجيكستان اگر زنان صاحب كارخانه باشند تا 10 سال از ماليات معاف هستند و براي همين ما سعي مي‌كنيم زنان را تشويق كنيم كه سرمايه‌هاي كوچك‌شان را يك جا جمع كرده و كارخانه‌هاي كوچكي راه‌اندازي كنند."
رئيس انجمن دوستي تاجيكستان با ممالك خارجي نيز با اشاره به تجربه موفق همكاري زنان تاجيكستان با افغانستان،قزاقستان و تركيه در فروش صنايع دستي پيشنهاد مي‌دهد كه اين تجربه در ايران هم آزمايش شود.
محبوبه عباسقلي‌زاده اما با اشاره به اينكه تجربه تجارت خرد در ايران موفق نبوده، اين برنامه را در مقياسي همچون بازارهاي مشترك خطرناك مي‌داند و خاطر نشان مي‌كند: "الگوي مصرف در ايران تقريبا مدرن است و زنان در خرده بيزنس نمي‌توانند اين وسائل را توليد بكنند.فرش، صنايع دستي و محصولات غذايي هم بازارهاي محدودي دارند از سوي ديگر شركت‌هاي بزرگي هستند كه در ايران روي همين توليدات زنان هم دست گذاشته‌اند و از سوي مردان اداره مي‌شوند.
از سوي ديگر محصولات زنان كه با امكانات ابتدايي توليد مي‌شود هم قابل رقابت با شركت‌هاي بزرگ نيست و هم اينكه در فهرست نيازهاي اساسي خانواده‌ها قرار ندارد و بيشتر يك محصول تزئيني است."
او با بيان اينكه براي فقرزدايي از زنان بايد كار ترويجي داشته باشيم و بتوانيم بر قدرت‌هاي تجاري اثر بگذاريم از زنان تاجيك پرسيد: شما با غرور از محصولات توليدي زنان كشورتان حرف مي‌زنيد و گويا تجربه موفقي در زمينه تجارت خرد داشته‌ايد. اين اتفاق چطور افتاده است؟
اونيخول بابا نظر اوانا، حقوق‌دان و فعال امور توسعه‌اي تاجيكستان، در پاسخ به اين سوال گفت:" در تاجيكستان به دليل كمبود بودجه عمومي، تجارات خرد ضروري است و زنان ما با جمع كردن سرمايه‌هايي كه از اين تجارت خرد به دست مي‌ايد، كارخانه‌هاي كوچك را راه‌اندازي مي‌كنند. از سوي ديگرز صنايع دستي زنان تاجيك در زندگي عادي مردم استفاده مي‌شود و ما مذاكرات زيادي هم با دولت براي حمايت از فعاليت‌هاي تجاري كوچك زنان داريم."

راهبردهايي براي مهار زنانه شدن فقر
به طور عمده دو نوع راهبرد براي مبارزه با فقر زنان پيشنهاد مي‌شود. اولي راهبردي خصمانه است كه مشتمل بر: وارد آوردن فشار از طريق افكار عمومي؛ اقدام‌هاي جمعي همچون تحريم به منظور ارتقاي سطح آگاهي و جلب توجه رسانه هاي گروهي؛ اقامه دادخواست و واداشتن بر ايجاد تغييرات از راه‌هاي سياسي است
كه از جمله اقدامات عملي كه با اين روش انجام شده مي‌ت.ان به اين موارد اشاره كرد: در سال 1996 شركت بزرگ معدن كاوي TNC كه در اندونزي فعاليت مي‌كرد، موافقت كرد يك درصد از درآمد سالانه‌اش را براي تامين هزينه‌هاي برنامه‌هاي محلي مراقبت‌هاي بهداشتي و آموزش و پرورش هزينه كند.
در بنگلادش نيز ذز ائيل دهه 1980 بانك گرامين تاسيس شد كه دادن وام‌هاي بدون وثيقه بريا دو ميليون وام گيرنده كم درآند را در دستور كارخود قرار داده بود. بيش از 90 درصد استفاده كنندگان از اين امكان زنان بودند و اين وام‌هاي نقش زيادي در بالا بردن سطح درآمد آنان داشته است.
اين بانك همچنين از طريق روشي جامع از جمله سوادآموزي، برنامه‌هاي بهداشتي ومهارت‌هاي شغلي موقعيت زنان را ارتقا داده و به ترويج بحث و گفت و گو ميان فعالان زن و اقتصاددانان در باره تاثير مثبت و دراز مدت كسب و كارهاي كوچك نيز اقدام كرده است.
روش ديگري كه براي مهار فقر پيشنهاد مي‌شود، راهبرد همكارانه است كه از طريق برقراري شبكه‌هاي تعاوني، اتحاديه‌ها، سازمان‌هاي اشتراكي، تهيه طرحي مشترك بين زنان در سطح ملي و منطقه‌اي محقق مي‌شود.
در كشور ما به دلائل مختلف از جمله نوپا بودن جامعه مدني تا كنون تلاش چنداني در تحقق راهبرد اول نشده است، اما در سال‌هاي اخير بسياري از زنان با پيش رو گرفتن راهبرد همكارانه در صدد مهر فقر در بين زنان هستند. تشكيل تعاوني‌هاي خوداشتغالي در نقاط محروم كشور، گسترش تعاوني‌هاي زنان روستايي و عشاير، متشكل شدن زنان كارآفرين و صاحب كسب و كار و آموزش مهارت‌هاي حرفه‌اي به زنان سرپرست خانوار از جمله اين تجارب است.
در سطح بين‌المللي نيز "انجمن زنان متحد" و "انجمن مشاغل آزاد زنان" دو نمونه موفق در زمينه فقرزدايي هستند.
"انجمن زنان متحد" روسيه كه در سال 1995 براي حمايت از زنان بيكار روسيه و دفاع از منافع آنها تشكيل شد. سمينارها و كارگاه‌هايي براي آموزش زنان درباره فرصت‌هاي اقتصادي ترتيب مي‌دهد و با گروه‌هاي بين المللي براي بهبود وضعيت زنان بيكار ارتباط مي‌گيرد. اين انجمن همچنين به تشكيل دوره‌هاي كارورزي در مهارت‌هاي جديد ياري مي‌رساند، حمايت‌هاي راهبردي و تداركاتي براي برنامه‌هاي زنان فراهم مي‌اورد . با مقام‌هاي دولتي در سطح ملي ومحلي مذاكره مي‌كند تا در برقراري نظام‌هاي اجتماعي و اقتصادي جديد منافع زنان منظور شود.
"انجمن مشاغل آزاد زنان" نيز كه به همت زنان فقير و محروم گجرات هند تشكيل شده، به زنان كمك مي‌كند تا خود را در برابر آزار و اذيت متشكل كنند.
اين انجمن از طريق اقداماتي همچون پرداختن وام به تعاوني‌ها ومراكز كارورزي نه تنها موفق شده است كه الگويي براي توانمد ساختن اقتصادي زنان به وجود آورد، بلكه قدرت سياسي زنان را نيز افزايش داده و آنان را به نيرويي منتفذ و قابل اعتنا در صحنه سياسي و اقتصادي منطقه تبديل كرده است.
براي مبارزه با فقر به نابرابري‌ها پايان دهيد
با همه اينها بايد به ياد داشته باشيم زنان به ندرت مي‌توانند بر فقر غلبه كنند، مگر آنكه به تبعيض‌هاي اساسي و محروميت‌شان از حقوق انساني پايان داده شود.
چرا كه بنا به بند 51، دستور نامه پكن براي اقدام :" فقر در ميان زنان و دختران با محرويتشان از حقوق، فقدان دسترسي به منابع اقتصادي، از جمله اعتبارات، مالك بودن و ارث بري و عدم دسترسي به آموزش و پرورش وخدمات حمايتي، مشاركت ناچيزشان در فرآيند تصميم گيري نيز ارتباط مستقيم دارد."
اين موضوع البته اختصاص به مهار فقر زنانه ندارد وچنانكه "ثريا احمدعبيد"، مديراجرايي صندوق جمعيت ملل متحد تاكيد كرده: رهبران جهان تا سال ‪ ۲۰۱۵‬ميلادي، نخواهند توانست فقر را پشت سرگذارند مگر آنكه ابتدا به تبعيض جنسيتي پايان دهند.

اعتماد ملی
زلزله، سيل، سونامي، جنگ و هرچه موجب ويراني مي‌شود، به همه جامعه از مرد و زن و كودك آسيب مي‌رساند، اما در اين ميان زنان به دليل شرايط و نيازهاي خاصي كه گاه متاثر از جنسيتشان است و گاه به جهت نابرابري‌هايي كه در شرايط عادي بر آن‌ها تحميل شده، به كمك‌ و امدادرساني ويژه‌اي نياز دارند.
بنا به گزارش صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در زلزله 7/6 ريشتري كشمير بيش از 40 هزار زن باردار با خطر مرگ بر اثر كمبود بيمارستان و امكانات بهداشتي مواجه بودند و در فاجعة سونامي نيز چنانكه کمیسیون زنان سازمان ملل اعلام كرده است، تعداد زناني كه جان خود را از دست دادند بيش از مردان بود چرا كه زنان از سويي به دليل دست و پا گير بودن لباس و امتناع از بيرون آوردن لباس هاي خود به علت باورها و سنت هاي مذهبي به هنگام انجام عمليات نجات بيشتر آسيب ديدند و از سوي ديگر به جهت كم تواني در دويدن و شنا و بودن در خانه بيشتر در معرض خطر قرار گرفتند.
بر پايه همين گزارشات است كه کمیسیون زنان سازمان ملل، در چهل و نهمین اجلاس خود در مارچ 2005 خواهان وجود حساسيت هاي جنسيتي در كمك‌هاي انساندوستانه اي كه پس از وقوع بلاياي صبيعي به مناطق آسيب زده روانه مي‌شود، شد.
علاوه بر حساسيت‌هايي كه در امداد رساني به زنان به خصوص در جوامع سنتي بايد مدنظر قرار داده شود، انجام عمليات‌هاي حمايتي براي نجات يافتگان فاجعه و بازگرداندن آنها به زندگي يكي از مواردي است كه در نظر گرفتن تفاوت‌هاي جنستي نقش عمده‌‌اي را در آن ايفا مي‌‌كند.
چنانكه در روزهاي اول زلزله بم، هيچ يك از گروه‌هايي كه براي كمك به بم رفته بودند، نيازهاي اوليه زنان را مدنظر نداشتند و به گفته مستوره جمالي روزنامه نگاري كه سه روز بعد از حادثه در بم بوده است،زنان بمي كه روي خواستن نوار بهداشتي را نداشتند، با التماسي توام با شرم پوشک بچه مي خواستند ولي نه خبري از توزيع پوشک و نوار بهداشتي بود و نه حتي دستمال کاغذي در اختيار زنان گذاشته مي‌شد.
مسئله ديگري كه در همان روزهاي اول فاجعه و گير و دار نجات مجروحان و خاكسپاري از دست رفتگان، زنان را تهديد مي‌كند، قاچاق زنان وتجاوز به زنان تنها وبي سرپناهي است كه همه خويشان‌شان را در فاجعه از دست داده‌اند.
بالا رفتن آمار تجاوز و خشونت‌هاي جنسي در زمان وقوع حوادث طبيعي‌ و جنگ‌ها يكي از حقايق غير قابل انكار است وپديده‌اي نيست كه اختصاص به يك شرايط يا مكان خاص داشته باشد. در زلزله بم نيز انكار اين معضل از سوي بسياري از مقامات رسمي و محلي موجب آن نشد تا فعالان امور زنان وسازمان‌هاي غيردولتي نگراني خود را از قاچاق وسواستفاده جنسي از زنان پنهان كنند و در پي تاييد خبر "تعرض به برخي از زنان و دختران منطقه زلزله زده بم در ساعات اوليه اين حادثه از سوي برخي از اشرار" كه از سوي يكي از مقامات بهزيستي اعلام شد و در خروجي خبرگزاري‌هاي ر سمي قرار گرفت، گروهي از سوي كميته سازمان‌هاي غيردولتي براي پيگيري قاچاق زنان تشكيل شد.
منصوره شجاعي، عضو مركز فرهنگي زنان كه مسئوليت بررسي ومطالعه در حوزه قاچاق زنان را به عهده گرفته بود، معتقد است براي تكرار نشدن چنين حوادثي بايد از حالا كه هيچ اتفاقي نيافتاده چاره‌انديشي كرد.
شجاعي زنان تنهايي که در هنگام فاجعه مقابل بيمارستان ها ،کنار چادرهاي اسکان موقت و پاي خرابه هاي خانه و کاشانه خويش سرگردان هستند را صيدهاي بالقوه سودجويان و سوداگراني مي‌داند که گاه با چهره اي مشروع و قول وقراري مشروع تر و گاه بسيار وقيحانه و گستاخانه به دامشان مي‌كشند و پيشنهاد مي‌كند فعالان زن هر منطقه نقاطي را براي امدادرساني و حمايت از زنان تنها و بي پناه تعيين كنند و در هنگام وقوع حوادثي كه آرامش و امنيت شهر را بهم مي‌زند با رساندن خود به آن محل، گروه‌هاي نجات و حمايت از زنان را تشكيل دهند.
او اولين اقدام را شناخت وتعيين مناطق وسيع‌، ايمن و دور از خطر مي‌داند و مي‌گويد: "‌اين مناطق به نسبت دوري و نزديکي به هر محل مي تواند توسط زنان فعال و علاقمند محل شناسايي و توسط مطبوعات و رسانه‌هاي ديگر و حتي نصب اطلاعيه به در و ديوار اعلام شود. گروهي نيز مي توانند مسئوليت ارتباط با مراکز کمک رساني و بين المللي را به عهده گيرند تا در فراهم آوردن برخي از تجهيزات بتوان از کمک هاِي احتمالي آنان استفاده کرد."
به اعتقاد او اين پيشنهاد حتي اگر در چند منطقه از شهر نيز عملي شود، مي‌تواند راهكاري عملي براي جلوگيري از گسترش خشونت‌هاي جنسي عليه زنان در هنگام فاجعه باشد.

در نظر گرفتن تفاوت‌هاي جنسيتي، هميشه مسائل مهمي مثل نيازهاي ويژه زنان باردار و قاچاق زنان نيست. اين تفاوت‌ها گاه در نكات بسيار كوچكي است كه از ديد برنامه ريزان و امداد رسان مرد پنهان مي‌ماند. نكاتي مثل نبودن جايگاهي برای شستشوی ظروف و لباس كه زنان را مجبور مي کند ساعت های متوالی بر روی زمين‌های خاکی و آلوده نشسته و به شستشو مشغول شوند و پيامد‌هاي ناشي از آن را كه به وجود آمدن ناراحتی‌ها و بيماری‌های بسيار جدی از جمله قارچ‌های مزمن و درد‌های شديد در ناحيه پا و کمر است، تحمل كنند. يا كمي امدادگرهاي زن و شرم زنان از مراجعه به امدادگران وپزشكان مرد براي دردهاي زنانه و تلنبار و مزمن شدن اين دردها در آن شرايط بحراني.
تجربه بم نشان مي‌دهد كه هر چه از روزهاي بحراني بگذرد، بر مشكلات زناني كه جان سالم به دربرده‌اند، افزوده مي‌شود.مشكلاتي كه در كنار مصائب عمومي همچون بي خانماني و فقر و از دست دادن موقعيت باثبات قبلي، به خاطر جنسيت‌شان به آنها تحميل مي‌شود.
سردرگمي زناني كه پس ازفاجعه يكشبه مسئوليت خانواده به گردنشان افتاده و از مهارت و آموزش اقتصادي لازم براي اين كار برخوردار نيستند،ازدواج‌هاي از سر ناچاري و برخلاف تمايل و علاقة دختر كه گاه براي حفظ زندگي از دست رفته خواهر و آوردن سر پناهي براي فرزندان صورت مي‌گيرد و گاه از سر استيصال و بي‌پناهي ، كاستي‌هاي قانوني كه در زمان وقوع فاجعه مانع از احقاق حق زنان مي‌شود و در زمينه ارث و انحصار وراثت و قيوميت فرزندان آنها را با مشكل مواجه مي‌كند، سو استفاده جنسي از سوي نزديكان و بويژه از سوي قيم‌هاي دختران بي‌سرپرست، مشكلات بهداشتي و تغذيه‌اي به خصوص براي زنان باردار و شيرده، احتمال رواج پديدة دوهمسري و ...... از جمله اين مشكلات است.

مشاركت زنان در بازسازي، راهي براي برون رفت از بحران
كارشناسان يكي از راه‌هاي برون رفت از اين مشكلات را مشاركت دادن خود زنان در بازسازي جامعه ويران شده پس از فاجعه مي‌دانند.
بنا به تحقيقي كه دكتر ژاله شادي‌طلب، در ابطه با زلزلة رودبارـ‌منجيل انجام داده است، توجه به نقش زنان مي‌توانست بار زيادي از دوش سازمان‌هاي امدادي بردارد. زنان مي‌توانستند كارهايي نظير توزيع غذا و طبخ نان را به‌راحتي به عهده بگيرند و بي‌توجهي به ويژگي‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه باعث به هدر رفتن وقت و انرژي سازمان‌هاي امداد در زلزلة رودبارـ‌منجيل شد.
در اين تحقيق آمده است كه در خانه‌سازي اين زن شمالي است كه گِل درست مي‌كند و لاي درزهاي چوب را با گل پر مي‌كند و حتي ماله‌ كشيدن و گچ‌كاري نيز كار زن‌هاست، اما در زلزلة رودبارـ‌منجيل، با وجود اين توانايي‌هاي زنان منطقه، سازمان‌هاي امداد براي كار خانه‌سازي به‌سراغ مردها رفته بودند و هيچ انگيزه‌اي در مردان براي مشاركت در كارهاي ساختماني نيافتند. اما دعوت زنان به مشاركت، بخصوص در امر ساخت سرپناه، براي نيروهاي امدادي بسيار دشوار بود.

زنان نيازهايشان را بهتر مي‌شناسند
فاطمه احمدى، مدير روابط بين الملل مركز امور زنان و خانواده نيز چندي پيش در «نشست منطقه اى توانمندسازى زنان» يكى از نتايج قابل توجه فجايعي همچون سونامي و زلزله را اهميت يافتن توانمندسازى زنان در هنگام بلاياى طبيعى و اتخاذ راهكارهاى مناسب با توجه خاص به زنان عنوان كرد و گفت:" آگاهى زنان از نيازهاى ويژه خود باعث مى شود تا بتوانند به شكل مطلوب ترى براى پاسخگويى به آن نيازها برنامه ريزى و عمل كنند."
او تشكيل و تقويت گروه‌هاى ويژه امداد در ميان زنان براى ارائه خدمات به دختران و زنان آسيب ديده را از ديگر موارد مهم در اين زمينه عنوان كرد و ايجاد سازمان‌هاى محلى زنان جهت فعاليت‌هاى درآمدزا براى نيازهاى آنها، تشويق زنان به ورزش و ايجاد فضاى ورزشى در جهت تقويت روحيه زنان آسيب ديده در بلاياى طبيعى را از ديگر موارد قابل توجه دانست.
با همين ديدگاه است كه كميته هماهنگى سازمانهاى غير دولتى زنان كه از سوي ۴۴ تشکل غیردولتی برای کمک به بازسازی بم تشکیل شده است، تلاش خود را بر ايجاد مرکزی در بم برای کمک به بهبود شرایط زندگی بسیار سخت زنان و دختران بازمانده از این زلزله متمركز كرده است و با دریافت یک هکتار زمین از شورای شهر بم در صدد ساخت یک مجتمع فرهنگی ، آموزشی ، هنری و تفریحی برای زنان بمي است.
مجتمعي كه به گفته خديجه مقدم، از اعضاي اين كميته، فاز اول آن فضای بازی برای ورزش خانم‌ها است و در فاز دوم ساختمانی در این مجتمع در نظر گرفته شده، که حدود ۸۰۰ متر زیربنایش است و شامل یک آمفی تئاتر، کلاسهای آموزشی و یک مهد کودک است.
با همه اينها اگر مي‌خواهيم درصد آسيب پذيري زنان در هنگام وقوع فاجعه كاهش پيدا كند، بايد از هم اكنون كه در شرايط عادي هستيم به فكر توانمندسازي زنان باشيم. چرا كه كارشناسان و جامعه‌شناسان معتقدند هنگام وقوع فاجعه، قشرهاي آسيب‌پذير، آسيب‌پذيرتر مي‌شوند و هرچه جامعة محل فاجعه از توسعه‌يافتگي كمتري برخوردار باشد، به گروه‌هاي خاص آسيب بيشتري وارد مي‌شود.

اعتماد ملی
دختران «ترانه» وقتی که دو سال پیش برای اولین بار دور یک میز نشستند، می خواستند در فضای مردانه شهرشان، بودن در یک جمع زنانه را تجربه کنند و از تجربه های زنانه شان که اغلب آمیخته با رنج بود با هم سخن بگویند. از میان همین گفت و گو ها بود که آنها نیاز به شناخت ریشه های رنج هایشان را احساس کردند و گروه مطالعاتی «ترانه» را تشکیل دادند.
در اواسط سال گذشته اعضای «ترانه» برای گسترش و رسمیت بخشیدن به فعالیت های خود اقدام به ثبت رسمی ترانه کردند، اما مقامات استانی به شش دختر جواني که می خواستند دگرگونه زندگی کردن را تجربه کنند و عزم خود را برای شناخت دنیای اطراف خود و تغییر آنچه که تبعیض ونابرابری می داندند، جزم کرده بودند مجوز فعالیت ندادند.
اعضای ترانه اما ناامید نشدند و با مراجعه مستقیم به وزارت کشور، نام خود را به عنوان اولین سازمان غیردولتی زنجان که از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته است، ثبت کردند و در مهرماه 1383 موجودیت رسمی خود را با حضور مریم خراسانی، نویسنده و فعال زنان اعلام کردند.
دختران ترانه «تلاش در جهت انتقال معرفت مردانه به معرفت انسان از هستی»، «دفاع از کرامت و شرافت زن براي تحقق حقوق بشر»، «گسترش و تعمیق آگاهی های حقوقی و اجتماعی دختران و زنان استان زنجان» و «شناسایی و معرفی زنان تاثیرگذار جامعه» را به عنوان مهمترین اهداف خود قرار داده اند و با فعالیت هایی همچون برنامه های مطالعاتی، انتشار نشریه، برگزاری جلسات سخنرانی و میزگرد و نمايش فيلم در راستای نزدیکی به این اهداف تلاش می کنند.

شش دختري که اعضای هیات موسس ترانه هستند در نشستهای هفتگی که در این دو سال به طور منظم برگزار شده است،فيلم‌هاي زيادي ديده‌اند، کتاب های زیادی را خوانده اند و جلسات زیادی را به بحث و بررسی این کتاب ها و فيلم‌ها اختصاص داده اند.
به گفته مهناز اسکندریون، عضو هیات موسس ترانه کتاب هایی با موضوع بحث های تئوریک در مورد فمنیسیم، زندگینامه زنان فمنیست، بررسی فعالیت های جنبش زنان در نقاط مختلف جهان ،رمان های زنانه و رمان هایی که توسط زنان نوشته شده است از جمله مهمترین کتاب هایی هستند که دراین جلسات بررسی می شوند.
اسکندریون می گوید: «شیوه کار ما به این ترتیب است که در هر هفته یک نفر مسئول مطالعه یک کتاب و خلاصه برداری از آن می شود و در روز جلسه پس از ارائه مهمترین مطالب کتاب توسط او، اعضا درباره آن موضوع بحث و گفت و گو می کنند.»
دختران ترانه به منظور اطلاع رسانی درباره «وضعیت زنان در شهر زنجان»، «اتفاقات مهم حوزه زنان»، و « فعالیت ها و برنامه های گروه ترانه» هردوهفته یکبار نشریه ای را در دو برگ A4 منتشر می کند.
بررسی تاریخچه جنبش زنان و معرفی فیلم ها و کتاب هایی منتشر شده در حوزه زنان از دیگر مطالب این نشریه است که تا کنون پنج شماره آن منتشر شده است و به قیمت پنجاه تومان در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.
اسکندریون اعضای این انجمن را در حال حاضر 15 نفر عنوان می کند و می گوید:« قبل از ثبت رسمی انجمن بیشتر جلسات در خانه اعضا برگزار می شد، اما حالا جلسات خود را در «خانه تشکل های غیردولتی استان زنجان» برگزار می کنیم.»
این جلسات پنج شنبه هر هفته راس ساعت 3 بعد ازظهر برگزار می شود و مطالعه کتاب و بحث و گفت و گو درباره مسائل حوزه زنان اصلی ترین برنامه آن است.

شركت در جلسات گروه «ترانه» براي همه آزاد است و آنطور که در نشریه آنها آمده است :«تمامی کسانی که خواستار ارتقای سطح دانش اجتماعی خود در حوزه زنان هستند می توانند در این جلسات شرکت کنند.»
برای تماس با دختران ترانه می توانید با صندوق پستی «زنجان 351-45195» و یا پست الکترونیکی Taraneh_ngo1382@yahoo.com مکاتبه کنید.

اعتماد ملی

داشتن همسر و فرزند برای زنان همه چیز نیست و آنها باید در کنار این مسایل مشتاق باشند تا هویتی مستقل از هویت مردانه و آنچه جامعه برای آنها ساخته است برای خود بسازند.
اين سخنان اصلي ترين مانيفست بتي فريدن، فمنيستي آمريكايي بود كه در کتاب پرفروش خود، "رمز و راز زنانه" (۱۹۶۳) وظايف سنتی که جامعه برای زنان در نظر گرفته را به نقد كشيد.
فريدن با اين اعتقاد كه "زن اگر می خواهد به اهداف خود دست يابد، نبايد وقتی از شوهر و فرزندانش جداست، خود را سرزنش کند يا احساس خودخواهی کند".
نوشت: "يک زن بايد بتواند بگويد چه کسی هستم و از زندگی چه می خواهم؟ و با طرح اين سوال احساس گناه نکند."
او در خلال مطالعات خود به اين نتيجه رسيد كه ممكن است احساس شكافي كه او ميان واقعيت زندگي و تصويري كه از "جاذبه افسانه‌اي زنانه" ارائه مي‌شد تجربه مي‌كند، خاص او نباشد.بررسي هاي او در مورد هزاران زن نشان داد كه اين احساس دو گانگي و نارضايتي حاصل از آن در بسياري از زنان خانه‌دار وجود دارد وبر اين اساس بود كه اعلام كرد: "جذبه عرفانی زنانه فریبی ساختگی است که از طریق جامعه سالها به زنان فروخته شده است و آنها را سردرگم نموده است. این مسئله "مشکلی که برایش نامی نمیتوان گذاشت"سالها باعث رنج زنان شده به طوری که آنها برای حل آن به روانکاوی و قرص های آرام بخش روی آورده اند."
او با طرح اين پرسش كه "چه کسی گفته است که اگر در کنارنقش مادر بودن و همسر بودن برای زندگی خود در جستجوی هدف هستید موجودی خودخواه و بی احساس هستید." اعتقاد داشت: ما بايد توهم زنانه‌مان را بشكنيم. تا زمانيكه ما تنها مادرى و يا خانه‌دارى كنيم‌،‌ هرگز به عنوان ”شخصيت‌“‌هايى مستقل ارزيابى نمى‌شويم و خودمان هم قادر نخواهيم بود، مشكلاتمان را تشخيص دهيم.
بتی فريدن در سال ۱۹۶۶ سازمان ملی زنان آمريکا را بنياد نهاد که برای برابری زنان مبارزه می کرد. وی اولين رئيس اين سازمان بود.
در سال 1965 هنگامي كه كمسيون برابري فرصت‌هاي شغلي كه مامور اجراي مفاد قانون ضد تبعيض درآمريكا بود، از احراي مفاد اين قانون سر باز زد، گروهي از زنان فعال به رهبري بتي فريد در يك جلسه غير رسمي، نخست تصميم گرفتند، قطعنامه‌اي در اعتراض به اين موضوع تهيه كنند و در هيمن جلسه بود كه سازمان ملي زنان(Now) را براي پيشبرد حقوق زنان تشكيل دادند. سازمان ملي زنان با بالغ بر 10 هزار عضو نخستين، بزرگترين و شناخته شده ترين سازمان زنان بود كه در سال 1966 تشكيل شد.
اين سازمان ساختار رسمي تشكيلاتي داشت و داراي يك ستاد اصلي در نيويورك و 350 شاخه در شهرهاي بزرگ و كوچك و ايالات بود كه هر يك از اين شاخه‌ها بين 25 تا 100 عضو و گاه چند صد عضو داشتند. به علاوه "نا" براي رسيدگي به موضوعات خاص همچون تصويرهاي ارائه شده از زنان در رسانه‌ها، محتواي كتاب‌هاي درسي، ازدواج و طلاق،اشتغال و ورزش و پيگيري آنها نيروهاي ويژه تشكيل مي‌داد.
فريدن اولين رئيس اين سازمان بود و اين اقدام او سرآغاز شكل گيري يكي از جريان‌هاي اصلي در موج دوم فمنيسم يعني جناح ليبرال_اصلاح طلب بود كه عمدتا جذب اجتماعي و سياسي زنان در همه نهادها در شرايط مساوي با مردان را دنبال مي‌كرد.
بتی فريدن ۴ فوريه ۱۹۲۱ در شهر پئوريا در ايالت ايلينويز آمريکا به دنيا آمده بود و 4 فوريه سال جاري‌، در هشتاد و پنجمين سال روز تولدش جان سپرد.
او که مدرس دو دانشگاه نیویورک و جنوب کالیفرنیا بود سخنرانی های بسیاری در سراسر دنیا انجام داده و زنان بسیاری را تعلیم داده است،كتاب‌هاي "صحنه دوم" و"سرچشمه سن" از تاليفات فريدن است.

روزنامه اعتماد ملی
شهلا لاهيجي وقتي مي‌خواهد خودش را معرفي كند، مي‌گويد: «من ناشرم، نه كمتر و نه بيشتر» و تنها پسوندي كه به اين نام اضافه مي‌شود «محقق مسائل زنان» است.
هر وقت هم كه از او مي‌پرسند چه شد كه ناشر شديد؟ جواب مي‌دهد:«سرنوشت كسي مثل من كه از كودكي با كتاب بزرگ شده و از شانزده سالگي مي‌نويسد و با قلم سر و كار دارد جز اين نبايد مي‌شد.»
شهلا لاهيجي(1321.ش) كه نوشتن را با تهيه برنامه‌هاي زنان براي راديوي محلي شيراز آغاز كرده، از 16 سالگي به عنوان جوان‌ترين عضو انجمن جهاني زنان روزنامه‌نگار و نويسنده به عضويت اين انجمن درآمد و در همان زمان مسئوليت روابط عمومي سازمان زنان ايران را نيز برعهده داشت.
او جامعه شناسي را به صورت مكاتبه‌اي در دانشگاه آزاد لندن گذراند و پس از فعاليت‌هاي اجتماعي‌‌اي كه در شيراز و بهبهان در حوزه زنان داشت، در سال 1358 به تهران آمد.
نويسندگي براي لاهيجي يك دل مشغولي خيلي خيلي قديمي ‌بود و كار نشر و راه‌اندازي مكاني كه آدم‌ها بيايند كتاب بخوانند، كتاب به امانت ببرند و به كتاب نزديك شوند، آرزوي ديرينش و بالاخره در سال 1362 آرزويش را با تاسيس «انتشارات روشنگران و مطالعات زنان» عملي كرد.
تاسيس انتشاراتي در حوزه مسائل زنان، علوم اجتماعي، علوم سياسي، هنر و ادبيات داستاني، كه يك چهار‌چوب آرماني دارد و حرف اول آن راتجارت نمي‌زند.
خودش مي‌گويد:« ادبيات مربوط به مسائل زنان شايد مهم‌ترين‌ حوزه فعاليت ما باشد كه به هر حال پسوند مطالعات زنان آن را تعريف مي‌كند. اين پسوند از سال 75 به انتشارات ما سمت و سويي ديگر داد و مركز ثقل ما شد . بدین معنا که در اين نشر كارهاي پژوهشي مسائل زنان صورت مي‌گيرد تا بعد به صورت كتاب منتشر شود.»
به گفته لاهيجي، كه اولين زن ناشر ايراني است، انتشارات روشنگران مطالعات زنان براي كساني كه روي مسائل زنان كارهاي پژوهشي انجام مي‌دهند يك منبع مطالعاتي نيز به شمار مي‌رود، كه هم منابع خود را امانت مي‌دهد و هم بر اساس دانش و توانايي شان مشاوره مي‌دهند.
او وقتي از مشكلات يك زن ناشر مي‌گويد بيشتر از نهادهاي دولتي، از آدم‌هايي حرف مي‌زند كه در اين صنعت هستند و يك زن ناشر برايشان تعجب برانگيز و گاهي غيرقابل قبول بوده است. لاهيجي تعريف مي‌كند: «يك بار من زينكي را از ليتوگرافي به چاپخانه مي‌بردم كه دستم لاي وانتي ماند كه با آن مي‌آمدم. حالت ضعف به من دست داد و وقتي داخل چاپخانه رفتم كه فكري براي انگشت سياه شده‌ام بكنم، مدير چاپخانه گفت: خواهرم چرا كار بهتري براي خودت انتخاب نمي‌كني. مثل آشپزي، خياطي نمي‌دانم از اين كارها كه اين همه سنگين نباشد.»
ولي اين ها همه مال اوايل كار بود و به محض اينكه به قول خودش به «سلاح دانايي و توانايي» مجهز شد، اين مشكلات را هم پشت سر گذاشت.
او علاوه بر نشر كتاب، دستي به قلم نيز دارد و تا كنون كتاب‌هاي «زن در جست وجوي رهايي»، «سيماي زن در آثار بهرام بيضايي» و «شناخت هويت زن ايراني در گستره پيش از تاريخ و تاريخ» را منتشر كرده و جلد دوم «شناخت هويت زن ايراني» را نيز در دست انتشار دارد.
او عشقش به كتاب را مديون مادرش مي‌داند كه از همان كودكي و حتي قبل از آن كه مدرسه برود، برايش كتاب مي‌خواند:« مادرم ما را به شدت به كتاب وابسته كرده بود. حتي وقتي كه سواد نداشتم و به مدرسه نمي‌رفتم مادرم خودش كتاب‌ها را براي ما مي‌خواند و يكي از لذت‌هاي بعد از ظهر‌هاي تابستان ما اين بود كه مادرم کتابی را با صداي بلند براي ما بخواند. گاهي هم آن وسط‌ها خوابش مي‌برد و ما تكانش مي‌داديم و مي‌گفتيم دنباله‌اش را بگو، به هر حال اين فضا ما را بيش از پيش با كتاب نزديك كرد. آن هم در آن سال‌ها كه در خانواده‌ها كتاب نقش تعيين كننده‌اي نداشت ولي ما به واسطه‌ي مادرمان با انواع كتاب‌ها از نزديك آشنا مي‌شديم.» اولين كتاب‌ها هم كارهاي الكساندر دوما و ويكتور هوگو بودند كه از كلاس دوم يا سوم ابتدايي او را با دنياي كتاب و نوشتن آشنا كردند.
شهلا لاهيجي كه به گفته خودش سرنوشتش با كتاب و قلم و نشر گره خورده است، در كنار نويسندگي و ناشري آرزوي ديگري هم داشت. « در گذشته چيزي به نام نشر حرفه‌اي وجود نداشت. هر كسي مي‌توانست كتاب چاپ كند. بنابراين هر كسي مي‌توانست ناشر بشود در حقيقت آرزوي من داشتن يك كتابسرا يا كتابخانه بود. اين كه براي مراجعه كنندگان امكان دسترسي به كتاب خيلي آسان و ميسر باشد و ديگر كساني به بهانه اقتصادي از كتاب خواندن باز نماند. »
آرزويي كه با راه‌اندازي «پاتوق فرهنگي» عملي‌اش كرد. «پاتوق فرهنگي» كتابفروشي ـ كتابخانه اي بود كه براي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و لمس هرچه بيشتر كتاب راه اندازي شد. مجموعه‌اي با ۴۰۰۰ جلد كتاب و با شعار« يك كتاب، يك صندلي، يك فنجان چاي» كه علاوه بر كتابخانه محلي بود براي برگزاري نقد كتاب و آثار جديد، فيلم مستند، شب شعر و شب فلسفه و مساله اصلي آن جذب مخاطب به كتاب بود و اينكه كسي كتاب بخرد يا نه دغدغه اصلي مديريت پاتوق نبود.
اما عمر پاتوق فرهنگي به يكسال هم نرسيد و به خاطر هماهنگ نبودن با سياست هاي روز از سوي مراجع قانوني تعطيل شد و به قول لاهيجي: « سماورش سرد شد و چراغهايش خاموش»
لاهيجي از آن روزها به عنوان سخت ترين و غم انگيزترين دوران زندگي‌اش ياد مي‌كند و مي‌گويد: «فكر مي كنم آن زمان وجود ولزوم پاتوق درك نشده بود ومجازاتي شد كه حقش نبود . ما ازطرف هيچ كس حمايت نشديم؛ مطبوعات سكوت كردند واتحاديه ناشران وكتابفروشان هم هيچ حمايتي نكردند. هيچ كس، كوچكترين واكنشي نشان نداد ومن فكر كردم چقدر تنهايم ، درحالي كه حقش بودحداقل سؤال شود. سماور ما دائم به جوش بود وچاي تازه براي رفع خستگي . اما خوشحالم كه حداقل پايه گذار پاتوق بودم وباعث شدم ديگران براحتي دراين راه قدم بگذارند ونترسند ازاينكه دراين كار سود وتجارتي نيست.» و البته هنوز اميدوار است كه در شرايط بهتري اين كار را ادامه دهد.
برگزاري اولين مراسم بزرگداشت روز جهاني زن با همكاري نشر توسعه، حمايت از نويسندگان جوان و چاپ اولين آثار آنها، راه‌اندازي شبكه بزرگ پستي كتاب در شهرستان‌ها و بنيان‌گذاري جمع صنفي زنان ناشر از ديگر فعاليت‌هاي شهلا لاهيجي است.

روزنامه اعتماد ملی
زني كه مديريت يك تعاوني خود اشتغالي در يكي از مناطق جنوبي شهر تهران را بر‌عهده داشت و در كنار آن برنامه‌هاي آموزشي و اطلاع رساني در زمينه حقوق زنان را برگزار مي‌كرد، در همان ابتداي مصاحبه وقتي كلمه «فمينسم» را از من شنيد، انگار كه بدترين توهين را به او كرده باشم با لحني جدي و محكم گفت: «من اصلا فمينسيت نيستم.»
اين زن كه همه فعاليت‌هايش در راستاي آگاهي بخشيدن به زنان براي احقاق حقوق‌شان است، نمونه‌اي از زنان و مرداني است كه با وجود فعاليت‌هايشان در زمينه برابري حقوق زنان و مردان، خود را از هرگونه انتساب به فمينيسم مبرا مي‌دانند و از شناخته شدن به عنوان يك «فمينيست» گريزان هستند.

شايد ذهنيت‌هايي كه از فمينيست‌ها به عنوان « زنان مردنما»، «از مرد بيزار»، «خانمان برانداز»، «دشمن خانواده» و «طرفدار بي بند و باري جنسي» و ... وجود دارد و يا اين طرز فكر كه فمنيست‌ها افرادي «‌غرب زده»، «روشنفكر‌نما»، «برخاسته از طبقه متوسط» و «‌به دنبال زن سالاري» هستند، در اين هراس از فمينيسم و فمينيست‌ها بي‌تاثير نباشد. تا آنجا كه به گفته حميدرضا جلائي پور، استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران «‌بسياري از مدافعان حقوق زنان خود را با واژه فمينيست هويت‌يابي نمي‌كنند، زيرا آنها و جامعه فكر مي‌كنند كه فمينيسم با « نهاد خانواده» كه بنيان جامعه است ضديت دارد و ترجيح مي‌دهند خود را با واژه اي كه « مسئله دار» است هويت يابي نكنند.»

اين نگاه را به راحتي مي‌توان در تصوراتي كه برخي از افراد از فمينيست‌ها دارند، نيز مشاهده كرد. به گونه‌اي كه شنيدن خبر ازدواج يا بچه دار شدن يك زن فمينيست به قدري برايشان عجيب و حيرت‌آور است كه به اصل «فمينيست بودن» آن فرد شك مي‌كنند يا وقتي ذهنيات خود را از يك فمينيست با رفتار و اعمال او منطبق نمي‌بينند، مي‌گويند: « تو چه فمينيست خوبي هستي!»

به غير از عده اندكي كه آگاهانه با فمينيسم مخالفت مي‌كنند و از نتايج گسترش اين طرز فكر در جامعه و تحديد قدرت پدرسالارانه نگران هستند، بيشتر مخالفان فمينيسم يا آگاهي و شناخت صحيح و جامعي از اين مفهوم و اصول اساسي آن ندارند يا شناخت خود از فمينيسم را مبتني بر انواع راديكال فمينيسم كرده و آن را به همه انواع فمينيسم تعميم داده‌اند.
در اين ميان عده‌اي نيز با اين باور كه فمنيسيم يك ايدئولوژي و در نهايت يك برچسب است، آن را نفي مي‌كنند.
نوشين احمدي خراساني، نويسنده و فعال حوزه زنان در مقدمه يكي از كتابهايش در پاسخ به اين سوال كه آيا فمنيسيم ايدئولوژي است، علم است يا نگاهي متفاوت به جهان؟ مي‌گويد: «اين سوالي است كه نمي‌توان جوابي يك‌بار براي هميشه و كلي به آن داد و همه چيز بستگي به آن دارد كه حاملان اين تفكر در كجا و در چه شرايطي زندگي مي‌كنند.»
از ديدگاه او فمنيسيم در شكل آرمان‌خواهانه‌اش، نقد قوانين ناعادلانه، نقد ساختار قدرت، نقد فرهنگ و ارزش‌ها و سنت‌هاي پدرسالارانه جامعه و خلاصه نقدي بر همه مناسبات زندگي است.
اين فعال حوزه زنان با تاكيد بر اينكه فمنيسيم امروز ايراني نمي‌خواهد زنان را «بالا» بكشد تا به مردان برسند، چون به راستي بالايي وجود ندارد، مي‌گويد: «فمنيسيم مي‌خواهد همه انسان‌ها را در رابطه‌اي انساني با يكديگر قرار دهد و اين رابطه انساني در مناسباتي قابل دستيابي است كه عاري از قدرت و سلطه باشد.»

فمينيسم چيست؟
«‌فمينيسم جنبشي سازمان يافته براي دست‌يابي به حقوق زنان و نيز يك ايدئولوژي براي دگرگوني جامعه است كه هدف آن صرفا تحقق برابري اجتماعي زنان نيست، بلكه روياي رفع انواع تبعيض و ستم نژادي، طبقاتي و ... را در سر مي‌پروراند. فمينيسم ايدئولوژي آزادي زنان است و در همه رويكردهاي آن اين اعتقاد مستتر است كه ما زنان به دليل جنسيت‌مان اسير بي‌عدالتي هستيم.»(مگي هام، فرهنگ نظريه‌هاي فمينيستي، صفحه ۱۶۳)
وجه مشخصه فمينيسم اين است كه «‌فرودست بودن» زنان را قابل بحث و مخالفت مي‌داند و معتقد است اين مخالفت مستلزم بررسي انتقادي موقعت كنوني و گذشته زنان و چالش با ايدئولوژي مردسالارانه حاكم است كه فرودستي زنان را طبيعي و همگاني و اجتناب‌ناپذير جلوه مي‌دهد.
در طول بيش از صد و پنجاه سالي كه از آغاز جنبش زنان و بيش از يك قرني كه از مطرح شدن اصطلاح «‌فمينيسم» در اشاره به اين جنبش مي‌گذرد، نظريه‌هاي مختلف و گاه متعارضي در تبيين فرودستي زنان عنوان شده است. اين اختلاف نظر در تعبير علل فرودستي زنان منجر به شكل گيري انواع فمينيسم شده است و از اين رو ما با مفهوم مشخص و معين به عنوان فمينيسم روبرو نيستيم كه بتوانيم به سهولت آن را بپذيريم يا رد كنيم.

فمينيسم گاه تحت عنوان ليبرال فمينيسم ؛ مبارزه براي حقوق برابر زنان با مردان را هدف قرار داده و نابرابري فرصت هاي آموزشي را سرچشمه ستم بر زنان دانسته، گاه همه شكل هاي ستم و سلطه را ناشي از برتري جويي مردان انگاشته و در قالب راديكال فمينيسم هدف خود را جايگزيني جوامع مردسالار كنوني با جوامع زن محور معرفي كرده، گاه ريشه انقياد زنان را در شيوه توليد سرمايه‌داري و جدايي كار از خانه كه به تقسيم كار جنسي انجاميده پنداشته و با نام ماركسيسم فمينيسم ؛ دگرگوني بنياني اقتصاد را تنها راه چاره رفع ستم ديدگي زنان عنوان كرده و گاه همچون فمينيسم پسا تجددگرا اساسا « زن و مرد» و « زنانگي و مردانگي » را اموري غير جوهري و يا برساخته اجتماع معرفي كرده است.

علاوه بر اين گرايش‌ها گروه‌هاي فمينيستي ديگري نيز با انديشه‌هاي متفاوت و راهبردهاي گوناگون براي بهبود شرايط اجتماعي زنان و رفع تبعيض از آنان گام برمي‌دارند كه بنا به خاستگاه تاريخي، جغرافيايي، ايدئولوژيك، اجتماعي و فرهنگي خود با عناويني همچون پسامدرن، اگزيستانسياليست، صلح طلب، اجتماعي، مسيحي، مسلمان و .... شناخته مي‌شوند.

اما آنچه در همه اين گرايش‌ها مشترك است و شايد بتوان آن را از اصول اساسي فمينيسم ناميد « آگاهي از سركوب و استثمار زنان و اقدام آگاهانه براي تغيير اين وضعيت است.»
فمينيسم از اين نقطه آغاز مي‌كند كه زنان سركوب مي‌شوند و سركوب آنها مسئله مهمي است. اين سركوب در نقاط مختلف جهان و مقاطع تاريخي مختلف، انواع متفاوتي دارد و با تغيير شرايط اجتماعي، اشكال سركوب نيز تغيير مي‌كند. اما ريشه‌هاي اين سركوب همچنان پابرجا مي‌ماند.
مگي هام در فرهنگ نظريه‌هاي فمينيستي يكي از شاخص‌هاي فمينيست دانستن يك فرد را دانشي كه او از سركوب زنان يافته، عنوان كرده است. « تجربه ارتقاي آگاهي» و « رسيدن به دركي از تفاوت ها و اشتراكات زنان» نيز از ديگر شاخص‌هايي هستند كه به عنوان ملاكي براي فمينيست ناميدن يك فرد مطرح شده‌اند. در تعريفي ساده تر مي توان گفت: « هر مرد و زني كه اعمال تبعيض بر اساس جنسيت، سلطه مردان و پدرسالاري را در جامعه تشخيص دهد و به نوعي عليه آن گام بردارد فمينيست است.» (‌پرسش‌هايي درباره فمينيسم، مجله زنان، شماره ۱۰۷، صفحه ۹۳)

ربكا فاوس فمينيست انگليسي در اين زمينه مي‌گويد: « من خود هرگز نتوانسته‌ام دقيقا دريابم كه فمينيسم چيست. تنها مي‌دانم كه هر وقت احساساتي مرا از يك توسري خور يا فاحشه متمايز مي‌سازد، بيان مي كنم، مردم مرا فمينيست مي‌نامند.»

برخي فمينيست‌ها مدافع تعريفي آينده محورند و اعتقاد دارند كه يك فمينيست بايد دركي از دگرگوني‌هاي اجتماعي داشته باشد و برخي ديگر مدافع تعريفي هستند كه اعتبار تجربه‌هاي امروزي زنان را به رسميت بشناسد. بر اساس اين تعريف فمينيسم درصدد است سخن‌گوي تجريبات زندگي زنان باشد، واقعيت را از ديدگاه زنان بنگرد، پرسش‌هايي را طرح كند كه به زندگي زنان مربوط باشد و پيش داوري‌ها و تحريف‌هاي نظام مند دانش مردمحور را برملا سازد.
اما آنچه مورد توافق است اين است كه تمامي فمينيست‌ها در گونه‌اي تعهد به ديدگاهي زن محور و برخورداري از اين ديدگاه شريك هستند.

فمينيسم هيچ نسخه‌ واحدي براي مشكلات زنان ندارد و اين خود زنان هستند كه بايد بنا به موقعيت زماني و مكاني و پيشينه طبقاتي، تحصيلاتي، نژادي ومذهبي‌شان راه‌هاي برون‌رفت از «فرودستي» و « سركوب» را بيابند. آنچه در اين مسير راهگشاي حركت‌هاي فمينيستي خواهد بود اين است كه به ياد داشته باشيم موقعيت‌هاي متعارض ما ناشي از نارسايي‌ها و مشكلات فردي نيست و تبعيض جنسيتي يك مشكل مشترك در بين تمامي زنان جهان است كه به شيوه‌هاي مختلف بر آنها اعمال مي‌شود. تجربه‌هاي مشترك زنان در نقاط مختلف دنيا و راه كارهايي كه براي رويارويي با اين تبعيض‌ها به كارگرفته‌اند مي‌تواند ما را براي تغيير موقعيت نامطلوب كنوني ياري دهد.

اعتماد ملی- ا بهمن 1384

«مدرسه‌ جديد موسوم به دبستان‌ دوشيزگان‌ نزديك‌ دروازه‌ ‌ قديم‌ محمديه‌ بازارچه‌ حاجي‌ محمد محسن‌ افتتاح‌ شده‌ است‌. اين‌ مدرسه‌ حياطي‌ است‌ بزرگ‌ و اطاق‌هاي‌ متعدد با تمام‌ لوازمات‌ مدرسه‌اي‌. از براي‌ افتتاح‌ اين‌ مدرسه‌ پنج‌ معلمه‌ تعيين‌ شده‌ است‌ كه‌ هر كدام‌ يك‌ درس‌ مي‌دهند از قبيل‌ نخست‌نامه‌، مشق‌ قلم‌، تاريخ‌ ايران‌، قرائت‌، كتاب‌ طباخي‌، قانون‌، مذهب‌، جغرافيا، علم‌ حساب‌. بر حسب‌ قوه‌ هر دختر و خانمي‌ اين‌ علوم‌ تدريس‌ مي‌شود. به‌علاوه‌ اطاق‌ هم‌ معين‌ شده‌ است‌ كه‌ در آن‌جا هنرهاي‌ يدي‌، از قبيل‌ كاموادوزي‌، زردوزي‌، خامه‌دوزي‌، خياطي‌ و غيره‌ تعليم‌ مي‌شود. تمام‌ معلمين‌ از طايفه‌ اناثيه‌ هستند و به‌غير از يك‌ پيرمرد قاپوچي‌ مردي‌ در اين‌ مدرسه‌ نخواهد بود. شاگرد از هفت‌ الي‌ دوازده‌ سال‌ قبول‌ مي‌شود. اطاق‌ ابتدايي‌ ماهي‌ پانزده‌ قران‌، اطاق‌ علمي‌ ماهي‌ 25 قران‌. به‌ فقرا تخفيف‌ داده‌ مي‌شود. هردو نفر شاگرد يك‌ نفر مجاناً قبول‌ مي‌شود. اميد است‌ كه‌ در وطن‌ عزيز ما هزاران‌ از اين‌ مدارس‌ افتتاح‌ شود.»
امضاء بي‌بي‌خانم‌

هنگامي‌ كه‌ اين‌ اعلان‌ 9 صفر 1325 ق. در روزنامه‌ مجلس‌ منتشر شد، (1) بي‌بي‌خانم استرآبادي(1300- 1237 .ش) کار نخستين مدرسه دخترانه ايران را با بيست‌ شاگرد شروع‌ كرده‌ بود.
راه‌اندازي اين مدرسه از سوي بي‌بي‌خانم استرآبادي (بي‌بي‌خانم‌ وزيري‌) هياهو و جنجال گسترده‌اي را در تهران در پي داشت و مخالفان با ادعاي اينكه «اين مدرسه را بيگانگان براي رواج بي‌عفتي داير كرده‌اند» و هم رديف قرار دادن آن با «اشاعه فاحشه‌خانه‌ها و اباحه مسكرات» مردم را بر ضد راه‌انداري مدارس دخترانه تحريك مي‌كردند و تا آنجا پيش رفتند كه مي‌خواستند مدرسه را ويران كنند. (2) مشروطه خواهان و نمايندگان مجلس موافق با تحصيل زنان هم از ترس تبديل شدن مخالفت با دبستان به يك بحران سياسي در برابر مخالفان مدارس دخترانه سكوت كردند و در پاسخ به شكايت بي‌بي خانم گفتند: «صلاح در اين است كه مدرسه تعطيل شود.»
در پي اين مخالفت‌ها، دبستان دوشيزگان پس از يك ماه فعاليت در اواسط ربيع الاول 1325 ق. به اجبار تعطيل شد، اما اين تعطيلي چندان طولاني نبود و زنان حامي سواد آموزي دختران و به خصوص بي‌بي خانم با انتشار مقاله در روزنامه‌ها، مشروطه خواهان را وادار به حمايت از بازگشايي مدرسه كردند.
بي بي‌ خانم در مقاله‌اي كه در روزنامه تمدن به چاپ رسيد، نوشت: «بعضي از هنر آرايان عبرت نما نظر به منافع شخصي ديدند زن‌هاي اين پايتخت اگر چيز فهم شوند زير بار ظلم آنها نخواهند رفت و حقوقي كه ساليان دراز برده و خورده‌اند خواهند خواست و حقوق خود و حدود ديگران را خواهند شناخت و بنابراين دسيسه چيني كردند و با استفاده از اوهام باطله و عقايد سخيفه دبستان دوشيزگان را تعطيل كردند.»
او از مشروطه خواهان ‌خواست تا مردانه براي استيفاي حقوق اين كميته قدم برارند و به رهبران ملي و مذهبي مشروطه‌خواه كشور هشدار ‌داد: «به خدا قسم روز ديگري غير از امروز هست. در ديوان حضرت خاتم النبيين تمام شماها سر خجالت به زير خواهيد افكند كه حقوق معاشيوحياتي نسوان را ضبط كرده‌ايد.»(3)
بر اساس همين تلاش‌ها بود كه دبستان دوشيزگان از 15 ربيع الاول سال 1326 ق با برداشتن كلمه‌ دوشيزه‌ از تابلوي‌ سردرِ مدرسه‌ و اعلام اينكه فقط از دختران زير 6 سال ثبت‌نام مي‌كند، فعاليت دوباره خود را آغاز كرد.
دبستان پس از بازگشايي تحت نظارت وزارت معارف قرار گرفت و در گزارش بازرس وزارت معارف در جمادي الاول 1326 ق. آمده است: «شاگردان دبستان دوشيزگان را امتحان نموديم. الحق اين دخترهاي پنج، شش ساله درس هاي خود را خيلي خوب جواب دادند به طوري كه مايه تعجب اهل مجلس گرديد. در واقع اين مديره محترمه اولين زني است كه توانسته است براي تربيت دختران وطن چنين اساسي را بدين پاكيزگي و خوبي تشكيل نمايند و اشخاص معارف پرور و وطن دوست بايد از ايشان ممنون و متشكر باشند. »(4)
راه‌اندازي دبستان دوشيزگان سد موجود در برابر تاسيس مدارس دخترانه را شكست و راه را براي گسترش سوادآموزي دختران باز كرد، به گونه‌اي كه به نوشته روزنامه شكوفه، در سال 1913 م. شش سال پس از راه‌ اندازي دبستان دوشيزگان شصت و سه مدرسه دخترانه با 2500 دانش‌آموز در تهران مشغول به كار بود و از هر هفت محصل تهراني يك نفر دختر بود.
علاوه بر راه‌اندازي نخستين مدرسه دخترانه، آنچه كه نام بي‌بي خانم استرآبادي را ماندگاركرده است، نوشتن «معايب‌الرجال‌» نخستين كتاب زنانه در ايران است.
بي‌بي‌خانم كه‌ زني‌ هوشمند و شوخ‌طبع‌ بود و عقايدش‌ را بي‌پروا بيان‌ مي‌كرد در سال‌ 1275 ش. همزمان با شكل‌گيري «كنگره بين المللي حقوق زن» توسط لئون ريشيه، «معايب‌الرجال‌» را در پاسخ به‌ مطالب زن ستيزانه كتاب‌ «تأديب‌النسوان‌» نوشت و اندرزنويساني‌ كه‌ خود را متولي‌ و معلم‌ زنان‌ مي‌شمردند به‌سُخره‌ گرفت‌.
او در معايب الرجال كه يكي از منابع مهم و تاثير گذار براي فهم فضاي فرهنگي زنان در دوران قبل از مشروطه است مسايلي همچون اعتراض به تعدد زوجات و حق يكسويه طلاق از طرف مردان و تأكيد بر آموزش زنان را مطرح كرده است.
استرآبادي در اين كتاب كه تا سال 1371ش. دست‌نويس باقي ماند و در اين سال نيز در نيويورك منتشر شد، نگاهى انتقادى به ساختار تحميلى جامعه خود دارد. او در اين نوشته اساس نقد را بر تغيير رابطه زن و مرد يا ضعيفه بودن زن مي گذارد و برخى از خواست‌هاى پنهان مانده زنان را با جديت و شجاعتى مثال زدنى، مطالبه مى‌كند.
بي‌بي خانم در بخشي از معايب الرجال به زنان مي گويد: «خواهران گوش به پند و اندرزهاي نويسندگان تاديب النسوان و افرادي از اين قبيل ندهيد اين مربيان زنان كه خود را نادره دوران مي دانند بهتر است كه به اصلاح صفات رذيله خود برآيند، آنان مي‌دانند كه اين نصايح براي تاديب ما نيست و براي اثبات ظالم بر مظلوم است، اين مربيان نه تنها براي ما كاري انجام نداده‌اند كه مملكت را هم به نيستي كشانده‌اند، ما كه در حرم اندرون و كنج مطبخ بوديم، پس اين همه فساد را اينان برپا كردند.»
بي‌بي خانم سواد را نزد مادرش كه زني‌ باسواد و ملاباجي‌ حرم‌ ناصرالدين‌شاه‌ و مظفرالدين‌ شاه‌ بود، آموخت و مدرسه‌ دوشيزگان‌ را در خانه خود و به‌همراه‌ دو دخترش‌ اداره‌ مي‌كرد. او بعد گذشت‌ چندسال از راه‌اندازي دبستان‌، منزلي‌ ديگر را اجاره‌ كرده‌ و در آن‌جا به‌غير از دختران‌ براي‌ زنان‌ نيز كلاس‌ اكابر تأسيس‌ كرد.
برگزاري جلسه‌هاي اجتماعي و فرهنگي براي زنان نيز از ديگر فعاليت‌هاي بي‌بي خانم بود. در روز 25 صفر 1328 ق. بي‌بي خانم طي اطلاعيه اي در روزنامه ايران نو از «خواتين وطن دوست» دعوت كرد تا هر هفته روز جمعه در خانه او « مجتمع شده و وطن‌خواهي خود را آشكار كنند.»(5)
برنامه اين جلسات بيان ديدگاه‌هاي سياسي و اجتماعي زنان بود و با اين اميد راه‌اندازي شده بود كه زنان هم بتوانند در حيات سياسي و اجتماعي ايران مشاركت كنند، «بلكه از همت خواتين باغيرت، گرهي از كار زودتر باز شود.»
به نوشته روزنامه ايران نو، در جلسه اول اين نشست‌ها بي‌بي خانم «در فوايد مشروطه و ذمائم استبداد» سخنراني كرده است و قرار بر اين بود كه «هر كس از خواهرها بخواهد نطقي بقرمايند، مختار و مجازند.»
در همين جلسات كه م. پاولويچ از آن به عنوان «كلوب ملي زنان» ياد مي‌كند، بود كه در 12 ربيع‌الثاني 1328 ق. «انجمن ايتام» به ابتكار بي‌بي خانم استرآبادي و با هدف فراهم كردن امكانات لازم براي تحصيل دختران يتيم تشكيل شد.(6)

(1)اعلان، روزنامه مجلس، سال اول، شماره 59، يكشنبه 9 صفر 1325 ق. ص 7
(2)(روزنامه مطبوع در آستانه حضرت عبدالعظيم، دوشنبه 18 جمادي الثاني 1325، ص 2)
(3)«مكتوب يكي از نسوان»، رزونامه تمدن. سال اول. شماره 15، 27 ريبع الاول 1325، صص 2-3
(4)راپورت به وزارت معراف، روزنامه حبل المتين، سال دوم، شماره 42، شنبه 6 جمادي الاول 1326،ص6

(5)روزنامه ايران نو، سال1، شماره 150،ص1
(6) نويسنده كتاب «انقلاب مشروطيت ايران و ريشه هاي اجتماعي و اقتصادي آن

روزنامه اعتماد ملی-1 بهمن 1384
مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد رسمي كشور است كه در فضايي كاملا مردانه و در غيبت زنان، تصميم گيري و نظارت بر بالاترين مقام كشور را عهده‌دار است.
با وجود اينكه هيچ يك از قوانين رسمي و آئين‌نامه‌هاي مربوط به مجلس خبرگان، زنان را از نامزد شدن براي نمايندگي اين مجلس منع نكرده است، ‌برخي شرط «اجتهاد» را مشكل حضور زنان در جمع خبرگان عنوان مي‌كنند.
چندي پيش شيخ «محمد‌يزدي» با اذعان به اين‌كه در انتخاب خبرگان رهبري بحث جنسيت هيچ‌گاه مطرح نشده است، مشكل اصلي را نبود زنان مجتهد عنوان كرد و گفت: «ما الان چند زن مجتهد در كشور داريم؟ من نمى‌شناسم، حتى در حوزه‌هاى علميه خواهران هم نمى‌شناسم. اگر زنى باشد كه اين شرايط را دارد و يك مسئله جديد استنباطى را توانست از قرآن، سنت، ادله و اصول علميه پاسخ بدهد و جزوه بنويسد، جنسيت مانع نيست، اما در مصداق چنين چيزى نداريم.»(1)
سخنان يزدي علاوه بر موضع‌گيري زنان اصلاح طلبي همچون «اعظم طالقاني» كه حضور زنان در مجلس اول خبرگان و در زمان حيات امام را ملاك حضور زنان در خبرگان عنوان كرد و تاكيد «فاطمه راكعي»، عضو كميسيون زنان جبهه مشاركت بر حضور زنان در مجلس خبرگان به عنوان يكي از خواسته‌هاي جدي اصلاح طلبان، واكنش‌هاي زنان حوزوي را نيز در پي داشت.
«زهرا صفاتي» يكي از زنان مجتهده قم كه از علمايي همچون آيت‌الله صافی‌ گلپايگانی،آيت الله علی‌ ياری‌ غروی‌ تبريزی‌ (از شاگردان‌ مرحوم‌ آية‌ الله‌ العظمی نائينی‌)، آيت الله فاضل‌ لنكرانی‌ و آيت الله محمد حسن احمدی فقيه‌ يزدی، اجازات‌ روايی‌ و اجتهادی‌ دارد، ادعاي برخي افراد مبني بر نبود زنان مجتهده را به دليل بي‌اطلاعي آنان از وجود زنان توانا در علوم فقهي عنوان كرد و گفت: «نشناختن زنان فقيهه و مجتهده دليل بر عدم وجود آنان نيست.»
او از بعضي افراد كه بخاطر مسايل سياسي و كرسي‌ها از وجود چنين زناني سرباز مي‌زنند خواست تا وجود زنان فقيهه را تنها بخاطر بي‌اطلاعي از حضور آنان منكر نشوند و گفت:«در حال حاضر بسياري ازشاگردانش در زمينه‌هاي فقهي به اظهارنظر مي‌پردازند.»(2)
هر چند آن گونه كه «سهيلا فرخي»، استاد حوزه علميه خواهران مي‌گويد، اجتهاد نيز نمي‌تواند راهگشاي زنان براي نامزدي مجلس خبرگان باشد:«‌در انتخابات گذشته مجلس خبرگان سد شکسته شد و برخي از زنان اعلام آمادگي كرده و در امتحان شرکت کردند، اما علي‌الظاهر برخي از بزرگان گفته‌اند که نيازي به زنان نيست و کسي را معرفي نکنند، چون جلسات محدود و خاص درباره رهبري است و فضاي کاري خاصي دارند.»(3)

در خبرگان، نيازي به زنان نيست
مخالفان حضور زنان در مجلس خبرگان دو دسته‌اند. افرادي كه گمان مي‌كنند زنان مجتهد در ايران وجود ندارد و حوزه‌هاي علميه خواهران با 240 مدرسه علميه در سراسر كشور (4)نتوانسته‌اند زنان مجتهدي كه توانايي استنباط احكام روز بر اساس قران و سنت را داشته باشند، تربيت كنند و دسته دوم افرادي‌ كه حتي در صورت اثبات وجود زنان مجتهد نيز ضرورتي براي شركت آنها در مجلس خبرگان احساس نمي‌كنند و همچون « عبدالنبي نمازي»، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم معتقدند: « براساس فرامين اسلامي، حضور زنان در نهادهايي همچون مجلس خبرگان رهبري حتي در صورت فقاهت علمي زن ضرورتي ندارد.»
نمازي در گفت و گو با ايرنا اولويت فعاليت زن را تربيت فرزندان عنوان كرده و معتقد است: « گرفتن نقش مهم مادري از زنان و دادن شغل‌هايي كه ديگران نيز قادر به انجام آن هستند، منجر به تضعيف جايگاه خانواده مي‌شود.»
اين مخالفت البته محدود به آقايان نيست و برخي از زناني كه سابقه فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي را در كارنامه خود دارند نيز در اين موضوع با مردان هم‌عقيده‌اند. «‌مرضیه دباغ» اولويت مشكلات زنان را كتك خوردن آنها مي‌داند و مي‌گويد: « نيازی نیست آقایان در هر پست و مقامی که حضور دارند، دلشان برای بانوان بسوزد بهتر است به جای اینکه به فکر حضور زنان در مجلس خبرگان باشند، فکری برای کتک خوردن زنان از سوی مردان بکنند.»
از ديدگاه او حضور دو یا سه خانم در مجلس خبرگان، تاثير چنداني در وضعيت حقوقي زنان ندارد و بود و نبود خانم‌ها در مجلس خبرگان هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند چرا كه: «در مجلس خبرگان تصمیماتی در خصوص مسائل حقوقی زنان گرفته نمی‌شود و بیشتر مسائل مجلس خبرگان به حوزه رهبری مربوط می‌شود و مسلما این مجلس نیاز به مجتهد دینی دارد و با توجه به اینکه تعداد خانم‌هایی که به درجه اجتهاد رسیده‌اند شاید بیش از دو یا سه نفر نباشد، در عین شایسته بودن حضور این بانوان در مجلس خبرگان اما ضرورتی هم برای انجام آن احساس نمی‌شود.»
عدم نياز و ضرورت حضور زنان در خبرگان در حالي مطرح مي‌شود كه اين حق زنان است كه به عنوان نيمي از جمعيت كشور در حكومت مشاركت داشته باشند و تلاش كنند در تمامى سطوح وارد حوزه‌هاى زمامدارى شوند.
با وجود اينكه شايد حضور در مجلس خبرگان تاثير مستقيمي در تحولات مربوط به حقوق زنان نداشته باشد، اما حضور در حوزه‌هاي تاثيرگزار زمامداري علاوه بر اصلاح باور عمومى به عدم شايستگى زنان در مناصب مديريتي مي‌تواند در مدنظر قرار دادن حقوق زنان در سياست‌گزاري‌هاي كلان نيز موثر باشد، چنانكه بنا به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى در سال ۵۸ ابتدا قرار بود شرط «مرد بودن» براي رئيس جمهوري قرار داده شود كه با مخالفت «منيره گرجى» تنها عضو زن مجلس خبرگان و حمايت برخي نمايندگان از او عبارت فعلى يعنى اصل ۱۱۵ قانون اساسى با عنوان رجال سياسى _ مذهبى كه شامل «زن و مرد» مى‌شود تصويب شد و راه را براى گزينش يك زن به عنوان رئيس جمهور باز گذاشت.
گرجي كه معتقد است برداشت‌های سطحی از قرآن وسنت باعث شد که زنان بعد از خبرگان تدوین قانون اساسی به حاشیه رانده شوند، در گفت و گو با سايت خبري امروز تصريح كرد: «اگر شما بخواهيد مي‌توانيد به راحتی زنان مجتهد و با كمال زیادی را ببينيد كه شرایط حضور در مجلس خبرگان را دارا هستند، اما متاسفانه زمينه حضور آنان در این مجلس هنوز مهيا نشده است.»
این عضو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی با اشاره به مذاکرات و مصوبات این مجلس تصریح کرد: «خبرگان قانون اساسي تفكيك جنسيتي را براي حضور افراد در مجلس خبرگان قائل نشده است، زيرا همه افراد جامعه را مسول بررسي امور كشور می دانست و برای ايفاي اين مسئوليت، مؤنث و مذكر نمي شناخت.»
او در مجلس خبرگان قانون اساسي نيز در پاسخ به اعتراض برخي از منتخبان اين مجلس و تهديد آنها به اينكه: «اين زن بايد برود وگرنه ما مجلس را ترك مي‌كنيم.» گفته بود: «من بر مسئوليتي كه مردم به من واگذار كرده اند، استوارم؛ هركس نمي تواند حضور يك زن را تحمل كند، برود.»

چرا مجتهد زن نداريم؟
اصلي ترين احتجاج مخالفان حضور زنان در مجلس خبرگان، دستاويز قرار دادن نبود مجتهدان زن است. اين در حالي است كه بنا به اطلاعات سايت اينترنتي جامعه الزهرا، اين مركز به عنوان حوزه علميه خواهران قم از سال 1364 كارش را آغاز كرده‌است‌،
هم‌اكنون در مقاطع و بخش‌هاي مختلف آن بيش از 12000 نفر از خواهران مشغول به تحصيل هستند و تا كنون بيش از 16000 نفر از آن فارغ‌التحصيل شده‌اند. بودجه اين مجموعه نيز تنها در سال 83 چهار ميليارد و 154 ميليون و 800 هزار تومان بوده و 600 ميليون تومان نيز به عنوان كمك به آن افزوده شده است.(5)
اما مشكل اينجا است كه بنا به گفته «سهيلا فرخي»، از اساتيد حوزه علميه خواهران
«سياست‌گذاري حوزه علميه خواهران بنا بر مجتهدپروري ندارد و برخي از مدارس که پيشينه زيادي دارند هنوز مجتهدي به حوزه تحويل نداده‌اند.»
«افتخاري» معاونت آموزش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران نيز تربيت مجتهد را جزو اهداف حوزه‌هاي علميه خواهران نمي‌داند و در عين حال تاكيد مي‌كند:«اما به طور طبيعي در سير تحصيلات حوزوي از هر چند نفري كه تا سطوح تكميلي پيش برود، يك مجتهد نيز بيرون مي‌آيد.»
افتخاري البته هيچ آماري از تعداد مجتهده‌هاي زن ندارد و در پاسخ به اين سوال كه از كجا مي‌شود آماري از زنان مجتهد به دست آورد، مي‌گويد: «هيچ آماري در اين زمينه وجود ندارد.»
«عليرضا نهازي»، معاونت آموزشي جامعه الزهرا نيز ضمن تاكيد بر اينكه زنان مجتهد زيادي داريم، آمار دقيقي از آنها ندارد، چرا كه:«خواهران براي گذراندن دوره‌هاي تكميلي كه پيش‌نياز رسيدن به مقام اجتهاد است، مركز رسمي ندارند و اغلب در گرو‌ه‌هاي 10، 15 نفره به صورت خودجوش كلاس درس تشكيل مي‌دهند و از اساتيد مي‌خواهند كه به صورت خصوصي براي آنها تدريس كنند، اما برادران پس از گذراندن دوره‌هاي خارج فقه در گروه‌هاي 2000 نفري پاي منبر مراجع بزرگ مي‌روند و بعد هم به صورت كتبي و شفاهي امتحان مي‌دهند و اجتهادشان تاييد مي‌شود.»
به گفته نهازي حتي در جامعه الزهرا كه شناخته شده ترين حوزه علميه خواهران است، با وجود برقراري درس خارج فقه كه جزو عالي‌ترين مدارج حوزوي است و يكسان بودن دوره‌هايي كه خواهران و برادران طي مي‌كنند، امتحاني براي اجتهاد برگزار نمي‌شود و به زناني كه اين دوره را با موفقيت طي كنند فقط مدرك دكتري داده مي‌شود.به كساني هم كه اصرار به كسب مقام اجتهاد داشته باشند معرفي نامه‌اي خطاب به مراجع بزرگ داده مي‌شود تا از آنها امتحان بگيرند، اما آنطور كه «شيوا فتح‌الله زاده» مسئول تحصيلات تكميلي جامعه الزهرا مي‌گويد: «اين مساله معمولا به صورت رسمي اعلام نمي‌شود.»
از اين رو به نظر مي‌رسد، با توجه به تعداد زياد مدارس علميه خواهران (240 مدرسه در سراسر كشور)، قدمت نزديك به 30 سال برخي از اين مدارس و ارائه دوره‌هاي چهار ساله اجتهاد 1 و 2 در آنها ادعاي برخي مبني بر نبود زنان مجتهد و سكوت دست‌اندركاران حوزه‌هاي علميه خواهران در برابر زير سوال بردن فعاليت‌هاي اين مراكز، نه به دليل نبود زنان مجتهد كه به خاطر ناديده گرفتن اجتهاد زنان است.

بدون اجتهاد هم مي‌توان خبره بود
با همه اين احوالات برخي نيز از منظري ديگر به ماجرا پرداخته و شرط اجتهاد را براي انتخاب خبرگان ضروري نمي‌دانند.
آيت‌‏الله «هاشم هاشم‌‏زاده هريسي»، عضو مجلس خبرگان رهبري به غير از عدالت و فقاهت كه دو شرط شرعي هستند و فقط فقها مي‌توانند آن را تشخيص دهند، بقيه شرايط رهبري را شرايط عامي مي‌داند كه تخصص‌‏هاي ديگر نيز مي‌‏توانند در رابطه با آن نظر بدهند.
به اعتقاد او :«اگر براي تشخيص شرايط رهبري از تخصص‌‏هاي ديگر استفاده شود، نه تنها اشكال شرعي و فقهي ندارد بلكه مجلس خبرگان كامل‌‏تر و جامع‌‏تر خواهد بود. چرا كه همه رشته‌‏ها و تخصص‌‏ها حس مي‌‏كنند كه در تعيين رهبري حضور دارند و همه رهبر را رهبر منتخب خود مي‌‏دانند و جايگاه رهبري هم اعتبار بيشتري پيدا مي‌‏كند.»
«گوهر‌الشريعه دستغيب»، نماينده دور اول مجلس شوراي اسلامي نيز از جمله افرادي است كه اعتقاد دارد:«شرط اجتهاد باید ازآيين نامه شرایط نامزدی در مجلس خبرگان حذف شود.»
دستغيب با تاكيد بر حضور زنان در مجلس خبرگان به خبرنگار سايت امروز گفت: «در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي شرط اجتهاد وجود نداشت. به نظر من امروز هم باید با ارائه تمهیداتی شرط اجتهاد ازآيين نامه شرایط نامزدی در مجلس خبرگان حذف شود همانگونه که برای مصالح کشور دراصلاح قانون اساسی، شرط مرجعيت از شروط لازم برای احراز مقام رهبري حذف شد.»

(1) روزنامه شرق 15/8/1384
(2) ايرنا ‪۸۴/۱۰/۰۴‬13
(3) بازتاب، 26/9/1384
(4) ايرنا۸۴/۰۹/۱۷‬۱۳
(5)ايسنا 7/7/1384

اعتماد ملی/گزارش مشترک من و سولماز شریف
زني كه فرستاده رئيس زندان بود مي دويد و من و افسر نگهبان با قدم هاي تند پشت سرش بوديم. وارد كه شدم اول يك سالن كوچك مربع شكل بود با ميزي براي مسئول بند در گوشه‌اش و درست روبروي ميز راهرويي باريك كه در يك طرفش سلول‌هاي زندان بود. زندان زنان.
خود زنداني ها مي‌گويند اين بند را كمتركسي ديده است. خبرنگاران و مسئولان را معمولا به ديدن بندي مي برند كه تازه بازسازي شده و مخصوص محكومين مالي و زنداني هايي كه در كارگاه ها و كلاس‌هاي فرهنگي شركت مي كنند است.
من هم از سر اتفاق به آنجا رفتم.در انتهاي بازديد از بند زنان زندان اوين، مدير بند با افتخار از تحولات ايجاد شده مي‌گفت و البته تاكيد داشت كه بندهاي قبلي هم آنقدر فرق نمي كنند و فقط "در" دارند و من كه مي‌خواستم آن روي ديگر اوين را هم بيبينم اصرار به ديدن سالن‌هاي بازسازي نشده و به قول معروف "در دار" داشتم و بالاخره در برابر اصرار من و اينكه فقط مي‌خواهم تغييرات را درك كنم، مدير داخلي اوين و مدير بند زنان اجازه دادند، بروم و زود برگردم. مدير بند زنان تاكيد كرد كه خيلي دير شده و ديگر وقتي براي حرف زدن با زنداني‌ها نيست و من قول دادم كه زود برگردم.
بعد از چند دقيقه‌اي كه او در گوش افسر نگهبان زندان چيزهايي گفت، من به همراه افسر نگهبان ديگر، پشت سر مامور مدير كه دوان دوان مي‌رفت راهي شدم و يك دقيقه بعد از ورود او پس از گذشتن از راهروهاي پيچ در پيچ اوين، داخل بند به قول خودم "در دار" شدم.
بندي كه آماده بازديد نبود، زندانيانش چادر سركرده جلوي تخت هايشان ننشسته بودند،دود سيگارهمه بند را در مه غليظي فرو برده بود و راهرو كوچك و سلول‌هايش پر از زناني بود كه جرم بيشتران مواد و منكرات بود.
بندي كه ديوارهايش رنگ نشده بود. شلوغ بود و پر از همهمه‌اي كه ترسناك مي‌نمود.پنجره‌هايش انگار كوچك‌تر بودند، سلول‌هايش درهاي آهني داشت و زندانيانش به آرامي و مطيعي سالن قبلي نبودند.
وقتي از شلوغي آنجا براي "عباسعلي خامي‌زداه" رئيس زندان اوين گفتم،او تاكيد داشت، كه آن بند ازنظر جمعيت و مساحت كاملا هم اندازه همان بندهاي بازسازي شده است. اما براي من كه كمتر از 5 دقيقه آن بند را ديدم، فضاي آنجا كاملا متفاوت با سالن بازسازي شده بود. فضا آنقدر سنگين بود كه من جلوي همان سلول اول ميخكوب شده بودم و پايم جلو نمي‌رفت و وقتي افسر نگهبان زندان دستم را گرفت و گفت:" بيا برويم، از دود سيگارشان خفه مي شويم." هيچ نگفتم و ازبند خارج شدم.
آن جا شبيه همان زنداني بود كه هميشه وصفش را شنيده بودم.
مهوش شيخ‌الاسلامي، كارگرداني كه در جريان ساخت دو فيلم مربوط به زنان زنداني رابطه صميمانه‌اي با آنها داشته از قول آنها مي‌گويد:"بندي كه بازديد‌ها معمولا از آنجا است با بندي كه محكومين به سرقت و قتل و مسائل ناموسي را دارد از زمين تا آسمان فرق دارد.بند خلافكاران بسيار شلوغ و كثيف است و زندانيان ياغي براي ساير زنداني‌ها مشكلات زيادي درست مي‌كنند.در آن بند زنداني‌ها داراي مشكلات روحي و رواني وحشتناكي هستند و روزانه چند قرص مصرف مي‌كنند كودكانشان با آنها در سلول‌ها هستند ومواد مخدر به وفور در بين‌‌شان رد و بدل مي‌شود."
در بخش سانسور شده فيلم"ماده 61" ساخته مهوش شيخ‌الاسلامي نيز زني مي‌گويد: "زن‌هاي درشت هيكل با تيپ‌هاي مردانه در سلول‌ها هستند كه دو يا سه زن دارند. اين زن‌ها با تيغ مي‌آيند بالاي سر طعمه‌هايشان و آنها را تهديد به تيغ زدن مي‌كنند تا همراهشان بيايند و تن به خواسته‌هايشان بدهند."

سلول‌هايي كه در ندارند
اين البته همه بند زنان زندان اوين نبود.در چند ساعتي كه مهمان اوين بوديم، رئيس زندان اوين پس از آن كه بخش هاي مختلف اوين از بيمارستان مجهز 4 طبقه و هنرستان و كلاس‌هاي آرايشگري و قالي‌بافي و كامپيوتر و كتابخانه و مهدكودك زندان را نشان‌مان داد، ما را به سالني راهنمايي كرد كه در سلول‌هاي بدون درش هيچ زنداني نبود. سالني كه تعميراتش تازه به پايان رسيده و يكي از دو سالن بازسازي شده بند زنان اوين است.
در اين سالن و سالن كناري‌اش كه 110 زنداني زن را خود جاي داده است، هر سلول 21 تا30 تخت دارد، همه سلولها اوپن است،درهاي آهني برداشته شده‌اند و جايشان را سردرهاي هلالي شكل گچبري شده‌اي گرفته اند.
رنگ سلول‌ها آبي كمرنگ بود و‌ ديوارهاي راهرو‌ها كرم روشن.نيمه پائين ديوارهاي موزاييك شده بود‌ . كف راهروها سراميك و كف سلول‌ها موكت طوسي بود كه بعضي سلول‌ها قاليچه‌اي هم روي آن انداخته بودند.هر تخت يك پتو داشت و ملحفه هايي نو از پارچه‌هايي گلدار كه چين‌هايش از گوشه تخت آويزان بود. هر سلول يك تلويزيون داشت و هر چند سلول يك يخچال. دستشويي‌ها و حمام هم تميز و مجهز بودند با كف‌هاي سراميك شده و همه اينها يعني اينكه فضاي زندان تغيير كرده و حداقل در اوين آن سلولهاي تنگ و تاريك و نمور جاي خود را به اين سيستمي كه از بسياري از خوابگاه‌هاي دانشجويي هم تميزتر و مجهزتر است داده‌اند.
بند زنان اوين مجموعا شش سالن دارد با ظرفيت 660 زنداني كه در حال حاضر فقط 320 نفر در آن محبوس هستند. به گفته مسئولان زندان، در حال حاضر دو سالن در حال بازسازي است. دو سالن بازسازي شده و به شكل اپن درآمده كه يكي هنوز خالي است و ديگري 110 زنداني را در خود جاي داده و دو سالن ديگر هريك با 110 زنداني، هنوز به سبك قديم‌اند. با همان تصوري كه ما از زندان داريم. چيزي شبيه همان كه برايمان گفته‌اند و در فيلم زندان زنان ديده‌ايم.
اين سالن را وقتي كه رئيس زندان اوين اتمام بازديد را اعلام كرد و گفت: "فكر مي‌كنم همين قدر براي اينكه واقعيت را بفهميد كافي است." ديدم. رئيس به همراه همكارم به بخش اداري زندان رفت و من براي ديدن كبري رحمان‌پور،(عروسي كه در يك شرايط سخت مادرشوهرش را كشته است و فعالان زن اعتقاد دارند بايد شرايط او تخفيف مجازاتش در نظر گرفته شود.) در بند زنان ماندم.

تبعيض جنسيتي همه جا هست، حتي در زندان
در پرس و جويي كه از زندانيان آزاد شده داشتيم،بازرسي‌هاي بدني در بدو ورود به زندان از اصلي‌ترين گلايه‌هاي زندانيان زن است. چنانكه محبوبه عباسقلي زاده، فعال حوزه زنان كه سال گذشته چند ماهي را در اوين بوده است، مي‌گويد:"مردان نيز مراحل بازرسي دارند اما اين صدمه‌اي به جسم آنها وارد نمي‌كند، اما بازرسي غير بهداشتي و غير اصولي و معاينات غير فني زنان بدون در نظر گرفتن شرايط فيزيكي آنان باعث ايجاد مشكلات رحمي فراوان شده است و البته اين مورد جدا از مساله عدم رعايت بهداشت در سلول‌ها و بند است."
وقتي با ماماي درمانگاه اوين گلايه زنداني‌ها از اين موضوع را درميان مي‌گذاريم، مي‌گويد: "باور كنيد ما همه اصول بهداشتي را رعايت مي‌كنيم وهر بار پس از معاينه "اسپكولوم" (دستگاه معاينه رحم) را ضدعفوني مي‌كنيم و اخيرا هم براي اينكه اين ضدعفوني براي زنداني‌ها قبل درك نبود و فكر مي‌كردند با دستگاهي كه قبلا استفاده شده، معاينه مي‌شوند از اسپكولوم يكبار مصرف استفاده مي‌كنيم." وقتي مي‌گوييم منظورمان معاينات در بدو ورود است، مي‌نشيند و همدلانه برايمان توضيح مي‌دهد: "در بدو دستگيري كه قرار است زنداني به زندان ارجاع داده شود، نيروهاي حراستي موظف هستند آنها را بازرسي كنند. مواردي بوده كه زنان بزهكار مواد مخدر را در رحم خود جاسازي كرده بودند به خاطر همين بازرسي بدني كامل و دقيق انجام مي‌شود واز آنجا كه نيروهاي حراستي از اصول فني و بهداشتي مطلع نبودند، مواردي پيش آمده بود."
خانم دكتر با اشاره به شكايت زنان زنداني از اين كه بعضا در هنگام بازرسي، ماموران دستكش‌هايشان را عوض نمي‌كنند، گفت:"بخش مامايي كلاس‌هاي آموزشي را براي يادآوري اصول بهداشتي بازرسي‌هاي بدني براي حراستي‌ها ترتيب داده است، اما به هر حال هيچ زني از اين بازرسي‌ها خوشش نمي‌آيد و از سوي ديگر ذهنيت بد زنداني به مجموعه باعث مي شود،همه چيز را با نگاه آلوده و عدم اطمينان ببيند."
مي‌پرسم نمي‌شود كسي از بهداري اين بازرسي‌ها را انجام دهد تا زنان كمتر اذيت شوند؟ مي‌گويد:"ما اين پيشنهاد را داده‌ايم.ولي هنوز توجهي نشده، از طرف ديگر براي كاركنان بهداري هم بودن در محيط بازرسي و در كنار حراستي‌ها سخت است."
ماماي زندان اوين بيماري‌هاي زنانگي و به خصوص بيماري‌هاي عفوني را عمده‌ترين مشكل بهداشتي زنان زنداني مي‌داند و مي‌گويد:" بيشتر اين‌ها مشكلات منكراتي داشته‌اند و طبيعي است كه دچار انواع عفونت‌ها باشند."
وقتي هم درباره چگونگي توزيع لباس زير و نوار بهداشتي بين زندانيان سوال مي‌كنم ومي‌گويم يكي از شكايت‌ها از كمبود اين‌ها است، مرا به ماموران داخل بند ارجاع مي‌دهد.

اعتياد+جرم منكراتي=ايدز
مسئولان اوين مي‌گويند بيشترين جرائم زنان زنداني ارتباط نامشروع و مواد مخدر است.براي همين است كه در درمانگاه اوين يك كلينيك مثلثي راه‌اندازي شده، كلينيكي كه معتادان در بدو ورود در آنجا سم زدايي مي‌شوند و براي تزريقي‌ها داروي جايگزين تزريق مي كنند.
مي پرسم سرنگ هم به زندان‌هاي معتاد مي‌دهيد؟ جواب منفي است. دوباره مي‌پرسم پس معتاد‌ها در بند با چه تزريق مي‌كنند؟ رئيس زندان مي‌گويد: " گفتم كه اينجا تركشان مي‌دهيم، زندان است خانم نمي‌شود كه سرنگ بهشان بدهيم." و هيچ پاسخي به اين سوال كه ترك اعتياد پروسه دارد و يك روزه ممكن نيست داده نمي شود. اين در حالي است كه بر اساس پژوهشي که مرکز آموزش و پرورش سازمان زندان ها انجام داده است، 75 درصد از افرادي که مورد مصاحبه قرارگرفته اند و يا به سوالات پاسخ داده اند وجود مصرف مواد در بند مواد زندان‌هاي زنان را تاييد کردند .
داده‌هاي همين پژوهش نشان مي‌دهد: حدود 13 درصد تخمين زده اند موادمخدر تزريق مي‌شود، آنها شايع ترين ماده تزريقي را ترياک مي‌دانند و بيشتر از سرنگ مستعمل استفاده مي کنند تا پمپ دست ساز . قيمت سرنگ حدود 500 تومان تخمين زده شده که از بهداري سرقت مي‌شود و تا زماني‌که بتوان از آن استفاده کرد، به طور مشترک تزريق انجام مي‌شود . از وسايل تميز کننده هم براي محل تزريق و سرنگ استفاده نمي شود.
بالا بودن جرائم منكراتي و اعتياد و در دسترس نبودن سرنگ بهداشتي و رواج الگوي تزريق در بين زنان اوين اولين چيزي را كه به ذهنم متبادر مي‌كند "ايدز" است. از مسئول بهداري درباره ايدز مي‌پرسم، جواب مي‌دهد: در حال حاضر هيچ بيمار مبتلا به ايدزي در بند زنان زندان اوين وجود ندارد و فقط 4 نفر HIV مثبت دارند.
_آزمايش تشخيص HIV مثبت از زندانيان گرفته مي‌شود؟
_ آزمايش ايدز يكي از آزمايش‌هايي است كه در صورت تمايل زندانيان در بدو ورود از آنها گرفته مي‌شود و البته هيچ اجباري در اين زمينه وجود ندارد.
_اگر زنداني مبتلا به HIV مثبت بيماري‌اش را پنهان كند، چه؟
_ به زندانيان راه‌هاي پيشگيري از ابتلا به ايدز آموزش داده مي‌شود و آنها به دادن آزمايش تشويق مي‌شوند. ولي ما بيشتر از اين نمي‌توانيم كاري بكنيم. آزمايش اجباري بر اساس دستور سازمان جهاني بهداشت ممنوع است.

بند زنان، فقط در اوين نيست
با همه اينها آنچه ما ديديم، فقط برشي از زندان اوين، مشهورترين و مجهزترين زندان كشور است و اين تبعيض جنسيتي چنانچه خبرنگاران روايت كرده اند، در بند زنان زندان‌هاي شهرستان‌ها نمود بيشتري دارد.
فريده غائب خبرنگار سايت كانون زنان ايراني، در بازديدي كه از زندان سنندج داشته آنجا را اينگونه توصيف مي‌كند:"يك سالن بزرگ، تيره و تاريك 50 متري، با ده تخت سه طبقه که روي هم 30 جاي خواب را تشكيل مي دهد، ديوارهاي سالن بلند و به رنگ سبز تيره است. هيچ پنجره اي ندارد جز يك نورگير كوچك شايد يك متر در يك متر كه در وسط سقف تاريك سالن خود نمايي مي‌كند.در كنار سالن بزرگ بند زنان اتاقي شايد 12 متري به جوانان اختصاص دارد. روي درش با حروف چاپي بزرگ نوشته شده" بند جوانان" و چهار- پنج دختر 13تا 18 ساله در اين اتاق نگهداري مي شوند و سعي مي شود با بزرگسالان مراوده اي نداشته باشند."
به نوشته او:"تبعيض در زندان سنندج به شديدترين وجه ديده مي‌شد. رئيس زندان در امكانات و شرايط بين زندانيان مرد و زن به شدت تبعيض قائل مي‌شد. زندانيان زن حتي حق اصلاح هم نداشتند. زنداني بود كه مثلا پنج شش سال در زندان بود و حتي حق نداشت صورتش را تميز كند و يك حالت بسيار افسرده داشتند. از جمله ديگر تفاوت ها زندانيان زن حق پروژه نداشتند. پروژه به اين صورت بود كه زنداني بتواند بعد از مدتي در خارج از زندان كار كند و بتواند خانواده اش را هم ببيند كه اين براي مردان بود. چيزهايي مانند كارگاه، سوادآموزي و غيره كه گفته مي شد، همه به صورت فرماليته بود. . فضاي سبز مطلقا در اين زندان نبود. يك حياط سيماني 50 متري داشت، هيچ درخت و سبزه اي نبود و تنها يك گوشه سيمان كنده شده بود و يك خانم زنداني زماني در آن يك پرتقال كاشته بود ويك بوته كوچك درآمده بود كه زندانيان چقدر اين بوته را دوست داشتند."
ترانه بني‌يعقوب، خبرنگار همان سايت نيز كه به تازگي از بند زنان زندان گلستان ديدن كرده است، از تفاوت بين هواخوري مردان و زنان گله دارد:"زنان زنداني به دليل حضور مردان هرگز اجازه حضور در حياط وسيع زندان را ندارد. آنها در بند ويژه خود محوطه كوچكي براي هوا خوري در اختيار دارند. محوطه اي كوچك و موزاييك شده بدون كوچكترين گل و گياه."
در مشهد نيز چنانكه خبرگزاري ايسنا نوشته است: "دختران بزهكار زير 18 سال همگي در يك اتاق و در بندي از زندان زنان مشهد نگهداري مي‌شوند و با وجود اين كه كانون اصلاح و تربيت مجهزي براي پسران بزهكار زير 18 سال و آن هم به صورت طبقه بندي‌شده براي رده‌هاي سني مختلف وجود دارد، چنين مكاني براي دختران بزهكار وجود ندارد." (ايسنا27/8/84)

به خدا قسم اين ادعا ها صحت ندارد
وقتي با "سهراب سليماني"رئيس محل اداره زندان‌هاي استان تهران،از تبعيضاتي گفتيم كه در زندان هم زنان به خاطر جنسيت‌شان بايد تحمل كنند، سليماني گفت:"به خدا قسم اين‌طور نيست خانم. مطلقا اين ادعاها صحت ندارد. شما مي‌توانيد بياييد و از نزديك شاهد امكانات بند نسوان زندان اوين باشيد."
"مرتضي الوندي"، رئيس اداره پژوهش سازمان‌ زندان‌هاي كشور نيز موارد مطرح شده مبني بر تبعيض جنسيتي در زندان را حقيقت محض ندانست، اما احتمال وقوع تخلفاتي را نيز در بعضي از زندان‌ها رد نكرد و اظهار داشت:"از لحاظ آمارهاي موجود در اداره‌ ما، خانم‌هاي زنداني بهترين وضعيت را دارند. هم از لحاظ سرانه فضاي فيزيكي و هم از لحاظ جسمي."
وقتي‌هم كه با مسئولان اوين از پنهانكاري‌هايي كه در هنگام بازديد انجام مي شود گفتيم،سليماني مجددا به خدا قسم خورد كه اين‌طور نيست:" براي ما هيچ فرقي نمي‌كند بازديدكننده يك خبرنگار باشد يا از سازمان ملل يا هر كس ديگر. ضمن آنكه در بازديد‌هاي رسمي تنها از 48 ساعت قبل از بازديد‌ها ما مطلع مي‌شويم. در عرض 48 ساعت چه بازسازي مي‌توان انجام داد؟ ما اوين را در سال 81 بازسازي كرديم و از آن زمان وضعيت زندان از زمين تا آسمان فرق كرده است. يعني اگر كسي در اين چند سال زندان را نديده باشد نمي‌تواند باور كند كه اينجا همان‌جايي است كه قبلا ديده است."
زناني كه به عنوان زنداني و نه بازديد كننده در اوين بوده‌اند، اما اين موضوع را از زاويه ديگري نگاه مي‌كنند و منظورشان از بازسازي فقط ساختمان‌هاي اوپن و بدون در نيست. به عنوان نمونه يكي از آنها كه بعد از آزادي با بند زنان در ارتباط بوده، از قول زنداني‌ها مي‌گويد : " در زمان بازديد خانم آرتورك گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه خشونت عليه زنان، بخش كودكان كه با بند زنان ادغام است را كاملا تخليه كرده بودند." و زنداني ديگري از حال وهواي بندهاي بازسازي نشده‌اي كه هيچ وقت درش بر روي بازديد كنندگان باز نمي‌شود، گفتني‌ها دارد. اين‌ها البته چيزي نيست كه بشود به راحتي اثباتشان يا حتي باورشان كرد. در تمام مدتي كه از زندان اوين بازديد مي‌كرديم، رئيس زندان اوين قدم به قدم همراهمان بود و گاهي مدير داخلي زندان نيز همراهي‌اش مي‌كرد. در داخل بند زنان هم، مدير بند و چند افسر نگهبان به اين گروه اضافه شدند. زنداني‌ها هم در هنگام بازديدهايي كه با حضور مسئولان زندان انجام مي‌شود، يا هيچ نمي‌گويند و يا فقط تشكر مي‌كنند و تنها شايد بتوان اميد داشت همانگونه كه رئيس اداره پژوهش سازمان زندان‌هاي كشور گفته: بازگو كردن اين موارد موجبات پيگيري مسئولان را فراهم كند و مثمر ثمر واقع شود

زنستان
نام «مهرانگیز کار» با فعالیت هایش در زمینه حقوق زنان گره خورده است.او وکیلی است که از چند دهه پیش تلاش برای برابری حقوقی زن و مرد را در پیش گرفته و در این راه از هر ابرازی که توانسته استفاده کرده: وکالت و دفاع از حقوق زنانی که در چنبره قوانین تبعیض آمیز گرفتار شده اند، روزنامه نگاری، سخنرانی و تالیف کتاب.
کتاب هایی که آنقدر صریح و شفاف قوانین نابرابر و تعارض آن با عقل و عرف و حتی شرع را به تصویر کشیده که دیگر برای نوشتن وگفتن درباره این قوانین ضد زن، نباید حتما درس حقوق خواند و وکیل بود.
مهرانگیز کار و زنانی همچون شیرین عبادی، زهره ارزنی، نسرین ستوده و... با پیش رو قرار دادن تجارب «مهرانگیز منوچهریان»، اولین زن وکیل ایرانی تلاش کرده اند با نوشتن از نابرابری های حقوقی حوزه زنان و تبیین آن به زبانی ساده ضرورت اصلاح قوانین ضد زن را در عرصه عمومی جامعه مطرح کنند و آن را از حلقه تنگ حقوق دانان و قانونگزاران خارج کنند.

به یمن همین تلاش ها است که فعالان جنبش زنان در ایران تلاش برای اصلاح قوانین نابرابر را در دستور کار خود قرار داده و فعالیتی جمعی و گسترده را در این حوزه شکل داده اند.
کتاب های منتشر شده از سوی مهر انگیز کار ، تنها آثار تالیفی در زمینه حقوق زنان نیست، اما از معدود کتاب هایی است که با نگاهی جامع جنبه های مختلف این قوانین نابرابر را نقادانه تشریح کرده و برای اصلاح آن راهکار ارائه داده اند.

حقوق سیاسی زنان ایران
اولین کتابی که از مهر انگیز کار در این زمینه منتشر شده «حقوق سیاسی زنان ایران» است. این کتاب که در بهار سال 1376 به بازار عرضه شده، حقوق سیاسی زنان ایران را در قانون اساسی و موادی از قوانین مدنی و سایر قوانین بررسی کرده است.
کار در این کتاب با اشاره به اینکه در اغلب مواد قانون اساسی، قانونگزار زنان را به طور صریح از حقوق برابر سیاسی با مردان محروم نکرده ، می نویسد:« در این قوانین، قانونگزار بر صفات خاصی مانند اجتهاد، فقاهت و .. برای احراز پست ها و مناصب سیاسی تاکید ورزیده است و مفسران رسمی و غیر رسمی در تفاسیر خود بدون استناد به دلائل محکم دینی، آن صفات را خاص مردان و در انحصار آنان اعلام می کنند . بر پایه این تفاسیر است که زنان از سطوح مدیریتی سیاسی کشور دور نگاه داشته شده اند.»
وی حقوق سیاسی زنان ایران را با مروری بر پیشینه حقوق سیاسی زنان پس از انقلاب مشروطیت آغاز می کند و مرحله به مرحله تا حضور زنان در جریان انقلاب 57 پیش می رود.
جریانی که در بخش اعظم آن «زنان در حاشیه بازی های سیاسی زیسته اند و به تماشای دولت های مردانه و پارلمان های مردانه و اپوزیسیون های مردانه نشسته اند که می آمدند و می رفتند و پیرامون آزادی و مردم سالاری و دموکراسی داد سخن می دادند و گاهی زنان وابسته خود را در حاشیه فعالیت ها تحمل می کردند.»
و در بخشی دیگر علی رغم اصلاحاتی در قوانین مربوط به انتخابات و قانون مدنی به نفع زنان، در خلا دموکراسی و جامعه مدنی، اتخاذ تصمیمات مقطعی به نفع زنان همچنان از سوی راس هرم قدرت واقع می شود و زنان در این تصمیم گیری ها مشارکتی ندارند.
مهر انگیز کار در ادامه با اشاره به انقلاب 57 و مشروع شناخته شدن حضور زنان در جامعه، ممانعت از حضور زنان در سطوح مدیریت سیاسی را مورد سوال قرار می دهد و به تفصیل نقش زنان در مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شوراها، رهبری،ریاست جمهوری،ریاست قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت و..... را از منظر قانونی، اجتماعی و فقهی بررسی می کند.
بنا به این بررسی :« در قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل حقوق سیاسی کمتر مانع قانونی برای زنان مشاهده می شود.اما چون در اداره امور کشور نظرات فقهی آن دسته از فقها که مقتضیات اجتماعی را نادیده می گیرند غالب بوده است، لذا در عرصه عمل و اجرا کمترین عنایتی به امکانات و فرصت های قانونی که در این فصل وجود دارد نمی شود و در نتیجه تمام مشاغل و پست های کلیدی منحصرا در اختیار مردان است.»
فصل دوم این کتاب به مباحث مربوط به تابعیت اختصاص دارد و تبعیض آمیز بودن قوانین مربوط به آن را با ذکر شواهد و اسناد معتبر بیان می کند.

ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران
«ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران»، دومین نوشتار مهر انگیز کار است که به تبعیض های جنسیتی در قوانین می پردازد. او این بار این نابرابریها را در حوزه خانواده مورد توجه قرار داده و در صدد تبین نتایج عدم تساوی جنسیتی و آثار منفی آن بر زندگی زنان ونهایتا بر روند مشارکت و توسعه برای رسیدن به آرمان شهر جامعه مدنی است.
فصل اول این کتاب نگاهی است به خانواده، از دیدگاه قانون اساسی مصوب 1358.
به نوشته کار آنچه از مقدمه قانونی اساسی استنباط می شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در حهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند. حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده و از ان به عنوان یک ابراز جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند.» (ص 19 و 20)
وی با بررسی بند 14 اصل سوم، اصل دهم ، اصل بیستم و اصل بیست ئ یکم قانون اساسی نتیجه گیری می کند:«قانون اساسی در نگرش کلی خود تابع دیگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن با ابهام گام برداشته است. در نتیجه قواننی موضوعه که ملهم از قانون اساسی است نیم تواند برابری حقوق زن و مرد را بخصوص در زندگی خانوادگی بشارت دهد.«( ص 27)
وضعیت حقوقی زن در خانواده و مقایسه آ با حقوق مرد از دیگر مباحث مطرح شده در این کتاب است. در این فصل، مولف تمامی مسائل مطروحه در زندگی خانوادگی را از نقطه نظر قانونی بررسی کرده و در رابطه با هر قانون علاوه بر مقایسه با قانون قبل از انقلاب مبنای جنسیتی داشتن یا نداشتن ان را نیز مورد توجه قرار داده است.
سن ازدواج، انتخاب همسر،مدیزیت خانواده،سقط جنین، قتل عمد فرزند،تربیت فرزندان، مالکیت،حضانت،تمکین،چند همسری،شروط ضمن عقد،طلاق،ارث و .... از جمله مسائلی هستند که قوانین مربوط به آنها به تفصیل در این بخش ازکتاب بررسی شده اند.
بررسی حقوق کودک و نمونه هایی ازبحث های اجتماعی، حقوقی و فقهی در زمینه مسائل خانوادگی از دیگر بخش های این کتاب است.
براسا نتیجه گیری کلی این کتاب:«ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران به گونه ای است که زن در مقام مادر، فرزند و همسر فاقد امنیت قضایی است. نارضایتی زن از این ساختار حقوقی و جهات منفی ان بسایر جدی است و واکنش های قهر امیز زنان موجبات تزلزل چارچوب خانواده را فراهم کرده است. این ساختار حقوقی امروزی نیست و به نیازهای افراد خانواده پاسخ نمی دهد. ضرورت بازنگری در قوانین ناظر بر خانواده به خوبی حس می شود و هرگونه مقاومت و تاخیر اوضاع را از آنچه هست بحرانی تر می کند.»(ص 270)

رفع تبعیض از زنان
«رفع تبعیض از زنان»، که در سال 1379 منتشر شد، مقایسه ای است بین کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران وبه این بهانه تمامی قوانین مرتبیط با زنان ایرانی را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده است.
کار هدف از تدوین این کتاب را مطالعه تطبیقی موادی از کنوانسیون با حقوق داخلی از یک س و ارزیابی امکاناتی که دولت ایران برای الحاق به آن دارد از سوی دیگر عنوان می کند.
در فصل اول این کتاب گزارشی از روند تحولات حقوق بشر در قرن بیستم به انضمام تعاریفی از حقوق بشر و تعهداتی که دولت ایرات راجع به اعتلای موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان برعهده گرفته ارائه کرده است.
فصل دوم نیز ظرفیت ها و توانایی های فقه شیعه را برای دستیابی به پاسخ هایی که نیاز انسان امروز را مورد توجه قرار می دهد بررسی شده است.
مهر انگیز کار با تاکید بر اینکه حقوق زن مسلمان در سال های پایانی قرن بیستم در معرض هجوم و حمله طالبان قدرت قرار گرفته می نویسد: «اگز تعریف سنتی- دینی را ازحقوق زن و مرد نقد نکنیم، همچنان در یک دایره بسته باقی می مانی و میراث دینی ما تبدیل به مجموعه بسته ای می شود که ما را از جذب تجربه های تازه بشر در زمنیه های علمی، فرهنگی وحقوقی محروم خواهد کرد.»(ص46)
به اعتقاد وی: « از مجومعه بحث ها ونظرات فقهی، علمی و حقوقی، این نتیجه برمی آِید که الحاق دولت ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، نه تنها خواست بر حق زنان کشور، که خواست جمعی از فقها، علما، مفسران ، سیاستمداران و حقوق دانان روشن بین امروزی است.»(ص 47)
از فصل سوم به بعد موارد 1 تا 16 کنوانسیون با قوانین داخلی بررسی شده و موارد اختلاف و توافق استخراج گشته است. مهر انگیز کار در پایان هر فصل امکانات موجود برای تجدید نظر در آن دسته از قوانین داخلی که با کنوانسیون در تضاد و تعارض آشکار است را ارزیابی وراه حل هایی نیز ارائه کرده است.
این کتاب که همچون دایره المعارفی جامع، حقوق زن ایرانی را با آنچه بنا به کنوانسیون های بین المللی باید داشته باشد، مقایسه می کند ، به اعتقاد نویسنده آن نشانه ای از تکاپو با هدف تامین عدالت است و نمودار شوقی که به انگیزه آن تاریخ زندگی انسان پرحادثه شده است.
کار، در بخش پایانی کتاب از موانع پیش روی عدالت و برابری در حوزه حقوق زنان می گوید و می نویسد: «دیگاهی که تدام نقش خود را در خطر می بیند، اراده کرده است تا جایی که ممکن است در برابر قانونگزاری با هدف تامین عدال سنگ بیاندازد. شیوه کار مرسوم این است که پیرامون قلم ها و زبان های مدافع حقوق زن جو سازی کنند تا آنان را از اتهام کفر و الحاد که کمترین مجازات آن مرگ است بترسانند.»(ص373)
او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی خرافه در بسیاری موارد تبدیل به قانون می شود و در نتیجه این ادعا که رفع تبعیض از زنان در دستور کار نظام قرار دارد فاقد محتوی شده و رنگ می بازد، تاکید می کند:«شایسته نیست زنان ایرانی که قرنی است امیدها و آرزوی های خود را مثل صلیب بر دوش می کشند، در دامان یاس فرو افتند و تن به هلاکت زیر تیغ ترس و سرکوب بسپارند. زنان را گریزی نیست جز انکه بر صلیب سنت سکوت را بشکنند. همچنتان که پسندیده نیست مردان ، که آنها نیز دیری است شاهد تعرض به حقوق انسانی خود شده اند، زنان را در کشاکش ماجرای بزرگ حق خواهی و عدالت جویی تنها بگذارند.»(ص374)

*حقوق سیاسی زنان ایران، مهرانگیز کار، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،1376
*ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران، مهرانگیز کار،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1378
*رفع تبعیض از زنان، مهرانگیز کار، نشر قطره،1379

روزنامه سرمایه

قلك هاي محك روزي 1 ميليون تومان، كمك هاي مردمي را به نفع كودكان مبتلا به سرطان جمع آوري مي كنند.همان قلك هاي سفالي يا كائوچويي كه حتما در مغازه ها، مدارس و ادارات ديده ايد و شايد هم در خانه خودتان يكي از آنها را داريد.
جذب كمك هاي مردمي براي سازمان هاي غيردولتي چندان راحت نيست. «موسسه خيريه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان(محك)»، اما يكي از موفق ترين انجمن هاي ايراني در اين زمينه است. به گونه اي كه تمامي منابع مالي اين موسسه كه در ماه ميليون ها تومان براي كودكان بيمار هزينه مي كند، از محل همين كمك ها تامين مي شود.

به گفته «ياسمين زرگري»، عضو روابط عمومي محك، از آنجايي كه درآمدهاي محك بايد از محل كمك هاي مردم تامين شود، اين موسسه شيوه هاي مختلفي را براي تامين منابع مالي اش پيش بيني كرده بود. شيوه هاي رايجي مثل پرداخت ماهانه حق عضويت و درافت هدايا و نذورات مردمي.
اين روشها اما كفاف هزينه هاي سربه فلك كشيده محك را نمي داد و علاوه بر آن محكي ها دنبال راهي بودند كه مردم بدون اينكه زحمت رفت و آمد به موسسه يا بانك را داشته باشند و بخواهند به جايي مراجعه بكند بتوانند كمك هايشان را به دست آنها برسانند.
بر اساس همين نيازبود كه ايده طراحي قلك ها شكل گرفت. ماجرا به 8 سال پيش برمي گردد و جلسه گروه روابط عمومي محك در دفتر چيذر. آنطور كه قديمي هاي محك تعريف مي كنند: «چند نفر ايده قلك ها را مطرح كردند و پيشنهادشان خيلي سريع با استقبال بقيه مواجه شد. طرح هاي مختلفي آورده شد و از همه بيشتر آن قلك سفالي معروف محك مورد پسند همه قرار گرفت. داوطلبان به صورت افتخاري طراحي قلك ها را بر عهده گرفتند و بعد از آن پخش قلك ها در سطح شهر آغاز شد.» و حالا مي توان قلك هاي محك را در گوشه و كنار شهر ديد.
ياسمين زرگري استقبال مردم از اين طرح را به خاطر شيوه محك براي پخش و جمع آوري قلك ها مي داند: «دريافت قلك با يك تماس با محك مقدور است و بخش قلك ما بلافاصله به هر تعدادي كه تقاضا شده باشد قلك را مي فرستند. شيوه كار هم به اين ترتيب است كه وقتي قلك را تحويل مي دهند رسيد مي گيرند، قلك شماره مي خورد و به نام فرد ثبت مي شود. معمولا بعد از 3 الي 4 ماه فردي كه قلك را گرفته با محك تماس مي گير د و پرسنل ما با كارت شناسايي به محل مي روند .
اگر شخص مايل باشد، قلكش همانجا شكسته مي شود و بعد از شمارش پولها، رسيد دونسخه اي به او داده مي شود.چند روز بعد هم نامه اي از طرف محك براي تشكر برايشان فرستاده مي شود.
اگر هم نخواهند كه آنجا شمارش نشود در موسسه دوبار قلك شمارش شده و رسيدش براي ياوري كه قلك را فرستاده ارسال مي شود.»
او تاكيد مي كند: « اينطور نيست كه ما قلك را بگيريم و اهدا كنندگان را فراموش كنيم. اين ارتباط براي ياوران ما هم خوشايند بوده است. »
علاوه بر اين محك يك سيستم گزارش دهي دقيق هم دارد و به ويژه در خبرنامه هايش به صورت مفصل شرح مي دهد كه در طي اين يك ماه يا سه ماه چند تا قلك داده اند. چند تا قلك گرفته اند. چقدر پول در اين قلك ها بوده و صرف چه مواردي شده است.
همچنين مردم مي توانند خودشان به بخش حسابداري يا بخش قلك ها مراجعه كنند و اين گزارش ها را ببينند .چنانكه«حميد كوپاهي»، مسئول بخش قلك هاي محك مي گويد: « اگر كسي به محك مراجعه كند يا از ما سوال كند كه در اين ماه چند تا كودك را پذيرش كرده ايم.چقدر هزينه دارو و پوشاك داده ايم و از قلك ها چقدر درآورده ايم و .. بخش هاي قلك هاو حسابداري ما موظف اند كه دقيقا جواب بدهند.»
شايد بخش بزرگ پيشرفت محك چنانچه سوسن سياح، از ياوران محك خاطرنشان مي كند، به خاطر همين شفافيت محك با مردم باشد. سياح مي گويد: «آدم وقتي به اينها كمك مي كند خاطر جمع است كه پولش جاي ديگر خرج نمي شود و دردي را از يك كودك بيمار دوا مي كند. »
بر اساس همين اعتماد است كه روزي يك ميليون از قلك ها بيرون‌اورده مي شود ، نيمي از هزينه هاي محك از محل قلك ها تامين مي شود و چنانكه كوپاهي مي گويد: « قلك ها هم به يكي از اصلي ترين و دائمي ترين منابع درآمد محك تبديل شده اند.»

جشن قلك شكان، براي كودكان حامي محك
بنا به آخرين گزارش بخش قلك ها محك، در هفت ماه اول سال جاري، 18544 قلك خالي در بين مردم توزيع شده و 10984 قلك پر نيز جمع اوري شده است.
اين در حالي است كه پخش قلك هاي محك هيچ سيستم ويژه اي ندارد و عموما از طريق تبليغات دهان به دهان مردمي در سطح شهر توزيع مي شوند.زرگري مي گويد: « شيوه پخش قلك ها به اين شكل است كه مثلا خانمي قلك محك را براي خانه اش مي گيرد و همسرش هم يك قلك به سركارش مي برد و همينطور اين قلك ها پخش مي شود.يك سري از مردم هم در جشن هاي قلك شمان محك با اين قلك ها آشنا مي شوند.»
جشن قلك شكان سالي يكبار، همزمان با روز جهاني كودك برگزار مي شود. در اين جشن بچه ها قلك هايشان را مي آورند مي شكنند و قلك هاي تازه مي برند. روي قلك ها را نقاشي مي كنند. شعر مي خوانند. بازي مي كنند.
به گفته مسئولين محك، اين كار اينقدر موفق بوده كه هم تعداد قلك ها خيلي بيشتر شده و هم مبالغي كه از قلك ها بيرون مي آيد. به طوري كه اگر اوايل بيشتر سكه و پول خرد از قلك ها بيرون مي آمد حالا بيشتر اسكناس است.
علاوه بر برنامه هاي شاد و متنوع اين جشن ها، بازارچه هاي خيريه آن نيز يك منبع درآمد ديگر براي محك است. در كنار اين بازارچه هم سني بزرگ كه يكي از جذابيت هاي اين جشن است برپا مي شود و بچه ها روي سن قلك هايشان را مي شكنند و پولش را به محك هديه مي كنند.
همه قلك ها اما شكستني نيستند. با گسترش اين طرح، قلك هاي كوچك سفالي كفاف كمك هاي مردمي را نمي داد و براي همين كم كم قلك هاي كائوچويي هم كه بزرگتر هستند و درهاي قرمز رنگ دارند، راه افتادند. اين قلك ها بيشتر در اختيار مغازه ها، مدارس، شركت ها و هواپيمايي و مكانهاي عمومي تر قرار مي گيرند.
كتابفروشي كه يكي از اين قلك هاي كائوچويي را روي پيشخوانش گذاشته، مي گويد: «اين قلك ها كليدي دارند كه دست پرسنل بخش قلك هاي محك است. هر بار كه قلك پر مي شود با محك تماس مي گيرم و آنها مي آيند در قلك را باز مي كنند، پول را همين جا مي شمارند، رسيد مي دهند و مي روند.»
قلك هاي محك در حال حاضر فقط در تهران و كيش توزيع شده اند و قلك هايي هم كه به شهرستان ها رفته اند موارد محدودي هستند كه از طريق آشنايان تهراني فرستاده شده اند و خودشان قلك را مي آورند و در محل موسسه تحويل مي دهند.
توزيع قلك ها در كيش هم حاصل كار داوطلبان محك بوده و الان هم كار به اين ترتيب است كه اعضاي بخش قلك ها هر چند ماه يكبار به كيش مي روند با همان شيوه اي جاري پول قلك ها را تحويل مي گيرند و از همان جا به حساب بانكي محك واريز مي كنند.
كمك هاي مردمي به محك اما محدود به قلك ها نيست و نيم ديگر هزينه هاي محك از روش هايي تامين مي شود كه آنها هم به نوعي يك ابتكار و حركت تازه به شمار مي آيند.

40 هزار عضو، ماهي 500 تومان
گرفتن حق عضويت يا فروش هداياي تبليغاتي روش نو و جديدي نيست. اما فراگير كردن آن و تبديل آن به يك منبع درآمد قابل اتكا، لااقل در ايران تازگي دارد.
به گزارش روابط عمومي محك، اين موسسه 40 هزار نفر عضو دارد كه هركدام از آنها ماهانه حداقل 500 تومان حق عضويت پرداخت مي كنند. البته اين 500 تومان كف پرداخت ها است. خيلي ها بيشتر كمك مي كنند و شركت هايي هستند كه همه كارمندانشان عضو محك اند و ماهانه هزار تومان از حقوقشان را به محك مي دهند.شركت در كنسرت ها ، بازارچه ها و ديگر برنامه هاي محك كه در سالن آمفي تئاتر 300 نفره محك برگزار مي شود هم يكي ازراههاي كمك اعضاي محك به اين موسسه است. به گونه اي كه بنا به گفته دست اندركاران ان موسسه قابل توجهي از منابع مالي محك از همين راه تامين مي شود.

فروش هداياي تبلغاتي هم يكي از همان روش هاي شناخته شده اي است كه كمتر به كار گرفته مي شود. محكي ها اما به اين روش را نيز امتحان كرده اند.
به محك كه برويد در همان سالن ورودي تيشرت ها، كلاه ها، ليوانها و بند موبايل هايي را مي بييند كه آرم محك بر رويشان حك شده و علاوه بر آنكه تبليغي براي موسسه هستند، درآمد حاصل از فروش آنها نيز صرف كودكان سرطاني مي شود.
به گفته زرگري كادوهاي تبلغاتي محك فعلا فقط در خود موسسه فروخته مي شود و البته قرار است هم كالاهاي بيشتري با آرم محك توليد شود و هم كمي ريسك پذيري شان را بالا ببرند و كادوهاي تبليغاتي را در خارج از موسه نيز به فروش برسانند.
كارشناس روابط عمومي محك مي گويد: «البته ما در اين زمينه خيلي محتاطيم و مي خواهيم تا جايي كه بشود خودمان را درگير مسائل مالي نكنيم از طرف ديگر مغازه ها هم به هر حال درصدي براي خودشان برمي دارند. ولي وقتي در موسسه به فروش مي رسانيمشان همه پول به حساب محك واريز مي شود و خرج بچه ها مي شود. اميد ما اين است كه بتوانيم اين شيوه درآمدزايي مان را هم گسترش دهيم.»
علاوه بر اينها محك برنامه اي به نام« شبي با محك» دارد. شركت كنندگان در اين برنامه مديران صنايع هستند و هيچ يك از تداركات اين برنامه بر عهده محك نيست و اينطور نيست كه موسسه از هزينه دارو و درمان بچه ها خرج اين مراسم كند. هر برنامه يك حمايت كننده دارد كه خرج شام و موسيقي را دارد. و هر كدام از اين مديران هزينه هاي درمان چند كودك را براي چند ماه تقبل مي كنند.
هزينه اي كه محك براي حمايت از هر كودك در نظر گرفته، ماهانه 125 هزار تومان است و هر شخصي مي تواند بنا به توان مالي خود هزينه هاي درمان يكيا چند كودك را تقبل كند.
بخشي ديگر از منابع مالي محك نيز از طريق هداياي ايرانيان خارج از كشور تامين مي شود.به گفته زرگري بخشي از اين ارتباط از سوي اعضاي محك است كه به تازگي از ايران رفته اند و براي شناساندن محك به ديگر هموطنان مقيم خارج از كشور تلاش كرده اند. بخش ديگر هم از طريق وب سايت محك با اين موسسه آشنا شده اند.
با وجو همه اين راه هاي متنوع و كارآمد براي جذب منابع مالي، موسسه محك هنوز در حال پيش بيني راه هاي جديد است و ر تنها محدوديتي كه براي خود قائل شده اند انجام فعاليت هاي مغاير با اساسنامه و به ويژه فعاليت هاي تجاري است.

وصيت 2ميلياردي براي بيمارستان محك
هزينه هاي احداث مجتمع بيمارستاني- رفاهي محك با زيربناي 18000 متر مربع و 120 اتاق براي بستري شدن بيماران هم با تلفيقي از همين روش ها تامين شده است و داستان آن چنانكه محكي ها تعريف مي كنند از آن ماجراهايي است كه همه مي دانند:« زمين اين مجتمع سال 1376 با يك تخفيف ويژه از سازمان زمين شهري خريداري شد و در همان زمان فرد نيكوكاري كه خودش هم مبتلا به سرطان بودند وصيت كرد 2 ميليارد و نيم از اموالش براي ساخت بيمارستان به محك اهدا شود. دو ميليارد تومان هم از محل كمك هاي مردمي جمع آوري شد و كار را شروع شد. پيمانكاري رايگان اين مجتمع هديه يك شركت بود، شيشه و برخي مصالح مورد نياز نيز از سوي ديگران اهدا شد و همين طور با همكاري ها و كمك هاي مردمي مجتع بيمارستاني- رفاهي محك ساخته شد.»
مجتمعي شامل بخش هاي مختلف پزشكي و همچنين فضاهاي تفريحي و رفاهي براي بچه ها و خانواده هايشان.
هزينه تجهيز بخش هاي مختلف مجتمع نيز با كمك هاي مردمي انجام شده و هر فضايي كه آماده مي شود به نام شخصي كه پرداخت هزينه تجهيز آن را تقبل كرده، نامگذاري مي شود.
مرداد ماه سال 82 دو طبقه از مجتمع كه مختص نقاهتگاه است راه اندازي شد. اين بخش مخصوص كودكاني است كه در حال طي كردن مرحله شيمي درماني هستند. مسئولان محك اميدوارند ساير بخش هاي بيمارستان نيز در سال 1386 راه اندازي شود.
ياسمني زرگري، تاكيد مي كند كه حتي يك ريال از هزينه هاي اين بيمارستان از محل كمك هاي دولتي نبوده و مانند بقيه هزينه هاي محك از سوي مردم تامين شده است. زرگري شفافيت محك و صداقت محكي ها را دليل اينهمه اعتماد مردم به آنها مي داند.
اين اعتماد در سخنان داوطلبان محك نيز به چشم مي خورد: « من جوان بودم مي آمدم اينجا و مي دانستم مثلا چايي كه ما مي خوريم هم از پول محك خريداري نشده و يك نفر اهدا كرده براي مصرف پرسنل. خب اين در ذهن من مي ماند و به مرور اعتماد مي كردم ومادر، پدر و خانواده ام را مي آوردم اينجا.»
اين دختر جوان كه سال ها سات با محك همكاري مي كند، ادامه مي دهد:« يك بخش ديگر اين اعتماد هم به خاطر بي نياز بودن موسسين محك است. براي همين مردم خاطرشان جمع است كه آنها محك را پله ترقي خودشان قرار ندادند. همگي از خانواده هايي بودند كه در حد خودشان مرفه بودند و موقعيت اجتماعي خوبي داشتند و با مردم هم روراست بودند. .»

موسسه خيريه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان(محك) از بهمن ماه 1370 با هدف كمك به كودكان بيمار و خانواده هاي آنان آغاز به كار كرده است.
هزينه هاي كودكان مبتلا به سرطان در موارد دارو، شيمي درماني، آزمايشات، عكس برداري، تغذيه، پوشاك، كتاب، هزينه اقامت آنها در تهران و رفت و آمدشان از شهرستان به تهران از سوي محك پرداخت مي شود. در حال حاضر از 10000 تحت حمايت محك، 4700 كودك تحت درمان هستند.
براي آشنايي بيشتر با موسسه محك مي توانيد به نشاني اينترنتي www.mahak-charity.org مراجعه كرده و يا با شماره تلفن 22451414 تماس بگيريد.

اعتماد ملی/4 اردیبهشت 85

كودك آزاري دختر و پسر ندارد و از هر دو جنس به يك اندازه قرباني مي گيرد. اما نوع آزارهايي كه دختران متحمل مي شوند از يك سني به بعد به طور چشمگيري تغيير مي كند و در حقيقت بيشتر از آنكه ميزان و شدت كودك آزاري مبتني بر جنسيت باشد، الگوهاي آزار در دختران و پسران متفاوت است .
چنانكه بر مبناي گزارشاتي كه به »صداي يارا« تنها خط تلفن مشاوره مخصوص كودكان ارائه شده است : در مقطع نوجواني و از سن 12 سالگي به بعد ميزان خشونت عليه دختران 5\1 برابر بيشتر از پسران است .اين در حالي است كه كودك آزاري در سنين قبل از 12 سالگي با تفاوتي اندك بين دختران و پسران برابر است و گاها پسران بيشتر مورد آزار قرار مي گيرند.
»كريستين سالازار والكمن « نماينده صندوق كودكان سازمان ملل متحد )يونيسف ( نيز با بيان اينكه الگوهاي بدرفتاري درباره دختران و پسران متفاوت است ، مي گويد: »پسرها در سنين پايين تر هميشه مورد تنبيه بدني بيشتري قرار مي گيرند اما با دخترها، در سنين پايين تر با ملايمت بيشتري برخورد مي شود كه اين وضعيت در سنين بزرگسالي ، برعكس مي شود.«)1(
طبق قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان كه در سال 1381 به تصويب رسيد، ايجاد صدمه جسمي و روحي ، به كارگيري كودكان به منظور اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، ناديده گرفتن عمدي سلامت ، بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل و هر آن چه كه سلامت رواني و جسماني كودك را مورد تهديد قرار دهد كودك آزاري محسوب مي شود، كه اين آزارها به طور كلي در سه دسته آزارهاي جسمي ، آزارهاي جنسي و بي توجهي و غفلت دسته بندي مي شوند.
با توجه به اين دسته بندي ، تحقيقي كه در سال 1372 بر روي 1175 دختر و 1065 پسر 14 تا 18 ساله انجام شد حاكي از آن است با وجود اينكه ميزان شيوع آزار جسمي بين دختران و پسران تفاوت معني داري ندارد، اما در گروه سني مورد مطالعه دختران به طور معني داري بيشتر از پسران مورد آزار عاطفي ، جنسي و غفلت قرار مي گيرند.)2(
مطالعه اي هم كه با استفاده از يادداشت هاي موجود در پرونده هاي سازمان نظام پزشكي انجام شده شيوع آزار جنسي در بين دختران را تاييد مي كند. بر اساس اين پژوهش دختران 2\7 برابر بيش از پسران در معرض اين نوع آزار هستند، به گونه اي كه از 324 مورد شكايت سوء استفاده جنسي كه در سن زير 15 سال به پزشكي قانوني ارجاع داده شده اند، 73 درصد دختر و 27 درصد پسر بوده اند.)3(

پدران در صدر آزاررسانان
تفاوت جنسيتي ديگري كه در رابطه با كودك آزاري وجود دارد، شدت و شيوع كودك آزاري از سوي پدران است .
آخرين گزارش صداي ياراي انجمن حمايت از حقوق كودكان در فروردين ماه سال جاري ، نشان مي دهد، پدران با 46 درصد در صدر افراد آزاررسان به كودكان هستند و در مواردي كه كودك آزاري از سوي پدر به وقوع پيوسته است ، آزار حاد و شديد بوده و حتي در بسياري از موارد منجر به شكستگي قسمتي از بدن كودك مي شود، در حاليكه بيشتر موارد خفيف كودك آزاري گزارش شده مربوط به آزار رساندن مادران است ، كه البته آزارهاي مادران بيشتر دامان دخترانشان را مي گيرد و در بسياري از مواقع نيز چنان كه نسرين ستوده ، وكيل انجمن حمايت از حقوق كودكان مي گويد: »مادران شريكان خاموش آزار كودكان شان هستند و به خاطر حفظ خانواده و آبرو، رفتار پدر را ناديده مي گيرند.«
از سوي ديگر چنانكه ليلا ارشد، عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان گزارش مي دهد، بيشترين تماس گيرندگان »صداي يارا« نيز مادران هستند، مادراني كه به بهانه تنبيه به فرزندانشان صدمه مي رسانند و براي چاره جويي و تكرار نكردن آزاررساني به كودكانشان به مددكاران صداي يارا مراجعه مي كنند.
بر اساس اين گزارش برخي از اين زناني كه رفتارهاي خشونت آميز با كودكانشان دارند، در يك محروميت شديد اجتماعي قرار دارند و گاها حتي بدون اجازه همسرشان اجازه رفت و آمد با ديگران را هم ندارند، برخي از آنها در زير كنترل و محروميت هاي مالي كه از سوي شوهر اعمال مي شود زندگي مي كنند.
ارشد با بيان اينكه بسياري از مادران اعلام كرده اند چون از طرف همسرانشان مورد بي محبتي ، بي توجهي و انواع آزارهاي جسمي و روحي قرار مي گيرند، ناخواسته »دق دلي « شان را بر سر فرزندانشان خالي مي كنند، مي گويد: »اين موضوع نشان دهنده مسري بودن خشونت است ، مردان در جامعه مورد خشونت قرارمي گيرند، آن را به همسرانشان انتقال مي دهند و زنان نيز اين خشونت را به فرزندانشان اعمال مي كنند.«
منابع :
)1( خبرگزاري ايرنا 29\1\85
)2( نوروزي ، فاطمه ، 1372، بررسي پيشينه كودك آزاري و بي توجهي با توجه به تفاوت هاي جمعيت شناسي و ارتباط آن با شدت افسردگي ، پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني ، دانشگاه علوم پزشكي ايران
)3( هوشدار، مهسا، 1378، رابطه افسردگي با بدرفتاري با كودكان در بيمارستان امام حسين ، پايان نامه دكتراي تخصصي روانپزشكي ، دانشگاه شهيد بهشتي

اعتماد.2 آبان 86
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1506925

چه چيزهايي باعث تفاوت «جنسيت» زن و مرد در جامعه مي شود؟ نقش اين افکار قالبي بر شکل گيري جنسيت زن و مرد چيست و در کجاي فرهنگ اين باورهاي قالبي به ما ديکته مي شود؟ اميليا نرسيسيانس در کتاب «انسان شناسي جنسيت» به اين تفاوت ها اشاره کرده و اين موضوع را که آيا اصولاً در طبيعت هم اين تقسيم بندي رفتاري ميان زن و مرد وجود دارد يا نه مورد بررسي قرار داده است. در اين کتاب که مباحث آن در طول درس انسان شناسي جنسيت نويسنده کتاب، به تدريج شکل گرفته است، با تکيه بر علم انسان شناسي، تحول زندگي انسان ها اعم از زن و مرد با تاکيد بر مساله جنسيت در دو بعد زماني و مکاني بررسي شده است. فصل اول کتاب اختصاص به درک طبيعت انسان دارد تا روند شکل گيري فيزيکي، عاطفي و ويژگي هاي شناختي را در گذر زمان مورد بررسي قرار دهد و در اين گذر زماني نقش هاي اجتماعي هر دو جنس را در نظر مي گيرد. در اين فصل جنسيت و تفاوت هاي جنسي از دوران انسان نماها و بشر شبه ميمون دنبال شده و در دوران مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل دوم نيز با اعتقاد به اينکه نقش هاي اجتماعي هر دو جنس را جامعه بنا بر مقتضيات زيستي، بوم شناسي، فرهنگي و اقتصادي رقم مي زند، فرهنگ هاي گوناگوني معرفي شده اند و طي آن ثابت شده که نقش هاي هر دو جنس در بافت اجتماعي و فرهنگي گوناگون مي تواند متفاوت باشد و انديشه هاي قالبي در يک جامعه در مورد هر يک از دو جنس در جوامع ديگر صادق نيست. بررسي قشربندي جنسيتي در بين کشاورزان، باغ داران، گله داران و همچنين در جوامع صنعتي از ديگر مطالب اين بخش است. کتاب مردم شناسي جنسيت در فصل سوم به بررسي نقش اجتماعي زن و مرد در فرهنگ هاي گوناگون، به ويژه در جوامع شکارگري مي پردازد. در اين بخش از کتاب، نويسنده با طرح اين سوال که چرا تساوي بين دو جنس به ندرت ديده مي شود و در اکثر جوامع زنان تحت سلطه مردان هستند، عوامل قدرت دهنده به زن و مرد را در بين شکارچيان سرخپوست، هادزاهاي تانزانيا، شکارچيان بومي استراليا و اسکيموها بررسي مي کند و به اين نتيجه مي رسد که هر قدر همپوشاني و همکاري بين زن و مرد براي حل مسائل معيشتي بيشتر باشد احتمال تساوي و برابري بين آنها نيز به همان ميزان بيشتر است.

اميليا نرسيسيانس در مبحثي با عنوان «تجربه اجتماعي شدن و روانشناسي جنسيت» تجربه اجتماعي شدن زن و مرد را در روند زندگي روزمره مورد توجه قرار مي دهد و سعي دارد تاثير فرهنگ را در رفتارهاي رواني، حرکتي و گفتاري دو جنس از بدو کودکي و در تعاملات اجتماعي دوران جواني و نوجواني بررسي کند.

توجه به نحوه پرورش و تربيت دختران و پسران و تبيين تفاوت هاي دنياي دختران و پسران بحث محوري اين بخش از کتاب است. به عقيده نرسيسيانس معمولاً بسياري از رفتارهاي کوچک بين گروهي در ميان کودکان و نوجوانان 5 تا 15 ساله، شخصيت و نقش جنسيتي آنها را تعيين مي کند. در اين سنين بچه ها ترغيب مي شوند و حتي مايل اند که با هم جنسان خود بازي و گفت وگو کنند و به وسيله اين مقالات اوليه با گروه همسالان نحوه رشد شخصيت را تبيين مي کند. تفاوت بازي هاي پسرانه و دخترانه، نوع کلام، رفتار و نهايتاً دنياي رواني آنها علت همين تعاملات اوليه است که به شدت از سوي جامعه، گروه و خانواده تاييد و تشويق مي شود.

زبان و جنسيت موضوع فصل پنجم اين کتاب است که طي آن نويسنده توضيح مي دهد از طريق تحليل علمي زبان هر جامعه يي مي توان به موقعيت، نقش و حضور اجتماعي هر يک از دو جنس پي برد. نرسيسيانس در اين کتاب به زبان جنسيت زده اشاره مي کند و معتقد است: اين زبان معمولاً به کاربرد متمايز و بي ادبانه يي نسبت به جنس ديگر در جامعه منجر مي شود. در زبان جنسيت زده زنان در مواجهه با برخي مفاهيم دچار از خودبيگانگي و انزوا مي شوند: مفاهيمي که تنها لغات و صفات آن در انحصار مردان قرار دارد. مثلاً «قول مردانه دادن» گويي فقط قولي که مردان مي دهند قابل اعتماد است. يکي ديگر از نکات جالب اين کتاب، پاسخ به اين سوال است که چه کسي بيشتر صحبت مي کند؟ اکثراً تصور مي کنيم زنان، در حالي که مطالعات گوناگون نشان داده است، مردان به واسطه اعتماد به نفس بيشتر در برنامه هاي تلويزيوني، سمينارها و جلسات خيلي بيشتر از زنان صحبت مي کنند. در کلاس هاي درس مردان بيشتر از زنان سوال مي پرسند يا اظهارنظر مي کنند. نهايتاً زنان در جريان گفت وگو به وفاق و همسويي با افکار مصاحب مي انديشند. در حالي که مردان به نمايش قدرت، تسلط و رقابت فکر مي کنند.

چگونگي پذيرش الگوهاي حاکم بر جامعه که داراي تاثيرات رواني، رفتارشناختي خاصي است و پي بردن زنان و مردان به نقش هاي اجتماعي خود از طريق اين الگوها نيز موضوع فصل ششم اين کتاب است. پيشينه بيداري اجتماعي انسان ها و حرکت هاي مربوط به احقاق حقوق مدني و به ويژه جنبش زنان نيز بحث محوري فصل هفتم «انسان شناسي جنسيت» است و در فصل هشتم موضوعاتي همچون ذهنيت در سطح خرد و کلان و همچنين دروني کردن هنجارهاي اجتماعي مورد بحث قرار مي گيرد. در فصل نهم نويسنده تلاش کرده با مشاهده زندگي روزانه انسان ها، کنش هاي اجتماعي آنها را قابل درک کند و در فصل دهم نيز با اشاره به گفته سيمون دوبووار مبني بر اينکه: «زن، زن زاييده نمي شود، بلکه زن ساخته مي شود» پارادايم هاي فمينيستي را در حيطه جنسيت معرفي و تشريح مي کند. کتاب«مردم شناسي جنسيت» توسط نشر افکار عمومي و با همکاري سازمان ميراث فرهنگي به چاپ رسيده است. اين کتاب در 2200 نسخه و با 214 صفحه به قيمت 2200 تومان به فروش مي رسد.

اميليا نرسيسيانس نويسنده اين کتاب دکتراي جامعه شناسي تعليم و تربيت را از دانشگاه سنچري امريکا اخذ کرده و هم اکنون عضو هيات علمي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران است.

اعتماد.25 اردیبهشت86
:24 سال بيشتر ندارد. کنار صندلي هاي هميشه پر دادگاه خانواده چمباتمه زده و مثل ابر بهاري اشک مي ريزد. يک سال از ازدواجش گذشته و شوهرش گفته ديگر نبايد کار کند. بعد 6 ماه دعوا، وقتي هيچ کدام کوتاه نيامده اند، کار به دادگاه کشيده و حالا قاضي مي گويد: «بنا به ماده 1117 قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.»

زن جوان تا به حال پايش به دادگاه باز نشده است و هيچ از قانون نمي داند. او هم مثل بيشتر زنان زندگي را با هزار آرزو آغاز کرده و نمي دانسته با خواندن خطبه عقد چه قوانيني بر مناسبات بين او و همسرش حاکم مي شود.

وکيلي که سال ها در دادگاه خانواده رفت و آمد کرده و وکالت ده ها پرونده خانوادگي را برعهده داشته است، هميشه مي گويد: «يکي از آرزوهايم اجباري شدن مشاوره حقوقي قبل از ازدواج است.»

در نبود اينگونه مشاوره ها اما، مروري بر کتاب قانون شايد بتواند زوج هاي جوان را تا حدي با حقوق و تکاليفي که پس از ازدواج بر عهده خواهند داشت آشنا کند.

«حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر» در فصل هشتم قانون مدني آمده است.

فصلي که پس از توصيه زن و شوهر به حسن معاشرت و تلاش براي تحکيم مباني خانواده، در اولين قدم مرد را به عنوان رئيس خانواده مشخص کرده است. )1(

آنچه زن در قبال پذيرش اين رياست دريافت مي کند، نفقه است: نفقه يي که در ماده 1106 بر عهده شوهر گذاشته شده و همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن را در بر مي گيرد.

البته به شرط آنکه زن بدون مانع شرعي از اداي وظايف زوجيت امتناع نکند. چرا که بنا به ماده 1108 قانون مدني، چنين زني مستحق نفقه نخواهد بود.

اين اما تمام مواد مربوط به نفقه نيست: زن مي تواند در صورت ندادن نفقه از شوهرش شکايت کند و اگر شوهر نتواند نفقه اش را بدهد از او طلاق بگيرد. اين قانون اما، فقط براي زناني است که به عقد دائم يک مرد درمي آيند و در مورد ازدواج موقت صدق نمي کند، مگر آنکه چنانچه در ماده 1113 آمده است: اين مساله به عنوان شرط ضمن عقد مطرح شده باشد.

تکليف ديگري که در قبال اين اختيارات بر عهده مرد گذاشته شده است، مهريه است: مهريه يي که زن به محض جاري شدن عقد مالک آن است و مي تواند هر گاه که خواست آن را مطالبه کند.

بنا به قانوني که در سال 1377 به تصويب رسيد نيز در صورتي که مرد با وجود توانايي پرداخت مهريه آن را نپردازد زن مي تواند از دادگاه تقاضاي زنداني کردن او را بکند. اين روش البته بيشتر از آنکه براي گرفتن مهريه استفاده شود براي تحت فشار قرار دادن مردان براي دادن طلاق کاربرد پيدا کرده است.

نکته جالب در مورد مهريه ماده 1085 قانون مدني است که مي گويد:«زن مي تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.» اين حق که در اصطلاح قانوني به حق حبس معروف است، تا حد زيادي کارکرد مهريه را نشان مي دهد و شايد از همين رو است که نگرفتن مهريه نيز همچون نخواستن نفقه در حال تبديل به يک رويه در بين زوج هاي جوان است.

برخي زوج ها اما هر دو کار مي کنند و ترجيح مي دهند نه سر دادن و گرفتن نفقه و مهريه بحث کنند و نه به ماده 1108 قانون مدني پايبند باشند. اين اما، فقط يک توافق دوجانبه است: توافقي که هيچ قانوني نمي تواند از آن حمايت کند و تا وقتي مي تواند پابرجا باشد که مرد نخواهد از حق قانوني که ماده 1117 به او داده استفاده کرده و زنش را از اشتغال منع کند.

اين اختيار گسترده مرد در رابطه با شغل همسرش البته بي دليل نيست. قانون مدني ايران هيچ وظيفه يي براي زن در رابطه با تامين مخارج منزل قائل نيست)2( و زن مي تواند دارايي خود را هر گونه که مي خواهد خرج کند.)3( در عوض زن نيز شريک مالي شوهرش در زندگي زناشويي نيست و بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند زندگي کند.)4( به تبع همين قانون است که خروج از کشور زن نيز فقط با اجازه مرد ممکن است و اداره گذرنامه مکلف است از خروج زنان شوهرداري که اجازه کتبي همسران شان در پرونده نيست جلوگيري کند.

قانون مسکن اما يک استثنا هم دارد و مي گويد:«مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» اينجا است که بحث شروط ضمن عقد مطرح مي شود. شروطي که در ماده 1119 همين قانون به تفضيل درباره اش صحبت شده است و بنا به آن زن و مرد مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد نباشد را در عقدنامه شان درج کنند.

به عبارتي ساده تر، اين قانون به زن و شوهر اجازه مي دهد، يکسري مسائل مورد توافق خودشان را که قانون در مورد آنها ساکت است يا نظر قانون در آن زمينه مورد پذيرش آنها نيست ولي مطابق خود قانون توافق خلاف آن هم ممکن است، در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت کنند.

مواردي همچون حق مسکن، کار، تحصيل، طلاق و تقسيم دارايي هاي مشترک در هنگام جدايي که بايد در هنگام عقد نکاح در دفترخانه ثبت اسناد رسمي در قباله ازدواج ثبت شود و با عبارات حقوقي معيني در عقدنامه نوشته شود.

خانواده با ازدواج آغاز مي شود و با طلاق اگر نگوييم تمام مي شود، شکل ديگري به خود مي گيرد. از همين رو است که دانستن قوانين مربوط به طلاق نيز از همان ابتداي کار جزء واجبات است.

تا سال 1381 به موجب ماده 1133 مرد مي توانست هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

اين قانون اما 5 سال پيش اصلاح شد و در حال حاضر اين ماده قانون مدني عنوان مي کند:«مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بکند.»

تبصره اين ماده نيز يک حق حداقلي را براي زنان قائل شده است. بنا به اين تبصره زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق کند.

اين شرايط که به طور مشخص در مواد 1130، 1129 و 1119 آمده است معطوف به عسر و حرج زن است. عسر و حرج چنان که در قانون مدني تعريف شده به وجود آمدن شرايطي است که ادامه زندگي را براي زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. اثبات اين عسر و حرج به قاضي اما چندان آسان نيست و همچنان گرفتن حق طلاق در شروط ضمن عقد بهترين راهکار است، اما اين تغيير اندک نيز نشان مي دهد که تلاش براي اصلاح قوانين عاقبت ثمر خواهد داد.

پي نوشت:-

)1(ماده 1105

)2(ماده 1106

)3(ماده 1118

)4(ماده 1113

اعتماد/14 تیر 86
http://www.etemaad.com/Released/86-04-14/205.htm

اين روزها همه جا سخن از مقام شامخ مادر است و بهشتي که زير پاي آنان است و در اين ميان کمتر به حقوقي که زن به عنوان مادر دارد و ندارد پرداخته مي شود. با زهره ارزني وکيل دادگستري که سال ها در جنبش زنان به مسائل حقوقي زنان مي پردازد درباره حقوق نداشته مادران گفت وگو کرده ايم.

---

زن به عنوان مادر چه جايگاهي در قوانين ما دارد؟

در خانواده بيشتر از قانون عرف و اخلاق حکمفرمايي مي کند. ولي متاسفانه چون در ايران همين عرف و اخلاق جامعه همه چيز را يکطرفه مي بيند و هميشه ايثار و فداکاري را از زن خواسته و قدرت را به مرد داده و مي گويد چون نان آور خانواده است حق دارد تصميمات اصلي را هم بگيرد و با يک توجيه منطقي در لفافه مي گويد يک طرف حق دارد همه تصميمات را بگيرد و يک طرف هم به خاطر همان خانواده بايد از اين تصميمات تبعيت کند.

قانون مدني در بخش خانواده، در فصل حقوق و تکاليف زوجين ابتدا مي گويد زن و شوهر بايد در تشديد مباني خانواده و تربيت اولادشان به يکديگر معاضدت کنند که قانون خوبي است و تربيت اولاد را مي گويد بايد به کمک هم باشد اما همه اينها با ماده 1105 که مي گويد رياست خانواده از خصايص شوهر است تمامي آن همکاري و معاضدت را زير سوال مي برد. چرا که رياست آن طور که در عرف جامعه ما است معناي تصميم گيرنده دارد و ما رياست مشارکتي در کشورمان نداريم.

اين رياست به کل خانواده اعمال مي شود؟

بله هم به مادر و هم به فرزندان و اين رياست باعث مي شود آن کارهاي مادر حالت فرماليته بگيرد. برخي مي گويند در آخر اين زن است که تصميم نهايي را مي گيرد. اما زن ايراني نگاهش نگاه تبعيت است نه تصميم گيري و آن حقوقي هم که مي گويند مادر دارد يک حالت فرماليته و غير واقعي است.

در قوانين ما يک تضادهايي هم هست در خانواده وقتي که فرزند به دنيا مي آيد همه زن را مسوول نگهداري بچه مي دانند و هيچ کس از پدر جز آوردن پول هيچ توقع ديگري ندارد. مادر است که بايد بچه را دکتر ببرد. بايد بچه را تر و خشک کند. به درسش برسد. به تغذيه اش رسيدگي کند و....

و جالب اينجا است که برخي همه اين مسووليت ها را به عنوان حقوق مادر به شمار مي آورند و مي گويند اين مادر است که زمام همه امور فرزندانش را در دست دارد اما وقتي پدر و مادر از هم جدا مي شوند يکدفعه بچه به طور کلي مال پدر مي شود. يعني در طول زندگي همه مشکلات و مسووليت هاي بچه مال مادر است و به محض جدايي همه اينها از وي سلب مي شود و مادر ديگر جايگاهي ندارد.

بعد از 7 سالگي بچه را از مادر مي گيرند و ديگر او هيچ حقي نسبت به فرزندش ندارد. قبل از 7 سالگي هم که بنا به قانون حضانت بر عهده او است، فقط نگهداري کودک است که به مادر سپرده شده است. براي خروج از کشور پدر بايد تصميم بگيرد. اگر مالي براي کودک خريداري شود پدر است که بايد درباره اش تصميم بگيرد. اگر بچه بيمار شود و نياز به عمل جراحي داشته باشد اين پدر است که بايد اجازه عمل جراحي اش را بدهد.

من پرونده يي داشته ام که زن و شوهر توافقي از هم جدا شده اند و حضانت فرزند 2 ساله شان هم بر عهده مادر است. مادر اقامت يک کشور اروپايي را گرفته و پدر هم اقامت امريکا را و نمي خواهد هم ديگر به ايران برگردد و حالا مادر براي تمديد گذرنامه فرزندش و رفت و آمد به ايران با مشکل مواجه شده است.

قانون حتي وقتي حضانت را به مادر مي دهد نيز يک اختيارات حداقلي براي اداره امور فرزندش به او نمي دهد مثلاً مي توان اسمش را گذاشت سرپرستي موقت که به مقام پدر هم خدشه يي وارد نشود.از جمله اجازه خروج از کشور، نقل و انتقال اموال و اجازه براي عمل جراحي يعني چيزهايي که بچه لازم دارد و در حوزه تصدي سرپرستي قرار دارد.

يعني اختيارات حضانت و سرپرستي با هم متفاوت است؟

هيچ جاي دنيا اين فرق بين سرپرستي و حضانت روال نيست. در کشورهاي ديگر وقتي مي گويند حضانت بچه را به پدر يا مادر داده ايم يعني او سرپرست بچه هم هست و مي تواند کليه امور مربوط به اداره فرزندش را بر عهده داشته باشد و تنها موردي که نياز به تصميم مشترک پدر و مادر دارد خروج فرزند از کشور است. چون پدر و مادر هر دو حق دارند که فرزندشان را ملاقات کنند.

اما در کشور ما حضانت مفهومي جدا از سرپرستي دارد. حضانت يعني نگهداري و مراقبت هاي فيزيکي از کودک. ولي سرپرستي به معناي اداره امور اساسي کودک است. از جمله تصميم گيري در مورد اموالي که به نام کودک است. تصميم گيري در مورد اينکه کودک در کدام کشور زندگي کند، اموالش را چگونه سرمايه گذاري کند و چه موقع و در کدام بيمارستان جراحي شود. براساس قوانين ما همه اين تصميمات از اختيارات پدر است و مادر هيچ حقي در اين موارد ندارد.

براساس اين قوانين مادر نمي تواند براي فرزندش يک حساب بانکي باز کند؟

حساب پس انداز قرض الحسنه را مي تواند، اما حق افتتاح حسابي که بلندمدت است و سود بانکي به آن تعلق مي گيرد را ندارد چون مادر ولي نيست و نمي تواند وکالتاً از طرف فرزندش اين حساب را باز کند. ولي حالا مادرها يک راه ميان بر پيدا کرده اند. حساب را به نام خودشان باز مي کنند و حق برداشت و استفاده از آن را بعد از 18 سالگي به فرزندشان مي دهند.

در نقل و انتقال اموال هم همين طور است؟ يعني حتي اگر مادر خودش ملکي را به نام فرزندش کند حق فروش و حتي جابه جايي آن را ندارد؟

مادر هيچ حق و اجازه يي در اين مورد ندارد و همه نقل و انتقالات مالي را پدر و اگر پدر فوت کرده، پدربزرگ بايد امضا کند. مگر آنکه مادر از طرف پدر وکالت داشته باشد.

پدر به غير از انتقال، حق فروش اموال فرزندش را هم دارد؟

بله، دقيقاً همين طور است، منتها در قانون پيش بيني شده اگر پدري که ولي فرزندش است از اين اختيار سوءاستفاده کرد و اموال فرزندش را حيف و ميل کند و اين براي دادگاه ثابت شود يک اميني تعيين مي شود تا بر اعمال پدر نظارت کند. اما اثبات اين مساله کار خيلي سختي است و زمان مي برد و من تا به حال نمونه رايي نديده ام که ولايت يک پدر را به خاطر اين مساله نقض کرده باشد.

مادرها اغلب در چه مواردي به دادگاه و وکيل متوسل مي شوند؟

اولين بحثي که اغلب از سوي مادرها مطرح مي شود حضانت فرزندانشان است. زن هايي که مي خواهند از همسرشان جدا شوند در بيشتر مواقع مي خواهند فرزندشان را نگه دارند و اين، مساله خيلي مهمي برايشان است. در کشور ما زن ها کمتر ازدواج مجدد مي کنند و براي همين نگه داشتن فرزندان برايشان حياتي است. ولي واقعاً نمي دانند که با اين حضانت چه حوزه اختيارات محدودي دارند.

حضانت را گاهي به عنوان يکي از شروط ضمن عقد هم مطرح مي کنند، اين شرط تا چه حد ضمانت اجرايي دارد؟

حضانت به عنوان يک شرط ضمن عقد کاربرد ندارد. من خودم جزء کساني بودم که اين شرط را ترويج مي کردم. اما با ديدن نمونه آراي صادر شده در دادگاه ها، به اين نتيجه رسيدم که اين شرط ضمانت چنداني براي زنان ندارد چرا که حضانت فقط يک حق نيست بلکه تکليفي است که برعهده مرد گذاشته شده است و هيچ کس حتي خود مرد نمي تواند آن را ساقط کند. اگر به فرض هم امروز تصميم گرفت که اين حق را به ديگري واگذار کند، هر وقت منصرف شد، مي تواند حضانت را پس بگيرد.

يعني وقتي حضانت به يکي از والدين داده مي شود به هيچ ترتيبي نمي توان اين حق را از او گرفت؟

چرا مواردي وجود دارد که با استناد به آنها مي توان حضانت را از پدر يا مادري که در حال حاضر حضانت فرزندش را برعهده دارد سلب کرد. يکي از اين موارد ازدواج مجدد مادر است.

اين مساله فقط در مواردي که زن طلاق گرفته صدق مي کند؟

خير، اگر زني که شوهرش فوت کرده و قيم فرزندانش است نيز ازدواج مجدد کند قيموميت او با مشکل مواجه مي شود و بايد اين مساله را به اداره سرپرستي اطلاع دهد. عموماً قيموميت زني که ازدواج مجدد کرده با نگاه مثبتي ارزيابي نمي شود.

براساس همان تعريف نانوشته در قانون و عرف، زن پس از ازدواج تحت تاثير مردش قرار مي گيرد و ممکن است اگر او قيم فرزندانش باشد، در امور مالي فرزندانش سوءاستفاده شود.

قيموميت همان سرپرستي است؟

قيموميت فراتر از حضانت و محدودتر از سرپرستي است. چون قيم براي نقل و انتقال اموال فرزندانش بايد با نظر اداره سرپرستي اقدام کند و نمي تواند مستقلاً وارد عمل شود. قيموميت معمولاً به زناني داده مي شود که شوهرشان فوت کرده و پدرشوهرشان نيز زنده نيست. اين زن ها مي توانند سرپرست فرزندانشان باشند و امور مالي آنها را اداره کنند اما همه کارها بايد با نظارت اداره سرپرستي باشد و اگر اين زن ازدواج مجدد کند معمولاً اداره سرپرستي، قيموميت را به يکي از اقوام درجه يک پدر يا مادر مي دهد و اگر هيچ کدام از اينها هم نبودند يا صلاحيت نداشتند اداره سرپرستي يک نفر را به عنوان امين به عنوان قيم فرزندان اين زن انتخاب مي کند.

پدر نمي تواند اين حق سرپرستي اش را به مادر بچه هايش واگذار کند تا حداقل پس از مرگ او اين مشکلات پيش نيايد؟

ولايت و سرپرستي فرزندان جزء قواعد آمده است و حتي پدر هم نمي تواند آن را واگذار کند. اما مي تواند مادر را براي انجام امور سرپرستي وکيل خودش کند مثلاً در طلاق هاي توافقي شرط شود در مدتي که حضانت با مادر است سرپرستي نيز برعهده او باشد يا اينکه برخي موارد مانند خروج از کشور به مادر سپرده شود.

در قانون حضانت آمده است که اگر از يکي از والدين سلب حضانت شود مي تواند شکايت کند و ولايت به والد ديگري داده شود. مادرها از اين قانون چقدر مي توانند استفاده کنند؟ به ويژه وقتي که کودکشان تحت خشونت است.

ماده 1173 قانون مدني مي گويد هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط پدر يا مادر (کسي که تحت حضانت اوست) صحت اخلاقي يا جسماني طفل تحت خطر باشد محکمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند. اعتياد زيان آور به الکل، موادمخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقي و فحشا، ابتلا به بيماري هاي رواني، سوءاستفاده از طفل، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مواردي هستند که بچه پيش هر کدام از والدين باشد طرف ديگر به عنوان والد بچه مي تواند تقاضاي تفويض صلاحيت به خاطر عدم صلاحيت طرف ديگر، داشته باشد.

منتها همه اين موارد بايد ثابت شود و اثبات اينها بسيار سخت است.

اعتماد/21 تیر 86
http://www.safetymessage.com/npview.asp?ID=1442319

براي اولين بار در ايران «سن رشد» ملاک مجازات کودکان قرار گرفت و دو قاضي عالي جنايي تهران پسري را که در 15 سالگي مرتکب قتل شده بود با استناد به نرسيدن به بلوغ فکري مستحق مجازات قصاص ندانستند.اين حکم در حالي صادر شده است که همزمان با مذاکرات کميسيون قضايي مجلس درباره لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان، حقوق دانان، فعالان حقوق بشر، قضات و حتي نمايندگان مجلس خواستار جايگزيني «سن رشد» به جاي «سن بلوغ» شرعي هستند.

در تبصره 1 ماده 10 اين لايحه بلوغ شرعي ملاک معافيت از مجازات شناخته شده و ماده 33 نيز با وجود اينکه به رشد و کمال عقلي مجرم نيز اشاره کرده است اما تعيين آن را به نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که قاضي مقتضي بداند، موکول کرده است. «رزا قراچورلو»، وکيل دادگستري و استاديار دانشکده حقوق معتقد است اختياري بودن احراز رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادي اهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد.

وي در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اينکه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين کيفري ايران شده است، ادامه مي دهد:« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه در قوانين ديگر هيچ معيار و ملاک خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکي قانوني ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن اين رشد جزايي مي توان کودک را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.»

از سوي ديگر علماي ديني همچون آيت الله موسوي بجنوردي نيز با جديت خواستار جايگزين کردن سن رشد در مجازات هاي کيفري کودکان بوده و در نشست ها و محافلي که به حقوق کودک مي پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. موسوي بجنوردي در آخرين نشستي که از سوي يونيسف برگزار شد اعلام کرد: «در مجازات هاي کيفري علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد هم لازم است و اين رشد براي دختر و پسر همان رسيدن به سن 18 سال است.»

اين روحاني گفت: «اگر ما بتوانيم اين موضوع را در قانون بگنجانيم که علاوه بر بلوغ، رشد را هم براي مسووليت کيفري لازم بدانيم، مشکل حل مي شود.» بررسي پژوهشگران نشان مي دهد: در پژوهش ها بر نشانه هاي ذاتي و طبيعي براي تشخيص سن بلوغ تاکيد شده است. بر مبناي اين پژوهش ها بلوغ که شرط تکليف، ازدواج، اختيار مالي و قوانين کيفري و حقوقي است، يک پديده تکويني و طبيعي است.

پاسخ آيت الله مکارم شيرازي به اين سوال که آيا حاکم شرع مي تواند در احکام کيفري افرادي که از نظر شرعي بالغند ولي به سن قانوني 18 سال نرسيده اند، تخفيفاتي قائل شود نيز گواهي بر اين مدعا است. اين مرجع تقليد معتقد است:

«براي شمول قوانين جزايي نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلي در اين زمينه احراز شود.»

قضات پرونده نصرت 15 ساله نيز، در حکم خود به فتواي آيت الله صانعي درخصوص بلوغ شرعي دختران که از 9 به 13 سال افزايش يافته است و همچنين فتواي آيت الله مکارم شيرازي که پاسخ به استفتاي يکي از قضات در سال هاي گذشته اعلام کرده بود براي صدور احکام «احتياط اين است که بلوغ فکري را در نظر بگيريد» استناد کرده اند.

استدلال ديگر قاضي افتخاري و قاضي رحيمي به ماده قانوني مصوب شهريور سال 1313 است که مطابق اين ماده نوجوانان زير 18 سال شمسي تمام، حق معامله و عقود ندارند و در صورتي که قصد دارند معامله يي انجام دهند بايد دادگاه حکم رشد براي آنان صادر کند. اين دو قاضي معتقد هستند وقتي براي انجام معامله چنين ماده قانوني وجود دارد پس چطور انتظار مي رود که درخصوص تصميم گيري در حالت عصبانيت انتظار داشت که نوجوان تصميم درست بگيرد.

حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضي ديوان عالي کشور نيز در گفت وگو با ايسنا به تناقض قانون در تعيين سن مسووليت مالي و مسووليت کيفري اشاره کرده است: «قانون گذار در امور مالي، رشد را قبل از سن 18 سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کيفري نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعي عنوان شده است که در بعضي موارد نادر، رشد نيز به عنوان شرط تعيين شده است اما غالباً در امور کيفري قانون گذار بلوغ را شرط مسووليت کيفري دانسته و اشاره به رشد نشده است.» اين مباحث به کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي هم کشيده شده است و به گفته «هوشنگ حميدي»، عضو کميسيون قضايي مجلس هفتم ملاک قرار دادن سن بلوغ براي مجازات هاي کيفري از جمله مهمترين مباحث مورد اختلاف در کميسيون قضايي است.

زنستان:

مي شوره، آب مي كشه، خشك مي كنه؛ مي شوره، آب مي كشه، خشك مي كنه؛مي شوره، آب مي كشه،خشك مي كنه......
اين صدايي است كه روي آگهي تبليغ يك ماشين لباسشويي پخش مي شود، تبليغي كه ابتدا لباس هايي را نشان مي دهد كه با مشقت شسته شده و روي بند پهن مي شوند و بعد: يك ماشين لباسشويي كه لباس ها را مي شويد و خشك مي كند و كار زن خانه را راحت‌تر مي كند.
مزيت اين ابزار جديد براي زنان در همين حد است و به بازار آمدن تكنولوژي هاي مدرن، آنطور كه در تبليغ يك ماشين لباسشويي ديگر(آبسال) نشان داده مي شود، فقط از اضطراب و نگراني زنان كم مي كند . به طوريكه حالا زن خانواده در برابر صداهايي كه پشت سرهم به گوش مي رسد و مي پرسد:
خانم لباس من را شستي؟
پس اين مانتوي من چي شد؟
مامان شلوارمو شستي؟
با خيال راحت كنار ماشين لباسشويي مي ايستد و مي گويد كه همه لباس ها تميز و آماده است.
اين شستن و آب كشيدن و خشك كردن به اضافه آشپزي، كليشه ثابتي است كه اغلب آگهي هاي بازرگاني تلويزيون ايران از زنان ارائه مي دهند.
در اين كليشه ثابت زن ايراني مساوي است با زن كدبانويي كه مسئول نظافت و پخت و پز خانه است و مدرن ترين ابزارها تنها مي تواند بار وظايف خانگي اش سبك كند و هيچ گاه اين وظايف را از بين نبرده و در بين ساير اعضاي خانواده تقسيم نمي كند.
اين مسئله وقتي حائز اهميت مي شود كه بدانيم بر اساس پژوهش هاي انجام شده، آگهي هاي بازرگاني تلويزيون ايران ، صرفا ترفندهايي تبليغاتي براي سوق دادن بينندگان به خريد كالاهاي معين نيست و از هر حيث برسازنده و مبين ارزش هاي فرهنگي غالب در جامعه امروز ما هستند. به بيان ديگر گفتمان خاصي درپس اين آگهي ها، مخاطبان را به اتخاذ نگرش ها و الگوهاي رفتاري معين و نيز به باور آوردن ارزش هاي معين اجتماعي ترغيب مي‌كند.(1)
چند دقيقه تماشاي آگهي هاي بازرگاني براي شناختن اين الگوي رفتاري معين، كفايت مي كند.

** تبليغ مايع ظرفشويي:
ظرف هاي كثيف روي هم تلنبار شده اند، «زن» در آشپزخانه با غصه به ظرف ها نگاه مي كند، يك قطره از مايع ظرفشويي معجزه مي كند و «زن» همه ظرف ها را در چند ثانيه مي شورد.

**تبليغ لوازم خانگي پارس خزر:
ماه رمضان است و نزديك اذان ، همه اهل خانه با هم وارد مي شوند مرد خانه بلافاصله براي گرفتن وضو به سمت دستشويي مي رود و خانم خانه بلافاصله به آشپزخانه مي رود و با كمك وسائل برقي پارس خزر در عرض چند دقيقه افطار را آماده مي كند. موقع اذان مرد بالاي ميز نشسته، بچه ها دور ميز منتظر آماده شدن غذا هستند و خانم همچنان در حال رفت و آمد براي چيدن ميز است.

**تبليغ انواع و اقسام رب، روغن،ماكاروني و سس :
زن در آشپزخانه غذا مي پزد، مرد سر ميز نشسته غذا را مي خورد و لذت مي برد.

در تمامي اين آگهي ها زن ها در حال شست و شو، رفت و روب و آشپزي هستند. در خانه و اغلب مواقع در آشپزخانه. تبليغ وسائل مدرني كه كار زنان را راحت تر و سريع تر كرده نيز هيچ تغييري در تصوير كليشه اي زني كه هميشه جارو و دستمال و كفگير به دست دارد نداده است .در هيچ تبليغي نشان داده نمي شود زني كه به يمن وجود ماشين لباسشويي و ظرفشويي و جاروبرقي و چرخ گوشت و پلوپز و چاي ساز و ..... وقت كمتري را صرف كارهاي خانه مي كند،كتاب مي خواند، پياده روي مي كند، يا حتي تلويزيون تماشا مي كند. در عوض زني كه قبلا براي مهماني اش دو نوع غذا مي پخته، حالا كه به خاطر داشتن ماكرويو مي تواند دو نوع غذايش را در زمان كمتري آماده كند، وقت اضافه را صرف پختن چند نوع غذا ديگر مي كند و ميز را پر مي كند از انواع و اقسام غذاهايي كه پشت سرهم از ماكرويو بيرون مي آورد.
تصاوير ارائه شده از مردان اما، كاملا متفاوت است. مردها اغلب، تلويزيون، اتومبيل و پروژه هاي مهم تجاري را تبليغ مي كنند و اگر در حال لذت بردن از دست پخت زنان و تميزي خانه و لباس هايشان نباشند در جلسات مهم كاري يا در حال تفريح و دويدن و قدم زدن در طبيعت هستند. يا اينكه به عنوان كارشناس و سر آشپز محصولات غذايي و شوينده را به زنان معرفي مي كنند.
اين كليشه ها وقتي بيشتر چشم مي آيد كه به تصوير ارائه شده از مردان وحتي پسربچه ها در اين تبليغات نيز توجه كنيم.
در تبليغ ماكاروني مانا، زن در آشپزخانه در حال پختن و آماده كردن ماكاروني است و مرد كه پس از دويدن در گندمزارها سر ميز نشسته و در حال لذت بردن از طعم ماكاروني است.
در تبليغ يك مايع نرم كننده ، زن لباس هاي شسته شده را تا مي كند و پسرش از نرمي بلوز و حوله اش لذت مي برد.
در تبليغ خدمات تلفن بانك مسكن ، مردها وقتي پرداخت قبوض را فراموش مي كنند كه سر كار هستند يا همراه دوستانشان به كوه رفته اند و زنها وقتي كه در خانه سرگرم مراقبت از بچه ها هستند.
در تبليغ انوع و اقسام چاي: زن ها در حال دم كردن چاي و‌ آوردن آن براي خواستگار نشان داده مي شوند و مردها وقتي پس از يك روز سخت كاري در اداره يا يك جلسه مهم چاي مي نوشند.

نمونه ديگر اين تماشاچي بودن زنان از لذت ها و تجربه هاي مردان را در زمان جام جهاني فوتبال نيز شاهد بوديم. زن خانواده به همراه دخترش ليوان هاي شربت سن ايچ را براي مردان خانواده كه در حال تماشاي فوتبال بودند مي آورد و وقتي مردهاو پسرهاي خانواده در حال تماشاي فوتبال شربت مي خوردند و هورا مي كشيدند، مادرو دختر گوشه اي نشسته بودند و با لبخندي حاكي از رضايت، هيجان و شادي آنها را تماشا مي كردند.
در يك آگهي ديگر كه براي تبليغ خدمات بيمه ساخته شده است، كارمند شركت بيمه به منزل يكي از مشتري ها زنگ مي زند تا در مورد خدمات شركتش توضيح دهد. خانم خانه گوشي تلفن را برمي‌دارد و به محض اينكه متوجه مي‌شود موضوع مورد بحث بيمه اموال خانه است، گوشي را به شوهرش مي‌دهد.
در تيزري هم كه همين روزها به بهانه سرشماري عمومي پخش مي شود، مسئول سرشماري به خانه اي مراجعه مي كند و زن خانه كه نمي خواهد با اين طرح همكاري كند، مي گويد: «آقامون خونه نيست.» و اطلاعات مورد نياز براي سرشماري را نمي دهد، مامور سرشماري هم جواب مي دهد: «پس من بعد از وقت اداري مي آيم كه آقاتون خونه باشه.»

اينها فقط نمونه اي از ده ها آگهي بازرگاني است كه هر روز از شبكه هاي مختلف نشان داده مي‌شود و در كنار تبليغ كالاي مورد نظر، فرهنگ و باورهاي مورد نظر را نيز تبليغ مي كنند.باورهايي كه در هر صورت نوعي آموزش رفتار است و كليشه هاي رايج زنانه و مردانه را تاييد مي كند.
به عبارت ديگر چنانكه حسين پاينده نيز در پژوهش خود تاكيد مي كند: بمباران بينندگان برنامه هاي تلويزيون با ايماژهاي جنسيتي در آگهي هاي تجاري تلويزيون، ارزش هاي فرهنگي ناخودآگاهي را در اذهان آحاد جامعه مي سازد يا تقويت مي كند كه بر اساس آنها، محاسبه دقيق، توان مندي علمي، قدرت تصميم گيري درست، عقلانيت و ساير ويژگي هاي برتر را بايد در مردان سراغ گرفت. (2)

مرد زن ذليل، بازتوليد مدرن كليشه هاي سنتي

البته همه مردهايي كه در آگهي هاي بازرگاني حضور دارند، رئيس و كارشناس و سر آشپز و ورزشكار و .... نيستند. گاهي اوقات مردها هم ظرف مي شورند، چاي دم مي كنند و حتي آشپزي مي كنند.
مشهورترين مردي كه محصولات آشپزي را تبليغ مي كند، «حميد» محصولات تبرك است، مردي كه در همه آگهي ها فقط صداي او را مي شنويم و محصول مورد نظر بر اساس ديالوگ يك زن جوان و مادر شوهرش جلو مي رود. مادرشوهر كه نماد زن سنتي است از طعم و عطر برنج/چاي خوشش آمده و از عروسش كه بنا به باورهاي رايج مسئول پخت و پز است، از نوع محصول و اينكه چند پيمانه دم شده است مي پرسد و عروس كه نماد زن مدرن در اين اگهي است، هيچ چيز در مورد برنج درست كردن و چاي دم كردن نمي داند، با هر سوال مادرشوهرش «حميد» را كه در آشپزخانه است و برنج/چاي روي ميز را آماده كرده است، صدا مي كند.....
اين آگهي از معدود ( و شايد تنها) تبليغاتي است، كه يك محصول غذايي تبليغ مي شود و زن به جاي اينكه در آشپزخانه و در حال پختن غذا باشد، در اتاق و پشت ميز غذاخوري نشسته است. اما سوالات بي وقفه مادر شوهر راجع به چند و چون غذايي كه پخته شده و زن در موردش چيزي نمي داند آنقدر زياد است و بي اطلاعي زن خانه از اين مسئله آنقدر عجيب نشان داده مي شود كه در آخر آگهي تماشاچيان آگهي ها همراه با صداي خنده پخش شده از تلويزيون مي خندند.
اين خنده فقط به زمان پخش اين آگهي محدود نمي شود و «حميد» تبرك آنقدر معروف شده كه هم برايش لطيفه ساخته اند و هم نام مستعار مرداني شده كه گاهي آشپزي مي كنند، يا يك قوري چاي دم مي كنند.
در ميان ده ها آگهي كه سال ها است به اشكال مختلف توليد مي شود و خانواده سنتي (زن خانه دار/مرد نان آور) را نشان مي دهد، آگهي محصولات غذايي تبرك، از معدود استثناهايي است كه گوشه چشمي به يك خانواده مدرن دارد و تغيير نقش هاي سنتي را نشان مي دهد. اين بازنمايي اما به گونه اي ديگر در پي بازتوليد نقش هاي كليشه اي سنتي است و اين بار با زبان طنز و استهزاء. زن مدرن در اين آگهي زني است كه هيچ مهارت و آگهي ندارد و يك قوري چاي هم بلد نيست دم كند. مرد مدرن، نيز مردي است كه حتي وقتي مادرش به خانه اش آمده از آشپزخانه بيرون نمي آيد و يك مثال واضح از مرد زن ذليل است.
به عبارت ديگر شايد بتوان اين آگهي را نوعي واكنش منفي و مقاومت در برابر خانواده برابر و مرد مدرني كه همه كارهاي خانه را به دوش زن نمي اندازد تلقي كرد. واكنشي كه در پي بي اثر بودن تكرار صدباره زن خانه دار در حال شست و شو و پخت پز ، اين بار با نشان دادن يك زن بي دست و پاي مدرن مي خواهد باورهاي خود را بازتوليد كند.
نمونه ديگر مرداني كه خارج از تصاوير كليشه اي نشان داده مي شوند. مردي است كه با آب و تاب از «جام» تعريف مي كند. اما در آخر آگهي كه همه منتظر ديدن اين جام طلايي يا نقره اي هستند، مرد بيچاره را مي بينيم كه وسط حياط سر تشت نشسته و دارد با مواد شوينده «جام» رخت مي‌شورد و به دنبال آن شليك خنده ....
در اين تبليغات،كليشه زن خانه داري كه بايد همه كارهاي منزل را به تنهايي انجام دهد آنقدر بديهي و طبيعي به حساب مي آيد كه گويي نشان دادن يك تصوير غير كليشه اي جز در قالب طنز و تمسخر و بازتوليد «مرد زن ذليل» امكان ندارد.
اين كليشه هاي تبعيض آميز از سويي پيامد انواع نابرابري ميان دو جنس هستند و از سوي ديگر به سهم خود به عامل تبعيض ميان جنس ها بدل مي شوند و كليشه هاي تبعيض آميز را در ذهن كودكان و نوجوانان فرو مي كنند. (3)

دختربچه ها، در حال تمرين كليشه هاي جنسيتي
حضور دختر بچه ها در آگهي هاي بازرگاني نيز در راستاي بازتوليد همان نقش هاي سنتي جنسيتي است. در بيشتر تبليغات دختر بچه ها در آشپزخانه و در هنگام تبليغ وسائل خانه، شوينده ها و آشپزي به نوعي در حال پذيرش و تمرين نقش هاي كليشه اي زنانه در آينده هستند. در اين تبليغات دختربچه ها در حالي كه دستكش به دست گرفته اند، ظرف غذا را سر ميز مي اورند، يا در آشپزي به مادر كمك مي كنند، نشان داده مي شوند و پسر بچه ها(همانند پدرانشان) به عنوان استفاده كنندگان از اين خدمات در حالي كه از نرمي و تميز لباسشان يا خوشمزگي غذايشان لذت مي برند.
علاوه بر اين گونه تبليغات كه عملا بر پايه همانند سازي ناخودآگاهانه بين دختر بچه و مادر در اتخاذ نقش هاي جنستي تهيه شده ، اين كليشه ها در آگهي هاي ديگر هم كه دختران را خارج از فضاي آشپزخانه به تصوير مي كشد به چشم مي خورد.
در تبليغ بازي كامپيوتري «پويا و خپل» يك خواهر و برادر كنار هم نشسته اند، پسر در حال بازي با نرم افزار است و خواهرش برايش هورا مي كشد.
در تبليغ لنت پارس براي اتومبيل هم: پسربچه در حال بازي با ماشين اسباب بازي اش است و خواهرش كه به عنوان تماشاچي كنارش نشسته به او هشدار مي دهد كه مراقب باشد و به موقع ترمز كند.

آگهي هاي روزانه، آگهي هاي شبانه
نگاه سنتي و كليشه اي حاكم بر اغلب آگهي هاي بازرگاني فقط به اين موارد محدود نمي‌ شود و حتي زمان پخش آگهي ها نيز بر مبناي پيش فرض هاي معين تنظيم مي شود.
بنا به پژوهشي كه طي يه دوره سه ماه در سال هاي 82 و 83 بر روي آگهي هاي بازرگاني تلويزيون انجام شده است، محصولات مربوط به كارهاي خانه و به ويژه آشپزي بيشتر صبح ها، يعني زماني كه زنان خانه دار ببيننده تلويزيون هستند، پخش مي شود و آگهي هاي مربوط به اتوميبل و محصولات لازم براي نگهداري و سرويس اتوميب تقريبا انحصارا شب ها پخش مي شوند. يعني در زماني كه از ديدگاه سفارش دهندگان و پخش كنندگان اين آگهي ها ، مردان كه مصرف كنندگان اين خدمات هستند، مي توانند بيننده تلوزيون باشند.
تحقيق مفصل ديگري نيز كه به منظور بررسي تصوير سازي نقش جنسيت در آگهي هاي بازرگاني سيماي جمهوري اسلامي ايران انجام شده گواه ديگري بر بازتوليد نقش هاي سنتي جنسيتي در آگهي هاي بازرگاني است.
يافته هاي اين تحقيق كه طي آن 139 آگهي ( نمونه ي آماري ) به روش تحليل محتوا بررسي شده نشان مي دهد ميان شخصيت اصلي ( مرد / زن ) در آگهي هاي تلويزيوني از لحاظ شناسه هاي گفته شده تفاوت وجود دارد و نمايش مردان و زنان در آگهي هاي تلويزيوني در راستاي نقش هاي سنتي است .(4)
نقش هاي سنتي كه به نوشته، يادداشت نويس روزنامه كيهان مي تواند تاثير گذاري قابل توجهي در جامعه داشته باشد : « نكته بسيار مهمي كه در برخي از آگهي هاي تبليغاتي ديده مي شود، توجه بسيار مناسب و صحيح به جايگاه زن است. خانه حوزه عمومي و خصوصي زنان بازنمايي مي شود. كانون به كمال رسيدن و به كمال رساندن. كانون حفظ هويت و خصوصيت زنانه يعني همان احساسات رقيق، عواطف جوشان، مهر و محبت، رقت و صفا و درخشندگي زنانه. تعبير كامل المراء ريحانه . كه تلاقي آگاهانه اين گونه آگهي ها با زمان صبح- زمان حضور زنان در خانه- و در ميان سريال هاي خانوادگي مي تواند تاثيرگذاري قابل توجهي داشته باشد.»(5)

آگهي هاي بازرگاني يك رسانه فرهنگي نيستند اما به هيچ وجه نمي توان آنها را تجربه اي خنثي و عاري از پيامدهاي فرهنگي فرض كرد و چنانكه «استفاني گرت» در كتاب جامعه شناسي جنسيت تاكيد مي كند، هرگز نمي توان به تبليغاتي كه كودكان و بزرگسالان در معرض آن قرار دارند، بي اعتنا ماند.
كليشه هاي جنسيتي كه هر روز به دفعات، به بهانه تبليغ يك كالا نشان داده مي شود، بديهي و طبيعي بودن نقش هاي سنتي زنان را با شيوه هاي مختلف تكرار مي كند . اين آگهي ها با ناديده گرفتن برخي از جنبه هاي زندگي زنان، آنها را در قالب يك مادر و همسري كدبانو كه دغدغه اي جز يافتن بهترين راهكارها براي پختن يك غذاي لذيذ و پاكيزه نگاه داشتن خانه ندارد به تصوير مي كشند.
اهميت بازتوليد اين نقش هاي سنتي و كليشه اي مخرب وقتي روشن تر مي شود كه به ياد بياوريم: تلويزيون هنوز پرمخاطب ترين رسانه است.بيننده هر برنامه و هر شبكه اي كه باشيد حتما بايد قبل، بعد و وسط برنامه آگهي هاي بازرگاني را هم تماشا كنيد. آگهي هاي بازرگاني آنقدر زياد تكرار مي شوند كه با هيچ ترفندي نمي توان آنها را ناديده گرفت و علاوه بر بزرگسالان، كودكان هم در معرض اين تبليغات قرار دارند. آنقدر زياد كه برخي از آنها ديدن آگهي هاي بازرگاني را به برنامه كودك ترجيح مي دهند، همه شعرهاي تبليغاتي را حفظ اند و گاهي زودتر از تلويزيون، شعار هاي تبليغاتي كالاها را تكرار مي كنند

منابع:
(1)حسين پاينده، قرائتي نقادانه از آگهي هاي تجاري در تلويزيون ايران، ص 9
(2)همان. ص 279
(3)پيكار با تبعيض جنسي، آندره ميشل، ترجمه محمد جعفر پوينده
(4) بررسي تصوير سازي نقش جنسيت در آگهي هاي بازرگاني سيماي جمهوري اسلامي ايران ،دكتر منيژه حقيقي نسب ، شهره هدايتي، مطالعات زنان،سال سوم شماره 7، بهار 1384
(5)مريم آخوندي ،پيام هاي بازرگاني و فرهنگ ايراني- اسلامي، روزنامه كيهان، شماره 18634 ، 13/7/85 ، صفحه 10

اعتماد/10 مرداد 86
http://www.barnameh-budjeh.com/npview.asp?ID=1455826

تا همين چند سال پيش همسرکشي جرمي مردانه بود و زنان فقط، قربانيان اين خشونت خانوادگي بودند. اما بر اساس آخرين بررسي ها، علاوه بر اينکه همسر کشي در صدر جنايات خانوادگي قرار گرفته است، درصد قابل توجهي از متهمان، زناني هستند که مبادرت به قتل شوهران شان کرده اند.

طبق نتايج «بررسي همسرکشي در 15 استان کشور»، 66 درصد زناني که مرتکب قتل همسرشان شده اند و در اين امر مشارکت يا معاونت داشتند، اظهار کرده اند در دوران زندگي مشترک بارها مشاجره و قهر و آشتي داشته اند و 58 درصد زنان با وجود اينکه قصد متارکه داشتند، به دلايلي از جمله مخالفت شوهر، والدين، وجود فرزندان و نياز مالي، زندگي را تحمل کرده و در نهايت صبر و تحمل شان به سر آمده و چاره يي جز کشتن و از بين بردن همسر خود نيافته اند. دکتر محمد علي نجفي توانا، جرم شناس مي گويد:«نخستين عامل شوهر کشي، خشونت مرد عليه همسرش است. زني که خود را قرباني خشونت مدام همسر مي بيند و پس از گذشت چند سال همسرش رويه خود را عوض نمي کند به تدريج او را به عنوان فردي ظالم و شکنجه گر تلقي کرده و آرزوي مرگش را مي کند. در حقيقت در بسياري از موارد قتل شوهر خشونتي در پاسخ به خشونت همسر است.»

داده هاي آماري تحقيق در 15 استان کشور نيز تحليل دکتر نجفي توانا را تاييد مي کنند. بر اساس اين آمار در حالي که مردان در 100 درصد موارد شخصاً مرتکب قتل شده اند، زنان به ندرت خود مرتکب قتل شده و بيشتر تحت تاثير وسوسه هاي خود، «شخص ثالث»را که اغلب از جنس مردان هستند به ارتکاب جنايت تشويق و هدايت مي کنند به گونه يي که 33 درصد زنان مباشرت در قتل همسر خود داشته اند، 22 درصد آنها مشارکت و 28درصد آنها هم معاونت داشته اند.

با اينکه کمک گرفتن از يک مرد ديگر براي به قتل رساندن شوهر، اين فرضيه را که بيشتر زنان شوهرکش، زنان خائني هستند که مي خواهند همسران شان را از سر راه بردارند تقويت مي کند، «منصور ياورزاده» وکيل دادگستري معتقد است: «اين مساله عموميت ندارد، چون در برخي موارد هم زناني که اقدام به قتل شوهران خود مي کنند به دليل ضعف فيزيکي از فردي کمک مي گيرند که اين فرد مي تواند برادر، پدر و در برخي موارد هم مرد غريبه يي باشد ولي در هر حال قتل مردان به دست زنان، معمولاً به دليل خيانت شوهران صورت مي گيرد.»

براساس پژوهشي که در 15 استان کشور انجام شده، نيز «خيانت مرد» عامل 67درصد شوهرکشي ها بوده است، چنانکه به گفته دکتر نجفي توانا: «ازدواج دائم يا موقت همسر براي برخي از زنان غيرقابل تصور است. اين دسته از افراد شوهر را انحصاراً براي خود مي خواهند و علاقه ندارند زندگي و عشق خود را با زن ديگري تقسيم کنند. بنابراين بعد از اقدام شوهر در ازدواج دائم يا موقت چهره دوست داشتني شوهر براي زن تبديل به يک چهره خيانتکار و بي وفا مي شود. در اين وضعيت زن براي انتقام از شوهر خود در جست و جوي يافتن مرد ديگري بر مي آيد که در وضعيت بحراني، زن از اين فرد براي قتل همسرش کمک و همکاري مي گيرد.»

با اين حال نمي توان تاثير وجود روابط نامشروع زن با يک مرد ديگر را در برخي از شوهرکشي ها ناديده گرفت، همانطور که خيانت مرد يکي از انگيزه هاي شوهرکشي است، خيانت زن و تمايل به از سر راه برداشتن شوهر هم همواره به عنوان يکي از انگيزه هاي اينگونه قتل ها مطرح بوده است.

با همه اينها اولين سوالي که در رابطه با زنان شوهرکش مطرح مي شود اين است که چرا طلاق نگرفتند؟ پاسخ به اين سوال البته چندان دشوار نيست. بر اساس قوانين ايران طلاق جزء اختيارات مرد است و در صورتي که زن متقاضي جدايي باشد، بايد روند طولاني و طاقت فرساي چند ساله يي را طي کند و در نهايت با بخشيدن تمامي حقوق مادي و از دست دادن فرزندانش به زندگي مشترک پايان دهد. در بسياري از مواقع نيز اين روند به قدري طولاني مي شود و گاه چند باره و چند باره تکرار مي شود که جدايي و طلاق به يک روياي دست نيافتني تبديل مي شود و از آنجا که بر پايه پژوهش ها چهار پنجم زنان شوهر کش خانه دار بوده و از استقلال مالي برخوردار نبوده اند، فرضيه زندگي مستقل و جداگانه نيز به خودي خود منتفي است اگر اين موضوع را در کنار آمار بالاي خشونت عليه زنان، قرار دهيم و به خاطر داشته باشيم بر اساس تحقيقي که در اسفند ماه سال گذشته در شهر تهران انجام شد: ¹/87 درصد زنان از همسرآزاري رواني و ¹/47 درصد از همسرآزاري جسمي رنج مي برند، درک دلايل اين زنان براي قتل شوهران شان به عنوان تنها راه ممکن آسان تر مي شود. ا ين واکنش زنان در برابر خشونت ها، نابرابري ها، ازدواج هاي اجباري و خيانت مرد، با اينکه به هيچ وجه قابل دفاع و توجيه نيست اما به گفته عبدالصمد خرمشاهي که وکالت بسياري از اين زنان را برعهده داشته، طغياني است در برابر همه فشارهايي که به آنها اعمال مي شود: طغياني که گاه زن را در معرض خودسوزي و خودکشي قرار مي دهد و گاه منجر به قتل همسري مي شود که ادامه زندگي با او برايش ممکن نيست و در هر دو صورت اين زن است که پس از به پايان رسيدن آستانه تحمل و اعمال واکنش خشونت آميز بايد تاوان اين طغيان را بدهد: تاواني که گاه جان زن را مي گيرد و گاه سال ها او را مهمان سلول هاي تنگ و تاريک زندان مي کند.

اعتماد.22 مرداد 86
http://www.etemaad.com/Released/86-05-22/205.htm#39647

انقلاب مشروطه تحولي در موقعيت و جايگاه زن ايراني بود و انعکاس اين دگرگوني را مي توان در حضور آرام و تدريجي مطبوعات زنانه و روزنامه نگاران زن در عرصه مطبوعات ايران مشاهده کرد.

تا پيش از انقلاب مشروطه نشرياتي همچون صوراسرافيل، حبل المتين، مساوات، ايران نو، نداي وطن و ملانصرالدين که توسط مردان منتشر مي شدند، گهگاه در بخش هايي از مطالب خود به مسائل مربوط به زنان مي پرداختند يا نوشته يي از زنان را منتشر مي کردند، اما با توسعه مدارس دخترانه و آگاهي زنان نسبت به نقش و موقعيت خود، نشريات اختصاصي زنان از سال 1289- چهار سال پس از انقلاب مشروطه- به تدريج راه اندازي شدند و آگاه سازي زنان و مردان را از طريق رسانه هاي مکتوب آغاز کردند.

نشريات تخصصي زنان که هفتاد و پنج سال پس از انتشار «کاغذ اخبار» اولين روزنامه ايران پا به عرصه مطبوعات گذاشتند، در ابتدا مباحثي همچون خانه داري و شوهرداري را مورد توجه قرار داده و تلاش خود را معطوف به آگاه سازي و تربيت زن به عنوان مادر و همسر مي کردند، اما با گذشت زمان و ورود فعالان حقوق زنان به عرصه مطبوعات نداي حق خواهي و آزاديخواهي زنان از لابه لاي کلمات اين نشريات به گوش مي رسيد و با وجود موانعي همچون توقيف، فشارهاي سياسي و اجتماعي و مشکلات مالي براي اداره نشريه، مجلات زنانه يکي پس از ديگري انتشار مي يافت و خواسته ها و نيازهاي زنان آن دوران را منعکس مي کرد.

دانش، اولين نشريه زنانه

اولين نشريه زنانه ايران با نام «دانش» در سال 1289ش(1910 ميلادي) منتشر شد. اين مجله که مديرمسوولي و صاحب امتيازي آن را خانم «طحال جديدالاسلام همداني» برعهده داشت، هر هفته در هشت صفحه وزيري به مسائل مربوط به زنان مي پرداخت.با وجود اينکه دانش در شرايطي منتشر شد که فعالان حقوق زنان اولين گام ها را براي توسعه آموزش زنان و حضور پررنگ آنها در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي برمي داشتند و با جديت به دنبال احياي حقوق شان بودند، اين مجله عمدتاً به «مباحث اخلاقي، علم خانه داري، بچه داري و شوهرداري» اختصاص داشت. مسائلي همچون ازدواج با اختلاف سني زياد، تعدد زوجات، حقوق زن در خانواده و... نيز که آن روزها بحث داغ محافل زنان بود، انعکاس کم رنگي در دانش داشت. اين مجله البته کاملاً هم از اهداف فعالان زن آن دوره به دور نبود و با وجود نپرداختن به دغدغه هاي حقوقي و اجتماعي زنان آن دوره، تلاش خود را معطوف به رواج سوادآموزي زنان کرده و اخبار مربوط به مدارس دختران در اکثر شماره هاي آن درج مي شد. «دانش» يک سال بيشتر عمر نکرد و در سي امين شماره آن اعلام شد، دکتر طحال به خاطر شدت گرما و ضعف مزاج به شميران رفته اند و مجله تا دو ماه منتشر نمي شود. اين تعطيلي موقت اما، دائمي شد و مجله دانش پس از يک سال انتشار متوقف شد.

شکوفه، کانديداهاي زنان را معرفي مي کند

«شکوفه» دومين نشريه زنان، دو سال پس از تعطيلي «دانش» در سال 1292 ه.ش منتشر شد. اين نشريه که از سوي مريم عميد سمناني (ملقب به مزين السلطنه) مدير مدرسه دخترانه مزينه در تهران چاپ شد در نگاه اول خط مشي مشابه با دانش داشت اما در کنار اين خط مشي مباحثي همچون تساوي حقوق زن و مرد و مخالفت با ازدواج زودرس نيز مورد توجه قرار مي گرفت و از سال سوم به بعد مسائل سياسي مانند استقلال ملي، مبارزه با نفوذ بيگانگان، تحريم کالاهاي وارداتي، ترويج منسوجات وطني و وظايف زنان در قبال اين موضوعات نيز در نشريه درج مي شد.علاوه بر اينها نشريه شکوفه، در جريان برگزاري انتخابات دوره سوم مجلس شوراي ملي 12نفر از کانديداهاي خود را معرفي کرد و از مردان خواست که به آنها راي دهند. به دنبال چاپ اين آگهي وزارت معارف مجله شکوفه را به جرم مشارکت طلبي سياسي و اعلام موضع سياسي توقيف کرد. اين توقيف البته چندان طولاني نشد، با توضيح مزين السلطنه وزارت معارف تقاضاي او براي «عفو و احسان» شکوفه را پذيرفت و دومين نشريه زنان ايران به حرکت آهسته خود ادامه داد.برخي از منابع عمر شکوفه را شش سال ذکر کرده و نوشته اند که اين مجله در سال 1298 هـ.ش با مرگ مديرمسوولش به تعطيلي هميشگي نشست (نشريات تخصصي زنان در تاريخ ايران، صديقه ببران، ص 39) و برخي ديگر نيز تعطيلي آن را در سال چهارم انتشار و به خاطر عوارض ناشي از جنگ بين المللي اول و احتکار کاغذ توسط محتکران ذکر کرده اند. (هدف و مبارزه زن ايراني، محمد حسين خسرو پناه، ص 235)

زبان زنان؛ تجربه يي نو در روزنامه نگاري زنان

زبان زنان، سومين نشريه زنانه ايران محسوب مي شود، اما تجربه يي نو در روزنامه نگاري زنان است و برخي آن را آغازي واقعي براي روزنامه نگاري زنان عنوان مي کنند.زبان زنان که از سال 1298 هـ.ش با مديريت صديقه دولت آبادي منتشر شد، اولين نشريه يي بود که مجوز آن به نام يک زن صادر مي شد و علاوه بر اين خط مشي آن نيز با دو نشريه زنانه يي که قبل از آن منتشر شده بودند، تفاوت داشت. اين مجله اگرچه در آغاز به مسائلي همچون خانه داري، شوهرداري و بهداشت فردي و اجتماعي مي پرداخت، اما به مرور مباحث سياسي و اجتماعي روز را سرلوحه مطالب خود قرار داد و وضعيت زنان در ايران را به صراحت مورد انتقاد قرار مي داد.تلقي و نگرش دولت آبادي نسبت به انديشه و هدف هاي زن ايراني که بايد امکان طرح بيابد، موجب شد تا روزنامه زبان زنان به حوزه هايي مانند سياست که ورود آن براي زنان ممنوع بود گام نهد و نه تنها رخدادها و تحولات سياسي کشور را پيگيرانه دنبال کند، بلکه با نقد و بررسي عملکرد دولت هاي وقت مواضع سياسي زنان تجددطلب و آزادانديش را بيان کرده و راه را براي مشارکت زنان در عرصه سياسي هموار کند.

اين خط مشي «زبان زنان» براي آن به قيمت گزافي تمام شد و دستور توقيف آن پس از دو سال انتشار در اصفهان صادر شد. در پي توقيف «زبان زنان» تحريکات مخالفان عرصه را بر صديقه دولت آبادي در اصفهان تنگ کرد و مخالفان خط مشي او با اقداماتي همچون حمله و سنگ باران کردن خانه مسکوني او و دفتر مجله که از شعبان 1338 هـ.ق تا محرم 1339 هـ.ق ادامه داشت، او را مجبور به ترک اصفهان و اقامت در تهران کردند.توقيف زبان زنان نيز تا اواخر سال 1300 هـ.ش ادامه داشت و پس از رفع توقيف، از سوي وزارت معارف به صديقه دولت آبادي اعلام شد تا بر اساس امتيازنامه نشريه، به مسائل سياسي نپردازد و با تغيير قطع «زبان زنان» آن را به صورت مجله منتشر کند. با رعايت اين موارد زبان زنان از فروردين ماه 1301 به صورت ماهنامه منتشر شد که البته اين دوره جديد يک سال بيشتر به طول نينجاميد و به خاطر محدوديت هاي ايجاد شده از سوي وزارت معارف و سفر دولت آبادي به فرانسه انتشار زبان زنان تا سال 1321 هـ.ش متوقف شد. در آذرماه آن سال صديقه دولت آبادي نشر «زبان زنان» را از سر گرفت و آن را به صورت مجله يي 48 صفحه يي منتشر کرد. سال 1299 سال پرباري براي نشريات زنان بود و «نامه بانوان» به صاحب امتيازي « نوابه خانم صفوي»، «جهان زنان» به مديريت «فخر آفاق پارسا»،«عالم نسوان» و «زنان ايران» نيز در اين سال منتشر شدند.

مجله جمعيت نسوان وطن خواه ايران از ديگر نشرياتي است که در دوران پس از مشروطه از سوي زنان منتشر شد. اين مجله در سال 1302 به مديريت « ملوک اسکندري» راه اندازي شد و مباحث علمي، ادبي و اجتماعي را مورد توجه قرار داد.

اعتماد- 31مرداد 1386

در حالي که موج اعتراضات به برخي قوانين مربوط به زنان به شکل محسوس وجود دارد و به حقوقدانان و وکلاي زن و زنان خانه دار و فعالان سياسي راست و چپ و حتي نمايندگان اصولگراي مجلس نيز کشانده شده است، دي ماه سال گذشته قوه قضائيه از تصويب لايحه حمايت از خانواده خبر داد، لايحه يي که هدف از تدوين آن اصلاح قوانين مربوط به حمايت از خانواده عنوان شد و چنان که آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه در ديدار با نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرده به جهت نقص جدي قوانين مربوط به حمايت از خانواده تدوين شده است.

لايحه يي که قرار است خلأهاي قانوني موجود در قوانين حوزه زنان را پر کند، بالاخره در 3 تيرماه امسال به تصويب هيات وزيران رسيد و يک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

همزمان با اعلام اين خبر موجي از اعتراضات به ماده 23 اين لايحه که از سوي دولت به متن اضافه شد و در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه نبوده است، بالا گرفت. اولين اعتراضات نيز از سوي زنان نماينده يي بود که در جرگه نمايندگان اصولگرا هستند. عفت شريعتي صريحاً عنوان کرد؛« براي اين لايحه شأنيت قائل نيستم و تا اصلاح نشود در مورد آن حرفي نمي زنم.» او اظهار اميدواري کرد که ارائه کنندگان لايحه در اين خصوص تجديدنظر کنند. نماينده مشهد در مجلس هفتم با بيان اينکه نمي توانيم به گذشته و قهقرا بازگرديم، گفت؛«بايد به دنبال استحکام و پايداري خانواده باشيم نه اينکه آن را خدشه دار کنيم.»

نيره اخوان بيطرف عضو فراکسيون قضايي مجلس نيز به همشهري گفت؛ «زمينه پذيرش چنين راه حل هايي در جامعه ما وجود ندارد و نمي تواند راه حل مناسبي براي مشکلات باشد زيرا بهره برداري از چنين قوانيني فقط نصيب سودجويان خواهد شد و اين راهکار ها بنيان خانواده را نه تنها محکم نمي کند بلکه متزلزل خواهد کرد.»

هر چند وزير دادگستري همچنان از اين لايحه دفاع مي کند و اعتقاد دارد اکنون در قانوني که در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديت قانوني براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده يي که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، مي خواهد ازدواج مجدد را محدود کند.

به گفته وزير دادگستري اين لايحه قبلاً در مجلس هفتم به صورت يک طرح مطرح شده بود تا کل مقررات پراکنده خانواده با توجه به نيازهاي جديد جمع و به شکل يک قانون جامع تنظيم شود، اما اين قانون اگر از سوي مجلس به صورت طرح پيش مي رفت احتمال داشت از بعضي جهات مشکلاتي پيدا کند. پس با توجه به موافقت قوه قضائيه، توافق شد تا قوه قضائيه لايحه جامع حمايت از خانواده را تنظيم کند که اين کار در اين قوه انجام و به دولت ارسال شد. لايحه يي که مقدمه آن بر وجود برخي کاستي ها در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و ضرورت بازنگري در اين قوانين اذعان مي کند، اما در متن آن موادي مبتني بر اين هدف به چشم نمي خورد.

فصل اول اين لايحه به «دادگاه خانواده» مي پردازد و در 16 ماده شرايط تشکيل دادگاه خانواده و دادرسي در آن را مشخص مي کند. بيشتر مواد اين فصل شبيه مواد قانون حمايت از خانواده سال 53 است، با اين تفاوت که به امور خانوادگي در دادگاه هايي ويژه رسيدگي مي شود و در اين دادگاه ها حتي المقدور بايد يکي از مستشاران دادگاه از زنان دارنده پايه قضايي باشد. ماده 2 اين قانون جزء نقاط قوت آن است اما الزام قانوني براي حضور زنان قاضي حتي در حد مستشار را نيز قرار نداده و تنها به توصيه يي در اين زمينه اکتفا کرده است. پيش بيني اقداماتي براي تسهيل و تسريع روند دادرسي در امور خانوادگي از ديگر مفاد اين فصل است که بايد ديد چگونه اجرا خواهند شد.

فصل دوم لايحه در 5 ماده به «مراکز مشاوره خانواده» پرداخته است، موادي که به نظر مي رسد هدف از آنها جلوگيري از طلاق و حل منازعات خانوادگي به صورت مسالمت آميز است و در عمل هيچ الزام و امر و نهي قانوني را در پي ندارد . فصل سوم نيز که به «ازدواج» پرداخته است، حاوي هيچ قانون جديدي که به نفع زنان باشد و نواقص قانوني که رئيس قوه قضائيه نيز به آن اشاره کرده بود از بين ببرد، نيست. ماده 22 اين فصل که ثبت عقد دائم و طلاق را الزامي مي داند، تکرار ماده 645 قانون مدني است. با اين تفاوت که ماده 645 که با تصويب اين قانون لغو خواهد شد مجازات حبس تعزيري تا يک سال را براي مردي که ازدواج و طلاقش را ثبت نکند در نظر گرفته بود و ماده 44 لايحه حمايت از خانواده به جزاي نقدي 20 ميليون تا 100 ميليون ريال اکتفا کرده است.

الزام به ثبت ازدواج موقت که از جمله خواسته هاي اساسي زنان در قوانين جديد بود، در اين لايحه مسکوت مانده است و ماده 23 نيز که همه توجه ها فعلاً معطوف به آن است، اجازه همسر را از ازدواج مجدد حذف کرده و همه چيز را موکول به شرايط مالي مرد کرده است. ماده 25 اين قانون اما به مساله يي اشاره کرده که تاکنون در هيچ يک از قوانين ازدواج مطرح نشده بود؛ «ماليات بر مهريه» . به موجب اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول کند. فصل مربوط به طلاق نيز نه ماده يي به نفع زنان و در جهت ايفاي حقوق آنها دارد و نه حتي ماده يي که متفاوت با ساير قوانين موجود در زمينه طلاق باشد. اين فصل با 12 ماده، قوانين موجود در زمينه طلاق را جمع آوري کرده و با لحاظ کردن مراکز مشاوره خانواده يي که بر اساس اين لايحه بايد ظرف سه سال در کنار دادگاه هاي خانواده تاسيس شود، مراحل طلاق را کمي طولاني تر و سخت تر کرده است. قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به صراحت مواردي را که زن و شوهر مي توانستند بر اساس آنها تقاضاي طلاق کنند مشخص کرده بود. در ماده 8 آن قانون آمده بود؛

«در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش کند و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛

1- توافق زوجين براي طلاق

2- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تاديه نفقه. همچنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفا هم ممکن نباشد.

3- عدم تمکين زن از شوهر.

4- سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يک از زوجين به حدي که ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل کند.

5- ابتلاي هر يک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.

6- جنون هر يک از زوجين در مواردي که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار يا حرفه يي که منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.

8- محکوميت قطعي زن يا شوهر به حکم قطعي مجازات 5 سال حبس يا بيشتر.

9- ابتلا به هرگونه اعتياد مضر.

10- هرگاه زوج همسر ديگري اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت نکند.

11- هرگاه يکي از زوجين زندگي مشترک را ترک کند.

12- محکوميت قطعي هر يک از زوجين در اثر ارتکاب به جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.

13- عقيم بودن هر يک از زوجين.

14- غايب يا مفقود الاثر بودن هر يک از زوجين.»

در قوانين موجود اما مرد ملزم نشده براي دادخواست طلاق اين موارد را اثبات کند و موارد 4 ، 5 ،8 ،9 و11 اين ماده جزء شروط عسر و حرج زن آورده شده است. لايحه جديد حمايت از خانواده نيز در ماده 28 با ذکر يکسري جملات کلي مهر تاييدي بر قانون موجود نهاده و نکته جديدي که در راستاي ايفاي حقوق زنان باشد به آن اضافه نکرده است. در باب حضانت فرزندان نيز اين لايحه با لغو قانون حضانت مصوب 1365،تنها به کلياتي اکتفا کرده که به نظر مي رسد تاييديه يي بر قوانين موجود در زمينه حضانت است. ماده 53 اين لايحه که نمايندگان مجلس عزم خود را براي تصويب آن در چند ماه باقي مانده از عمر مجلس هفتم جزم کرده اند و حتي در ابتدا تصميم گرفته بودند بدون طرح آن در صحن علني مجلس در کميسيون قضايي در مورد آن تصميم گيري کنند، شايد يکي از مهمترين مواد اين لايحه باشد.

بر اساس ماده 53 از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي قوانين مغاير و همچنين 10 قانوني که قبلاً در زمينه حقوق خانواده به تصويب رسيده و هيچ گاه به صورت رسمي و قانوني لغو نشده اند از حيث اعتبار خارج مي شوند. مهمترين اين قوانين نيز قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 است. با وجود اجرا نشدن بسياري از مفاد اين قانون، تنها ماده 17 آن از سوي شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام شده بود، و به گفته وکلا هنوز در بسياري از دعاوي به ويژه در بحث ازدواج مجدد مفاد اين قانون مورد استناد قضات قرار مي گرفته است.

اعتماد/14شهریور 86
http://www.etemaad.com/Released/86-06-14/205.htm#43112

زن 55 ساله بود و مرد 60 ساله، سي سال بود با کم و زياد هم ساخته بودند و همه دارايي شان يک خانه قديمي کلنگي بود. مرد گفته بود خانه را خراب کنيم و آپارتمان بسازيم. زمين از ما و ساخت وساز از معمار. آخرش هم دو واحد مال ما مي شود و دو واحد مال او. مي خواستند آخر عمري در يکي از آپارتمان ها زندگي کنند و با اجاره يکي ديگر زندگي را بگذرانند.

خانه کلنگي را که خراب کردند، مرد سکته کرد و مرد. سوم و هفتم و چهلم که گذشت و زن رفت دنبال کارهاي ساخت و ساز، فهميد هيچ سهمي از همه دارايي شان که 30 سال تمام زن و مرد، ريال به ريال جمع کرده بودند، ندارد. بر اساس ماده 946 قانون مدني، «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و زوجه از اموال منقول و ابنيه و اشجار.» به بياني ساده تر زن فقط از اموال منقول يعني پول و نقدينه ها و ساختمان و درختاني که در زمين شان بنا شده است ارث مي برد. با اين حساب سهم زن از زندگي فقط يک درخت گلابي بود که از هجوم بولدزرها در امان بود. درختي که زن 20 سال پيش با دستان خودش کاشته بود. مامور اداره انحصار وراثت اما گفت، اين درخت هم مال زن نيست. اگر زن درخت را مي خواهد، وراث مرد مي فروشندش و قيمت آن را به زن مي دهند.

استناد مامور به ماده 947 قانون مدني بود؛ «زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها.»

با اين حساب زن از اعياني و اموال منقول و نقدينه شوهر تا ميزان يک چهارم ارث مي برد و اگر فرزند داشته باشند اين سهم به يک هشتم مي رسد اما از زمين و عرصه ارث نمي برد و اگر مردي بيش از يک زن داشته باشد، همين اندک سهم الارث نيز بين زنان تقسيم مي شود يعني يک هشتم اموال نقد و منقول شوهر را متناسب با تعداد زنان تقسيم بر دو يا سه يا چهار مي کنند. بيشترين صدمه اين قانون، به ويژه ارث نبردن زنان از زمين را زنان کشاورز متحمل مي شوند. زناني که روي زمين هاي کشاورزي و شاليزارها پير مي شوند و هيچ سهمي از آن ندارند و فقط چيزي در حدود يک صدم زمين هاي زراعي در مالکيت شان است که آن هم از ارثيه پدري به آنها رسيده است، زمين هايي آنقدر کوچک که اغلب ترجيح مي دهند آن را به برادراني بسپارند که دو برابر آنها ارث برده اند و آخر هر سال سود اندک محصول شان را بگيرند.

بر اساس همين واقعيت هاي تلخ بود که مجلس شوراي اسلامي ايران بيست و يکم ارديبهشت سال1383 با تغيير و حذف موادي از قانون مدني ايران، سهم زنان را از ارثيه همسرانشان افزايش داد.

مصوبه مجلس شوراي اسلامي علاوه بر اينکه زنان را از ارث بردن از تمامي اموال منقول و غيرمنقول برجاي مانده از شوهرشان برخوردار ساخته بود، اين حق را نيز به آنان داده بود که اگر پس از مرگ شوهرشان، وارث ديگري براي شوهر باقي نمانده باشد، کليه اموال شوهر به آنان به ارث برسد.

چرا که بر اساس ماده949 قانون مدني «در صورت نبود هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاي خود را مي برد و ليکن زن فقط نصيب خود را (يک چهارم اموال شوهر) و بقيه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود.

اين اصلاح نمايندگان مجلس ششم اما در شوراي نگهبان به دليل مغايرت با شرع رد شد.

در نامه امضاکنندگان طرح اصلاح موادي از قانون مدني که به موضوع ارث زن از شوهر توجه کرده بود، اما توجيه شرعي اين اصلاحات شرح داده شده بود.

توجه دقيق به آيه 12 از سوره نساء مشخص مي سازد که زن از تمامي ثروتي که از شوهرش باقي مانده است، ارث مي برد و وراثت او از ماترک مقيد به هيچ شرط و قيدي نيست، همان طوري که وراثت شوهر از زن هم قيد و شرطي ندارد. قانون مدني ايران در مورد سهم الارث زوج از نص صريح قرآن کريم تبعيت کرده است، ولي در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته که زن از زمين ارث نمي برد. با اين ترتيب تبعيضي بر زنان خصوصاً زنان روستايي و کشاورز رفته و اين قشر از جامعه از حقوق حقه خود محروم شده اند، بنابراين جهت رفع نقيصه قانوني طرح اصلاحي ذيل ارائه مي شود.»

علاوه بر آن تمامي علماي اهل سنت و فقهايي همچون شيخ مفيد، آيت الله صافي، آيت الله صانعي، آيت الله منتظري، مرحوم محقق و شيخ طوسي موافق ارث بردن زن از زمين هستند.

آيت الله صانعي روز گذشته بار ديگر به صراحت اعلام کرده اند؛ «زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غيرزمين ارث مي برد، چرا که اکنون ديگر منقول ها ارزشي ندارند و سبب مي شود که نصف جمعيت ما از حقوق شان محروم شوند.» ايشان در پنجمين جلد کتاب «فقه و زندگي» که به موضوع ارث زن از شوهر پرداخته است، درخصوص ماده 949 قانون مدني مي گويد؛ «با ملاحظه اين ماده قانون، بي درنگ، اين پرسش به ذهن مي رسد که علت اين نابرابري چيست؟ اگر مازاد بر سهم الارث مردي را - که تنها وارث همسر خويش است - به او مي دهيم، چرا در مورد زن اين ترتيب اتخاذ نمي شود و ميراثي را که خود با ياري شوهر و در کنار او به سختي فراهم آورده، بايد همانند ترکه بي وارث به ديگري بسپارد؟

پاسخي که بتواند ذهن عدالت جوي انسان را قانع و ساکت کند، براي اين پرسش به نظر نمي رسد، از اين رو، فقيهي که عدالت را پايه استواري اسلام و اسلام را استوار براي تحقق عدالت مي داند، به سراغ مستند اين حکم مي رود. آيا مستند آن، حکم شرع است و شريعت اين گونه خواسته و براي آن مصالحي دقيق و عميق انديشيده است و يا استنباط گروهي از فقيهان با شرع درآميخته و منشاء اين حکم شده است؟»

با اين وجود زنان برابر با شوهرشان ارث نمي برند. هيچ گاه مالک زمين هايشان نمي شوند و اگر همچون زلزله بم، زمين بلرزد و ساختمان ها فرو بريزند و شوهران بميرند، سهم آنها از همه دارايي شان فقط چادري خواهد بود که صدقه گرفته اند