من روزنامه نگارم

روزنامه اعتماد ملي > شماره 77 18/2/85

هنگامي كه نمايندگان مجلس هفتم در آذرماه سال 83 تحقيق و تفحص از مركز امور مشاركت زنان را تصويب كردند، كميسيون فرهنگي مجلس ؛ انطباق سياست ها و عملكردها با شرح وظايف ، كيفيت حضور در اجلاس بين المللي ، موضع گيري مركز در برابر اقدامات مغاير با شئونات اسلامي در سطح بين المللي ، بررسي اهداف كارگاه هاي آموزشي - مطالعاتي ، ميزان بودجه تخصيصي و نحوه خرج كردن ، نحوه طبقه بندي تشكل هاي غير دولتي ، اعتبار اختصاص يافته به اين تشكل ها و چگونگي نظارت مركز بر عملكردشان را به عنوان محورهاي اين گزارش اعلام كرد.
اما وقتي كه اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت شد، وضعيت سازمان هاي غيردولتي زنان در صدر گزارش قرار گرفت و تا قبل از قرائت گزارش ، نيز تنها خبري كه از تحقيقات مفصل آنها به بيرون درز كرد، مربوط به سازمان هاي غيردولتي زنان بود و اعلام اينكه : «سازمان هاي غيردولتي زنان بخشي از بيت المال را در اثبات غير واقعي خشونت عليه زنان ايراني به هدر داده اند.»
تحقيق و تفحا البته قرار بود كه از مركز مشاركت امور زنان به عمل آيد نه از سازمان هاي غيردولتي زنان ، اما چنانچه در ابتداي گزارش قرائت شده در مجلس آمده است ، سازمان هاي غيردولتي آنقدر براي نمايندگان مجلس هفتم اهميت داشته كه يك سوم محورهاي گزارش را به خود اختصاص دهد و در اولويت بررسي قرار بگيرد.
«فاطمه آليا» كه رياست هيات تحقيق و تفحا از مركز امور مشاركت زنان را بر عهده داشت ، با تاكيد بر اينكه عده اي از سازمان هاي غيردولتي زنان با هزينه بخشي از بودجه هاي بيت المال بر اثبات خشونت عليه زنان در پژوهش هايشان همت داشته اند، قول داده بود: «هيات تحقيق و تفحا از مركز امور مشاركت زنان در گزارش خود سازمان هايي را كه عملكردي مثبت داشته اندبه مردم معرفي مي كند و در صدي كه نتيجه كارشان اسراف بيت المال و در جهت اهداف سازمان هاي غيردولتي نبوده هم معرفي شوند.»
آليا همچنين قبل از آنكه بررسي هاي هيات تحقيق و تفحا به نتيجه برسد تاكيد كرده بود: «آنچه مسلم است ، ماهيت و رويكرد آموزشي سازمان هاي غيردولتي زنان اكثرا در جهت تامين نيازهاي فرهنگي و بومي جامعه نبوده است .»
«منير آمدي قمي »، مدير مركز مطالعات و تحقيقات زنان اين پيشداوري نسبت به سازمان هاي غيردولتي را يكي از ضعف هاي گزارش مجلس مي داند و معتقد است :
«متاسفانه برخي از نماينده هاي مجلس يك توهمي درباره سازمان هاي غيردولتي دارند و فكر مي كنند اين ج پج ها از آن طرف آب حمايت مي شوند و به همين دليل است كه بخش مهمي از گزارش تحقيق و تفحا از مركز امور مشاركت زنان به بررسي وضعيت ج پج هايي كه با اين مركز ارتباط داشته اند اختصاص داده شده است .»
او نداشتن شناخت از ماهيت و كاركرد سازمان هاي غيردولتي را نيز در اين حساسيت ويژه به ج پج ها موثر مي داند و مي گويد: « سازمان هاي غيردولتي يك جريان تخصصي در حوزه مسائل اجتماعي هستند و وقتي اين سازمان ها مي خواهند براي حل اين مشكلات به دولت كمك كنند، بديهي است كه دولت هم بايد آنها را حمايت كند و اسم اين را نمي توان تخلف گذاشت .»
اين البته همه ماجرا نيست و بخشي از مواردي هم كه در زمينه سازمان هاي غيردولتي زنان مطرح شده ، شايد به اين دليل باشد كه تهيه كنندگان گزارش در جريان چگونگي ارتباط دولت و سازمان هاي غيردولتي قرار نداشته اند.
به عنوان مثال شكايت هيات تحقيق و تفحا از نظارت نداشتن مركز بر سازمان هاي غيردولتي زنان در حالي مطرح مي شود كه زهرا شجاعي ، رئيس مركز امور مشاركت زنان به هيات تحقيق و تفحا پاسخ داده : « مركز يك نهاد اجرايي محسوب نمي شود، بلكه يك نهاد ستادي و فاقد قدرت نظارت است و نمي تواند سازمانهاي غيردولتي مرتبط با مركز را كنترل كند.»
در رابطه با اعتراض به حمايت مركز از سازمان هاي غيردولتي كه توسط مديران مرد اداره مي شوند نيز در كتاب «مشاركت زنان و دولت هفتم » كه از سوي مركز مشاركت امور زنان منتشر شده و حاوي گزارش عملكرد، ماموريت ها و ساز وكارهاي اين مركز است ، مشخص شده كه علاوه بر سازمان هاي غيردولتي زنان كه مهمترين بخش اقدامات و حمايت هاي مركز متوجه آنان است ، سازمان هاي غيردولتي كه در حوزه هاي مرتبط با مسائل زنان نيز فعاليت مي كنند، از جمله مخاطبان مركز هستند.(1)
گذشته از اين منظور از سازمان غيردولتي زنان ، لزوما سازماني نيست كه همه اعضا و مديران آن زن باشند. مشاركت مردان و زنان براي زنان نيز از جمله انواع فعاليت هاي سازمان هاي غيردولتي است و براي نمونه مي توان از انجمن هستيا انديش ، موسسه تحقيقات ، بازتواني و بهبود زندگي زنان ، كانون فرهنگ و توسعه پايدار و.... به عنوان سازمان هايي كه زنان و مردان در كنار هم در حوزه زنان فعاليت مي كنند نام برد.
اين موضوع را در رابطه با بودجه اختصاص داده شده به طرح هاي سازمان هاي غيردولتي نيز مي توان مشاهده كرد.چنانكه هيات تحقيق و تفحا مجلس ، حكايت مالي از سازمان هاي غيردولتي را در زمره تخلفات مطرح كرده ، اما شجاعي در گفت و گو با خبرنگار اعتماد ملي ، كمك به سازمان هاي غيردولتي را در قالب بند دال برنامه سوم توسعه عنوان مي كند و و تصريح مي كند:«ما بر اساس رديف بودجه اي كه مجلس تصويب كرده از سازمان هاي غيردولتي حمايت مالي كرده ايم .»
اين حمايت ها آنگونه كه يكي از مسوولان مركز امور مشاركت زنان مي گويد بر اساس طرح هاي ارائه شده از سوي سازمان هاي غيردولتي و انطباق آن با اولويت هاي مركز به ج پج ها اختصاص مي يافته است و گزارش تفصيلي آن را كه شامل پروژه هاي مشترك و كمك هاي بلاعوض براي تجهيز و توسعه ج پج هاي زنان بوده ، نيز مي توان در شماره هاي مختلف مجله آوا مشاهده كرد.
اين در حالي است كه اعتراض نمايندگان مجلس به چرايي و چگونگي حمايت از سازمان هاي غيردولتي زنان فقط يك روي سكه است و بسياري از فعالان حوزه زنان با انتقاد به سياست هاي مركز امور مشاركت زنان ، معتقدند با توجه به توانايي ها و پتانسيل هاي ج پج هاي زنان ، اين مركز مي بايد دامنه همكاري خود با سازمان هاي غيردولتي را گسترش مي داد و پروژه هاي مشتركي كه تحت عنوان كمك مالي در گزارش قيد شده اند را به صورت فراگيرتري اجرا مي كرد.
منير آمدي قمي كه 20 سال است در حوزه زنان فعاليت مي كند، يكي از اين منتقدان است : «با وجود اينكه سازمان هاي غيردولتي مي توانند يك پروژه را با كيفيت بالاتر و هزينه كمتر اجرا كنند، اما بودجه اختصاص يافته به اين مشاركت آنقدر كم بود كه موسسه ما فقط دو پروژه مشترك با مركز امور مشاركت زنان داشت و بسياري از طرح هاي خوبي كه ارائه داده بوديم به تصويب نرسيد.»
علاوه بر اين با وجود آنكه حمايت از جريانات فمنيستي و تشكل هايي كه براي گسترش اهداف فمنيستي تلاش مي كنند يكي از تخلفات مركز عنوان شده ، بسياري از فعالان سازمان هاي غيردولتي همواره به نگاه گزينشي مركز اعتراض داشته اند و معتقد بودند مركز به عنوان يك نهاد دولتي در حوزه زنان موظف است از همه تشكل هايي كه به مسائل زنان مي پردازند و در چارچوب قانون فعاليت مي كنند حمايت كند.

نگاه سليقه اي در گزارش تحقيق و تفحص
از سازمان هاي غيردولتي كه بگذريم براساس گزارش اعضاي تحقيق و تفحا، سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري و اعتباري دولتي ، عدم مصرف اعتبارات در محل خود و عدم رعايت اصول و سياستهاي جمهوري اسلامي ايران از اهم تخلفات مركز امور مشاركت زنان است .
مواردي هم كه به عنوان مصاديق تخلف بيان شده اند عبارت است از: «مورد توجه قرار گرفتن بهداشت باروري دربرنامه عمل جمهوري اسلامي در مورد زنان »، «محكوم كردن هرگونه خشونت عليه زنان را از هر شكل و نوعي به استناد هرگونه عرف و سنت »، «ضرورت وجود نگرش جنسيتي در مسائل مختلف ، از جمله برنامه چهارم توسعه »، برگزاري ميزگردي با عنوان «برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان » و پيشنهاد اولويت هايي از جمله تقويت دسترسي دختران به آموزش متوسطه و ابتدايي ، تضمين بهداشت و حقوق جنسي و باروري .
شهيندخت مولاوردي ، مدير جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان يكي از دلايل عنوان كردن اين موارد به عنوان مصداق بارز تخلف را، بيگانه بودن تدوين كنندگان گزارش با اين مفاهيم مي داند و مي گويد: «به نظر مي رسد در اين گزارش بين برابري جنسيتي و برابري جنسي تفاوتي قائل نشده اند و آموزش بهداشت باروري را مساوي با آموزش مسائل جنسي گرفته اند.»
اين مساله البته اولين بار نيست كه اتفاق مي افتد و هنگامي كه نمايندگان مجلس هفتم «برابري جنسيتي » مندرج در برنامه توسعه چهارم را به «عدالت جنسيتي » تغيير دادند، برخي نمايندگان گمان كرده بودند «برابري جنسيتي » همان « برابري جنسي » است و به اصل موضوع معترض بودند.
در محور پنجم اين گزارش كه شامل بررسي اهداف و محتواي كارگاه هاي آموزشي ، همايش ها و جشنواره ها است نيز ناآشنا بودن تدوين كنندگان گزارش با مشكلات موجود در حوزه زنان و راهكارهاي آنها به چشم مي خورد.به عنوان مثال در بخشي از اين گزارش آمده است : «از جمله دوره هاي آموزشي كه مركز متولي برگزاري آن بوده است ، دوره آموزشي «توانمندسازي زنان و بهداشت باروري » است در اين دوره آموزشي كتابي كه از انگليسي به فارسي ترجمه شده بود تدريس شد. در قسمتي از اين آموزش فقر علت اصلي فحشا معرفي شده است و حل مشكل فحشا را در گرو اشتغال زنان و رفع فقر آنان معرفي مي نمايد و از بحران معنويت و ارزشهاي فرهنگي غفلت مي شود.» در بخش ديگري از اين محور هم برگزاري دوره آموزشي «بهداشت باروري » با همكاري مركز و صندوق جمعيت ملل متحد، مورد اعتراض قرار گرفته است ، براي اينكه برگزار كنندگان اين دوره آموزشي : «دستور كار پكن و قاهره را در ارتباط با مسائل جنسي درايران به جريان انداختند و دراين زمينه با برگزاري دوره هاي متعدد و برگزاري پروژه هاي مشتركي با آژانس هاي بين المللي و با استفاده از اساتيد خارجي به زبان انگليسي جهت به جريان انداختن ملاحظات جنسيتي دربرنامه ري
زي هاي عمراني كوشش كردند.»
بگذريم از اينكه چنانكه شجاعي نيز تاكيد مي كند: «برخي موارد مطرح شده در گزارش همچون اجلاس منطقه اي «جنوب -جنوب »، سخنراني هاي اجلاس آسيا - پاسيفيك در تايلند، كتابچه «زنان و امور جنسي در كشورهاي مسلمان » و محتواي رشته مطالعات زنان و بحث هاي مطرح شده دراين رشته هيچ ارتباطي به مركز امور مشاركت زنان نداردو صرفا فعاليت هايي بوده كه همزمان با دوران فعاليت مركز در حوزه زنان به انجام رسيده است .»
شجاعي در رابطه با رشته مطالعات زنان ، كه بنا به اين گزارش : « مركز تلاقي انديشه هاي فمينيستي شده است .» مي گويد: « طرح درس ها رشته مطالعات زنان را هم مانند رشته هاي ديگر، شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم طرح درس ها را تاييد مي كند و مركز فقط پيشنهاد دهنده تاسيس اين رشته بوده و از اين مساله حمايت كرده وگرنه از لحاظ قانوني هم مركز نمي توانسته در كار وزارتخانه ديگري دخالت كند.»

چاپ كتاب و برگزاري كارگاه آموزشي ، مصاديق تخلفات مالي
از جمله تخلفات مالي مركز كه بنا به اين گزارش در مغايرت صريح با مفاد قانوني است و درحكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود، چاپ 86 عنوان كتاب از سوي مركز امور مشاركت زنان عنوان شده است .كتاب هايي كه بنا به گزارش هيات تحقيق و تفحا: «مطابقتي با اهداف و وظايف مركز نداشته است .» رئيس مركز امور مشاركت زنان اما در رابطه با انتشار اين كتاب ها چنين مي گويد: «مركز به موازات فعاليت هاي فرهنگي ، برنامه ريزي و توسعه اي سعي در مستند كردن و ثبت فعاليت هايش داشته و در همين راستا كتاب هايي را كه بتواند به توليد دانش در حوزه زنان و اصلاح بينش جامعه در اين حوزه كمك كند، منتشر مي كرد.»
گزارش عملكرد مركز امور مشاركت زنان ، دايره المعارف زن ايراني ، مجموعه قوانين و مقررات زنان به منظور تامين يك كتاب مرجع براي كمك به اصلاح قوانين موجود در حوزه زنان ، خطبه هاي حضرت زهرا، كتابشناسي جايگاه زن در انديشه حضرت امام ، معرفت شناسي حضرت زهرا، مجموعه مقالات ارائه شده در سمينارهاي مختلف مركز در رابطه با توسعه و مشاركت اجتماعي ، 2 جلد گزارش ملي وضعيت زنان در ايران براي ارائه به مجامع بين المللي ، مجموعه مقالات و سخنراني هايي كه از سوي مركز در سمينارها و مجامع مختلف ارائه مي شد و... از جمله كتاب هايي است كه در اين سال ها از سوي مركز امور مشاركت زنان منتشر شده است و به گفته شجاعي «ابزاري براي تحقق اهداف محول شده به مركز بوده است . چون به هر حال بينش جامعه را كه اينقدر مورد تاكيد تدوين كنندگان گزارش بوده بايد از طريق چاپ كتاب و برگزاري كارگاه اصلاح كرد نه با زور و اجبار و ما سعي داشتيم اين امر را از طريق انتشار كتاب هايي همچون مشاركت سياسي زنان در اسلام به انجام برسانيم .»
از سوي ديگر روند چاپ كتاب در دولت جديد نيز متوقف نشده و مصاحبه با اولين رئيس دولت اسلامي (حضرت علي (ع )) كه به مناسبت عيد غدير چاپ شد و اولين مصاحبه با زوج خوشبخت اسلامي (حضرت علي و حضرت زهرا) كه در روز خانواده توزيع شد، دو كتابي است كه از سوي مركز امور زنان و خانواده در دولت جديد چاپ شده است ، كه مي تواند تاييدي بر سليقه اي بودن اظهار نظر گزارش دهندگان باشد.
نمايندگان مجلس مصداق ديگر تصرف غيرقانوني در اموال دولتي را برگزاري كارگاه هاي آموزشي از سوي مركز اعلام كرده اند و اجراي دوره هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات آموزشي را نيز به عنوان مواردي كه مركز امورمشاركت زنان بايد دردادگاه پاسخگوي آن باشد مطرح كرده اند.
مطرح كردن اين موارد به عنوان تخلفات مركز امور مشاركت زنان شايد بيشتر از آنكه به خاطر بار مالي باشد كه اين كتاب ها، كارگاه ها و دوره هاي آموزشي براي دولت داشته است ، به خاطر مخالفتي باشد كه تدوين كنندگان گزارش با محتواي اين فعاليت ها دارند. چنانكه «عماد افروغ »، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم كه طراحي سوالات گزارش تحقيق و تفحا را شخصا بر عهده داشته است مي گويد: « بالاخره ما حقوق زن و مسووليت هاي زن را در نظام انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي داريم دنبال مي كنيم ، قرار نيست با امكانات و فرصت هاي دولتي زمينه براي فمينيسم و ليبراليسم و امثال ذلك فراهم شود. اين نقض غرض است . اين كه خيلي راحت بيايند ميانبر بزنند و به نام جمهوري اسلامي ، سياست هاي مغاير با جمهوري اسلامي را پياده كنند، كجاي دنيا اين طوري است * اين اوج حماقت است . (2)
در هر حال فاطمه آليا، رئيس هيات تحقيق و تفحا از مركز مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري در مجلس هفتم ، از ارجاع اين گزارش به قوه قضاييه خبر داده و بايد منتظر پاسخ مسوولان مركز امور مشاركت زنان در دادگاه باشيم .
نمايندگان مجلس هفتم ، البته هنوز اين گزارش را به مسوولان سابق مركز امور مشاركت زنان ارائه نداده اند، با اين وجود، زهرا شجاعي ، از طرح موضوع به صورت حقوقي استقبال كرده و گفت :
« اتفاقا خوب است كه كار به دادگاه بكشد تا ما هم بتوانيم جواب اين ادعاها را بدهيم . »
با همه اينها فارغ از اينكه چه كساني در دو طرف اين ماجرا قرار دارند، موضوعي كه در گزارش تحقيق و تفحا از مركز مشاركت امور زنان ، بايد مورد توجه قرار بگيرد، زير سوال بردن برخي از مسائل و مشكلات حوزه زنان و نگاه سليقه اي و غيركارشناسي به آسيب ها و نيازهاي اين حوزه است كه از قرار معلوم قرباني يك دعواي سياسي شده اند.
(1) مشاركت زنان و دولت هفتم ، پيوست پنجم ، صفحه 164
(2) ماهنامه فرهنگي - تحليلي سوره ؛ شماره 23