روزنامه اعتماد ملي > شماره 89 1/3/85
بچه كه بودم يكي از سوال هايم اين بود كه «مد از كجا مي آيد*». نمي فهميدم چه اتفاقي مي افتد كه يكدفعه همه مانتوها با هم ، بلند و كوتاه مي شوند يا فلان رنگ و فلان مدل ويترين همه مغازه ها را قرق مي كند و تازه اين كوتاه و بلند كردن ها و تنگ و گشاد شدن لباس ها چند ماه بيشتر دوام نمي آورد و مردم خيلي زود دنبال يك مدل ديگر مي روند.
حالا ما با تصويب طرح ساماندهي مد و لباس در مجلس هفتم ، مادرهايي كه بچه هايشان به همه چيز كار دارند مي توانند در جواب كنجكاوي فرزندشان بگويند: «كميته اي كه از طرف نماينده هاي مجلس تشكيل شده ، مدهاي لباس را به بازار مي فرستد.»
بچه هاي اين دوره زمانه اما، راحت قانع نمي شوند و حتما بعدش مي پرسند: «يعني همه مجبورند فقط همان لباس ها را بپوشند*»، «اصلا اعضاي اين كميته خوش سليقه هستند*»، «اگر كسي از اين لباس ها خوشش نيامد چي *»، «اين لباس ها قرار است لباس فرم مدرسه ها و اداره ها بشود*» و ده ها سوال ديگر...
اينها البته سوالات بزرگترها هم هست . اما آنها آنقدر درگير مشكلات زندگي هستند كه شايد فرصتي براي فكر كردن به اين چيزها نداشته باشند و فكر مي كنند: «خب حالا يك چيزي مي دهند بيرون اگر خوشمان آمد مي پوشيم و اگر هم خوشمان نيامد، نمي پوشيم شان .»
بچه ها اما همه چيز را جدي مي گيرند. همين ديروز دختر كوچولويي را ديدم كه عروسك هاي سارا و دارايش را كه لباس هاي ايراني تنشان بود، نگاه مي كرد و مي پرسيد يعني از اين به بعد بايد از اين لباس ها بپوشيم * من پاسخي براي سوالش نداشتم . چون هنوز نتوانسته ام از ميان حرف هاي نمايندگان مجلس و بقيه دست اندركاران پوشش و لباس بفهمم با تصويب اين طرح قرار است چه اتفاقي بيفتد و ما بايد چه لباس هايي بپوشيم *
عماد افروغ نماينده تهران و رئيس كميسيون فرهنگي مجلس كه طراح اصلي اين طرح است مي گويد: «به هيچ وجه درصدد اجباري كردن مد و لباس نيستيم و اصلا قرار نيست مجلس و يا حتي دولت طرح و مد لباس ارائه بدهند بلكه در اين طرح دولت ملزم شده است تا از طراحان بخش خصوصي كه به طراحي و توليد لباس ملي و ايراني مي پردازند، حمايت كند.» به گفته افروغ عرضه كننده مد بخش خصوصي خواهد بود و دولت فقط موازين را به صورت كلي تعيين كرده و نظارت و سياستگذاري مي كند.
در رابطه با اينكه اين «بخش خصوصي » شامل چه افرادي مي شود و چه ضابطه اي براي تعيين آنها مشخص شده تاكنون سخني گفته نشده است ، اما موازين كلي كه قرار است مدهاي لباس براساس آنها طراحي شود، آنگونه كه در طرح ساماندهي مد و لباس عنوان شده ، «الگوهاي ايراني - اسلامي » هستند.
«دولت آبادي » مخبر كميسيون فرهنگي مجلس اين الگوهاي ايراني - اسلامي را چنين تعريف مي كند:«آيه 31 سوره نور، معيار اسلامي بودن را مشخص كرده و گفته كه براساس اسلام چه مقدار را بايد پوشاند، شرايط لباس ايراني هم در جامعه مشخص است .» «لاله افتخاري » نيز در پاسخ به اين پرسش كه عباراتي مثل اسلامي بودن و ايراني بودن و در شان ما بودن عباراتي كلي هستند و كميته چه تفسيري از هركدام از اين عبارات دارد* مي گويد: «كميته براساس نظرات طراحان و كارشناسان اسلامي مي آيد اين خط قرمزها را مشخص مي كند. اين البته در مورد لباسي است كه در مجامع عمومي پوشيده مي شود. حالا هرجايي مي تواند مقررات خاص خودش را داشته باشد.آنچه در اسلام ممنوعيت دارد پوشيدن لباس شهرت است يا اينكه لباس باعث تفاخر باشد. ولي ممكن است محدوديت هايي در يك جاهايي لحاظ شود كه انشاا... با خواست ملت ما همسو و همگام هستند.» جمله آخر لاله افتخاري آنقدر با كلمات مختلف از زبان نمايندگان مجلس تكرار شده كه گويي اين طرح پس از يك نظرسنجي همگاني از مردم ايران در دستور كار مجلس قرار گرفته است .
افروغ اطمينان دارد: «اگر دختر و پسر ايراني به يك مغازه بروند كه در آنجا با تنوع مد و لباس مواجه باشند، طرح ايراني را انتخاب مي كنند.» محمدتقي رهبر معتقد است : «جايگزين كردن يك لباس مناسب ، خوب و شيك كه با عزت ما نيز سازگار باشد، هم خواسته ما و هم درخواست همه مردم است .» و عفت شريعتي ، رئيس فراكسيون زنان مجلس نيز گفته است : «من فكر مي كنم ما مشكلي در اين زمينه نخواهيم داشت و در آينده نزديك شاهد يك اصلاح قابل توجه فرهنگي در زمينه پوشش باشيم . چرا كه فراهم نبودن زمينه باعث وجود ناهنجاري در پوشش مردم شده است .»
اين اطمينان برخي نمايندگان مجلس نسبت به استقبال مردم از مدهاي ارائه شده از سوي كميته ساماندهي مد و لباس در حالي است كه تاكنون هيچ پاسخي به نگراني اسماعيل گرامي مقدم نماينده بجنورد و عضو فراكسيون اقليت مبني براينكه «اگر پارچه هاي زيادي وارد شد و لباس هاي ايراني توليد گرديد اما اين لباس ها در بازار به فروش نرسيد چه كسي زيان هاي وارده را جبران خواهد كرد*» داده نشده و اعتراض كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مبني براينكه الگوسازي و مدل سازي يك امر فرهنگي است و مجلس نمي تواند در مورد آن نظر دهد نيز در هياهوي تصويب طرح گم شده است .
بگذريم از اينكه با جمع شدن مانتوهاي كوتاه در گيرودار مبارزه با بدحجابي و عرضه مانتوهاي بلند در مغازه ها، كار و بار خياطان رونق گرفته و روزي نيست كه يك مانتو براي كوتاه كردن و تنگ كردن نداشته باشند.
اجباري يا اختياري *
بحث اجباري بودن يا نبودن پوشيدن لباس هاي مصوب كميته تعيين شده از سوي مجلس نيز يكي از مهمترين سوالات مطرح شده در رابطه با اين طرح است كه تاكنون پاسخ هاي مختلفي به آن داده شده است .
درحالي كه برخي از نمايندگان مجلس از نبود اجبار براي پوشيدن اين لباس ها خبر داده اند و «محمدرضا ميرتاج الديني »، نايب رئيس كميسيون فرهنگي به طور صريح گفته است : «پيروي از اين طرح اجباري وجود ندارد و مجلس نيز به دنبال اين نيست كه اين طرح را به صورت بخشنامه اي اجباري كند.» محمدتقي رهبر از اولويت اجراي اين طرح در دانشگاه ها، ادارات و مدارس عنوان كرده و گفته است : «مطمئنم با تصويب اين طرح و اجرايي شدن آن و نيز موضع گيري محكم نهادها و سازمان هاي مسوول تمام اين افراد مجبور به رعايت اصول مي شوند و فساد برچيده مي شود.» منظورش هم از «اين افراد» چنانكه گفته است : يك عده بي بندوبار و اراذل و اوباش است كه به خاطر بي تفاوتي و بي غيرتي مردهايشان با اين وضعيت به خيابان مي آيند.
اينگونه اظهارات فقط به نمايندگان مجلس محدود نمي شود و نهادهاي اجرايي نيز در هفته هاي گذشته كه تب برخورد با بدحجابي بالا گرفته بود، بارها اعلام كردند در انتظار طرح مجلس براي برخورد با بدحجابان هستند.
«عظيم حسيني »، مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا چند هفته قبل خواستار آن شد كه : «مجلس هرچه سريعتر طرح لباس ملي را تصويب كند.» و نيروي انتظامي نيز اعلام كرده بود منتظر تصويب طرح مجلس است تا الگويي براي تشخيص «حجاب مناسب » از «حجاب نامناسب » تعيين شود.
لباس ملي را كجا بپوشيم *
اين اظهارات در حالي عنوان مي شود كه مردم هنوز نمي دانند لباس هاي مصوب كميته ساماندهي مد براي چه موقعيت هايي طراحي خواهند شد*
«يدالله آزرمي »، معاون دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كه پيش نويس اين طرح را نوشته است ، در اين باره مي گويد: «اين طرح در حد تشريفات و مراسم رسمي داخل و خارج از كشور است ، مثلا وقتي رئيس جمهور يك كشور اروپايي به يك كشور آسيايي و يا آفريقايي سفر مي كند، درآن جا لباس ملي آن كشور را به تن مي كند.» «محمدتقي رهبر»، اعلام كرده است : «طرح لباس اسلامي در درجه اول قرار است در دانشگاه ها و ادارات و مدارس اجرا شود.»
لاله افتخاري ، عضو كميسيون فرهنگي مجلس هم با بيان اينكه پوشيدن اين لباس ها اجباري نيست ، به مجري اخبار سراسري شبكه دو سيما مي گويد: «اين كميته تنها در پي ارائه مدهايي كه در مجامع عمومي استفاده مي شود نيست و حتي لباس هايي براي مجامع مخصوص خانم ها و حتي آقايان و همچنين لباس هايي براي ادارات نيز طراحي مي كند.» و البته آنطور كه «فاطمه آليا» مي گويد در صورت موفقيت طرح ، براي لباس خانه هم طرح خواهند داد.
دغدغه نمايندگان مجلس براي طراحي لباس ايراني - اسلامي براي موقعيت هاي مختلف از آنجا سرچشمه مي گيرد كه به اعتقاد محمدتقي رهبر «لباس هايي كه در حال حاضر در فروشگاه ها وجود دارند هيچكدام در فرهنگ اسلامي و ايراني ما ريشه ندارند» و چنانكه افروغ مي گويد: «وقتي به يك خانم مي گويي محجبه باش و حجاب داشته باش ، او در جامعه الگو ندارد.» او همچنين اين طرح را در راستاي پاس داشتن حقوق شهروندي مردم مي داند و مي گويد: «حقوق شهروندي فقط حقوق اقتصادي ، سياسي و اجتماعي نيست بلكه تمام شهروندان از حقوق ديگري به نام حقوق فرهنگي نيز برخوردارند.»
لاله افتخاري نيز در پاسخ به اين سوال كه مجلس شوراي اسلامي چگونه به فكر ارائه طرح قانوني درباره مد و لباس افتاده ، مي گويد: «احساس ما اين بود كه جامعه كم كم از پوشش اصيل اسلامي و ايراني در حال فاصله گرفتن است . اين موضوع سبب سوءاستفاده بيگانگان مي شد و در چنين شرايطي بستر تهاجم فرهنگي و به بيراهه كشاندن ذائقه هاي اصيل ملي و اسلامي گسترده شده كه قطعا خود مردم هم از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي كردند. اين موضوع باعث شد كه كميسيون فرهنگي مجلس باتوجه به وظيفه اي كه در امر فرهنگي دارد، تهيه پيش نويس طرح سامان دهي مد و لباس را در دستور كار خود قرار دهد.»
او نبود امنيت فرهنگي را يكي ديگر از ضرورت هاي تصويب اين طرح مي داند و اضافه مي كند: «در بين جمعي از عزيزاني كه پشت در مجلس براي اعتراض به بدحجابي جمع شده بودند آقاياني هم بودند. جواناني كه مراجعه مي كردند و مي گفتند ما نياز داريم حمايت بيشتري در مورد امنيت فرهنگي ما در جامعه صورت بگيرد و اين توقع را از شما داريم . مي گفتند ممكن است ما شغل نداشته باشيم يا امكان ازدواج نداشته باشيم اما حداقل مي خواهيم وقتي در جامعه رفت و آمد مي كنيم از امنيت فرهنگي برخوردار باشيم .» اين سخنان درحالي از سوي قانونگذاران كشور بيان شده كه مفاهيمي همچون «حقوق شهروندي » و «امنيت فرهنگي » در فرهنگ عامه جامعه به گونه اي ديگر معنا مي شود و برخي از مردم اتفاقا اين طرح را محدود كننده حقوق شهروندي خود مي دانند.
اين اختلاف نظر البته در ميان طيف هاي مختلف نمايندگان مجلس و حتي دست اندركاران همسو با اكثريت اصولگراي مجلس نيز ديده مي شود. چنانكه اسماعيل گرامي مقدم ، تنها نماينده اي كه در مخالفت با اين طرح سخن گفت معتقد است : «فرهنگ با قانون تعريف نمي شود و مجموعه اي از آداب و رسوم ، رفتارهاي اجتماعي ، تمايل و خواست مردم است كه طي قرون مختلف اتفاق مي افتد.» و «منيره نوبخت »، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز با اشاره به اينكه در حال حاضر مباحث و موضوعات بسيار مهمتري از ساماندهي مد و لباس وجود دارد كه بايد در مجلس مطرح شود، اعتقاد دارند: «مد و لباس يك مساله فرهنگي و جزو هويت تاريخي و ملي ماست و موضوعي نيست كه نياز به طرح مستقل و قانون جداگانه اي داشته باشد.»
نمايندگاني كه اين طرح را به تصويب رسانده اند تاكنون به هيچ كدام از اين سوالات و دغدغه ها پاسخ ندادند و با تاكيد مدام براين كه اين طرح اجباري نيست و ما فقط مدهاي اسلامي - ايران را عرضه مي كنيم ، از پرداختن به آن روي سكه كه مبتني بر نظارت و سياستگذاري دولت در امر پوشش است و از خط قرمز و اعمال محدوديت در بازار پوشاك سخن مي گويد، خودداري مي كنند.