من روزنامه نگارم

اعتماد/21 تیر 86
http://www.safetymessage.com/npview.asp?ID=1442319

براي اولين بار در ايران «سن رشد» ملاک مجازات کودکان قرار گرفت و دو قاضي عالي جنايي تهران پسري را که در 15 سالگي مرتکب قتل شده بود با استناد به نرسيدن به بلوغ فکري مستحق مجازات قصاص ندانستند.اين حکم در حالي صادر شده است که همزمان با مذاکرات کميسيون قضايي مجلس درباره لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان، حقوق دانان، فعالان حقوق بشر، قضات و حتي نمايندگان مجلس خواستار جايگزيني «سن رشد» به جاي «سن بلوغ» شرعي هستند.

در تبصره 1 ماده 10 اين لايحه بلوغ شرعي ملاک معافيت از مجازات شناخته شده و ماده 33 نيز با وجود اينکه به رشد و کمال عقلي مجرم نيز اشاره کرده است اما تعيين آن را به نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که قاضي مقتضي بداند، موکول کرده است. «رزا قراچورلو»، وکيل دادگستري و استاديار دانشکده حقوق معتقد است اختياري بودن احراز رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادي اهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد.

وي در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اينکه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين کيفري ايران شده است، ادامه مي دهد:« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه در قوانين ديگر هيچ معيار و ملاک خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکي قانوني ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن اين رشد جزايي مي توان کودک را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.»

از سوي ديگر علماي ديني همچون آيت الله موسوي بجنوردي نيز با جديت خواستار جايگزين کردن سن رشد در مجازات هاي کيفري کودکان بوده و در نشست ها و محافلي که به حقوق کودک مي پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. موسوي بجنوردي در آخرين نشستي که از سوي يونيسف برگزار شد اعلام کرد: «در مجازات هاي کيفري علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد هم لازم است و اين رشد براي دختر و پسر همان رسيدن به سن 18 سال است.»

اين روحاني گفت: «اگر ما بتوانيم اين موضوع را در قانون بگنجانيم که علاوه بر بلوغ، رشد را هم براي مسووليت کيفري لازم بدانيم، مشکل حل مي شود.» بررسي پژوهشگران نشان مي دهد: در پژوهش ها بر نشانه هاي ذاتي و طبيعي براي تشخيص سن بلوغ تاکيد شده است. بر مبناي اين پژوهش ها بلوغ که شرط تکليف، ازدواج، اختيار مالي و قوانين کيفري و حقوقي است، يک پديده تکويني و طبيعي است.

پاسخ آيت الله مکارم شيرازي به اين سوال که آيا حاکم شرع مي تواند در احکام کيفري افرادي که از نظر شرعي بالغند ولي به سن قانوني 18 سال نرسيده اند، تخفيفاتي قائل شود نيز گواهي بر اين مدعا است. اين مرجع تقليد معتقد است:

«براي شمول قوانين جزايي نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلي در اين زمينه احراز شود.»

قضات پرونده نصرت 15 ساله نيز، در حکم خود به فتواي آيت الله صانعي درخصوص بلوغ شرعي دختران که از 9 به 13 سال افزايش يافته است و همچنين فتواي آيت الله مکارم شيرازي که پاسخ به استفتاي يکي از قضات در سال هاي گذشته اعلام کرده بود براي صدور احکام «احتياط اين است که بلوغ فکري را در نظر بگيريد» استناد کرده اند.

استدلال ديگر قاضي افتخاري و قاضي رحيمي به ماده قانوني مصوب شهريور سال 1313 است که مطابق اين ماده نوجوانان زير 18 سال شمسي تمام، حق معامله و عقود ندارند و در صورتي که قصد دارند معامله يي انجام دهند بايد دادگاه حکم رشد براي آنان صادر کند. اين دو قاضي معتقد هستند وقتي براي انجام معامله چنين ماده قانوني وجود دارد پس چطور انتظار مي رود که درخصوص تصميم گيري در حالت عصبانيت انتظار داشت که نوجوان تصميم درست بگيرد.

حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضي ديوان عالي کشور نيز در گفت وگو با ايسنا به تناقض قانون در تعيين سن مسووليت مالي و مسووليت کيفري اشاره کرده است: «قانون گذار در امور مالي، رشد را قبل از سن 18 سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کيفري نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعي عنوان شده است که در بعضي موارد نادر، رشد نيز به عنوان شرط تعيين شده است اما غالباً در امور کيفري قانون گذار بلوغ را شرط مسووليت کيفري دانسته و اشاره به رشد نشده است.» اين مباحث به کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي هم کشيده شده است و به گفته «هوشنگ حميدي»، عضو کميسيون قضايي مجلس هفتم ملاک قرار دادن سن بلوغ براي مجازات هاي کيفري از جمله مهمترين مباحث مورد اختلاف در کميسيون قضايي است.