من روزنامه نگارم

اعتماد.25 اردیبهشت86
:24 سال بيشتر ندارد. کنار صندلي هاي هميشه پر دادگاه خانواده چمباتمه زده و مثل ابر بهاري اشک مي ريزد. يک سال از ازدواجش گذشته و شوهرش گفته ديگر نبايد کار کند. بعد 6 ماه دعوا، وقتي هيچ کدام کوتاه نيامده اند، کار به دادگاه کشيده و حالا قاضي مي گويد: «بنا به ماده 1117 قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.»

زن جوان تا به حال پايش به دادگاه باز نشده است و هيچ از قانون نمي داند. او هم مثل بيشتر زنان زندگي را با هزار آرزو آغاز کرده و نمي دانسته با خواندن خطبه عقد چه قوانيني بر مناسبات بين او و همسرش حاکم مي شود.

وکيلي که سال ها در دادگاه خانواده رفت و آمد کرده و وکالت ده ها پرونده خانوادگي را برعهده داشته است، هميشه مي گويد: «يکي از آرزوهايم اجباري شدن مشاوره حقوقي قبل از ازدواج است.»

در نبود اينگونه مشاوره ها اما، مروري بر کتاب قانون شايد بتواند زوج هاي جوان را تا حدي با حقوق و تکاليفي که پس از ازدواج بر عهده خواهند داشت آشنا کند.

«حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر» در فصل هشتم قانون مدني آمده است.

فصلي که پس از توصيه زن و شوهر به حسن معاشرت و تلاش براي تحکيم مباني خانواده، در اولين قدم مرد را به عنوان رئيس خانواده مشخص کرده است. )1(

آنچه زن در قبال پذيرش اين رياست دريافت مي کند، نفقه است: نفقه يي که در ماده 1106 بر عهده شوهر گذاشته شده و همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن را در بر مي گيرد.

البته به شرط آنکه زن بدون مانع شرعي از اداي وظايف زوجيت امتناع نکند. چرا که بنا به ماده 1108 قانون مدني، چنين زني مستحق نفقه نخواهد بود.

اين اما تمام مواد مربوط به نفقه نيست: زن مي تواند در صورت ندادن نفقه از شوهرش شکايت کند و اگر شوهر نتواند نفقه اش را بدهد از او طلاق بگيرد. اين قانون اما، فقط براي زناني است که به عقد دائم يک مرد درمي آيند و در مورد ازدواج موقت صدق نمي کند، مگر آنکه چنانچه در ماده 1113 آمده است: اين مساله به عنوان شرط ضمن عقد مطرح شده باشد.

تکليف ديگري که در قبال اين اختيارات بر عهده مرد گذاشته شده است، مهريه است: مهريه يي که زن به محض جاري شدن عقد مالک آن است و مي تواند هر گاه که خواست آن را مطالبه کند.

بنا به قانوني که در سال 1377 به تصويب رسيد نيز در صورتي که مرد با وجود توانايي پرداخت مهريه آن را نپردازد زن مي تواند از دادگاه تقاضاي زنداني کردن او را بکند. اين روش البته بيشتر از آنکه براي گرفتن مهريه استفاده شود براي تحت فشار قرار دادن مردان براي دادن طلاق کاربرد پيدا کرده است.

نکته جالب در مورد مهريه ماده 1085 قانون مدني است که مي گويد:«زن مي تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.» اين حق که در اصطلاح قانوني به حق حبس معروف است، تا حد زيادي کارکرد مهريه را نشان مي دهد و شايد از همين رو است که نگرفتن مهريه نيز همچون نخواستن نفقه در حال تبديل به يک رويه در بين زوج هاي جوان است.

برخي زوج ها اما هر دو کار مي کنند و ترجيح مي دهند نه سر دادن و گرفتن نفقه و مهريه بحث کنند و نه به ماده 1108 قانون مدني پايبند باشند. اين اما، فقط يک توافق دوجانبه است: توافقي که هيچ قانوني نمي تواند از آن حمايت کند و تا وقتي مي تواند پابرجا باشد که مرد نخواهد از حق قانوني که ماده 1117 به او داده استفاده کرده و زنش را از اشتغال منع کند.

اين اختيار گسترده مرد در رابطه با شغل همسرش البته بي دليل نيست. قانون مدني ايران هيچ وظيفه يي براي زن در رابطه با تامين مخارج منزل قائل نيست)2( و زن مي تواند دارايي خود را هر گونه که مي خواهد خرج کند.)3( در عوض زن نيز شريک مالي شوهرش در زندگي زناشويي نيست و بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند زندگي کند.)4( به تبع همين قانون است که خروج از کشور زن نيز فقط با اجازه مرد ممکن است و اداره گذرنامه مکلف است از خروج زنان شوهرداري که اجازه کتبي همسران شان در پرونده نيست جلوگيري کند.

قانون مسکن اما يک استثنا هم دارد و مي گويد:«مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» اينجا است که بحث شروط ضمن عقد مطرح مي شود. شروطي که در ماده 1119 همين قانون به تفضيل درباره اش صحبت شده است و بنا به آن زن و مرد مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد نباشد را در عقدنامه شان درج کنند.

به عبارتي ساده تر، اين قانون به زن و شوهر اجازه مي دهد، يکسري مسائل مورد توافق خودشان را که قانون در مورد آنها ساکت است يا نظر قانون در آن زمينه مورد پذيرش آنها نيست ولي مطابق خود قانون توافق خلاف آن هم ممکن است، در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت کنند.

مواردي همچون حق مسکن، کار، تحصيل، طلاق و تقسيم دارايي هاي مشترک در هنگام جدايي که بايد در هنگام عقد نکاح در دفترخانه ثبت اسناد رسمي در قباله ازدواج ثبت شود و با عبارات حقوقي معيني در عقدنامه نوشته شود.

خانواده با ازدواج آغاز مي شود و با طلاق اگر نگوييم تمام مي شود، شکل ديگري به خود مي گيرد. از همين رو است که دانستن قوانين مربوط به طلاق نيز از همان ابتداي کار جزء واجبات است.

تا سال 1381 به موجب ماده 1133 مرد مي توانست هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

اين قانون اما 5 سال پيش اصلاح شد و در حال حاضر اين ماده قانون مدني عنوان مي کند:«مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بکند.»

تبصره اين ماده نيز يک حق حداقلي را براي زنان قائل شده است. بنا به اين تبصره زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق کند.

اين شرايط که به طور مشخص در مواد 1130، 1129 و 1119 آمده است معطوف به عسر و حرج زن است. عسر و حرج چنان که در قانون مدني تعريف شده به وجود آمدن شرايطي است که ادامه زندگي را براي زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. اثبات اين عسر و حرج به قاضي اما چندان آسان نيست و همچنان گرفتن حق طلاق در شروط ضمن عقد بهترين راهکار است، اما اين تغيير اندک نيز نشان مي دهد که تلاش براي اصلاح قوانين عاقبت ثمر خواهد داد.

پي نوشت:-

)1(ماده 1105

)2(ماده 1106

)3(ماده 1118

)4(ماده 1113