« خرداد 1387 | صفحه اصلی | آبان 1387 »

مرداد 1387 آرشیو

4 مرداد 1387

گفتگو با ملیکا بن رادی، از فعالین کمپین یک میلیون امضا مراکش:همه گروه ها از ما حمایت می کردند

زنستان/ شماره 29

ملیکا بن رادی، محقق و عضو هیات علمی دانشکده حقوق در دانشگاه رباط مراکش ، یکی از فعالان کمپین یک میلیون امضا در مراکش است که همراه سایر فعالان زن در مراکش موفق به تغییر قوانین تبعیض امیز در کشورش شده است.

در سفری که ملیکا بن رادی به ایران داشت با وی در مورد تلاش دو ساله شان برای تغییر قوانین خانواده مراکش گفتگو کردیم.

شرایط ایران ومراکش آنقدر متفاوت است که وقتی از او پرسیدم در هنگام جمع اوری امضا مشکلی با پلیس نداشتید؟ بهت زده مرا نگاه کرد و گفت: نه چه مشکلی.

شاید برای اینکه کمپین یک میلیون امضای مراکش نه تنها حمایت شاه را پشت سر داشت بلکه تمامی کانون وکلا، نویسندگان، شاعران و احزاب مراکش نیز از این کمپین حمایت می کردند و شرایطشان با کمپین یک میلیون امضای ایران که برای جمع کردن امضا به فعالانشان حبس می دهند و برخی از همفکرانشان جرات دفاع از انها ر ندارند بسیار متفاوت است.


* ایده جمع آوری یک میلیون امضا از کجا آمد؟ و چه شد که این روش را برای کارتان انتخاب کردید؟


مسئله شماره یکی که ما سازمان های زنان در مراکش مشاهده کردیم و همه با هم این مشکل را داشتیم مسئله طلاق بود.طلاق و به ویژه نوعی طلاق که زن را طلاق می دهند بدون آنکه خودش خبر داشته باشد .در ان زمان مشکل حادی برای زنان مراکشی بود.

این مسئله بهانه ای شد تا ما انجمن های زنان دور هم جمع شویم و تصمیم بگیریم که کاری برای این مسئله بکنیم.

در قانون مراکش این طور بود که زن در رابطه با این نوع طلاق هیچ حق و حقوقی نداشت. یعنی زن در خانه اش نشسته بود و یک دفعه می گویند طلاق داده شده ای و هیچ نفقه ای هم نداری و با بچه هایت در خیابانی بدون آنکه هیچ سرپناهی داشته باشی. و این یک از مسائل حاد مراکش بود. در رابطه با اینکه چرا شروع به جمع اوری امضا کردیم هم باید بگویم عقاید مختلفی در این زمنیه وجود داشت مثلا بعضی می گفتند اعلامیه بنویسم ومنتشر کنیم وبعضی هم پیشنهاد های دیگری داشتند. یکی از پیشنهادها هم جمع آوری امضا بود که مورد قبول واقع شد و همه دنبالش کردیم.


* شیوه کارتان چطور بود؟ و این امضاها را چطور از مردم جمع کردید؟


اولینش این بود که در تمام مراکش ما تظاهرات هایی برگزار می کردیم علیه این قانون خانواده مراکش و در همین تظاهرات ها از مردم امضا می گرفتند . یک شورای عالی ملی هم تشکیل دادیم که این حرکت را اداره کند.این ایده از یک NGO هایی می آید به نام انجممن عملیات زنان. این ها یک مجله ای دارند به نام هشت مارس و درروز هشت مارس وقتی می خواستند مقاله و برنامه داشته باشند همه تلاش شان را روی این موضوع گذاشتند و همه تلاش شان و برنامه هایشان راروی این مسئله گذاشته بود. که مسئله را برای مردم توضیح دهد. چون این یک انجمنی بود که وابسته به یک حزب چپ بود بقیه انجمن هایی که وابسته به احزاب دیگر بودند هم فعال شدند.

یک اعلامیه هم نوشتیم و این اعلامیه را برای اولین بار بردیم در پارلمان مراکش و برای اولین بار پارلمان مراکش جمع شد تا درباره این موضوع صحبت کند.

* آن شورای ملی در این میان چکار می کرد؟ و شهرهای مختلف را چطور هماهنگ می کرد؟

ما فکر کردیم یک سازمان نمی تواند به تنهایی این کار را پیش ببرد برای همین یک شورای ملی تشکیل دادیم. یعنی هم انجمن ها دور هم جمع شدند و این شورا را تشکیل دادند. البته هر انجمنی با آدم های خودش و ارتباطات و امکانات خودش رفت دنبال کار و با توجه به سابقه خودش شروع به پیگیری این مسئله کرد.مثلا من تجربه شخصی خودم را می گویم من ان موقع استاد دانشگاه فز مراکش بودم و آنجا این کاغذهای امضا را کپی کرده بودم و می بردم در تالار اجتماعات دانشگاه که ششصد نفره بود از همه دانشجوها و اساتید می خواستم که امضا کنند و همه هم امضا می کردند. یا اینکه من خودم عضو انجمن حقوق بشر بودم و از طریق برنامه های انها امضاجمع می کردم. بقیه اعضا هم همین طور بودند وهر کس از طریق ارتباطات خودش از مردم امضا می گرفت.

* وقتی کار شروع شد چند NGO عضو این شورای ملی بودند؟


کمتر از 10 تا

* و وقتی کار به نتیجه رسید چند NGO در کار مشارکت داشتند؟


آن موقع در مراکش NGO خیلی کم بود و وقتی کاربه ثمر رسید ما تقریبا 15 گروه بودیم.آن 10 تای اول هم برخی شان ان جی او بودند و برخی کمسیون زنان احزاب مختلف.از این گذشته تمام کانون وکلای شهرهای مختلف از ماپشتیبانی کردند چون وکلا همه شان طرفدار حقوق بشر هستند.

علاوه بر این گروه هایی مثل کانون وکلا هم در این کمپین کنار ما بودند، خبرنگاران، کانون فیلم سازان، کانون شعر سازان و .. همه اینها در کنار ما بودند. و از ما حمایت و پشتیبانی می کردند.

نکته جال این که وقتی ما درخواستمان را به صورت یک اعلامیه مشترک دادیم ان را خطاب به مجلس نوشتیم و این اولین بار که مخاطب مردم نه شاه بود ونه روحانیون و این اولین بار بود که چننی اتفاقی در مراکش می افتاد. وقتی ما از مجلس خواستیم روحانیون گفتند این به قانونگذار مربوط نیم شود و جزوئ وظایف شاه است. چون شاه در مراکش امیر المونینن نیز هست و او است که باید تصممی بگیرد.

* واکنش مردم عادی که شما ازشان می خواستید این نامه را امضا کنند چطور بود؟

همه مردم یکجوری با این مسائل حقوقی و به ویژه مسئله طلاق درگیر بودند و از کار ما استقبال می کردند.

*موضع نمی گرفتند که این مسائل خلاف قران و شرع است؟ چون به هر حال مراکش هم یک کشور مذهبی است؟

به حال انجا هم یک کشور اسلامی است و اسلامی ها موافق نبودند اما ما هم کار روشنگری مان را می کردم و برای انها توضیح می دادیم و خیلی ها هم می پذیرفتند.

*مردم عادی هم با شما همکاری می کردند؟چون در کمپین یک میلیون امضای ایران این اتفاق افتاده که مردم عادی که تا کنون عضو هیچ گروه وانجمنی نبودند حالا در کنار ما و به عنوان اعضای فعال کمپین کار می کنند و از مردم برای کمپین امضا جمع می کنند.

بله مردم هم کمک می کردند و در کنارمان بودند.

برخورد بنیادگرایان مراکشی با این کمپین چطور بود؟

در سال 1991-2 کمپین یک میلیون امضای مراکش با موانع شدید از جانب سنت گرایان و دست راستی ها مواجه شد.اولین برخوردها از جانب علما و روحانیون بود که می گفتند هر کس با قانون مخالفت کند، ضد دین و شریعت است.در ان فضای پرتنش تنها راه حل شاه حسن بود که توانست اوضاع را کمی ارام کند. در مراکش پادشاه نقش ضامن مذهب وئ پدر ملت را دارد و خود او از جنبش زنان خواست که مطالباتشان را از جانب او مطرح کنند.پادشاه پس از شنیدن مطالبات زنان یک کمسیون شاهنشاهی تشکیل داد و آن را متعهد به بازنگری قوانین خانواده کرد.

چه کسانی عضو این کمسیون بودند؟

فقط علما.هیچ زن و حتی جامعه شناسی عضو این کمسیون نبود و در حقیقت اولین بازبینی قوانین خانواده مراکش را علما انجام دادند.

در این بازبینی مطالبات شما محقق شد؟

نه. در این کمسیون تغییرات چندانی در قانون انجام نشد و ما فقط به نتایج خیلی اندکی رسیدیم.با این وجود این کمسیون و بازنگری آن گام بزرگی برای تغییر قانون وگشایش در موضوع مقدس خانواده بود و نشان می داد که این تغییرات می تواند ادامه داشته بشد.

*به غیر از سمینارها و دانشگاه ها دیگر در چه جاهایی امضا جمع می کردید؟ مثلا در خانه مردم یا در اتوبوسها و روشهایی که خیلی به میان مردم عادی بروند هم داشتند؟

تمام جاهای ممکن از بیمارستان و خیابان و همه جاهای عمومی ما می رفتیم

وقتی در خیابانامضا جمع می کردید از لحاظ قانوین برای تان مشکلی پیش نمی آمد و پلیس مانع تان نمی شد؟

نه اصلا. پلیس برای چه باید مانع کار ما می شد؟

*وقتی امضا جمع می کردید چقدر امید داشتید که یک روز قوانین را عوض کنید؟

برای ما اصلا اینم مهم نبود که چه موقع می توانیم به یک میلیون امضا برسیم و این قوانین را عوض کنیم و اگر ده سال هم طول می کشید مهم نبود. ما می خواستیم از طریق این حرکت همه را روشن و آگاه می کردیم و این از همه چیز برای ما مهم تر بود.

* این تلاش همچنان ادامه دارد وهنوز برای اصلاح بیشتر قانون تلاش می کنید؟


الان دیگر دنبال این نیستیم که امضا جمع کنیم اما یک آمار عمومی می گیریم که آیا این قوانین که عوض شده خوب اجرا می شود و اگر اجرا نمی شوند دنبال راهکارهایی برای اجرای آن باشیم.

الان ما داریم روی تابعیت کار می کنیم و مثلا زنان مراکشی که شوهر خارجی دارند را دعوت می کنیم این ها مشکلاتشان را شرح می دهند بچه هایشان حرف می زنند و ما سعی می کنیم کاری برای تابعیت این زنان بکنیم.

زنان از ضرب و شتم نیروی انتظامی شکایت می کنند: پلیس حق کتک زدن مردم را ندارد

زنستان شماره 22

8 مارس سال 84 اولین باری نبود که شرکت کنندگان در یک تجمع مسالمت آمیز مورد توهین و ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند، این بار اما زنانی که ضرب باتوم های پلیس را چشیده بودند برای اولین بار، از این بی قانونی نیروهای حافظ امنیت و قانون به مقامات قضایی کشور شکایت بردند.

در بیانیه ای که عصر همان روز از سوی برگزار کنندگان تجمع داده شد، آمده بود:« ما ضمن محكوم كردن عمل غيرانساني ضرب و شتم زنان توسط نيروهاي انتظامي، مصرانه خواهان پاسخگويي مسئولين هستيم كه ضرب و شتم غيرانساني زنان ايراني را ديدند و شنيدند و خاموش و ساكت ماندند.»
در پیگیری همین بیانیه بود که اولین شکایت نامه زنان علیه نیروی انتظامی، 18 اردیبهشت 85 با وکالت 5 تن از وکلاي کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه 11 تهران ارجاع داده شد.

به گفته نسرین ستوده یکي از وکلاي شاکيان :« این شکايت نامه ماموران و آمران نيروي انتظامي در حمله به زنان تجمع کننده در پارک دانشجو را به دليل ارتکاب عمل غير قانوني و با استناد به اصل 27 قانون اساسي مبني بر آزاد بودن تجمعات و راه پيمايي ها طرف شکايت قرار داده است.»

شیرین عبادی، یکی دیگر از وکلای این پرونده نیز با اعلام اینکه خشونت نيروي انتظامي فاقد مجوز قانوني بوده است، گفت: « استناد پليس براي خشونت آن بود که چنين گردهمايياي احتياج به مجوز دارد و حال آنکه طبق قانون اساسي تجمعات مسالمتآميزنيازمند هيچ اجازه و مجوزي نيست و اگر قرار بر اين باشد که هرگونه گردهمايي با کسب اجازه قبلي صورت بگيرد بايد بر اين اعتقاد باشيم که اگر سه نفر هم در گوشه خيابان يا پارکي گردهم آيند مرتکب خلاف شده اند و حال آنکه ميدانيم اين استدلال درست نيست.طبق اصول حقوقي، شهروندان آزاد هستند که هرطور بخواهند عمل کرده و زندگي نمايند. مگر اين که قانوني در موردي خاص اين آزادي را از آنان سلب کرده باشد. در موضوع مورد بحث قانوني وجود ندارد و نميتوان آزاديهاي مشروع ملتي را موکول به موافقت مقامات دولتي کرد و از سوي ديگر بر فرض که چنين عملي نيازمند کسب موافقت از مقامات دولتي باشد ضمانت اجراي عدم کسب مجوز اين نيست که پليس با خشونت رفتار کند.»

پس از ارائه این شکایت نامه، 23 اردیبهشت طبق دستور بازپرس پرونده زنان مورد ضرب وشتم قرار گرفته به همران شاهدانشان در شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه 11 تهران حاضر شدند.

این در حالی بود که بازپرس پرونده در ادامه روند کار، قانونی یا غیر قانوین بودن تجمع را از وزارت کشور استعلام کرد.مسئله ای که به اعتقاد نسرین ستوده هیچ ارتباطی با شکایت مطرح شده ندارد: « صرف نظر از اين‌كه طبق اصل 27 قانون اساسي اصل بر آن است كه كليه تجمعات قانوني محسوب شوند مگر آنكه ثابت شود خلاف مباني اسلام است، اساسا در اين پرونده قانوني بودن يا نبودن تجمع مورد سوال هيچ يك از طرفين نبوده است بلكه آنچه مورد شكايت بوده آن است كه مأموران بر خلاف قانون مبادرت به ضرب و شتم زنان تجمع‌كننده كرده بودند. »

این گفته ستوده را اظهارات سخنگوي قوه قضاييه در همان روزها، مبنی بر اینکه صرف‌نظر از قانوني بودن يا غيرقانوني بودن هر تجمعي، ضابطان قضايي حق ضرب و شتم شهروندان را ندارند، نیز تایید می کرد .

پیگیری شکایت زنانی که در 17 اسفند 84 مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفته بودند، هنوز ادامه داشت که 22 خرداد سال 85 در تجمعی دیگر که برای بیان خواسته های برحق زنان نسبت به نقض حقوقشان در میدان هفت تیر برگزار شده بود، ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی دوباره تجمع آرام ومسالمت آمیز آنها را برهم زده و با لگد و باتوم و .... به آنان حمله کردند.

این بار نیز زنان با محکوم کردن اعمال خشونت از سوی پلیس و مراجعه به کانون مدافعان حقوق بشر شکواییه دیگری را با وکالت خانم ها شیرین عبادی ، نسرین ستوده، لیلا علی کرمی و آقای محمد سیف زاده تقدیم دادسرای حقوقی تهران کردند.

در پی این شکواییه که 4 تیرماه 1385 از سوی وکلای 22 زن کتک خورده در تجمع، به دادسرای حقوقی تهران ارائه شد، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، نماینده نیروی انتظامی را برای ارائه توضیحات به دادگاه احضار کرد.

زنان شاکی از نیروی انتظامی این بار نیز وظیفه پلیس مبنی بر حفظ امنیت را مورد استناد خود قرار داده بودند. به اعتقاد وکلای این زنان :« پليس از اختيارات خود تجاوز كرده و ايراد ضرب و شتم هم در قانون ما ممنوع است. به همان صورت كه كسى حق ندارد ديگرى را مورد خشونت قرار دهد پليس هم اين حق را ندارد. بعلاوه پليس مسئوليت مضاعف دارد و وظيفه اش ايراد ضرب نيست، بلكه برقرارى آرامش است.»

همان روزها بود که علیرضا آوایی،رييس کل دادگستری استان تهران در یک نشست خبری اعلام کرد:«در تجمع‌‏ها با هيچ توجيهی، حق برخوردهای نامناسب را نداريم، اگر فردی در تجمعی کار غيرقانونی کرد، ما قلم در اختيار داريم و نيازی به برخوردهای نامناسب نيست.»

وی حتی از مسئله ضرب و شتم و توهین فراتر رفت و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا ضابطين قضايی حق گرو گرفتن موبايل خانم‌‏ها در تجمع‌‏ها برای کشاندن فرد متخلف به دادسرا را دارند، گفت: «ضابطين قضايی به طور قطع چنين اختياری ندارند و طبعاً اگر شکايتی شود، به آن رسيدگی می‌‏کنيم.»

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، نیز 24 ساعت پس از تجمع 22 خرداد در پاسخ به سوالی درباره‌ی ضرب و شتم اين افراد از سوی برخی ماموران نيروی انتظامی تاکيد کرد که هيچ ضابطی حق کتک زدن فردی را ندارد و من اين مسأله را پيگيری می‌کنم. اگر شهروندی هم از ضابطی شکايت داشته باشد، رسيدگی می‌کنم.
البته وزير دادگستری ضرب و شتم تجمع کنندگان در میدان هفت تیر را تأييد نکرده و گفت: «چه بسا که می‌ خواستند برای انتقال به مراکز انتظامی، به داخل اتومبيل هدايت کنند که اصطکاکی پيش آمده و برخی احساس کردند که ضرب و شتم صورت گرفته ‌است.»

عکس های کتک خوردن زنان و آثار ضرب و جرح بر بدن آنها اما نشان می داد که زنان واقعا کتک خورده اند.در جلسه تحقیقات مقدماتی که با حضور تعدادی از شاکیان و شاهدان آنها در شعبه 3بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد 22قطعه عکس در اثبات ادعای شاکیان به مرجع قضائی ارائه شد و از آنجا که پس از گذشت 3 هفته هنوز آثار ضرب و جرح بر بدن دو تن از شاکیان وجود داشت، برای معاینه و تعیین طول درمان به پزشکی قانونی ارجاع شدند. .

اولین شکایت نامه زنان برای ضرب و شتم پلیس در تجمع 8 مارس به اردیبهشت 85 و دومین شکایت برای تجمع 22 خرداد به تیر ماه برمی گردد. اما بنا به مصاحبه ای که وکلای شاکیان در شهریور 85 با ایلنا داشتند: با وجود اینکه بازپرس پرونده از پليس امنيت نيروي انتظامي خواسته بود تا اسامي مأموران حاضر در محل تجمع را به اين بازپرسي ارايه كند، نيروي انتظامي تا آن زمان هنوز به اين استعلام بازپرس پاسخي نداده بود. این در حالي است كه كليه مراجع دولتي و دستگاه‌‏هاي اجرايي مكلف هستند كه هر چه سريع‌‏تر به مكاتبات مراجع قضايي پاسخ دهند.

در همان زمان بود که نسرين ستوده، وكيل پرونده ضرب و شتم زنان در تجمع هشت مارس در پارك دانشجوي تهران، با حضور در بازپرسي، بنا به درخواست بازپرس پرونده دو قطعه عكس از فرماندهي انتظامي تجمع مزبور را به وی ارايه کرد.

پرونده تجمع هفت تیر نیز روندی مشابه با تجمع 8 مارس داشت. شیرین عبادی، وکیل مدافع برخی از زنانی که در تجمع میدان ۷ تیر شرکت کرده بودند، چند ماه پس ازارائه شکایت نامه به مقامات قضایی ، در گفتگو با ایسنا اعلام کرد:« هنوز نماینده‌ی نیروی انتظامی و لیست اسامی افرادی که در تجمع حضور داشته‌اند مشخص نیست.»

وی گفت:« بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت، از فرماندهی نیروی انتظامی معرفی نماینده‌ای را برای ادای توضیحات در مورد شکایات مطروحه و همچنین فهرست اسامی افرادی که در تجمع حضور داشتند را خواسته است که طبق اطلاعات ما هنوز پاسخی به بازپرس داده نشده است. »

بالاخره، پس از گذشت 5 ماه نیروی انتظامی در نامه‌‏اي به بازپرس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت به استعلام اين بازپرسي نسبت به برخورد مأموران ناجا در تجمع روز 22 خرداد و اعلام اسامی ماموران اعزامی اش به ميدان هفت تير تهران پاسخ داد.

پاسخی که نه تنها اسامي درخواست شده را اعلام نكرده بود بلكه ماموران خود را در برخورد با تجمع زنان محق دانسته بود :« تجمع مزبور فاقد مجوز از وزارت كشور بوده و بنابراين نيروي انتظامي حق برخورد با تجمع‌‏كنندگان را داشته است. »

نيروي انتظامي همچنين اعلام كرد كه غير از مأموران اين نيرو، نيروهاي ديگري هم در محل تجمع حضور داشتند.
پس از این جوابیه ناجا بود که نسرین ستوده با تاکید بر اینکه طرح شكايت از نيروي انتظامي به خاطر برخورد مأموران اين نيرو در تجمع ميدان هفت ‌‏تير تهران بود، گفت:«صرف‌‏نظر از اينكه اصولاً برگزاري تجمع طبق اصل 27 قانون اساسي نيازي به اخذ مجوز ندارد، اعمال چنين خشونتي از سوي مأموران ناجا غيرقابل توجيه است.»

وی در گفتگو با زنستان، با اشاره به اینکه در اسفند ماه سال 85 نیز مجدد پیگیر پرونده بوده است، گفت: « از بازپرس پرونده تجمع 22 خرداد خواسته ام با توجه به عدم پاسخگویی نیروی انتظامی، یا حکم جلب ماموران مسئول را صادر کند و یا به صورت غیابی به اتهاماتشان رسیدگی کند.»
این تقاضای وکیل شاکیان هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

به گفته وی برای شکایت در رابطه با تجمع 8 مارس نیز علی رغم درخواست های مکرر، هنوز نماینده نیروی انتظامی احضار نشده است.

آخرین شکایت فعالان زن در رابطه با ضرب و شتم نیروی انتظامی به 13 اسفند سال گذشته برمی گردد. در روز 13 اسفند جمعی از فعالان جنبش زنان برای اعلام حمایت و همبستگی با 5 نفری که به جرم دادن فراخوان تجمع 22 خرداددمحاکمه می شدند، در مقابل دادگاه انقلاب حاضر شدند. پلیس همچون دفعات قبل با توسل به ضرب و شتم اقدام به بازداشت زنان کرد. ناهید جعفری یکی از زنانی که در آن روز مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفت و از ناحیه سر و دهان مصدوم شد. شکایت خود را به مقامات قضایی ارائه کرده و با تایید جراحت وی از سوی پزشکی قانونی به همراه وکلای خود در حال پیگیری پرونده است.

فعالان جنبش زنان با اعتقاد به اینکه پلیس حق کتک زدن مردم را ندارد، پیگیر شکایت خود از نیروهای خاطی تجمعات اخیر هستند وچنانکه شیرین عبادی نیز تاکید می کند، امیدوارند قوه قضاييه بابيطرفى به اين موضوع رسيدگى كند.

نسوان اوین؛ زنانی که هیچ از قانون نمی دانند

زنستان شماره 23

20 ساله است و به جرم رابطه نامشروع دستگیر شده. وقتی می فهمد روزنامه نگارم، جلو می آید وشروع به دردل می کند:«حبسم را کشیده ام و چهار ماه است منتظرم شلاقم را بزنند و آزاد شوم.»
می پرسم مگر وکیلت پیگیر کارها نیست؟ وکیل ندارد. اصلا از قانون هیچ نمی داند.
نه او و نه بسیاری دیگر از زنانی که در بند عمومی زندان اوین پای حرف هایشان نشستم.
دفعه اول که به عنوان روزنامه نگار به اوین رفته بودم، او را دیدم. او را و ده ها زن همچون او که از بدیهی ترین حقوقشان به عنوان زندانی بی خبر بودند.
یکی از آنها دخترک لاغر و رنگ پریده ای بود که 5 ماه به جرم روابط نامشروع در اوین بود و هنوز به دادگاه فرستاده نشد ه بود.
مددکار زندان اما گفته بود که باید منتظر بماند، مدیر بند زنان هم با او عقیده بود :«باید کمی تنبیه شود» و دخترک همچنان بلاتکلیف بود.
خودش هیچ از حق و حقوقش نمی دانست و خانواده اش هم طردش کرده بودند، مثل خیلی های دیگر که به جرم های منکراتی به زندان می افتند.
زیاد بودند زنهای جوانی که چند ماه از ورودشان به اوین می گذشت و هنوز حکمی برایشان صادر نشده بود:جرمشان چه بود: رابطه با پسر.
این ماجرای ورود به اوین برای یک جرم سبک و گم شدن و مقیم شدن چند ماه در آن، شاید تلخ ترین و ترسناک ترین وجه بزرگترین ومعروفترین زندان کشور باشد. به غیر از برخی زندانیان مالی ، کمتر کسی در بند زنان بود که وکیل داشته باشد. پولی برای گرفتن وکیل ندارند و نمی دانند که بدیهی ترین حق شان به عنوان زندانی داشتن وکیل تسخیری است.
اگر بدانند هم تفاوت چندانی نمی کند، وکیل تسخیری کم است و فقط قتلی ها و جرائم سنگین می توانند تقاضای وکیل کنند، آنهم بعد از ماه ها ماندن در نوبت.
برای برخی جرائم سبک، شاید یک مشاوره حقوقی نیز راهگشا باشد. بند زنان اوین اما مشاور حقوقی ندارد و به گفته مدیر بند زنان فقط مددکار اجتماعی به مشکلات زندانی ها رسیدگی می کند.
این در حالی است که حق دفاع به معنای آزادي متهم - و ايجاد امکان براي او - در استفاده از کليه‌ي وسايل قانوني به‌منظور دفاع در برابر اتهام ، در زمره اولین حقوق متهمان است و علاوه بر ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر در مواد ۳۲ قانون اساسي و ۱۲۸ آئين دادرسي کيفري نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وقتی به عنوان خبرنگار به اوین رفته بودم، رئیس زندان اوین به دختری که با اشتیاق شماره «انجمن حمایت از حقوق زندانیان» را از من می گرفت، گفت:«آنها هر جرمی را دنبال نمی کنند..» دخترک اما شماره را نوشت و با امیدواری گفت بهشان زنگ می زنم.
گفته های «فریده غیرت»، حقوقدان و عضو انجمن حمایت از حقوق زندانیان اما، تاییدی بر امید دخترک است:«صراحت قانون اين است که وکيل در کليه مراحل دادرسي دخالت کند. اما از آنجا که ممکن است بعضي ها از نظر مالي استطاعت نداشته باشند، ما تشکيلاتي داريم که وکيل تسخيري مي توانيم بدهيم و همچنين کانون وکلاي دادگستري که منهم افتخار دارم عضو هيات مديره اش هستم، يک اداره معاضدت قضايي دارد که پرونده هايي که به آن اجرا مي شود وکيل معاضدتي در اختيار مردم به طور مجاني قرار مي دهد و مشاوره هاي مجاني براي مردم مي کند..»(مصاحبه با رادیو فردا)

قانون نقش مهمی در زندگی یک زندانی دارد. از یک طرف ناآگاهی از حقوق خود به عنوان یک زندانی است که تحمل زندان را سخت تر می کند و از طرف دیگر ناآگاهی از حقوق خود به عنوان یک انسان که آنها را در چنبره جرم و اتهام و زندان گرفتار می کند.
بیشتر زندانیان مالی به خاطر همین ندانستن قانون به اوین آمده اند. به خاطر امضای قرادادهای مالی که نمی دانستند پایبند نبودن به تعهداتش چه عواقبی برایشان در پی دارد. به خاطر ضمانت هایی که قادر به پشتیبانی اش نبوده اند و به خاطر چک هایی که برای دیگران امضا کرده اند.

زهره ، زن 34 ساله ای که تازه به اوین آمده بود می گفت: " شوهرم گفت امضا کن و من هم امضا کردم. نداشت بدهد افتادم زندان."
می پرسم می دانستی که مبلغش چقدر است و اگر پرداختش نکنی می افتی زندان؟ جواب می دهد: "شوهرم گفت تو امضا کن بقیه اش با من. شوهرم بود خانوم."شوهر او البته بیرون از زندان دنبال کارش هست.
اما آن یکی دیگر که با بغضی در گلو حرف می زند، به خاطر شوهرش وارد یک معامله شده و حالا که ورشکست شده اند، شوهرش گذاشته و رفته. همه امضاها به نام زن بوده و مرد دنبال کارش که نیست، هیچ؛ درخواست طلاق غیابی هم داده است.
اینجا است که علاوه بر ناآگاهی از قانون، خود قانون نیز سنگی دیگر بر پای لنگ زنان زندانی می شود.طلاق غیابی از سوی همسران زندانیان زن امری رایج است. نه فقط برای جرم های منکراتی و موادی، که شوهران برخی از زندانیان مالی نیز به محض زندانی شدن زنان شان آنها را طلاق می دهند.
یکی شان معلمی بود که چکش را برای دانشگاه بچه ها امضا کرده بود و گذاشته بود خانه،شوهرش چک را با یک مبلغ کلان خرج می کند، زن به زندان می افتد و مرد طلاقش می دهد.

طلاق گرفتن، برای زن ها اما به این راحتی نیست.پای صحبن زنان قتلی که بنشینی این را خیلی خوب می فهمی. بیشتر محکومین قتلی اوین، شوهرکش اند و تا می پرسم چرا کشتی ؟ می گویند:« می خواستیم طلاق بگیریم. اما نه شوهرمان طلاق داد و نه دادگاه کاری برایمان کرد. »
یکی شان اکرم است. زن 30 ساله ای که شوهر 70 ساله اش را کشته و حالا نگران بچه هایش هست که در شهر غریب بی سرپرست مانده اند.
_چرا شوهرت را کشتی؟
به زور شوهرم دادند. 13 سالم بود که با پسردائیم عروسی کردم. بعد خبر دار شدم وقتی برای ماموریت رفته زنجان، یک زن دیگر گرفته. من هم طلاق گرفتم.با دو تا بچه.
ولی پدرم به زور مرا به این شوهرم داد.کتکم می زد. لت و پارم می کرد. زن می آورد خانه. من هم طاقت نیاوردم. گفتم طلاقم بده قبول نکرد.رفتم دادگاه فایده نداشت. من هم کشتمش.

در این میان شاید تنها تلاش های سازمان های غیردولتی همچون راهی و انجمن حمایت از حقوق زندانیان راهگشای زنانی باشد که نه به عنوان یک انسان و نه به عنوان یک متهم ومجرم چیزی از قانون و حقوق شان نمی دانند. و تاوان این ناآگاهی خود و بی اعتنایی جامعه به آنها را ، را با گذراندن عمرشان در پشت دیوارهای بلند زندان می پردازند.


نابرابري ديه زن و مرد حكم قرآن نيست

زنستان شماره 25

مخالفان نابرابري ديه زن و مرد در حالي عمده استدلال خود را بر غير شرعي بودن اين خواسته متمركز كرده اند كه در قرآن حتي يك آيه نيز مبني بر نابرابر بودن ديه وجود ندارد.
ميزان ديه_چه ديه زن و چه ديه مرد_ در قرآن كريم مشخص نشده است و فقط در آيه 92 سوره نساء بر اصل پرداخت ديه در موارد قتل خطايي تاكيد شده است.
احكامي كه بر ميزان ديه دلالت مي كنندف همگي از روايات استخراج شده اند و از هيمن رو است كه شاهد ديدگاه هاي متفاوتي در اين زمينه هستيم. از سويي برخي علما بر نصف بودن ديه زنان بر اساس روايات و احاديث حكم مي دهند و از سوي ديگر فقهايي همچون مقدس اردبیلی وقتی به این بحث می رسند با تمام قداستش و فقهش می گويند: «من به روایتی دست نیافتم که دیه زن را نصف دیه مرد بداند». (سايت آيت الله صانعي)
بر همين مبنا است كه نه تنها علماي سني مذهبي همچون «ابن عليه» و «اصم» قائل به تساوي ديه مرد و زن بوده اند(بازپژوهي حقوقي زن، جلد اول، ناصر قربان نيا و همكاران،مركز امور مشاركت زنان، ص 203) بلكه مراجع تقليد شيعه اي همچون آيت الله صانعي نيز با صراحت فتوا مي دهند كه ديه زن و مرد برابر است و خواستار آن مي شوند كه نمايندگان مجلس بر اين برابري حكم قانون زده و آن را تصويب كنند. (يوسفي صانعي، رساله توضيح المسائل، ص515، چاپ هفدهم 1377)
آيت الله صانعي پس از مطالعه نظر مقدس اردبيلي، در سايت اينترنتي خود مي نويسد:« بنده تعجب کردم از اینکه مقدس اردبیلی - قدس سره- چرا این طور می گوید، اما در سال بعد و پس از مطالعه بیشتر گفتم حق با ایشان است و دیه زن و مرد را مساوی دانستم.»

اختلاف ديدگاه در اين زمنيه اما همچنان ادامه دارد: يك ديدگاه به تساوي ديه زن و مرد حكم مي كند و يك ديدگاه ديگر كه ديه زن را نصف مرد مي نامد و به ديدگاه تصنيف معروف است..
مستند نظريه تصنيف رواياتي است كه البته به اعتقد دين پژوهان به سند و دلالت برخي ازآنها خدشه وارد است.
از سوي ديگر ديه از امور صرفا تعبدي نيست كه نتوان بااستفاده از اصول كلي و قواعد فقهي و حقوقي به نظريات جديدي در آن دست يافت. از سخنان فقها نيز مي توان به روشني دريافت كه تمسك به استدلالات عقلي در تعيين ديه موثر است و همچنين هدف ازپرداخت ديه در موارد زيادي براي جبران خسارت وارده بوده و ناظر به منافع مادي است.( بازپژوهي حقوقي زن، جلد اول، ناصر قربان نيا و همكاران،مركز امور مشاركت زنان
،ص 218 و 219)
باد توجه د اشت كه ديه نه تنها از احكام امضايي اسلام است بلكه از نوع برخورد معصومين و فقها با آن مشخص مي شود كه تصيم گيري در مورد ديه بيشتر به اختيارات حاكم شرع برمي گردد ئ او مي تواند بر اساس مقتضيات زمان تصميم گيري كند ، نه اينكه يك امر صرف تعبدي باشد(ر.ك. وسائل الشيعه، ج 19، ابواب ديات نفس، باب مربوط به ميزان ديه، ح1)

بر همين اساس است كه آیت الله فاضل میبدی عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز در گفت وگویی نابرابری دیه را ناعادلانه می داند:«در دنیای امروز که زن و مرد همپای هم کار می کنند و حتی زنان در برخی خانواده ها تنها نان آور هستند نصف بودن دیه زن با این توجیه که مرد نان آور محسوب می شود دور از عدل و غیر قابل قبول است.»

نظرات آیت الله موسوی بجنوردی، نیز تاییدی دیگر بر نداشتن پشتوانه فقهی و شرعی برای این نابرابری قانونی است. وی در گفت وگو با ایسنا تاکید می کند؛«امروزه زن فعالیت اقتصادی دارد و شاید بتوان گفت که نفقه اش با مرد نیست و دیه آنها مساوی است.»

به اعتقاد مدیر گروه فقه پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، در جوامع گذشته زن نقش اقتصادی ایفا نمی کرد و نفقه اش برعهده مرد بود و بر این اساس دیه زن نصف مرد قرار داده شد و البته این نه تحقیر زن است و نه مکرمتی برای مردان است.

وی با استناد به سخنان امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه باید عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخیل باشد، ادامه می دهد؛«این بدان معنی نیست که حکم خدا عوض می شود بلکه موضوعات است که تغییر پیدا می کنند و مستلزم حکم جدید هستند.»


«ژیلا موحد شریعت پناهی»، نویسنده کتاب «تحلیل نو بر حقوق زن از دیدگاه قرآن» نيز با اشاره به نبودن نص قرآني براي نابرابري ديه مي‌گويد:« به راحتی می توان از آیات قرآن شواهدی مبنی بر برابری دیه را برداشت کرد.»

این ادعا را منتقدان برابری دیه نیز تایید می کنند. به گونه یی که «آیت الله ناصر مکارم شیرازی» نیز هنگامی که در رد نظریه برابری دیه سخن می گوید ، اذعان می کند «در قرآن کریم ذکری از دیه زنان به میان نیامده و این مطلب در روایات اسلامی برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه های روایی اهل بیت است.»

وی به نقل از مرحوم شیخ طوسی اضافه می کند؛ «دو نفر از اهل سنت معتقدند که دیه زن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو دیه کامل دارند.»


بنا به فقه شيعه وقتي مرجع تقليدي در مسئله يا فتوا داده باشد نمي توان بر مغاير شرع بودن آن مسئله حكم داد بر همين اساس است كه فعالان جنبش بهانه اي همچون غير شرعي بودن را در مسائلي همچون نابراي ديه نمي پذيرند و با جديت خواستار اصلاح اين قوانين نابرابر هستند.

گفتگو با فعالان کمپین در یزد:25 نفر در یزد امضا جمع می کنند

زنستان شماره 19

همکاری فعالین شهرهای مختلف برای تغییر قوانین تبعیض آمیز یکی از مهمترین ویژگی های کمپین یک میلیون امضا است. در 5 ماهی که از فعالیت این کمپین می گذرد نزدیک به 10 شهر به کمپین پیوسته اند و این حرکت در حال گسترش به نقاط مختلف ایران است.فعالان شهر یزد نیز دو ماه پیش با برگزاری یک کارگاه آموزش کمپین را به میان مردم شهرشان برده اند. با "نازنین صمدیان" از فعالان یزد درباره چگونگی شروع کمپین در یزد و وضعیت کنونی کمپین در این شهر گفتگو کرده ایم.

چطور با كمپين آشنا شديد؟ و به فكر افتاديد كه آن را در يزد هم فعال كنيد؟

من در ابتدا از طریق اینترنت با جریان کمپین آشنا شدم فکر می کنم از طریق وبلاگ امشاسبندان بود یا شاید سایت هستیا.احساس اولیه من نسبت به این مساله خیلی خوب بود ....تا اینکه جلوه زنگ زد و جریان را گفت و بعد به من و يكي دوتا از ديگر بچه ها ایمیل زد و ادرس سایت رو به ماداد.من هم برای دوستانم همه مطالب رو فوروارد می کردم.در مورد اینکه چطور بچه های یزد رو دور هم جمع کردیم باید بگویم که ما یک گروه کوچک مطالعاتی در یزد داریم که اعضای این گروه باهم همفکر هستند (البته یک گروه غیر رسمی كه زمينه علاقه اشان ادبيات است )من ابتدا مساله را برای بچه ها در آن گروه طرح کردم فکر می کنم حدود 10 نفر بودند.یادم هست که جلسه آن روز بررسی رمان سرخی من از تو نوشته سپیده شاملو بود ولی عملا دیگر راجع به رمان صحبتی نشد و همه بحث را کمپین به خودش اختصاص داد البته بچه ها از قبل ذهنیت داشتند چو ن سایت را خوانده بودند و اکثرا هم دغدغه این طور مسائل را داشتند یادم هست که بچه ها نظرشان راجع به جزوه حقوقی این بود که این جزوه نمی تواند خیلی کامل باشد و قشر تحصیلکرده را تحت تاثیر قرار نمی دهد یا حداقل به پرسش های انها جواب نمی دهد که البته این انتقاد بعدا رفع شد یا مثلا در ارتباط با بعضي از قوانين یک سری از بچه های مذهبی حرف داشتند ونظرشان این بود که اگر ما خواسته باشیم این مساله را در جامعه طرح کنیم با واکنش خوبی مواجه نخواهیم شد.

آیا شما در سازمان های غیردولتی زنان عضویت دارید؟چند سال است در این سازمان فعالیت می کنید و بیشتر در چه حوزه های کار کرده اید؟
بله من داوطلب يكي از سازمان هاي عير دولتي زنان هستم و بيشتردر زمينه اموزش زنان در زمينه پيشگيري از اعتياد و اموزش خانواده كار مي كنم التبه به صورت مقطعي

قبل از آغاز به کار کمپین در شهر شما ، فعالیت در حوزه زنان چگونه دنبال می شد و فعالان شهر شما چه شیوه هایی برای طرح مسائل زنان در پیش گرفته بودند؟
بيشتر مسائل زنان در زمينه اموزش خانواده و بهداشت و باروري و تنظيم خانواده و همچنين مشكلات معيشتي زنان سرپرست خانوار (توسط خيريه ها)پيگيري مي شد

از چه زماني شروع به صحبت با فعالان يزد كردي و چقدر طول كشيد كه توانستيد آن 18 نفر را دور هم جمع كنيد؟
فکر می کنم که اواخر مهر بود که جلوه به من گفت که گروه آموزش در صورتی که من بتوانم 15 تا 20 نفر را که کار را قبول داشته باشند و علاقمند به همکاری باشند را دور هم جمع کنم برای اموز ش به یزد می آیند . فکر می کنم که از اوایل آبان من با بچه ها صحبت کردم البته کسانی که قرار بود در جلسه شرکت کنند حدود 25 نفر بودند ولی روز چهارشنبه 5 یا شش نفر کنسل کردند( به علت کار یا ماموریت یا امتحان که البته عذر همه موجه بود و کسی عمدا در جلسه غایب نبود)

وقتي با فعالان يزد حرف مي زنيد واكنششان چطور بود؟
هیچکس (منظورم کسانی هست که من روی آنها شناخت داشتم و فعال بودند و می خواستم که اعضای کمپین شوند)مخالفت جدی نداشت ولی خب به هر حال یک مقداری در اینکه آیا این توانایی را داشته باشند که در سطح جامعه هم کارکنند شک داشتند یا اینکه به مشکلی برنخورند منظورم مشکل قانونی هست . در هرحال 25 نفر راضی و قانع شدند ا

آن 18 نفر اوليه بيشتر از چه قشرهايي بودند؟ هم زن ها و هم مردها؟
بیشتر خانم ها بودند از قشر های مختلف.بیشتر تحصیلکرده و شاغل و مجرد. در صد کمی هم دانشجو که این مساله کار مارا بامشکل جدی مواجه کرده و یک خانم 50 ساله که خانه دار كه كار نوسندگي هم انجام مي دهند و سه نفر ديگر هم از آقايان بودند كه اتفاقا آنها در حال حاضر خيلي خوب كار مي كنند در ضمن بچه ها اكثرا ديدگاه هاي مذهبي دارند.

براي برگزاري كارگاه چه كارهايي كرديد؟ كمي روند را توضيح بده؟ پيدا كردن مكان؟ هماهنگ كردن اعضا وگروه اموزشي تهران و...
در درجه اول صحبت با افراد بود که در سوال قبل راجع به ان توضیح دادم در مورد پیدا کردن مکان هم قراربود که با دوتا از انجمن های خوب شهر که دارای مکان مجهز هستند و علاقمند به بحث های مربوط به زنان صحبت کنم تا دفترشان را در اختیار ما قراربدهند ولی شاید یک مقدار کم کاری از من بود چون 5 روز قبل از کارگاه من با ان ها تماس گرفتم و هردو تا انجمن دفترشان در روز پنجشنبه برای برگزاری مراسم انتخابات شورای مرکزی گیر بود وان موقع بود که پیدا کردن مکان شد دغدغه اصلی من چون با یکی دونفر که صحبت کردم وقتی کلیات برنامه رو برایشان گفتم کنار کشیدند و منصرف شدند تا دست آخر با یکی از دوستان خوبم که یک شرکت کامپیوتری دارد صحبت کردم و او هم خیلی راحت و باعلاقه تمام موافقت خودش را اعلام کرد.

كارگاه چطور بود؟ بچه ها نظرشان چه بود؟
خیلی خوب بود همه راضی بودند مخصوصا قسمتی که در ارتباط با حقوق بحث شد برای خیلی ها جذاب بود بچه ها می گفتند که ما از خیلی از این قوانین آگاه بودیم ولی وقتی در کنار هم مطرح بشوند ضرورت تغییر این قوانین بیشتر جلوه پیدا می کند.

الان در چه وضعيتي هستيد كمي درباره برنامه ها و تقسيم كارهايتان بگو و آن نيروهاي جديد ي كه جذب كرده ايد.
تا حالا چهار جلسه برگزار شده برای اینکه خودمان یک استراتژی برای ادامه راه برای جذب نیروی تازه و ادامه راه تدوین کنیم و مشکلاتمان را تا حالا بررسی کنیم در حدود 5 نفر دیگه علاقه نشان دادند برای همکاری که قراراست تا هفته آینده که تعداد بیشتر بشود برایشان یک کلاس آموزشی برگزار بکنیم. فعلا هم قصد داریم که در خانواده و فامیل (نزدیک و دور)و دوستان و همکاران و کسانی که در محیط های آموزشی کار میکنند در ارتباط با دانشجویان کار کنند

در حال حاضر چند نفر در شهر شما با کمپین یک میلیون امضا همکاری می کنند؟
در حدود بيست و پنج نفر

شیوه های ارتباطی که شما برای ارتباط با داوطلبان کمپین در شهرتان پیش رو گرفته اید به چه طریق است؟ سایت یا وبلاگ دارید؟ از طریق ایمیل با هم در ارتباط هستید یا جلسات حضوری دارید؟
اگر منظورت داوطلبين جديد باشد با آنها بيشتر از طريق ايميل در تماس هستيم و البته با يكي دونفر هم به صورت حضوري جلسه داشته ايم

اگر جلسات حضوری دارید این جلسات چگونه و هر چند وقت یکبار برگزار می شود؟
هر پانزده روز يك بار با اعضا تشكيل مي شود البته ممكن است كه همه اعضا حضور نداشته باشند ولي دفعه بعد غايبن حتما مي آيند.

لطفا کمی هم درباره شیوه سازماندهی کمپین در شهرتان توضیح دهید؟ آیا کمیته های مختلف تشکیل داده اید؟ یا به صورت ستادی کار را جلو می برید؟
نه كميته خاصي تشكيل نداده ايم ولي جلسات به صورت پانزده روز يك بار تشكيل مي شود و معمولا سه نفر به عنوان هماهنگ كننده بين اعضا كار مي كنند البته تشكيل كميته هاي مختلف هم فكر خوبي است و به كار نظم مي دهد

شرايط شهر يزد براي اين كار چطور است؟ از واكنش هاي مردم بگو
یزد شهر یک فضای سنتی دارد و مردم هم بعضا محافظه کارند.......بعضی ها این واهمه را دارند که با یک امضا اتفاقی برایشان بیافتد.هرچند که ممکن است با کلیات برنامه هم موافق باشند.(یعنی حاضر نیستند به اندازه یک امضا برای بهتر شدن وضعشان مشارکت کنند و هزینه بپردازند)نکته دیگری که وجود دارد این است که در حال حاضر اعضای کمپین اکثرا شاغل هستند و این مساله یعنی دست به عصا حرکت کردن.هم از لحاظ وقت گذاشتن روي كار و هم از لحاظ بروز مشكلات ديگر. اینکه من گفتم متاسفانه نیروهای ما کمتر دانشجو هستند به همین دلیل بود چون دانشجو ها اولا نگران این طور مسائل نسیتند و در ضمن از لحاظ ارتباط گیری با یکدیگر بسیار موفق تر عمل می کنند .
مثلا تجربه دوستان زنجانی من این بود که در یک خوابگاه دخترانه دانشجویی تقریبا 200 امضا ظرف دو سه هفته جمع کردند و وقت و زمان آزاد بيشتري هم دارند .به همین خاطر بهتر است که ما با دانشجویان ارتباط بیشتری برقرار کنیم البته من تا حالا کمتر با مواردی برخورد کرده ام که واکنش تند و بدی داشته باشد ولی برای راضی کردن فرد به امضا شاید دو برابر زمان معمول وقت صرف کردم.عده ای هم این کار را عبث می دانند و انتظار ادامه پیدا کردن و یا تغییر قوانین را از آن ندارند . ولی به هر حال واکنشهای خوب ومثبت هم کم نبوده است.

بنا به تجربه شما در این مدت تمرکز روی کدام مواد قانونی در یزد بیشتر جواب داده ومردم را ترغیب به امضای بیانیه کرده؟
یکی از چیزهای جالبی که من زياد با آن برخورد کرده ام نا آگاهی از این قوانین است یعنی خیلی ها مثلا در مورد دیه یا تابعیت یا حتی مثلا قانون خانوار چیزی نمی دانند و وقتی که این مسائل را در دفترچه می خوانند یا من برایشان توضیح می دهم با تعجب به من می گویند که تو مطمئنی که چنین قوانینی هم وجود دارد.فکر می کنم باید بیشتر روی قوانین خانواده و دیه و قوانینی که از قتل های ناموسی دفاع می کند(هرچند که این مشکل در استان ما وجود ندارد ولی گفتنش خیلی تاثیر گذار است)کار کرد مثلا برایشان تشریح شود که قوانین تبعیض آمیز در حوزه خانواده می تواند چه فاجعه ای را برای یک زن به بار بیاورد و........
کسانی هم که خودشان به نوعی قربانی این قوانین بوده اند مثلا در سن پایین شوهر کرده اند یا از نظر خانوادگی تحت فشار هستند یا از دیدن فرزندانشان در صورت طلاق محروم شده اند نیز از این کار حمایت می کنند مخصوصا اگر در سن خیلی بالا نباشند ولی جالب اینجاست که عده ای هم این قوانین را ازلی و ابدی می دانند و حرف زدن راجع به ان را کفر و گناه می دانند در حالي كه خودشان قرباني همين قوانين بوده اند .به نظرم كار بيشتر روي قوانين خانواده مثل ازدواج و طلاق و حضانت و مسكن و .....تاثير بيشتري دارد چون هم اگاهي كه مي دهد كاملا كاربردي است و فرد با اطلاع از اين قوانين در صورتي كه ازدواج نكرده باشد مي تواند شروط ضمن عقدرا براي خودش به جاي مهريه سنگين پيش بيني كند در ضمن اين كه قوانين خانواده بسيار ملموس است و اكثرا با ان سرو كار دارند يا يكي از نزديكانشان قرباني اين قوانين شده است

ارتباط تان با فعالین کمپین در تهران و شهرهای دیگر چگونه است؟
با فعالين كمپين در تهران ارتباط خوبي داريم و هرموقع كه سوال يا مشكلي برايمان به وجود آمده باشد با آنها در تماس هستيم در مورد بحث آموزش براي داوطلبين جديد هم كه به زودي قرار است اجرا شود هم براي بالا بردن كيفيت كار با آنها در تماس هستيم با فعالين شهرستان هاي ديگر هم مي توانم بگويم كه كمابيش با فعالين زنجاني در تماس هستيم

به طور کلی روند فعالیت های کمپین در یزد را چطور ارزیابی می کنید؟
تا كنون روند كار به اهستگي پيش رفته است به دليل كار و گرفتاري هاي زياد اعضا.ولي اميدوار هستم كه با وجود نيروهاي جديد تر كه اشتغال و گرفتاري هاي كمتري داشته باشند روند بهتر شود

سپاسگذارم که به این سوالات پاسخ دادید.

درباره مرداد 1387

این صفحه حاوی تمام نوشته هایی که به من روزنامه نگارم در مرداد 1387 ارسال شده می باشد. نوشته ها بر حسب قدیمی تر به جدید تر فهرست شده است.

آرشیو قبلی خرداد 1387 می باشد.

آرشیو بعدی آبان 1387 است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.