نكته قابل توجه اين است كه بنا به بررسي هاي صداي يارا، 73 درصد كودك آزاري ها از سوي پدر، مادر، برادر، عمو، دايي و نامادري بوده و به طور كلي در خانه و از سوي خانواده واقع مي شود كه پدران با 46 درصد در صدر افراد آزاررسان هستند و با توجه به اين كه بر اساس فرهنگ عامه والدين خود را مالك فرزند مي دانند و كودكان نيز توانايي دفاع و بيان مشكلات خود را ندارند، كودك آزاري هاي صورت پذيرفته مخفي مي ماند. بنابراين جاي تعجب ندارد كه بسياري از كودك آزاري ها هرگز به مرحله گزارش دهي و تشخيص و درمان نمي رسند و اثرات مخرب آن بر جسم و روان كودكان مورد بررسي قرار نمي گيرد.
با توجه به همين ويژگي «خانگي» بودن كودك آزاري است كه ايجاد مجازات هاي قانوني براي كودك آزاران نيز نمي تواند به تنهايي از وقوع آن جلوگيري كند.
بر اساس قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه در سال1381 به تصويب رسيده است، هرگونه صدمه، اذيت، آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل كودكان آن ها ممنوع و مرتكب اين جرم محكوم است.
بر اساس ماده پنج اين قانون نيز كودك آزاري از جرايم عمومي است و به شاكي خصوصي نياز ندارد و چنان كه سرپرست دادسراي ناحيه 29 (اطفال و نوجوانان) تاكيد مي كند: «دادستان كه مدعي العموم است، به محض اطلاع از جرم كودك آزاري بايد تشكيل پرونده داده و از دادگاه مجازات مجرم را تقاضا كند و حتي اگر شاكي و مدعي خصوصي هم در ميان نباشد، بايد در اين باره اقدام كند.»
در ماده شش قانون حمايت از كودكان و نوجوانان نيز از تمامي كساني كه سرپرستي را بر عهده دارند، خواسته شده است مراتب كودك آزاري را براي پيگيري به مقامات قضايي اعلام كنند. در غير اين صورت به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهند شد كه اين مساله درباره والدين كودك نيز صدق مي كند، به طوري كه اگر پدر يا مادر مرتكب كودك آزاري شوند و به مقامات قضايي اطلاع داده نشود، هر يك از آن دو قابل تعقيب كيفري خواهند بود.اما با همه اين مفاد قانوني كودكان بي پناه هر روز شاهد انواع و اقسام آزارهاي جسمي و رواني هستند. چرا كه مرحله قبل از مجازات كه همان گزارش جرم و پيگير ي آن باشد، كمتر مورد توجه قرار مي گيرد و اين جرايم اغلب زماني فاش مي شود كه فاجعه بزرگي رخ داده و جرم از حالت ابتدايي و اوليه اش خارج شده باشد.
بنفشه پورناجي در تحقيقي كه با عنوان «مرگ خاموش» منتشر كرده است، انفعال جامعه و رسانه ها نسبت به كودك آزاري، نامشخص بودن نهادي با مسووليت مشخص براي برنامه ريزي در زمينه كودك آزاري; نبود ساختار حمايتي براي كودكان قرباني آزار; نبود مقررات الزام آور در مورد گزارش كودك آزاري به نيروهاي انتظامي و دادگاه از سوي مردم، آموزگاران و پزشكان و تناسب نداشتن بين جرم و مجازات هاي قانوني براي مرتكبان كودك آزاري را از جمله دلايل نبود پيگيرهايي لازم در اين رابطه مي داند.
زخم كودك آزاري سخت درمان مي شود
از سوي ديگر بايد توجه داشت كاهش كودك آزاري فقط منوط به اقدامات پس از وقوع آزار نيست و تهيه برنامه هايي براي افزايش آگاهي عموم از مفهوم كودك آزاري، انواع و الگوها و عواقب ناشي از آن از طريق رسانه هاي جمعي; اجراي برنامه هاي آموزشي براي تغيير باورهاي سنتي و نادرست كه به سلامت جسمي و رواني كودك لطمه مي زند; برگزاري دوره هاي آموزشي براي والدين و ياد دادن مهارت هاي برخورد با كودكان و بالا بردن سطح آگاهي معلمان در مورد مفهوم كودك آزاري و نشانه هاي تشخيص آن مي تواند يك گام جلوتر حركت كرده و آسيب هاي ناشي از كودك آزاري را مهار كند.
اين موضوع از آنجا حائز اهميت است كه به گفته روانشناسان درمان اثرات رواني كودك آزاري بر كودك آزار ديده و حتي خانواده آزارگر محدود است و از اين رو اولين هدف مداخله در كودك آزاري را بايد پيشگيري از وقوع آن قرار داد. چرا كه در كودك آزاري تنها صدمات فيزيكي نيست كه به كودك آسيب مي رساند، بلكه آسيب هاي رواني آن اثري طولاني تر و عميق تر دارد و از اين رو كودكاني كه تحت آزار والدينشان بوده اند، بايد تحت درمان «بازگشت سلامت رواني» قرار بگيرند تا فشارها و آسيب هاي عاطفي و رواني كه در شرايط مختلف تحمل كرده اند، جبران و برطرف شود و فرزند آزار ديده در آينده به فردي ضد اجتماع كه درصدد انتقام جويي است تبديل نشود.
11)فخرايي، سيروس، 1377، نظرسنجي از مردم تهران درباره مفهوم كودك آزاري و راه هاي مقابله با آن، مركز پژوهش هاي صدا و سيما