من روزنامه نگارم

زنستان
نام «مهرانگیز کار» با فعالیت هایش در زمینه حقوق زنان گره خورده است.او وکیلی است که از چند دهه پیش تلاش برای برابری حقوقی زن و مرد را در پیش گرفته و در این راه از هر ابرازی که توانسته استفاده کرده: وکالت و دفاع از حقوق زنانی که در چنبره قوانین تبعیض آمیز گرفتار شده اند، روزنامه نگاری، سخنرانی و تالیف کتاب.
کتاب هایی که آنقدر صریح و شفاف قوانین نابرابر و تعارض آن با عقل و عرف و حتی شرع را به تصویر کشیده که دیگر برای نوشتن وگفتن درباره این قوانین ضد زن، نباید حتما درس حقوق خواند و وکیل بود.
مهرانگیز کار و زنانی همچون شیرین عبادی، زهره ارزنی، نسرین ستوده و... با پیش رو قرار دادن تجارب «مهرانگیز منوچهریان»، اولین زن وکیل ایرانی تلاش کرده اند با نوشتن از نابرابری های حقوقی حوزه زنان و تبیین آن به زبانی ساده ضرورت اصلاح قوانین ضد زن را در عرصه عمومی جامعه مطرح کنند و آن را از حلقه تنگ حقوق دانان و قانونگزاران خارج کنند.

به یمن همین تلاش ها است که فعالان جنبش زنان در ایران تلاش برای اصلاح قوانین نابرابر را در دستور کار خود قرار داده و فعالیتی جمعی و گسترده را در این حوزه شکل داده اند.
کتاب های منتشر شده از سوی مهر انگیز کار ، تنها آثار تالیفی در زمینه حقوق زنان نیست، اما از معدود کتاب هایی است که با نگاهی جامع جنبه های مختلف این قوانین نابرابر را نقادانه تشریح کرده و برای اصلاح آن راهکار ارائه داده اند.

حقوق سیاسی زنان ایران
اولین کتابی که از مهر انگیز کار در این زمینه منتشر شده «حقوق سیاسی زنان ایران» است. این کتاب که در بهار سال 1376 به بازار عرضه شده، حقوق سیاسی زنان ایران را در قانون اساسی و موادی از قوانین مدنی و سایر قوانین بررسی کرده است.
کار در این کتاب با اشاره به اینکه در اغلب مواد قانون اساسی، قانونگزار زنان را به طور صریح از حقوق برابر سیاسی با مردان محروم نکرده ، می نویسد:« در این قوانین، قانونگزار بر صفات خاصی مانند اجتهاد، فقاهت و .. برای احراز پست ها و مناصب سیاسی تاکید ورزیده است و مفسران رسمی و غیر رسمی در تفاسیر خود بدون استناد به دلائل محکم دینی، آن صفات را خاص مردان و در انحصار آنان اعلام می کنند . بر پایه این تفاسیر است که زنان از سطوح مدیریتی سیاسی کشور دور نگاه داشته شده اند.»
وی حقوق سیاسی زنان ایران را با مروری بر پیشینه حقوق سیاسی زنان پس از انقلاب مشروطیت آغاز می کند و مرحله به مرحله تا حضور زنان در جریان انقلاب 57 پیش می رود.
جریانی که در بخش اعظم آن «زنان در حاشیه بازی های سیاسی زیسته اند و به تماشای دولت های مردانه و پارلمان های مردانه و اپوزیسیون های مردانه نشسته اند که می آمدند و می رفتند و پیرامون آزادی و مردم سالاری و دموکراسی داد سخن می دادند و گاهی زنان وابسته خود را در حاشیه فعالیت ها تحمل می کردند.»
و در بخشی دیگر علی رغم اصلاحاتی در قوانین مربوط به انتخابات و قانون مدنی به نفع زنان، در خلا دموکراسی و جامعه مدنی، اتخاذ تصمیمات مقطعی به نفع زنان همچنان از سوی راس هرم قدرت واقع می شود و زنان در این تصمیم گیری ها مشارکتی ندارند.
مهر انگیز کار در ادامه با اشاره به انقلاب 57 و مشروع شناخته شدن حضور زنان در جامعه، ممانعت از حضور زنان در سطوح مدیریت سیاسی را مورد سوال قرار می دهد و به تفصیل نقش زنان در مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شوراها، رهبری،ریاست جمهوری،ریاست قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت و..... را از منظر قانونی، اجتماعی و فقهی بررسی می کند.
بنا به این بررسی :« در قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل حقوق سیاسی کمتر مانع قانونی برای زنان مشاهده می شود.اما چون در اداره امور کشور نظرات فقهی آن دسته از فقها که مقتضیات اجتماعی را نادیده می گیرند غالب بوده است، لذا در عرصه عمل و اجرا کمترین عنایتی به امکانات و فرصت های قانونی که در این فصل وجود دارد نمی شود و در نتیجه تمام مشاغل و پست های کلیدی منحصرا در اختیار مردان است.»
فصل دوم این کتاب به مباحث مربوط به تابعیت اختصاص دارد و تبعیض آمیز بودن قوانین مربوط به آن را با ذکر شواهد و اسناد معتبر بیان می کند.

ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران
«ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران»، دومین نوشتار مهر انگیز کار است که به تبعیض های جنسیتی در قوانین می پردازد. او این بار این نابرابریها را در حوزه خانواده مورد توجه قرار داده و در صدد تبین نتایج عدم تساوی جنسیتی و آثار منفی آن بر زندگی زنان ونهایتا بر روند مشارکت و توسعه برای رسیدن به آرمان شهر جامعه مدنی است.
فصل اول این کتاب نگاهی است به خانواده، از دیدگاه قانون اساسی مصوب 1358.
به نوشته کار آنچه از مقدمه قانونی اساسی استنباط می شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در حهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند. حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده و از ان به عنوان یک ابراز جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند.» (ص 19 و 20)
وی با بررسی بند 14 اصل سوم، اصل دهم ، اصل بیستم و اصل بیست ئ یکم قانون اساسی نتیجه گیری می کند:«قانون اساسی در نگرش کلی خود تابع دیگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن با ابهام گام برداشته است. در نتیجه قواننی موضوعه که ملهم از قانون اساسی است نیم تواند برابری حقوق زن و مرد را بخصوص در زندگی خانوادگی بشارت دهد.«( ص 27)
وضعیت حقوقی زن در خانواده و مقایسه آ با حقوق مرد از دیگر مباحث مطرح شده در این کتاب است. در این فصل، مولف تمامی مسائل مطروحه در زندگی خانوادگی را از نقطه نظر قانونی بررسی کرده و در رابطه با هر قانون علاوه بر مقایسه با قانون قبل از انقلاب مبنای جنسیتی داشتن یا نداشتن ان را نیز مورد توجه قرار داده است.
سن ازدواج، انتخاب همسر،مدیزیت خانواده،سقط جنین، قتل عمد فرزند،تربیت فرزندان، مالکیت،حضانت،تمکین،چند همسری،شروط ضمن عقد،طلاق،ارث و .... از جمله مسائلی هستند که قوانین مربوط به آنها به تفصیل در این بخش ازکتاب بررسی شده اند.
بررسی حقوق کودک و نمونه هایی ازبحث های اجتماعی، حقوقی و فقهی در زمینه مسائل خانوادگی از دیگر بخش های این کتاب است.
براسا نتیجه گیری کلی این کتاب:«ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران به گونه ای است که زن در مقام مادر، فرزند و همسر فاقد امنیت قضایی است. نارضایتی زن از این ساختار حقوقی و جهات منفی ان بسایر جدی است و واکنش های قهر امیز زنان موجبات تزلزل چارچوب خانواده را فراهم کرده است. این ساختار حقوقی امروزی نیست و به نیازهای افراد خانواده پاسخ نمی دهد. ضرورت بازنگری در قوانین ناظر بر خانواده به خوبی حس می شود و هرگونه مقاومت و تاخیر اوضاع را از آنچه هست بحرانی تر می کند.»(ص 270)

رفع تبعیض از زنان
«رفع تبعیض از زنان»، که در سال 1379 منتشر شد، مقایسه ای است بین کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران وبه این بهانه تمامی قوانین مرتبیط با زنان ایرانی را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده است.
کار هدف از تدوین این کتاب را مطالعه تطبیقی موادی از کنوانسیون با حقوق داخلی از یک س و ارزیابی امکاناتی که دولت ایران برای الحاق به آن دارد از سوی دیگر عنوان می کند.
در فصل اول این کتاب گزارشی از روند تحولات حقوق بشر در قرن بیستم به انضمام تعاریفی از حقوق بشر و تعهداتی که دولت ایرات راجع به اعتلای موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان برعهده گرفته ارائه کرده است.
فصل دوم نیز ظرفیت ها و توانایی های فقه شیعه را برای دستیابی به پاسخ هایی که نیاز انسان امروز را مورد توجه قرار می دهد بررسی شده است.
مهر انگیز کار با تاکید بر اینکه حقوق زن مسلمان در سال های پایانی قرن بیستم در معرض هجوم و حمله طالبان قدرت قرار گرفته می نویسد: «اگز تعریف سنتی- دینی را ازحقوق زن و مرد نقد نکنیم، همچنان در یک دایره بسته باقی می مانی و میراث دینی ما تبدیل به مجموعه بسته ای می شود که ما را از جذب تجربه های تازه بشر در زمنیه های علمی، فرهنگی وحقوقی محروم خواهد کرد.»(ص46)
به اعتقاد وی: « از مجومعه بحث ها ونظرات فقهی، علمی و حقوقی، این نتیجه برمی آِید که الحاق دولت ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، نه تنها خواست بر حق زنان کشور، که خواست جمعی از فقها، علما، مفسران ، سیاستمداران و حقوق دانان روشن بین امروزی است.»(ص 47)
از فصل سوم به بعد موارد 1 تا 16 کنوانسیون با قوانین داخلی بررسی شده و موارد اختلاف و توافق استخراج گشته است. مهر انگیز کار در پایان هر فصل امکانات موجود برای تجدید نظر در آن دسته از قوانین داخلی که با کنوانسیون در تضاد و تعارض آشکار است را ارزیابی وراه حل هایی نیز ارائه کرده است.
این کتاب که همچون دایره المعارفی جامع، حقوق زن ایرانی را با آنچه بنا به کنوانسیون های بین المللی باید داشته باشد، مقایسه می کند ، به اعتقاد نویسنده آن نشانه ای از تکاپو با هدف تامین عدالت است و نمودار شوقی که به انگیزه آن تاریخ زندگی انسان پرحادثه شده است.
کار، در بخش پایانی کتاب از موانع پیش روی عدالت و برابری در حوزه حقوق زنان می گوید و می نویسد: «دیگاهی که تدام نقش خود را در خطر می بیند، اراده کرده است تا جایی که ممکن است در برابر قانونگزاری با هدف تامین عدال سنگ بیاندازد. شیوه کار مرسوم این است که پیرامون قلم ها و زبان های مدافع حقوق زن جو سازی کنند تا آنان را از اتهام کفر و الحاد که کمترین مجازات آن مرگ است بترسانند.»(ص373)
او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی خرافه در بسیاری موارد تبدیل به قانون می شود و در نتیجه این ادعا که رفع تبعیض از زنان در دستور کار نظام قرار دارد فاقد محتوی شده و رنگ می بازد، تاکید می کند:«شایسته نیست زنان ایرانی که قرنی است امیدها و آرزوی های خود را مثل صلیب بر دوش می کشند، در دامان یاس فرو افتند و تن به هلاکت زیر تیغ ترس و سرکوب بسپارند. زنان را گریزی نیست جز انکه بر صلیب سنت سکوت را بشکنند. همچنتان که پسندیده نیست مردان ، که آنها نیز دیری است شاهد تعرض به حقوق انسانی خود شده اند، زنان را در کشاکش ماجرای بزرگ حق خواهی و عدالت جویی تنها بگذارند.»(ص374)

*حقوق سیاسی زنان ایران، مهرانگیز کار، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،1376
*ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران، مهرانگیز کار،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1378
*رفع تبعیض از زنان، مهرانگیز کار، نشر قطره،1379