روزنامه اعتماد ملی-1 بهمن 1384
مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد رسمي كشور است كه در فضايي كاملا مردانه و در غيبت زنان، تصميم گيري و نظارت بر بالاترين مقام كشور را عهدهدار است.
با وجود اينكه هيچ يك از قوانين رسمي و آئيننامههاي مربوط به مجلس خبرگان، زنان را از نامزد شدن براي نمايندگي اين مجلس منع نكرده است، برخي شرط «اجتهاد» را مشكل حضور زنان در جمع خبرگان عنوان ميكنند.
چندي پيش شيخ «محمديزدي» با اذعان به اينكه در انتخاب خبرگان رهبري بحث جنسيت هيچگاه مطرح نشده است، مشكل اصلي را نبود زنان مجتهد عنوان كرد و گفت: «ما الان چند زن مجتهد در كشور داريم؟ من نمىشناسم، حتى در حوزههاى علميه خواهران هم نمىشناسم. اگر زنى باشد كه اين شرايط را دارد و يك مسئله جديد استنباطى را توانست از قرآن، سنت، ادله و اصول علميه پاسخ بدهد و جزوه بنويسد، جنسيت مانع نيست، اما در مصداق چنين چيزى نداريم.»(1)
سخنان يزدي علاوه بر موضعگيري زنان اصلاح طلبي همچون «اعظم طالقاني» كه حضور زنان در مجلس اول خبرگان و در زمان حيات امام را ملاك حضور زنان در خبرگان عنوان كرد و تاكيد «فاطمه راكعي»، عضو كميسيون زنان جبهه مشاركت بر حضور زنان در مجلس خبرگان به عنوان يكي از خواستههاي جدي اصلاح طلبان، واكنشهاي زنان حوزوي را نيز در پي داشت.
«زهرا صفاتي» يكي از زنان مجتهده قم كه از علمايي همچون آيتالله صافی گلپايگانی،آيت الله علی ياری غروی تبريزی (از شاگردان مرحوم آية الله العظمی نائينی)، آيت الله فاضل لنكرانی و آيت الله محمد حسن احمدی فقيه يزدی، اجازات روايی و اجتهادی دارد، ادعاي برخي افراد مبني بر نبود زنان مجتهده را به دليل بياطلاعي آنان از وجود زنان توانا در علوم فقهي عنوان كرد و گفت: «نشناختن زنان فقيهه و مجتهده دليل بر عدم وجود آنان نيست.»
او از بعضي افراد كه بخاطر مسايل سياسي و كرسيها از وجود چنين زناني سرباز ميزنند خواست تا وجود زنان فقيهه را تنها بخاطر بياطلاعي از حضور آنان منكر نشوند و گفت:«در حال حاضر بسياري ازشاگردانش در زمينههاي فقهي به اظهارنظر ميپردازند.»(2)
هر چند آن گونه كه «سهيلا فرخي»، استاد حوزه علميه خواهران ميگويد، اجتهاد نيز نميتواند راهگشاي زنان براي نامزدي مجلس خبرگان باشد:«در انتخابات گذشته مجلس خبرگان سد شکسته شد و برخي از زنان اعلام آمادگي كرده و در امتحان شرکت کردند، اما عليالظاهر برخي از بزرگان گفتهاند که نيازي به زنان نيست و کسي را معرفي نکنند، چون جلسات محدود و خاص درباره رهبري است و فضاي کاري خاصي دارند.»(3)
در خبرگان، نيازي به زنان نيست
مخالفان حضور زنان در مجلس خبرگان دو دستهاند. افرادي كه گمان ميكنند زنان مجتهد در ايران وجود ندارد و حوزههاي علميه خواهران با 240 مدرسه علميه در سراسر كشور (4)نتوانستهاند زنان مجتهدي كه توانايي استنباط احكام روز بر اساس قران و سنت را داشته باشند، تربيت كنند و دسته دوم افرادي كه حتي در صورت اثبات وجود زنان مجتهد نيز ضرورتي براي شركت آنها در مجلس خبرگان احساس نميكنند و همچون « عبدالنبي نمازي»، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم معتقدند: « براساس فرامين اسلامي، حضور زنان در نهادهايي همچون مجلس خبرگان رهبري حتي در صورت فقاهت علمي زن ضرورتي ندارد.»
نمازي در گفت و گو با ايرنا اولويت فعاليت زن را تربيت فرزندان عنوان كرده و معتقد است: « گرفتن نقش مهم مادري از زنان و دادن شغلهايي كه ديگران نيز قادر به انجام آن هستند، منجر به تضعيف جايگاه خانواده ميشود.»
اين مخالفت البته محدود به آقايان نيست و برخي از زناني كه سابقه فعاليتهاي اجتماعي و سياسي را در كارنامه خود دارند نيز در اين موضوع با مردان همعقيدهاند. «مرضیه دباغ» اولويت مشكلات زنان را كتك خوردن آنها ميداند و ميگويد: « نيازی نیست آقایان در هر پست و مقامی که حضور دارند، دلشان برای بانوان بسوزد بهتر است به جای اینکه به فکر حضور زنان در مجلس خبرگان باشند، فکری برای کتک خوردن زنان از سوی مردان بکنند.»
از ديدگاه او حضور دو یا سه خانم در مجلس خبرگان، تاثير چنداني در وضعيت حقوقي زنان ندارد و بود و نبود خانمها در مجلس خبرگان هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند چرا كه: «در مجلس خبرگان تصمیماتی در خصوص مسائل حقوقی زنان گرفته نمیشود و بیشتر مسائل مجلس خبرگان به حوزه رهبری مربوط میشود و مسلما این مجلس نیاز به مجتهد دینی دارد و با توجه به اینکه تعداد خانمهایی که به درجه اجتهاد رسیدهاند شاید بیش از دو یا سه نفر نباشد، در عین شایسته بودن حضور این بانوان در مجلس خبرگان اما ضرورتی هم برای انجام آن احساس نمیشود.»
عدم نياز و ضرورت حضور زنان در خبرگان در حالي مطرح ميشود كه اين حق زنان است كه به عنوان نيمي از جمعيت كشور در حكومت مشاركت داشته باشند و تلاش كنند در تمامى سطوح وارد حوزههاى زمامدارى شوند.
با وجود اينكه شايد حضور در مجلس خبرگان تاثير مستقيمي در تحولات مربوط به حقوق زنان نداشته باشد، اما حضور در حوزههاي تاثيرگزار زمامداري علاوه بر اصلاح باور عمومى به عدم شايستگى زنان در مناصب مديريتي ميتواند در مدنظر قرار دادن حقوق زنان در سياستگزاريهاي كلان نيز موثر باشد، چنانكه بنا به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى در سال ۵۸ ابتدا قرار بود شرط «مرد بودن» براي رئيس جمهوري قرار داده شود كه با مخالفت «منيره گرجى» تنها عضو زن مجلس خبرگان و حمايت برخي نمايندگان از او عبارت فعلى يعنى اصل ۱۱۵ قانون اساسى با عنوان رجال سياسى _ مذهبى كه شامل «زن و مرد» مىشود تصويب شد و راه را براى گزينش يك زن به عنوان رئيس جمهور باز گذاشت.
گرجي كه معتقد است برداشتهای سطحی از قرآن وسنت باعث شد که زنان بعد از خبرگان تدوین قانون اساسی به حاشیه رانده شوند، در گفت و گو با سايت خبري امروز تصريح كرد: «اگر شما بخواهيد ميتوانيد به راحتی زنان مجتهد و با كمال زیادی را ببينيد كه شرایط حضور در مجلس خبرگان را دارا هستند، اما متاسفانه زمينه حضور آنان در این مجلس هنوز مهيا نشده است.»
این عضو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی با اشاره به مذاکرات و مصوبات این مجلس تصریح کرد: «خبرگان قانون اساسي تفكيك جنسيتي را براي حضور افراد در مجلس خبرگان قائل نشده است، زيرا همه افراد جامعه را مسول بررسي امور كشور می دانست و برای ايفاي اين مسئوليت، مؤنث و مذكر نمي شناخت.»
او در مجلس خبرگان قانون اساسي نيز در پاسخ به اعتراض برخي از منتخبان اين مجلس و تهديد آنها به اينكه: «اين زن بايد برود وگرنه ما مجلس را ترك ميكنيم.» گفته بود: «من بر مسئوليتي كه مردم به من واگذار كرده اند، استوارم؛ هركس نمي تواند حضور يك زن را تحمل كند، برود.»
چرا مجتهد زن نداريم؟
اصلي ترين احتجاج مخالفان حضور زنان در مجلس خبرگان، دستاويز قرار دادن نبود مجتهدان زن است. اين در حالي است كه بنا به اطلاعات سايت اينترنتي جامعه الزهرا، اين مركز به عنوان حوزه علميه خواهران قم از سال 1364 كارش را آغاز كردهاست،
هماكنون در مقاطع و بخشهاي مختلف آن بيش از 12000 نفر از خواهران مشغول به تحصيل هستند و تا كنون بيش از 16000 نفر از آن فارغالتحصيل شدهاند. بودجه اين مجموعه نيز تنها در سال 83 چهار ميليارد و 154 ميليون و 800 هزار تومان بوده و 600 ميليون تومان نيز به عنوان كمك به آن افزوده شده است.(5)
اما مشكل اينجا است كه بنا به گفته «سهيلا فرخي»، از اساتيد حوزه علميه خواهران
«سياستگذاري حوزه علميه خواهران بنا بر مجتهدپروري ندارد و برخي از مدارس که پيشينه زيادي دارند هنوز مجتهدي به حوزه تحويل ندادهاند.»
«افتخاري» معاونت آموزش مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران نيز تربيت مجتهد را جزو اهداف حوزههاي علميه خواهران نميداند و در عين حال تاكيد ميكند:«اما به طور طبيعي در سير تحصيلات حوزوي از هر چند نفري كه تا سطوح تكميلي پيش برود، يك مجتهد نيز بيرون ميآيد.»
افتخاري البته هيچ آماري از تعداد مجتهدههاي زن ندارد و در پاسخ به اين سوال كه از كجا ميشود آماري از زنان مجتهد به دست آورد، ميگويد: «هيچ آماري در اين زمينه وجود ندارد.»
«عليرضا نهازي»، معاونت آموزشي جامعه الزهرا نيز ضمن تاكيد بر اينكه زنان مجتهد زيادي داريم، آمار دقيقي از آنها ندارد، چرا كه:«خواهران براي گذراندن دورههاي تكميلي كه پيشنياز رسيدن به مقام اجتهاد است، مركز رسمي ندارند و اغلب در گروههاي 10، 15 نفره به صورت خودجوش كلاس درس تشكيل ميدهند و از اساتيد ميخواهند كه به صورت خصوصي براي آنها تدريس كنند، اما برادران پس از گذراندن دورههاي خارج فقه در گروههاي 2000 نفري پاي منبر مراجع بزرگ ميروند و بعد هم به صورت كتبي و شفاهي امتحان ميدهند و اجتهادشان تاييد ميشود.»
به گفته نهازي حتي در جامعه الزهرا كه شناخته شده ترين حوزه علميه خواهران است، با وجود برقراري درس خارج فقه كه جزو عاليترين مدارج حوزوي است و يكسان بودن دورههايي كه خواهران و برادران طي ميكنند، امتحاني براي اجتهاد برگزار نميشود و به زناني كه اين دوره را با موفقيت طي كنند فقط مدرك دكتري داده ميشود.به كساني هم كه اصرار به كسب مقام اجتهاد داشته باشند معرفي نامهاي خطاب به مراجع بزرگ داده ميشود تا از آنها امتحان بگيرند، اما آنطور كه «شيوا فتحالله زاده» مسئول تحصيلات تكميلي جامعه الزهرا ميگويد: «اين مساله معمولا به صورت رسمي اعلام نميشود.»
از اين رو به نظر ميرسد، با توجه به تعداد زياد مدارس علميه خواهران (240 مدرسه در سراسر كشور)، قدمت نزديك به 30 سال برخي از اين مدارس و ارائه دورههاي چهار ساله اجتهاد 1 و 2 در آنها ادعاي برخي مبني بر نبود زنان مجتهد و سكوت دستاندركاران حوزههاي علميه خواهران در برابر زير سوال بردن فعاليتهاي اين مراكز، نه به دليل نبود زنان مجتهد كه به خاطر ناديده گرفتن اجتهاد زنان است.
بدون اجتهاد هم ميتوان خبره بود
با همه اين احوالات برخي نيز از منظري ديگر به ماجرا پرداخته و شرط اجتهاد را براي انتخاب خبرگان ضروري نميدانند.
آيتالله «هاشم هاشمزاده هريسي»، عضو مجلس خبرگان رهبري به غير از عدالت و فقاهت كه دو شرط شرعي هستند و فقط فقها ميتوانند آن را تشخيص دهند، بقيه شرايط رهبري را شرايط عامي ميداند كه تخصصهاي ديگر نيز ميتوانند در رابطه با آن نظر بدهند.
به اعتقاد او :«اگر براي تشخيص شرايط رهبري از تخصصهاي ديگر استفاده شود، نه تنها اشكال شرعي و فقهي ندارد بلكه مجلس خبرگان كاملتر و جامعتر خواهد بود. چرا كه همه رشتهها و تخصصها حس ميكنند كه در تعيين رهبري حضور دارند و همه رهبر را رهبر منتخب خود ميدانند و جايگاه رهبري هم اعتبار بيشتري پيدا ميكند.»
«گوهرالشريعه دستغيب»، نماينده دور اول مجلس شوراي اسلامي نيز از جمله افرادي است كه اعتقاد دارد:«شرط اجتهاد باید ازآيين نامه شرایط نامزدی در مجلس خبرگان حذف شود.»
دستغيب با تاكيد بر حضور زنان در مجلس خبرگان به خبرنگار سايت امروز گفت: «در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي شرط اجتهاد وجود نداشت. به نظر من امروز هم باید با ارائه تمهیداتی شرط اجتهاد ازآيين نامه شرایط نامزدی در مجلس خبرگان حذف شود همانگونه که برای مصالح کشور دراصلاح قانون اساسی، شرط مرجعيت از شروط لازم برای احراز مقام رهبري حذف شد.»
(1) روزنامه شرق 15/8/1384
(2) ايرنا ۸۴/۱۰/۰۴13
(3) بازتاب، 26/9/1384
(4) ايرنا۸۴/۰۹/۱۷۱۳
(5)ايسنا 7/7/1384